الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين على وقع الاحتجاجات

[angelالمدير العام]

ادت الحكومة المصرية الجديدة امس اليمين امام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي على وقع تظاهرات منددة بكمال الجنزوري الذي اعتبره المتظاهرون رجلا من رجال نظام مبارك ونقلوا اعتصامهم ميدان التحرير الى امام مقر مجلس الوزراء، فيما اعلن الاخوان المسلمون اكتساح حزبهم جولة الاعادة في المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية ليفوزوا بنحو 36 من اصل 54 مقعدا تنافس المرشحون عليها بالنظام الفردي.

وقبيل اداء اعضاء الحكومة اليمين، اصدر المجلس العسكري مرسوما بتفويض صلاحيات رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء عدا تلك المتعلقة بالقوات المسلحة والهيئات القضائية. واعلن الجنزوري مساء امس الاول ان اعادة الامن واخراج الاقتصاد المصري من الازمة الحادة التي يواجهها على رأس اولويات حكومته. وتم تكليف الجنزوري بتشكيل حكومة منذ اسبوعين. الا انه طلب مهلة لاختيار الوزراء الجدد وكانت المشكلة الاساسية التي واجهته هي اختيار وزير لللداخلية سيكون عليه في المرحلة المقبلة مهمة اعادة الامن الى الشارع المصري من ناحية وضبط تعامل قوات الامن مع المتظاهرين من ناحية اخرى بعد ان ادى التصدي العنيف من قبل الشرطة للمتظاهرين في ميدان التحرير الشهر الماضي الى اكبر ازمة سياسية في البلاد منذ اسقاط مبارك.

وبعد مشاورات طويلة، اعلن رسميا امس تعيين اللواء محمد ابراهيم (62 عاما) وزيرا للداخلية. وشغل اللواء ابراهيم، الذي كان احيل الى التقاعد، عدة مناصب في وزارة الداخلية ابرزها موقع مدير امن الجيزة. ومنذ بدأ يتردد اسمه كمرشح لوزارة الداخلية، انتقده الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي معتبرين انه كان مسؤولا عن التفريق العنيف لاعتصام اللاجئين السودانيين بميدان مصطفى محمود في حي المهندسين (الجيزة) عام 1995 الذي ادى الى مقتل ما لا يقل عن عشرين لاجئا انذاك.

ومن ابرز الوزراء الجدد في الحكومة وزير الاعلام اللواء السابق في الجيش المصري محمد انيس الذي يحل محل اسامة هيكل الذي وجهت اليه انتقادات عنيفة من قبل الناشطين والحركات الشبابية وصلت الى اتهامه باستخدام شاشة التلفزيون الحكومي للتحريض على الفتنة الطائفية اثناء الاشتبكات التي وقعت بين قوات الجيش ومتظاهرين اقباط في التاسع من تشرين الاول الماضي. واحتفظ 12 وزيرا من الحكومة السابقة بمناصبهم على رأسهم وزراء الخارجية محمد كامل عمرو والسياحة منير فخري عبد النور والكهرباء حسن يونس والتعاون الدولي فايزة ابو النجا. اما وزارة المالية فأسندت الى ممتاز السعيد الذي كان يشغل منصب وكيل الوزارة نفسها. ويتوقع المحللون ان يتولى الجنزوري وهو اقتصادي كان شغل منصب وزير المالية في عهد مباك، ادارة الملف الاقتصادي.

من جهة ثانية، اعلنت جماعة الاخوان المسلمين امس ان مرشحيها فازوا بـ36 مقعدا من 45 تمت الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية في المرحلة الاولى لاول انتخابات تشريعية تجري في مصر بعد اسقاط مبارك في شباط الماضي. وقال حزب الحرية العدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين انه «فاز بـ36 مقعدا من 54» تمت الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية في المرحلة الاولى للانتخابات التي تشمل تسع من محافظات مصر الـ27. وكان الاخوان فازوا بأكثر من 36% من الاصوات على 112 مقعدا جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم النسبية في 28 و29 نوفمبر الماضيين. وبذلك يكون الاخوان ضمنوا اكثر من 40% من المقاعد التي جرت عليها الانتخابات في المرحلة الاولى.

وليس من المتوقع الاعلان عن النتائج الرسمية قبل اليوم الخميس. وكان احتلال السلفيين للمركز الثاني بعد حزب الحرية والعدالة مفاجأة.

الى ذلك، تستأنف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في 28 كانون الاول الجاري بعد ان رفضت امس محكمة استئناف القاهرة طلب تقدم به احد المحامين لرد رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر ان محكمة استئناف القاهرة «رفضت طلب رد القاضي احمد رفعت وقررت استمراره في نظر قضية» مبارك. وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار فتح الله عكاشة ان الاسباب التي أبداها المحامي عبد العزيز عامر في دعوى الرد «لا تتفق وصحيح القانون» ولا تنبىء بعدم حيدة المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة التي تنظر قضية مبارك محكمة جنايات القاهرة. وأضاف أن محكمة استئناف القاهرة قضت بتغريم عامر ستة آلاف جنيه (8ر998 دولار). وعلى خلاف عادة المحاكم سرد رئيس محكمة استئناف القاهرة في جلسة استمرت أكثر من ساعة سير دعوى الرد منذ اقامتها في ايلول كما سرد أسباب الحكم برفض طلب الرد. وكان المحامي قال في دعوى الرد ان رئيس المحكمة في قضية مبارك منع المحامين المدافعين عن قتلى ومصابين في الانتفاضة من سؤال رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي خلال ادلائه بالشهادة في القضية بينما سمح بالسؤال للمحامين المدافعين عن مبارك والمتهمين الاخرين في القضية.

وكانت محاكمة مبارك توقفت منذ 24 ايلول الماضي.

[angelالمدير العام]

الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين على وقع الاحتجاجات
الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين على وقع الاحتجاجات
الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين على وقع الاحتجاجات
الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين على وقع الاحتجاجات
الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين على وقع الاحتجاجات