الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
باربيمراقب عام- عدد المساهمات : 11902
نقاط : 28065
التقيم : 14
تاريخ التسجيل : 30/10/2011
المزاج : رائق
وزراء حكومة الطراونة.. دعموا الموازنة بـ 216 ألف دينار... وفازوا بتقاعد أبدي!
الأربعاء مايو 23, 2012 1:22 am
t]]أثارت قرارات حكومة الطراونة القاضية بخصم 600 دينار من راتب كل وزير شهرياً لدعم خزينة الدولة، الحراك في مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة؛ حيث أطلقت الضحكات والنكت على المواقع كقول أحدهم: "إن بعض الوزراء غاضبون من قرار خصم رواتبهم"، وعلق آخر: "إن الحكومة تريد حل مديونية تقدر بــ 14 مليار دينار، وعجز يناهز ملياري دينار بحوالي 200 ألف دينار فقط! وأن هذا للدعاية والاستهلاك المحلي".
ويتزامن ذلك مع فقدان المواطن الثقة بالحكومات والنواب؛ فالإجراءات التقشفية لن تصل إلى مياومات السفر للمسؤولين البالغ قيمتها 300 دينار عن كل ليلة يقضيها الوزير خارج البلاد! فضلا عن المصاريف التي تتبعها من هواتف وضيافة، إضافة إلى تناسي تقاعد الوزراء والنواب الأبدي، مقابل خدمة أيام أو شهور في ظل كثرة استقاة الحكومات!.
علماً بأن قيمة الاقتطاعات من الوزراء تصل إلى 18 ألف شهريا و216 ألف سنويا، بحاصل ضرب عدد الوزراء الثلاثين برواتب تبلغ ثلاثة آلاف دينار لكل منهم، لا تعتبر شيئاً!.
ويرى ناشطون أن الحكومة تحاول امتصاص غضب الشارع؛ من خلال إجراءات دعم الموازنة بخصومات الرواتب، فيما يصل الهدر بمختلف الجوانب إلى عشرات الملايين!
وقالو إن الحكومة تستهدف من خطوة الاقتطاع تحقيق شعبية تبدو وكأنها باتت وراء الحكومة، التي صارت "صاحبة قرار رفع الأسعار مثل الظل الطويل" الذي يرافقها أينما سارت أو حلت؛ وبالتالي لن تخفف من وقع قرار "الرفع" خطوة الاقتطاع من رواتب أصحاب المعالي وليس الدفع قبل الرفع!.
فقرار رفع أسعار المحروقات والسلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، عجزت عن اتخاذه ثلاث حكومات تعاقبت على الأردن في خضم الاحتجاجات التي يشهدها الوطن منذ ما يزيد على العام ونصف العام.
وتلحق خصومات الـ20% الجديدة خصومات أخرى تبرع بها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي لصالح صندوق الفقراء، الذي كان قد تبرع أعضاء فريقه الوزاري بـ 20% من رواتبهم شهريا لصالحهم.
ويشعر بعض الوزراء العابرون للحكومات أن رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي زاد رواتبهم، بينما خصم الرفاعي منهم 20%، في حين أن حكومة البخيت والخصاونة أبقوا رواتبهم على حالها دون خصم.
في النهاية؛ يبقى الوزراء ينتظرون رحيل الحكومة للاستفادة من رواتبهم التقاعدية بدون اقتطاعات، لينضموا إلى 550 حاملا للقب معالي، يتقاضون رواتب تقاعدية حتى لو كانت مدة خدمتهم شهرين أو ثلاثة شهور.[/b]
ويتزامن ذلك مع فقدان المواطن الثقة بالحكومات والنواب؛ فالإجراءات التقشفية لن تصل إلى مياومات السفر للمسؤولين البالغ قيمتها 300 دينار عن كل ليلة يقضيها الوزير خارج البلاد! فضلا عن المصاريف التي تتبعها من هواتف وضيافة، إضافة إلى تناسي تقاعد الوزراء والنواب الأبدي، مقابل خدمة أيام أو شهور في ظل كثرة استقاة الحكومات!.
علماً بأن قيمة الاقتطاعات من الوزراء تصل إلى 18 ألف شهريا و216 ألف سنويا، بحاصل ضرب عدد الوزراء الثلاثين برواتب تبلغ ثلاثة آلاف دينار لكل منهم، لا تعتبر شيئاً!.
ويرى ناشطون أن الحكومة تحاول امتصاص غضب الشارع؛ من خلال إجراءات دعم الموازنة بخصومات الرواتب، فيما يصل الهدر بمختلف الجوانب إلى عشرات الملايين!
وقالو إن الحكومة تستهدف من خطوة الاقتطاع تحقيق شعبية تبدو وكأنها باتت وراء الحكومة، التي صارت "صاحبة قرار رفع الأسعار مثل الظل الطويل" الذي يرافقها أينما سارت أو حلت؛ وبالتالي لن تخفف من وقع قرار "الرفع" خطوة الاقتطاع من رواتب أصحاب المعالي وليس الدفع قبل الرفع!.
فقرار رفع أسعار المحروقات والسلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، عجزت عن اتخاذه ثلاث حكومات تعاقبت على الأردن في خضم الاحتجاجات التي يشهدها الوطن منذ ما يزيد على العام ونصف العام.
وتلحق خصومات الـ20% الجديدة خصومات أخرى تبرع بها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي لصالح صندوق الفقراء، الذي كان قد تبرع أعضاء فريقه الوزاري بـ 20% من رواتبهم شهريا لصالحهم.
ويشعر بعض الوزراء العابرون للحكومات أن رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي زاد رواتبهم، بينما خصم الرفاعي منهم 20%، في حين أن حكومة البخيت والخصاونة أبقوا رواتبهم على حالها دون خصم.
في النهاية؛ يبقى الوزراء ينتظرون رحيل الحكومة للاستفادة من رواتبهم التقاعدية بدون اقتطاعات، لينضموا إلى 550 حاملا للقب معالي، يتقاضون رواتب تقاعدية حتى لو كانت مدة خدمتهم شهرين أو ثلاثة شهور.[/b]
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى