عجبا .. اذا سرق الكبير زاد له الود ونثروا له الشعر والعطر ..والورد ومنح كتب الشكر والامتنان والحمد حتى طالت به اليد .. فإستباح واستبد وعجبا اذا تسول الفقير قطعوا له اليد

[باربيمراقب عام]

][size=24]b]


تشبه جهود مكافحة التسول في الأردن بمحاولة "نقل مياه بالغربال" بحسب مشاهدات حية عايشتها صحيفة "السبيل" خلال مرافقتها لفرق مكافحة التسول الأسبوع الماضي.
فمن تضبطه فرق مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية يتسرب كالماء من ثغرات في إجراءات مكافحة التسول، قبل وصوله إلى مراكز تأهيل ورعاية المتسولين، مما يجعل من محصلة الجهود في هذا المجال تقترب من الصفر، لعدة أسباب على رأسها:

أبواب دوارة[/b]
فرغم أن وزارة التنمية تنفذ يوميا أربع حملات بالمتوسط في شوارع العاصمة لمحاربة التسول في أربع عشرة نقطة ساخنة بمختلف المناطق، يلقى خلالها القبض على خمسة متسولين في المتوسط يوميا، بحسب أرقام 2011، إلا أن مؤشرات متعددة تؤكد أن "السوق يزدهر"، فقد زادت ظاهرة التسول العام الماضي بمقدار 12 في المئة مقارنة بالعام قبل الماضي، بينما زاد تسول البالغين بنسبة 22 في المئة خلال نفس الفترة.
زيادة تفسّرها ظاهرة "الأبواب الدّوارة" بحسب عاملين في فرق مكافحة التسول، إذ يتداول هؤلاء جملة في إطار تندرهم منها، قائلين: إنهم "يضبطون المتسولين فيسبقوهم إلى الإشارات الضوئية".
وتتكرر عادة حالات ضبط متسولين بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من تسليمهم إلى الجهات المختصة، فقد تمّ ضبط متسولا مثلا ثلاث مرات في نفس اليوم، وفي حالة أخرى سلمت لجنة مكافحة التسول شخصا إلى الجهات المختصة مساء، لتعود لجنة أخرى إلى تسليمه صباحا بعد أن ضبطته يمارس مهنته.
ما يجري، يشجع ثلث المتسولين المضبوطين في العاصمة عمان على الأقلّ على الاستمرار في عملهم، بحسب أرقام وزارة التنمية الاجتماعية، إذ تظهر الأرقام أن 208 رجال و211 امرأة و39 طفلا و37 طفلة عادوا لممارسة أعمالهم من أصل 1638 متسولا ألقي القبض عليهم العام الماضي.

عيب اجتماعي.. لا جريمة
ورغم تعديلات طرأت على المادة 389 من قانون العقوبات وضعت عقوبة حبس مدتها أربعة شهور إلى عام على مكرري التسول لأكثر من ثلاث مرات، فإن كثيرين ينظرون إلى التسول على أنه "عيب اجتماعي" أكثر منه باعتباره "جريمة".
ولهذا السبب من غير المستبعد أن تتعرض لجان مكافحة التسول إلى انتقادات "حادة وقاسية" أثناء قيامها بعملها، وهو ما وقع عندما تم ضبط متسولتين على إشارة البيادر أثناء مرافقة "السبيل" لإحدى هذه اللجان.
إذ تساءل مواطن كان في المكان باستهجان عن سبب إلقاء القبض على المتسولتين اللتين بدأتا باستدرار عواطف المارة للتوسط لإخلاء سبيلهن، وهن يقسمن ألا يعدن مرة أخرى إلى التسول.
اللجنة أكدت للمواطنين أنها تقوم بواجبها حسب ما يحدده القانون، لكن حيرتها كانت عظيمة عندما رقّ قلب إعلامي تصادف وجوده في المركز الأمني لحال المتسولتين بعد أن سمع عويلهما وبكاءهما، فبذل جهودا في محاولة لإطلاق سراحهما.
رقة القلب يمكن أن تفسر بأن أقصى عقوبة طبقت بحق المتسولين منذ أن أصبحت تعديلات قانون العقوبات نافذة في تموز 2010 هو في الغالب الحبس لفترة أسبوعين، يرى كثيرون أنها عقوبة غير رادعة لمنع المتسولين من العودة إلى عمل مربح.

سوق مغرية
يرى كثيرون من المتسولين أنّ قضاء أسبوعين في الحبس عقوبة ليست ذات بال، مقارنة بأموال يمكنه جمعها بطريقة سهلة ودون عناء.
ويمكن لمتسول أن يجمع على الأقلّ ثلاثين دينارا يوميا بسهولة، بناء على مشاهدات "السبيل"، عندما تمكنت متسولة تم ضبطتها من جمع 28 دينارا وعشرة دارهم إماراتية وربع دينار كويتي في أقل من ساعتين، بينما جمعت زميلتها 26 دينارا خلال نفس الفترة الزمنية.
وبناء على ذلك يقدّر ما يستطيع أن يجمعه حوالي خمسمائة شخص من معتادي التسول في العاصمة عمان بـ15 ألف دينار يوميا.
وتتحدث لجان مكافحة التسول عن أرقام أكثر من ذلك بكثير، تتراوح بين 50 و80 دينارا يوميا، تصل أحيانا إلى 300 دينار يوميا.

حرب بلا أسلحة رغم المخاطر
وأمام إغراء الأرقام تحارب الجهات المختصة ظاهرة التسول دون أسلحة فعالة ما يغري كثيرين بالعودة لممارسة أعمالهم بعد انتهاء عقوباتهم.
فالقانون منح أعضاء لجان مكافحة التسول صفة الضابطة العدلية دون منحهم هويات تثبت تلك الصفة، بينما يحرم رجال الأمن المرافقين للجان من حمل أي نوع من الأسلحة رغم تعرضهم إلى حالات اعتداء من قبل متسولين، فيما تفتقر "باصات" اللجان إلى تجهيزات تفصل بين المتسولين وأعضاء لجان المكافحة.
يضاف إلى كلّ ذلك افتقار كثير من المراكز الأمنية إلى شرطة نسائية للتعامل مع المتسولات واكتظاظها بقضايا يعتبرها مسؤولو المراكز أكثر أهمية من قضايا التسول ما يدفعهم في أحيان كثيرة إلى التلكؤ في إنهاء إجراءات تسلمّ المتسولين الذي ضبطتهم لجان مكافحة التسول.
قضايا ولدت حالة من الإحباط لدى العاملين في مجال مكافحة التسول نتيجة ضياع جهودهم في محاربة التسول نتيجة تشتت جهود الجهات المختصة وضعف التنسيق بينها.
لذلك يتشدد العاملون في هذا المجال.[youtube]