كلنا الأردن

[angelالمدير العام]

النص الكامل لوثيقة وبرنامج عمل كلنا الردن " "
: أول برنامج العمل الخاص بتقوية الجبهة الداخلية
1. التقيد بالثوابت الوطنية التالية :
. أ اللتزام بثوابت الوطن والدستور والقانون والنهج الديمقراطي والتعددية
السياسية واحترام رأي الغلبية .
. ب الملك هو رأس الدولة وحامي سلطاتها وشريك في عملها وهو الضمانة
الكبرى لحماية السيادة الوطنية ومصالح الوطن ومواطنيه .
ج اللتزام بالهوية العربية السلمية التي قام الردن على أساسها . .
. د ممارسة النتماء للدولة وهويتها السياسية والوطنية والحضارية ولقيادتها
الهاشمية صاحبة شرعية الرسالة والنجاز .
. هـ ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز مبدأ العدالة الجتماعية وتكافؤ
الفرص والشفافيه .
. و إن سيادة الدولة هي سلطة عليا ول توجد سلطة موازية لها ول يعلوها
سلطة أخرى .
. ي الحفاظ على مبدأ فصل وتعاون السلطات واعتبار أي اعتداء من قبل أية
بالمفهوم العام للسيادة .
ً
سلطة على أخرى مساسا
. ن اعتبار الستقواء على الوطن بجهات خارجية، خروجا عن الوطن، ومساسا
بالسيادة الوطنية والمصالح العليا للدولة .
ع إن العدالة هي المفتاح الهم في منع التطرف والتكفير والرهاب . .
غ حماية دولة القانون بالقانون . .
2. تبني سياسات وتشريعات وإجراءات لمحاربة الفساد والمحسوبية وجميع
المظاهر التي تتعارض مع سيادة القانون والعدالة الجتماعية وذلك بتشريع
قانون لمحاربة الفساد قانون هيئة مكافحة الفساد ( ).
3. اللتزام بالستمرار في تنفيذ برامج الصلح السياسي والقتصادي والجتماعي .
4. تبني سياسات تربوية وإعلمية في مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي
ووسائل العلم ودور العبادة لتطوير علقة سليمة بين المواطن ووطنه وتعزيز
النتماء لدى الجيال .
5. معالجة الختلل في عمليات التنمية القتصادية والجتماعية بين مناطق
المملكة التي أدت إلى ظهور بؤر الفقر في المحافظات القل حظا وأحدثت
ً في البنية القتصادية بين فئات المجتمع الردني .
تفاوتا
6. العمل على تعميق شعور العتزاز بالمواطنة والهوية الردنيه .
7. التأكيد بأنه على الدولة الهتمام ببناء المؤسسات الشعبية وبناء الروح
الجماعيه.
8. وضع معايير واضحة وشفافة لتولي الوظائف القيادية العليا .
9. توسيع دائرة المشاركة في صناعة القرار السياسي والتنموي .10. زيادة مساحات الحوار المؤسسي بين السلطات التنفيذية والتشريعية
والقضائية والعلم فيما بينها، ومع مؤسسات المجتمع المدني الخرى
والمواطنين واعتماد الحوار وسيلة للتواصل وحل المشكلت.
11. تعزيز مصداقية الحكومات لدى المواطن.
12. العمل على تعزيز دور القيادات الشعبية ذات المصداقية والمؤسسات
الوسيطة بين المواطن والسلطة التنفيذيه.
13. ضرورة التزام مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الحزاب والمؤسسات
بالمواطنة الحقيقية في صفوفها وخطابها وبرامجها وإصداراتها، وان تكون
أردنية الولء والنتماء والتمويل، والتأكيد على تطبيق القانون في حال مخالفته.
14. تحديد مصادر الفكر التكفيري المنحرف سواء كان لدى شخصيات أو مصنفات
مكتوبة أو مسموعة ومن ثم محاصرة ذلك، وقيام العلماء المتمكنين من
مواجهتهم ومحاورتهم، وتركيز البرامج العلمية على المشكلت الفكرية
ومعالجتها.
وشرعيا.
ً ً
15. العناية بخطبة الجمعة وإسنادها إلى المؤهلين علميا
واضحا لوزارة الوقاف تأخذ بعين
ً ً
16. وضع إستراتيجية جديدة تتضمن رؤية وخطابا
العتبار المستجدات المؤثرة في عملها.
17. مكافحة تأثير الفكر التكفيري.
18. العمل على إيجاد ثقافة مضادة لثقافة التكفير بأسلوب علمي يفند حججهم
ومزاعمهم ويحصن المجتمع من تلك الفكار.
19. قطع الطريق على التكفيريين عبر العلن عن رفض المكاييل النتقائية في هذا
العالم ورفض كل أشكال الستعمار والظلم، وأننا لن ننهض باعتماد التكفير بل
بالبناء والعمار والعداد حتى نصبح أقوياء، وعندها سنصل إلى ما نصبوا إليه
في قضايانا المصيرية في فلسطين والعراق وغيرها.
20. شرح المفاهيم التي يتسلل منها التكفيريون ومنها الجاهلية والمفاصلة
لهم
ً
والطاغوت والولء والبراء الذي يستند إليه التكفيريين حتى ل تبقى مستندا
في تضليل الناس وأن البديل لهذا هو الرغبة في إصلح الفرد والمجتمع عبر
مبدأ النصيحة للجميع.
21. نشر رسالة عمان وترجمتها إلى عدة لغات لشرح مفهوم العدالة والوسطية
وحرمة الدماء والتسامح والتعارف والرحمة والحوار.
22. الصلح التربوي بحيث تؤكد المناهج على حب الحياة والبناء والعمار وحب
الخير للناس ونشر ثقافة التعايش والتعددية المثرية وإبراز تسامح السلم.
23. إقرار قانون لمكافحة الرهاب.
24. تعديل قانون الوعظ والرشاد.
عن التطرف وذلك بإنشاء
ً
25. تنظيم عملية الفتاء واعتماد الفتوى الجماعية بعيدا
هيئة الفتاء وسن التشريع اللزم لعملها.
26. تبني آلية مؤسسية تساعد على نشر منظومة القيم والسلوكيات التي تعزز من
الوحدة الوطنية، وترفع الروح المعنوية للمواطن وتعزز من ثقته بمستقبله
ومستقبل وطنه.: برنامج العمل الخاص بالصلحات السياسية
ً
ثانيا
1. التقيد بالثوابت الوطنية التالية:
أ. استقلل ونزاهة القضاء من أهم الضمانات الساسية لحريات وحقوق
النسان وتعزيز المسار الديمقراطي، بل هو من أهم ضمانات حماية الدستور
ذاته.
ب. حرية ممارسة العمل السياسي حق كفله الدستور وكفل التعبير عنه
بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير في حدود القانون.
ج. ضرورة التوافق الوطني بين جميع الحزاب على ثلثة مبادئ يتضمنها
القانون هي اللتزام بالثوابت الدستورية واحترام التعددية بكل الوقات
والزمان وإتباع الوسائل السلمية في العمل السياسي.
2. إقرار قانون معدل لقانون الحزاب السياسية يراعي تبسيط إجراءات
التسجيل، ويوضح آليات الدعم المالي الذي ستقدمه الحكومة للحزاب، ويحفز
التمويل الذاتي للحزاب، ويتيح الفرص للشباب والمرأة للمشاركة في العمل
الحزبي، ويراعي زيادة عدد المؤسسين من أجل تخفيض عدد الحزاب، إضافة
إلى عدم جواز تأسيس الحزاب على أساس ديني أو عقائدي، وأن يكون
للحزب منطلقاته الفكرية وبرامجه العمليه.
3. وضع نظام ملحق لقانون الحزاب لتنظيم التمويل ليقوم على شروط وحوافز
تتيح تهيئة الحزاب حتى أول انتخابات نيابيه.
4. إنجاز قانون النتخابات البلدية خلل الدورة الستثنائية القادمة لمجلس المه.
5. ضرورة أن يمهد قانون الحزاب لقانون انتخابات يمهد للتدرج بتطور حياة
حزبيه.
6. إصدار قانون لمكافحة الفساد وتضمينه آليات تجرم الواسطة والمحسوبية
واستغلل الموقع العام.
7. إقرار قانون لمكافحة غسيل الموال.
8. إقرار قانون ديوان المظالم.
9. إقرار قانون إشهار الذمة الماليه.
10. التأكيد على حرية الرأي والتعبير وضرورة انجاز تشريعات تضمن حرية
الجتماعات والتعبير.
11. إعادة هيكلة مؤسسات العلم.
12. تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتعديل التشريعات الناظمه.
13. رفد المجلس القضائي بأمانة عامه.
14. تعزيز المعايير والجراءات الواضحة والشفافة لتعيين القضاة على أساس من
الكفاءة والمساواه.
15. تفعيل دور الرقابة والتفتيش لتتم وفق نظام حديث من قبل عدد كاف من
لمعايير موضوعية ومؤشرات أداء وكفاءة، وفي هذا
ً
المفتشين الكفياء وفقاالطار فإنه يتعين إعلم المواطنين بإمكانية تقديم شكاوى وتأكيد التحقيق فيها
بشفافية وإبلغ المواطنين بنتيجتها ضمن مدة زمنية محدده.
16. استكمال العمل بخطة تطوير القضاء.
17. التأكيد على أن يقوم بمهام النيابة العامة قضاه.
18. ضرورة معالجة موضوع التبليغات والمحضرين خاصة وأن القانون يرتب نتائج
جوهرية وغاية في الخطورة على هذه التبليغات وعلى شروحات المحضرين،
ويتعين رفع سوية المحضرين وعقد الدورات لهم ما أمكن، وفي ذات الوقت
تقرير عقوبة رادعة لكل من ل يلتزم منهم بالقانون.
19. إعادة النظر في قانون التنفيذ وضرورة حوسبة معاملت وملفات التنفيذ، وفي
ذات الوقت ضمان قانونية وسلمة إجراءات البيع وضبط المركبات وجميع
الحجوزات.
20. تعديل قانون المطبوعات والنشر بما ينص على عدم جواز توقيف الصحافي
في قضايا المطبوعات والنشر، ويجب أن يرافق ذلك تعديل قانون العقوبات
بما ينسجم مع تعديلت قانون المطبوعات والنشر خلل الدورة الستنثائية
لمجلس المه.
21. إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، الذي يجب أن ينص على مسؤولية
مؤسسات الدولة في تصنيف المعلومات.
22. حظر تدخل المؤسسات الرسمية في عمل المؤسسات العلمية، وحصر
تفاعل هذه المؤسسات مع وسائل العلم في إطار التسويق المشروع
لسياساتها وبرامجها.
23. مهننة الصحافة وإزالة جميع المعوقات التي تحول دون ممارسة الصحافي
لعمله بحرية، وإلزام المؤسسات الصحافية بالنصوص القانونية التي تفرض
تخصيص جزء من عائداتها للتدريب والتطوير، وتشجيع هذه المؤسسات على
تطوير بيئتها المهنية ومعايير أدائها الخلقيه.
24. تخصيص محكمة خاصة لقضايا المطبوعات والنشر لضمان البت السريع في
هذه القضايا.
25. إعادة ترتيب المؤسسات العلمية الرسمية بما يحول دون الزدواجية وعدم
الجدوى ويضمن أداء فاعلً للعلم الرسمي.
26. أهمية قيام الصحافة بدورها الرقابي كسلطة رابعة في إطار من الحرية
والمهنية العاليه.
27. الستمرار في حوسبة إجراءات التقاضي واعتماد النظمة التي تسرع في البت
بالدعاوي.
28. ضرورة التأكيد على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم تحت طائلة
المسؤولية المسلكية في إطار مخالفة الدستور والقانون ومدونة السلوك
القضائي.
29. تطوير المعهد القضائي، واعتماد معايير جديدة للقبول والدراسة، وإدخال نظام
التخصص ابتداء بما يستتبع ذلك من تزويده بكادر وظيفي.
30. تحسين البنية التحتية للمحاكم.
31. تطوير أداء المحاكم الشرعية، ومجالس الطوائف.32. أهمية تطوير القضاء ودعم إستراتيجية تطوير القضاء التي أقرتها وزارة العدل.
33. اقتراح إنشاء مؤسسة متخصصة لتأهيل الكادر القضائي وتأهيل الكادر
الكاديمي.
34. تفعيل التنفيذ القضائي وسير الحكام القضائية وتنفيذها، والسراع في عمليات
البت الدعاوى.
35. أهمية مهنية القضاة واستقللهم، والتأكيد على مبدأ التخصص بين القضاة في
المحاكم.
36. درء تدخل السلطة التنفيذية في الجهاز القضائي لضمان عدم حصول أي
تجاوزات.
37. تفعيل ومأسسة آليات التفتيش على القضاء.
38. التأكيد على الستقرار المالي والداري للجهاز القضائي وتحجيم قوانين التنظيم
القضائي التي تبعثر السلطة القضائيه.
39. ضرورة إيجاد ما يضمن أن تكون قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور
قطعية.
40. إيجاد تشريعات اقتصادية تنظم القطاع العقاري في الردن، ودراسة موضوع
المالكين والمستأجرين.
.
ً
41. إيجاد البرامج الكفيلة بتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا
42. تعزيز وتكثيف برامج التوعية بأهمية دور المرأة في جميع المجالت والمنظمات
غير الحكومية لتحقيق الهدف المنشود.
43. إبراز صورة مشرقة للمرأة في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات.
44. إدراج قانون حقوق الطفل.
45. التوسع في البرامج والسياسات الخاصة بمنع استخدام العنف ضد الطفال
وتوفير حماية للطفل في الظروف الصعبة التي تقتضي ذلك.
46. العمل على إنشاء مؤسسة مستقلة للطفوله.
47. دمج الحداث واليتام وغير معروفي النسب في المجتمع والعمل على تغيير
النظرة السلبية نحوهم.
48. تفعيل القوانين الخاصة بعمالة الطفال.
49. التأكيد على حق الذين يعانون من إعاقات مختلف في أن يتلقوا تعليمهم بطرق
ومناهج تتناسب مع أوضاعهم وقدراتهم، والتأكيد كذلك على حقهم في إيجاد
فرص عمل تتناسب مع أوضاعهم الصحيه.
50. ضرورة وجود شبكة أمان اجتماعي لذوي الحتياجات الخاصه.
51. تصميم برامج حماية لكبار السن مع تعديل قانون الضمان الجتماعي لحمايتهم
في حالت المرض والعجز.
52. التوسع في إنشاء دور رعاية كبار السن مع تشجيع بقاء المسن في أسرته (إن
أمكن) لتلفي المشاكل النفسية والجتماعية التي قد يتعرض لها.
53. التوسع في البرامج والمتحانات والمناهج المعدة لتلبية احتياجات الطلبة
الموهوبين والمبدعين في شتى مراحل التعليم العام والتعليم العالي.
54. وضع إستراتيجية وطنية متكاملة للتعامل مع ذوي الحتياجات الخاصة في مدة
أقصاها عام 2010. 55. تعاون مؤسسات التعليم مع جميع مؤسسات المجتمع المدني وهيئاته لرساء
ثقافة التنوع ضمن الوحدة والتسامح وقبول الخر، وإدخال مفاهيم الثقافة
الديمقراطية في تفاصيل الحياة للمواطنين، وتطوير البرامج والخطط
واستحداث النشاطات المساعدة على ذلك.
56. تعليم مواد حقوق النسان في الجامعات الردنية إضافة إلى اعتماد مادة حقوق
النسان كمادة إجبارية لكل طلبة الجامعات وعدم اقتصار تدريسها على طلبة
كلية الحقوق والشريعة كما هو الحال عليه الن.
57. إزالة القيود السياسية والمنية على الحرية الكاديمية لعضاء الهيئات
التدريسية في الجامعات الردنية الرسمية والخاصة ووضع التشريعات الزمة
لضمان ذلك.
58. التأكيد على مشاركة اكبر للطلبة وتشجيع الممارسة الديمقراطية في
الجامعات.
59. وضع التشريعات الجامعية اللزمة لتشجيع حرية الرأي والحوار داخل الحرم
الجامعي وتعزيز الممارسات الديمقراطية في الجامعات.
60. وضع التشريعات الجامعية اللزمة لتشجيع حرية الرأي والحوار داخل الحرم
الجامعي.
: برنامج العمل الخاص بالصلحات القتصادية
ً
ثالثا
1. تخفيض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الجمالي لتصل إلى
3% خلل خمس سنوات، من خلل ترشيد النفاق الجاري وتحسين كفاءة
النفاق العام ، واعتماد نظام الولويات في تخفيض النفاق.
2. تعزيز العتماد على الموارد الذاتية في تمويل بنود الموازنة العامة.
3. استكمال الصلحات التي شرع بها في مجال أنظمة التقاعد،ودراسة إمكانية
من
ً
إنشاء محفظة استثمارية تمول من عائدات التخاصية لتغطي عائداتها جانبا
تكاليف المتقاعدين المدنيين والعسكريين الحاليين دون المساس بحقوقهم،
ودارسة إمكانية استيعاب الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تم تعيينهم
قبل عام (1995) وعام (2003) على التوالي، وما زالوا على رأس عملهم،
إلى مظلة الضمان الجتماعي مع مراعاة قدرة مؤسسة الضمان الجتماعي
على استيعابهم بصورة تدريجية، من ناحية، وقدرة الخزينة على تحمل التكاليف
الناجمة عن ذلك، من ناحية أخرى.
4. السراع في تنفيذ مكونات إصلح القطاع العام وإعادة هيكلة جهاز الخدمة
المدنية بما يساهم في تحسين أداء الوزارات والمؤسسات المختلفة. وذلك من
خلل إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية ودمج أو إلغاء بعض المؤسسات إذا
اقتضت الحاجة ذلك وتبسيط الجراءات الحكومية والوصول بالقطاع العام إلى
الحجم المثل. وزيادة كفاءة عملية اتخاذ القرار الحكومي وتنمية الموارد
البشرية وبناء القدرات المؤسسية في مختلف الوزارات والدوائر والتخلص من
الزدواجية في المسؤوليات.5. تطوير وتحديث النظام الضريبي بما يحقق العدالة والمساواة، وذلك من خلل
زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية من خلل إعادة النظر
بالتشريعات ذات العلقة لتحقيق الستقرار في هذه التشريعات لجذب
الستثمار ورفد الخزينة بموارد إضافية دون المساس بالقدرة التنافسية
للصادرات الوطنية، وعلى وجه الخصوص فان الحاجة تدعو إلى السراع في
إخراج المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل إلى حيز الوجود والذي يجب أن
مع مبادئ الدستور.
ً
يكون منسجما
6. عدم التوسع بالعفاءات والستثناءات في ما يتعلق بالضرائب والرسوم.
7. إعادة النظر في آليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة والرقابة عليها من خلل
تنفيذ برنامج تحديث الدارة المالية الذي يتشكل من وضع الطار المالي
المتوسط المدى للنفقات، وتفعيل الرقابة المالية، ووضع نظام لولويات
النفاق، وإعداد الموازنة المبنية على النتائج.
8. توسيع وتسريع تنفيذ عمليات التخاصية في المجالت ذات الطبيعة النتاجية
وضرورة تقييم المؤسسات أو الشركات التي ستتم خصخصتها بصورة عادلة
ودقيقة وفق أحدث المعايير العالمية المحاسبية والمالية. إلى جانب إجراء
دراسة لتقييم الثر القتصادي والمالي والجتماعي لعمليات التخاصية التي تم
تنفيذها حتى الن.
9. توجيه الدعم إلى المواطن المستحق وليس إلى السلعة أو الخدمة.
10. تكثيف الجهود لستغلل اتفاقيات مبادلة الدين الخارجي وشراء جانب منه من
خلل استخدام جزء من عوائد التخاصية.
11. تعزيز القدرات المؤسسية في مجال إدارة الدين العام.
12. وضع سقف للراتب التقاعدي وسقف للراتب الخاضع لقتطاعات الضمان
الجتماعي.
13. زيادة عدد سنوات الراتب التي يتم على أساسها احتساب الراتب التقاعدي
لتكون أكثر من عامين، وبصورة تدريجية.
14. وضع التشريعات التي تساهم في تشجيع إنشاء التأمينات التقاعدية الخاصة
ومن ذلك صناديق التقاعد التي تدار من قبل القطاع الخاص، ومنح بعض
الحوافز مثل اعتبار الشتراك في هذه الصناديق نفقة تقتطع من الوعاء
الضريبي.
15. إعادة النظر بالمعدلت الكتوارية بحيث ل يتجاوز معدل الحلل (60%).
16. دراسة الليات المناسبة لربط الراتب التقاعدي بمؤشرات تكاليف المعيشة.
17. توسيع مظلة الضمان الجتماعي من خلل معالجة السباب التي تساهم في
تدني نسبة الشتراك بما في ذلك توسيع وتفعيل حملت التوعية وإعادة النظر
بالغرامات.
18. ضمان عمل الوحدة الستثمارية في المؤسسة العامة للضمان الجتماعي وفق
أفضل الممارسات الدولية.
19. إنشاء مجلس وطني للتنافسية يضم في عضويته ممثلين عن الحكومة والقطاع
الخاص والجامعات وخبراء في مجالت القتصاد والبيئة والتمويل، بحيث يساهم
هذا المجلس في صياغة استراتيجيات التطوير والتحديث في مختلفالقطاعات، ويعمل على تحديد القطاعات الواعدة، ومواطن القوة والضعف
في القتصاد، وتحديد المعوقات أمام تطور الصناعات والولوج إلى مختلف
ً
السواق. على أن يقوم هذا المجلس بإعداد مؤشر لتنافسية القتصاد عموما
ولمختلف الصناعات والقطاعات على وجه التحديد لعداد مقارنات مع الدول
الخرى.
20. إيجاد الليات التي تساهم في تعظيم الستفادة من التفاقيات التجارية الثنائية
ومتعددة الطراف بما يساهم في الوصول إلى أسواق جديدة والتوسع في
السواق القائمة.ويشمل ذلك بناء القدرات المؤسسية في مؤسسات القطاع
العام ذات العلقة لتحديد الوسائل التي يمكن استخدامها لتعظيم المنافع
الناجمة عن هذه التفاقيات وتقليص الثار السلبية التي قد تؤدي إليها. هذا إلى
جانب إجراء دراسة لتقييم اثر هذه التفاقيات على أداء القتصاد الوطني.
21. ايلء العناية والهتمام لقطاع تصدير الخدمات الستراتيجية التي تشمل كلً من
السياحة والخدمات الصحية والتعليمية وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات
وان معظم هذه الخدمات تستخدم العمالة بكثافة.
ً
النهائية خصوصا
22. العمل على تحقيق المزيد من التنويع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية،
لما لذلك من انعكاسات ايجابية على التوسع في الصادرات لتغطي أسواق
جديدة، ومن الليات التي يمكن أن تساهم في ذلك التركيز على الصادرات
التي تتسم بالديناميكية على حساب الصادرات التقليدية.
23. تمكين القطاعات التي تعتمد على المشتقات النفطية بكثافة من استخدام
الغاز الطبيعي من خلل إيصال هذا الغاز للشركات الكبرى، وتوزيع الغاز في
المدن ومتابعة تنفيذ إستراتيجية الطاقة التي تسعى إلى تنويع استخدام مصادر
الطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية،
والسعي الجاد لستخدام النفايات في توليد الطاقة، ودراسة إمكانية استخدام
مصادر الطاقة غير التقليدية، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة وزيادة
تنافسية هذا القطاع.
24. إصدار التعليمات اللزمة لقانون معلومات الئتمان.
25. مواصلة الجهود الرامية إلى تطبيق المعايير التنظيمية والرقابية ومبادئ الحكم
الرشيد في مختلف المؤسسات المالية والشركات.
26. التأكيد على وفاء البنوك بمتطلبات بازل.
27. تعزيز قدرات البنك المركزي في مجال الرقابة على البنوك في ظل تطور
أدوات وآليات الصناعة المصرفية.
28. تعزيز القدرات المؤسسية للهيئات الرقابية العاملة في مجال القطاع المالي
والتأكيد على استقلليتها.
29. إعداد نظام إنذار مبكر في المجال القتصادي لمتابعة التطورات القتصادية
على المستويات المحلية والقليمية والدولية وتقدير مدى انعكاسها على أداء
القتصاد الوطني، بشكل عام، والستقرار المالي والنقدي، بشكل خاص،
وبالتالي تمكين صانعي السياسات ومتخذي القرار من التجاوب مع هذه
التطورات في الوقت المناسب. 30. العمل على معالجة التشوهات في السوق المصرفي من خلل إعادة هيكلة
مؤسسات القراض المتخصصة لتعمل على أسس تجارية، وتشجيع عمليات
الدمج بين البنوك التجارية لتمكينها من المساهمة الفعالة في تمويل المشاريع
التنموية الضخمة إلى جانب تعزيز قدرتها على المنافسة على المستوى
القليمي.
31. إقرار التعديل المقترح على المادة 38 من قانون البنوك والتي تمكن البنوك
من استخدام 50% من رأس المال النظامي للستثمار في سوق رأس المال.
32. إقرار قانون مكافحة غسيل الموال.
33. الستمرار في تسنيد الدين العام وطرح أدوات الدين العام من خلل مزادات
دورية.
34. تشجيع تنفيذ جزء من عمليات التخاصية من خلل السوق المالي.
35. تشجيع إنشاء صناديق الستثمار المشترك.
36. العمل على استحداث الدوات المالية الحديثة كالمشتقات والخيارات.
37. التأكيد على أهمية الستمرار في تطوير التشريعات الناظمة لعمل السوق
المالي بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى التوعية المسبقة للمستثمرين
بأحكام هذه التشريعات.
38. تطوير التشريعات الناظمة لعمل السوق المالي، على أن يتم دراستها
ومناقشتها قبل إقرارها مع كافة الطراف المعنية، إضافة إلى التوعية المسبقة
للمستثمرين بهذه الحكام، وإعطاء فترة سماح كافية لتمكين المستثمرين من
توفيق أوضاعهم مع هذه الحكام للحيلولة دون حدوث حالة من الرباك
في بورصة عمان.
ً
والفوضى كما حدث مؤخرا
39. التأكيد على توصيات الجندة الوطنية وخاصة تلك المتعلقة بتنفيذ برامج ا لعمل
التالي:
1. الطار المؤسسي للستثمار.
2. تفعيل القوانين الناظمة للمؤسسات الستثمارية وتخصيص الموارد البشرية
والمالية اللزمة.
5. اضطلع الهيئة الردنية لتنمية البيئة الستثمارية والنشطة القتصادية بعملها
لعداد الدراسات اللزمة لحفز الستثمار وتنمية النشطة القتصادية ورفعها
للجهات المعنية لعداد السياسات اللزمة.
40. حزمة قوانين الستثمار.
1. مراجعة القوانين المتعلقة بالستثمار والطار المؤسسي بناء على أفضل
السس وبمشاركة واسعة من القطاع الخاص و التي تقوم على التي:
2. التركيز على العناقيد الستثمارية والقطاعات الستثمارية.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص وخصوصا في المور المرتبطة بحوكمة
ً
.5
الجهات الستثمارية.
8. التعريف الواضح لمهام الجهات المسؤولة عن تنمية الستثمار وتخصيص
الموارد المالية والبشرية الكافية لممارسة وتنفيذ استراتيجياتهم
الموضوعة.26. تعزيز النصوص المتعلقة بالنافذة الستثمارية وتنظيم عملها لتوفر خدمة
المكان الواحد للمستثمرين في القطاعات المختلفة، وتنظيم عمل
المفوضين المنتدبين من الجهات الرسمية المختصة بإصدار التراخيص
المختلفة، بما في ذلك الجراءات الواجب اتباعها لقيام المفوضين بإصدار
التراخيص وفقا لسس ومدد محددة وتعزيز النصوص المنظمة لصدار
التراخيص والموافقات في قانون الستثمار.
27. دمج مؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة المناطق الحرة، (وإلحاق
المشروعات الخاصة بتنمية الصناعة ودعم الصادرات مثل مشروع JUMP و
NAFIS و EJEP بالمؤسسة الردنية لتطوير المشاريع القتصادية
41. في مجال السياسات.
1. إسراع الحكومة بإصدار السياسة الستثمارية المنصوص عليها في قانون
الستثمار بحيث تحدد توجهاتها وسياساتها فيما يتعلق بـ:
1. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
2. الستثمار الجنبي المباشر وترويجه وتسهيله.
2. لتوجه الحكومي للحوافز الستثمارية وكيفية تطبيقها بعد التحاور مع القطاع
الخاص.
5. لتنسيق بين السياسة الستثمارية وسياسة التجارة الخارجية.
8. معاملة المستثمر المحلي معاملة مساوية بالمستثمر الجنبي.
26. إعفاء مدخلت ومستلزمات النتاج من الرسوم والجمارك وبلوائح غير
متغيرة وذلك بعد التنسيق مع غرف الصناعة وتحديد المدخلت التي ل
تشكل منتجات الصناعة الوطنية.
27. التوصية بإدراج قانون معدل لقانون ضريبة الدخل على الدورة الستثنائية
القادمة بحيث يراعي تحقيق العدالة الجتماعية ويرفع من كفاءة التحصيل
ويعالج التشوهات التي يعاني منها القانون الحالي ويحفز القطاعات
على البيئة الستثمارية، وعدم فرض
ً
الواعدة والتصديرية. ول يؤثر سلبا
ضريبة على الصادرات.
42. في مجال البرامج والمشاريع.
1. السراع بنشر مؤشرات متكاملة عن الستثمار وأداء القطاعات المختلفة
ومتابعة ورصد وتحليل مؤشرات تنافسية القتصاد الوطني ومؤشرات
.
ً
ودوليا
ً
الحرية القتصادية التي يتم نشرها محليا وعربيا
2. السراع بإنشاء شبكة توزيع الغاز.
5. وضع البرامج اللزمة لرفع النتاجية ومعالجة اختللتها والتأكيد على جودة
المنتج وكذلك توفير المقومات التي من شأنها أن تسهم في زيادة النتاجية
في القتصاد المر الذي من شأنه أن يعمل على استقطاب المزيد من
الستثمارات الجنبية، وهذا يتطلب مجددا دراسة مكونات التكوين
الرأسمالي الجمالي، ومخرجات النظام التعليمي، بما في ذلك مؤسسة
التدريب المهني.
8. التأكيد على أهمية المسؤولية الجتماعية للقطاع الخاص لتنمية المجتمعات
المحلية وخاصة التدريب.26. تعديل قانون العمل لزالة التشوهات التي يعاني منها وتحقيق مرونة اكبر
بسوق العمل وبما ينسجم مع السياسات والتوجهات العامة للدولة.
43. الستمرار في تنفيذ مشاريع التخاصية التي من شأنها اجتذاب المزيد من
المستثمرين والرساميل الجنبية إلى الردن، حيث يمكن أن يساهم ذلك في
دعم الحساب الرأسمالي والمالي بشكل مباشر، ودعم الحساب الجاري من
خلل زيادة معدلت النمو في الصادرات، وحفز مساهمة الردنيين في نسب
محددة لهذه المشاريع وضمان تعظيم العائد على القتصاد الوطني وميزان
المدفوعات من هذه المشاريع عند خصخصتها وخلل السنوات اللحقة لذلك
وبنفس الوقت تعزيز موارد الخزينة.
وبشكل خاص النتهاء من خصخصة كل من شركة توليد الكهرباء، وشركة توزيع
الكهرباء وشركة كهرباء اربد وشركة جالكو (صيانة محركات الطائرات) وكلية
الملكة نور ومطحنة الجويدة وخط السكة الخفيف/ عمان - الزرقاء على
أساس BOT.
44. التركيز على قطاعات الخدمات وتعزيز تنافسيتها في سلسلة القيمة القتصادية
ومصدر للصادرات الوطنية بقيم مضافة عالية ولدورها في توطين العقول
الردنية.
45. اعتماد قطاع السياحة كصناعة تصديرية.
46. دعم القطاع الزراعي المشغل للعمالة الردنية والتصديري بشكل خاص وتبني
السياسات والجراءات الداعمة له.
47. دعم الصناعات التحويلية وذات القيمة المضافة والبحث والتطوير R&D
وحماية حقوق الملكية الفكرية.
48. تقييم أداء القطاعات القتصادية في ظل اتفاقيات التجارة الخارجية والتوعية
بالفرص والجراءات التي تضمن حرية التجارة والحماية من الممارسات
التجارية غير المشروعة.
49. تبني خطة لتعزيز القدرة التنافسية للمناطق الصناعية المؤهلة وتمكينها من
مواجهة المنافسة التي بدأت تواجهها صادرات هذه المناطق بعد توقيع عدد من
الدول على اتفاقيات مماثلة مع الوليات المتحدة الميركية، المر الذي يجب
دراسته لضمان استدامة النشاط القتصادي في هذه المناطق.
50. السراع في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى لجذب المزيد من الستثمارات
وخاصة مياه الديسي وقناة البحرين وتوسعة وتحديث المصفاة، ومشروع
تطوير وتحديث ومشاريع مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها (العبدلي
والزرقاء)، ومشاريع الطاقة الخرى وغيرها.
51. إيجاد السبل الكفيلة بتوفير البنية التحتية اللزمة لجذب الستثمارات الخاصة
في محافظات المملكة المختلفة وضمان توفير اليدي العاملة اللزمة
للنشاطات القتصادية المستهدفة في هذه المناطق.
52. السراع في تنفيذ برامج الصلح الداري بكافة عناصره والتركيز على نشر
كافة المتطلبات والتعليمات والمدد الزمنية للجراءات الحكومية التي لها علقة
بالنشاط القتصادي. 53. عدم رفع رسوم استقدام العمالة الوافدة إل بعد دراسة تشارك فيها كامل
أطراف النتاج حول الثر الحللي للعمالة الوطنية مكان الوافدة وبحيث ل يؤثر
ذلك على تنافسية القطاعات النتاجية.
: برنامج العمل الخاص بالمان الجتماعي في مجال التعليم العام
ً
رابعا
1. المزيد من التوسع في إنشاء رياض الطفال والتركيز بشكل خاص على
المناطق النائية.
2. تنمية الوعي بأهمية وفوائد التعليم ما قبل المدرسي والذي يشكل الساس
القوي لمنظومة التعليم بمختلف مراحلها ويطلق على سني هذه المرحلة
سنوات التكوين Formative Years.
3. وضع برنامج تدريبي لتأهيل القائمين على رياض الطفال لتحسين قدراتهم
على التعامل مع الطفال والتعرف على أية صعوبات قد يواجهونها في تعلمهم.
4. تنمية قدرة وزارة التربية والتعليم على بلورة رؤية فلسفية واضحة لسياسة
التعليم وأن تقوم بدور الراعي والمنسق وليس بدور المتحكم والمهيمن. ول بد
من تعزيز التوجه نحو اللمركزية بمنح الصلحيات الدارية والمالية الكافية على
مستوى المدرسة بما في ذلك حرية اختيارها لكوادرها وإعداد موازنتها..الخ.
5. التركيز على دور الوزارة في مجال التخطيط الستراتيجي ووضع السياسات
التربوية وتفعيل التقييم الذاتي Self Review لداء القطاع.
6. إنشاء الهيئة الوطنية للعتماد وضبط جودة المؤسسات التعليمية وذلك
للضطلع بمسؤوليات المراقبة والمتابعة والتقييم للرتقاء بجودة التعليم بكافة
مستوياته".
تدريب العاملين في مختلف المدارس على إجراء التقييمات الذاتية تمهيدا
ً
.7
لجراء التقييمات المؤسسية وربط الحوافز بنتائج تقييم الداء.
8. تطوير امتحان التوجيهي والتحول من عرض النتائج بالعلمات الخام إلى
العلمات المعيارية.
9. تشجيع المعلمين المؤهلين للعمل في المناطق النائية وذلك بتوفير الحوافز
المادية والمعنوية المناسبة.
10. ن جديدة للمدارس وإعادة تأهيل المباني غير المنة
ٍ
التوسع في إنشاء مبا
وتطوير نظام فاعل لصيانة البنية والمرافق المدرسية.
11. دراسة إمكانية تطبيق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT في تطوير
المدارس من خلل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
12. استكمال توفير مختبرات الحاسوب في جميع المدارس واستكمال ربطها
بالنترنت/النترانت وإنجاز شبكة حزمة اللياف الضوئية العريضة.
13. توسيع فرص الحصول على التعليم وتحسينها من خلل توفير بنية تعليمية آمنة
وصحية في المدارس. وتفعيل التشريعات المتعلقة بإلزامية التعليم الساسي
من الصوف 1 الى 10.
14. تحسين كفاءة استغلل الموارد المالية المتاحة عن طريق:1. الحد من التعيينات المتزايدة في الجهاز الداري.
2. رفع كفاءة استغلل الموارد البشرية من المعلمين.
5. تحسين فعالية النفقات الرأسمالية.
15. تطوير المناهج وأساليب التعليم واعتماد مبدأ أحادية المنهاج وتعددية الكتب
المدرسي.
16. إلغاء مظاهر التمييز على أساس الجنس من المناهج الدراسية وبخاصة فيما
يتعلق بدور المرأة في المجتمع.
17. تسهيل الحصول على مصادر التعلم في المدارس العامة.
18. تعزيز ارتباط الطلب بسوق العمل والتوسع في برامج انجاز، والمدرسة
المنتجة.
19. إعادة تنظيم الخطط الدراسية في التعليم الثانوي لتاحة مزيد من الخيارات
لرغباتهم.
ً
أمام الطلبة بحيث يمكنهم انتقاء المواد غير الساسية وفقا
20. تعزيز برامج محو المية الحاسوبية للمعلمين.
21. تطوير برامج تعليم اللغة النجليزية لخدمة المعلمين إضافة إلى البرامج
التدريبية المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت في التعليم.
إنشاء مراكز تدريب المعلمين ورفدها بالكفاءات البشرية والتجهيزات وفقا
ً
.22
لخياراتهم ومسارات نموهم المهني.
23. إيجاد آليات لتفعيل التواصل المهني بين جميع المعلمين من ذوي التخصصات
المختلفة في جميع أنحاء المملكة.
24. وضع برامج لتعزيز النتماء الوطني لدى الطلب وغرس روح المواطنة فيهم.
25. نشر مفاهيم التنوع والتعددية والنفتاح على الثقافات الخرى واحترام الرأي
الخر.
26. تعزيز مهارات الريادة وسلوك المجازفة والقدام.
27. تهيئة الطلب وتزويدهم بالمعلومات عن متطلبات الحياة والبيئة الجامعية
بمختلف جوانبها.
28. الشراف الصحي المستمر على الطلبة.
29. إنشاء برلمان طلبي على مستوى المدرسة ومديرية التربية والمملكة.
30. تطوير النشاطات والبرامج الثقافية والسياسية التي تُعزز ثقة الطالب بنفسه
وتمكنه من التعبير الحر عن آرائه وأفكاره.
31. التنسيق مع المنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمات الستشارية والرشادية
للطلبة وفق ما هو مناسب.
32. التوسع في البرامج التي تستهدف المتفوقين وتحسينها.
33. التوسع في البرامج التي تستهدف الطلب ذوي الحتياجات الخاصة وتحسينها.
34. التوسع في برامج محو المية وتحديثها لتشمل المهارات العملية الضرورية في
موقع العمل.
35. إطلق حملة توعية وخاصة بالنسبة للمرأة لتشجيعها على اللتحاق ببرامج
مكافحة المية.
أكثر فعالية في
ً
36. إنشاء مجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني ليلعب دورا
تنسيق سياسات التعليم والتدريب. 37. إشراك القطاع الخاص في تصميم مناهج التعليم المهني لتتواءم واحتياجات
سوق العمل.
38. مراجعة هيكلية المناهج بحيث يتم إدخال برامج أقل تخصصية ومتعددة
المهارات والتأكيد على إلزامية التدريب العملي الميداني.
39. تنظيم حملت التوعية لتحسين النظرة الجتماعية للتعليم المهني.
40. فرض شرط اللتزام بالحد الدنى للجور على الشركات التي توظف طلبا أو
خريجي التعليم المهني.
التعليم العالي والبحث العلمي
1. مراجعة دور وقانون كل من وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي
وصلحياتهما بما يضمن تحقيق الموضوعية وعدم تضارب المصالح.
2. التأكيد على أن الدور الحقيقي لمجلس التعليم العالي ل يتمثل فقط فيما
يملكه من صلحيات بل فيما يقدمه من خدمات وما يتحمله من مسؤوليات
يحاسب عليها. وذلك كله من خلل أطر شراكة وتشاور شفافة وفعالة بين
المجلس والجامعات، وذلك من اجل تكوين منظومة متكاملة ونشطة للتعليم
العالي.
3. تعزيز قدرة وزارة التعليم العالي المؤسسية من خلل إنشاء وحدة إدارة
وتنسيق تشرف على تطبيق ومتابعة الستراتيجيات التي يضعها مجلس التعليم
العالي ومن خلل وحدة سياسات تقوم بإجراء دراسات تحليلية لتقديمها إلى
المجلس.
4. تفعيل دور مجالس المناء في رسم السياسات ووضع الستراتيجيات على
مستوى الجامعات وتوفير مصادر تمويل إضافية لها.
5. اعتماد منهجية تعيين رؤساء الجامعات من خلل لجان بحث وتقصي تشكلها
مجالس المناء.
6. مراجعة قانون الشركات فيما يتعلق بإنشاء الجامعات الخاصة بما يضمن
استقللية القرار الكاديمي فيها ورفدها بالتمويل الذاتي الذي تحتاجه.
7. تشكيل هيئة العتماد وضبط الجودة للجامعات الرسمية والخاصة على حد
سواء، إضافة إلى كليات المجتمع.
8. اعتماد نظام فاعل لضبط الجودة على مستوى كل جامعة وإنشاء وحدات
إدارية لضبط الجودة في الجامعات.
، وإعلن
ً
9. تطوير امتحان الكفاءة بحيث يرتفع إلى المستويات المعترف بها دوليا
النتائج بمنتهى الشفافية لبث روح التنافس بين الجامعات والقائمين عليها.
10. تأمين حوافز للقطاع الخاص كالتخفيضات الضريبية والجمركية وذلك لتشجيعه
على المساهمة في تمويل احتياجات الجامعات.
11. إنشاء مراكز تميز في الجامعات تقدم خدمات ذات جودة عالية لتأمين موارد
إضافية لها. 12. ربط الدعم الحكومي للجامعات الرسمية بنتائج تقييم أدائها وفق بيانات هيئة
العتماد وضبط الجودة.
13. إعادة هيكلة رسوم الجامعات الرسمية وفق أسس تراعي متوسط دخل الفرد
وكلفة التعليم الحقيقية.
14. تعزيز صندوق دعم الطالب الجامعي بتمويل من الحكومة والقطاع الخاص
إضافة إلى وضع برنامج قروض للطلبة وتشجيع البنوك على المشاركة فيها.
15. تشجيع الوقفيات التي تمول من التبرعات والهبات والستثمارات.
16. وضع خطط وبرامج لتسويق مشاريع الطلبة الريادية واجتذاب التمويل لها من
مؤسسات النتاج.
17. مراجعة سياسات القبول وجعلها عملية عادلة تعتمد التنافس وتكافؤ الفرص.
18. اعتماد معدل امتحان الشهادة الثانوية (التوجيهي) وعلمات المواد ذات العلقة
بالتخصص الذي يرغب الطالب اللتحاق به ونتائج الطلبة المدرسية في الصفين
الحادي عشر والثاني عشر (بنسب معينة) إضافة إلى معايير أخرى مرتبطة
بتخصصات محددة مثل المهارات الفنية والرياضية وكذلك اهتمامات الطلبة
ورغباتهم.
19. استقطاب الطلبة غير الردنيين وتشجيعهم على اللتحاق بالجامعات الردنية
والتسهيل لهم في إجراءات القبول والتسجيل والقامة لما لذلك من مردود
مالي وتعزيز للتعددية الثقافية والجتماعية والكاديمية شريطة المحافظة على
معايير ضمان الجودة.
20. المراجعة الدورية للخطط الدراسية ورفدها بالمتطلبات التي تعزز احترام
ثوابت الدستور وتنمي مقومات ثقافة المواطنة وروح العمل الجماعي
والمبادرة والريادة والتواصل.
21. تطوير البرامج والمساقات التي تركز على تطوير مهارات وأساليب البحث
العلمي لدى الطلبة.
ميدانيا
ً ً
22. تصميم برامج تطبيقية لتحسين قابلية تشغيل الطلبة تتطلب تدريبا
كشروط مسبقة للتخرج.
23. تصميم وتطبيق برامج لتنمية مهارات الريادية لخلق فرص التوظيف الذاتي.
24. بناء واستحداث الحاضنات التكنولوجية وحاضنات العمال.
25. تطوير وتعزيز مكاتب الرشاد الوظيفي في الجامعات.
26. تصميم برامج تراعي حاجات الطلبة من ذوي الحتياجات الخاصة لضمان
اندماجهم في البيئة الجامعية.
27. إن التطورات السريعة في تقنيات التعليم العالي تحتم علينا إجراء تحولت
أساسية وبنيوية في جامعاتنا، إذ ل بد من التركيز على النموذج التعليمي
Learning Model بدلً من النموذج التدريسي التقليدي Teaching Model
والعتماد المتزايد على اسلوب التعلم عن بعد Distance Learning والذي
يركز على التعلم التفاعلي اللكتروني E- Learning.
28. إنشاء مراكز التنمية المهنية لعضاء هيئة التدريس.
29. وضع برامج وخطط لفتح المجال أمام أعضاء الهيئة التدريسية للعمل في
مؤسسات الصناعة والعمال ضمن أشكال مختلفة كالستشارات وقضاءإجازات التفرغ العلمي، والعمل بدوام جزئي. تبني سياسة للبتعاث في
المؤسسات التعليمية بحيث يتم تخصيص (5%) من موازنات الجامعات على
القل لهذا الهدف.
30. ضمان التمثيل العادل للمرأة في الهيئات التدريسية والقيادات الكاديمية
الجامعية.
31. توفير أنشطة ل منهجية تعمل على تطوير مهارات البحث العلمي.
32. تفعيل ودعم برامج تبادل الطلبة.
33. التعليم في كليات المجتمع ذو مسارين: أكاديمي يسمح بالتجسير للجامعات
وآخر مهني تطبيقي لعداد القيادات المهنية المتوسطة وهذا المسار بحاجة إلى
الدعم والتعزيز.
34. إصلح وتحديث مناهج كليات المجتمع من خلل تشجيع التخصصية (الفندقة،
الصحة) فيها.
35. القيام بحملت إعلمية منتظمة لتحسين صورة التعليم في كليات المجتمع
ولزيادة إقبال الطلبة على اللتحاق بكليات المجتمع.
36. تطوير قدرات العاملين في الكليات من خلل مراكز تأهيل وتدريب.
البحث العلمي
1. إنشاء لجنة عليا من القطاعات المجتمعية المختلفة لتحديث الولويات الوطنية
للبحث العلمي التي ترتكز عليها مشروعاتنا التنموية (المياه، الطاقة البديلة،
الزراعة، الصحة، البيئة، تكنولوجيا المعلومات، الدواء، الثروة المعدنية..الخ).
2. إنشاء هيئة وطنية للبحث العلمي للتنسيق بين المراكز البحثية وتعزيز التعاون
بينها وبين القطاعات الصناعية والنتاجية.
3. إنشاء وحدات بحثية في كل وزارة أو هيئة عامة تقوم بمهمات استشارية لصنع
توجهاتها والعمل على اقتراح المشروعات النفعية في مختلف المجالت
التنموية.
4. توفير نظم وقواعد البيانات وتحديثها وربطها مع نظم معلومات الجامعات
ومراكز البحث العلمي.
5. استخدام نظم المعلومات والمواقع والبوابات اللكترونية للتواصل بين
المجموعات البحثية المحلية ومع الشبكات المتخصصة العالمية في المجال
المعني.
6. تحديث مضامين المكتبات وربطها بشبكات الكترونية.
7. التوسع في إنشاء المختبرات المركزية وتنمية القدرات البحثية (أجهزة
ومعدات).
8. تنمية الموارد البشرية وذلك عن طريق:
1. تهيئة البيئة المناسبة للبحث واستقطاب المزيد من الباحثين.
2. تعديل التشريعات وخاصة المتعلقة بنظام الترقيات الجامعية بحيث تركز
على النوعية وليس الكمية. 5. تعزيز ثقافة العمل الجماعي وروح الفريق في نشاطات البحث والتطوير.
8. تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس البحثية وذلك عن طريق تنفيذ برامج
تدريبية ذات نوعية عالية في مجالت استعمال تكنولوجيا المعلومات
والتصالت في الردن والخارج.
26. تشجيع المشروعات البحثية المشتركة بين الباحثين المحليين ونظرائهم في
الخارج.
27. إنشاء شبكات للعلماء والباحثين الردنيين في الخارج وتحفيزهم على
التواصل المستمر مع مراكز البحوث في وطنهم.
9. تشجيع الطلبة على المشاركة في البحث العلمي وتطوير المناهج والبرامج بما
يضمن: تنمية المهارات البحثية لديهم إضافة إلى تنمية التفكير النقدي التحليلي
لديهم ضمن أجواء تهيئ لهم حرية التفكير والتعبير، كما يساعدهم ذلك على
تنمية مهاراتهم اللغوية وإبراز مواهبهم واختيار المتميزين منهم لرسالهم في
منح وبعثات دراسية.
10. تحفيز القطاع الخاص عن طريق الحوافز والعفاءات الضريبية على الستثمار
والمشاركة في مشروعات البحث والتطوير R & D.
11. توفير مصادر تمويل دولية لمشاريع بحثية واعدة.
12. تشجيع المشاريع البحثية التي يمكن تطويرها إلى مشاريع استثمارية منتجة.
13. تشجيع البتكار والبداع وذلك عن طريق:
1. تكريم المبدعين من الباحثين في مختلف المجالت ول سيما التطبيقية
منها.
2. تكريم العلماء المتميزين من أساتذة الجامعات الردنية.
5. إطلق حملت إعلمية حول قصص النجاح في مجالت التطوير والبداع.
الرعاية الصحية
1. العمل على تحسين مؤشرات الصحة العامة المتميزة باعتراف الجميع.
2. وضع إعلن أو ميثاق لحقوق المريض وتثبيته في نشرات وملصقات في
العيادات المختلفة.
3. النظر إلى القطاع الخاص والقطاع العام في مسئوليتهما عن العناية الصحية
كفريقين متكاملين.
4. ضرورة العمل على إخراج نظام الجودة وان يشمل ذلك المؤسسة الطبية
وعمل الطبيب على حد سواء.
5. تقنين التعليم الطبي المستمر لكافة الطباء والممرضين والفنيين.
6. بسط مظلة التامين الصحي على المستفيدين من الضمان الجتماعي بعد
تقاعدهم.
7. ضرورة السراع في إخراج قانون المساءلة الطبية بأسرع وقت ممكن بحيث
يضمن العدالة بين الطبيب والمريض ويكون التامين على ذلك من خللصندوق خاص في نقابة الطباء وليس في شركات التأمين، وأن يستفاد من
التجربة البريطانية في هذا المجال.
8. ضرورة دعم الجهاز التمريضي وتمكين المجلس التمريضي من القيام بواجباته
وشمول الممرضين والممرضات في إجبارية التعليم الطبي المستمر.
9. ضرورة تنظيم المهن الطبية وتقنين استعمال اللقاب الطبية لحفاظ على
المهنة ومنع انخداع المريض.
10. تفعيل المجلس الصحي العالي.
11. العناية بتنظيم السرة وخدمات الصحة النجابية الفعالة.
12. أهمية دور الطب الوقائي وخاصة في المراض المزمنة وان ل يكون الهتمام
على الطب العلجي المكلف.
ً
منصبا
13. تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة والمتداخلة في الشؤون الصحة (قانون
نقابة الطباء وقانون الصحة العامة وغيره).
14. إلغاء التعليم الطبي الموازي في الجامعات الخاص بالمهن الطبية كافة.
15. منع ازدواجية المكانيات التشخيصة الباهظة الثمن من أجل وقف الهدر في
الكلف الطبية في القطاعين العام والخاص والتعاون بينهما.
إلزامية التعليم الطبي المستمر وجعله مرتبطا باستمرارية مزاولة المهنة.
ً
.16
17. العمل على ضبط الجودة في علج الوافدين من اجل العلج إلى الردن
للقتصاد الوطني ل يجوز العبث به، والعمل على وجود لجنة
ً
واعتباره رافدا
مركزية لتقييم الخدمات الطبية المقدمة والمساءلة الطبية في حال ورود أي
شكوى.
18. توسيع مظلة التامين الصحي لتشمل كافة القطاعات بالضافة إلى المشمولين
في الضمان الجتماعي من الفقراء والعجز.
19. ضرورة تنظيم مهنة التمريض ودعم دور المجلس التمريضي الردني لتمكينه
من القيام بدوره في تنظيم المهنة وتطوير التشريعات الناظمة لها مثل قانون
المجلس التمريضي الردني ومزاولة المهنة والتعليم والتدريب المستمر
والتصنيف المهني والختصاص التمريضي.
20. دعم كليات الطب والتمريض في الجامعات الردنية وتنظيم القبول من
الجنسين بحيث يضمن الهداف المبتغاة من الرعاية التمريضية.
21. إنشاء هيئة وطنية لتنظيم الكوادر الطبية والتمريضية والفنية وعملها في
الخارج.
22. تطوير القدرات الدارية والمهنية والقيادية لدى العاملين في القطاع الصحي
كافة.
محاربة الفقر
1. العمل على تسريع وتيرة الصلحات الشاملة التي يجري تنفيذها في الممل

[angelالمدير العام]

كلنا الأردن

[باربيمراقب عام]

نعم كلنا الاردن

وحياتنا فداء للاردن وملك الاردن