مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الانتخاب

[باربيمراقب عام]

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة، القانون المعدل لقانون الانتخاب تمهيدا للدفع به إلى مجلس النواب لاقراره ومروره بالمراحل الدستورية.

وأكد مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن اسمه أن الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخاب، رفعت عدد مقاعد مجلس النواب إلى 138 مقعدا، معتمدة النظام الانتخابي المختلط، وتخصيص ثلاثة أصوات للناخب، على أن تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، وتوسيع دائرة المحافظات التي ستتم زيادة عدد دوائرها الانتخابية انطلاقا من العاصمة والزرقاء واربد، لتشمل أيضا الكرك والبلقاء.

وفي التفاصيل، أكد المصدر أن الحكومة استقرت في النظام الانتخابي على أن يكون للناخب 3 أصوات، بناء على أصغر دائرة انتخابية في المملكة، بحيث يكون هناك صوتان للناخب في دائرته، وصوت للقائمة (الحزبية) النسبية على مستوى الوطن، بواقع 15 مقعد، وان لا يزيد ترشيح الحزب الواحد في القائمة عن 5 مقاعد والسماح للحزب من عمر سنة واحدة بالترشح للقائمة النسبية وهو نظام تعتبره الحكومة "أقرب ما يكون إلى نظام انتخاب 1989".

وبين المصدر، أن "تعديلات طفيفة" جرت على مقاعد بعض الدوائر الانتخابية، حيث زيدت مقاعد في مناطق البادية الشمالية والبادية الجنوبية،والوسطى بمعدل 3 أصوات.

وفي ملامح النظام الانتخابي، تؤكد مصادرحكومية أن مقاعد (كوتا) المرأة زيدت بواقع 3 مقاعد لتصبح 15 مقعدا، فيما بقيت مقاعد عمان والزرقاء وكوتا (المسيحيين، الشركس) على حالها.

ولفت المصادر، إلى أن النظام استبعد نظام الصوت الواحد نهائيا، وحسم القضايا المرتبطة بالإشراف على الانتخابات وإدارتها، أو تلك المتعلقة بولاية السلطة القضائية في النظر في جميع الطعون المتعلقة بها.

ومن المقرر ان يعقد رئيس الوزراء عون الخصاونة مؤتمرا صحفيا بعد غد للإعلان عن تفاصيل قانون الانتخاب قبيل دفعه إلى مجلس الأمة لإقراره.
(الغد)