السرور : خطأي كان قبول المشاركة في الحكومة الأخيرة

[باربيمراقب عام]

[hide]لا يخفي النائب السابق العريق المهندس سعد هايل السرور تحفظه على التعديل الدستوري الذي يربط مصير الحكومة البرلمانية المنتخبة بمصير مجلس النواب، ويقول في حوار شامل مع الرأي إن هذا يستدعي بالضرورة اللجوء لحكومة غير برلمانية في حال الحل والرحيل، عمرها قصير ومحصور باربعة اشهر هي الفترة الفاصلة بين الحل واجراء الانتخابات النيابية.اي ، من وجهة نظره- قد يفتح الباب إلى تناقض بين البرامج الحكومية.

مستوى التحفظ على التعديلات الدستورية لدى السرور الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير داخلية في حكومتي (الرفاعي والبخيت) ينسحب الى الرقابة على دستورية القوانين حيث يدعو لتشكيل مجلس دستوري بدل المحكمة تتولى الرقابة الوقائية قبل التطبيق.

يتوقع السرور جدولا زمنيا لا جراء الانتخابات النيابية التي يعتقد أنه من الصعب اجراؤها خلال العام 2012، في حين ان الانتخابات البلدية لن تجرى قبل حزيران.


ولأنه الوزير لمرتين الذي تولى حقيبة الداخلية التي عهد لها متابعة ملف الارقام الوطنية امام ظروف ضاغطة، يقر السرور بوجود تجاوزات لكنها « محدودة».


وحول الحراك الذي وصل في عهده الى نحو ألفي مسيرة واعتصام، يفصل السرور بين نوعين من الحراك الاول يتعلق بقضايا عامة مرتبطة بنهج الاصلاح السياسي والثاني مصلحي لا يخلو من الابتزاز. وتالياً نص الحوار:


سؤال: ما رأيك بقضية احالة ملف سفر خالد شاهين لمجلس النواب؟

هذه قضية احيلت من قبل حكومة عون الخصاونة لمجلس النواب، واثناء مشاركتي في حكومة معروف البخيت وعلى اثر مؤتمر صحفي لدولته في بداية الحديث عن القضية، تعرض الرئيس لتحديد المسؤوليات وانه سيتم التحقيق مع الجميع بما فيهم الوزراء المعنييون في الموضوع.
طلبت من رئيس الوزراء في ذلك الوقت أن يحيل الملف لمجلس النواب، لأنه الوحيد صاحب الصلاحية لاتهام الوزراء من عدم اتهامهم في أي موضوع يتعلق بعملهم، لكن الرئيس في ذلك الوقت رأى غير ذلك.
الآن مرتاح لاحالة هذا الملف لمجلس النواب، ليطلع على كافة الحقائق والمعلومات التي يرغب من قبل كافة الاطراف المعنية بهذه القضية ثقة مني بحكمة اعضاء المجلس، وقدرتهم على الوصول للحقيقة.
حق جميع نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل في الرعاية الطبية، مستنداً للقانون، والخلاف كان حول العلاج في الداخل او الخارج، وقراري في ذلك كان مستنداً إلى قرار طبي فني إضافة إلى قرار قانوني لا استطيع الا أن انفذه من مرجعيات الحكومة الطبية والقانونية.
إن كان انا او زملائي المعنيون في القضية في الحكومة، لم يكن لنا أي مصلحة صغيرة أو كبيرة سوى ما يحكمنا به القانون. وساضع نفسي بتصرف اللجنة التي قد يشكلها مجلس النواب، واقدم كل الحقائق ضمن ما اعرفه لهذا المجلس، وارضا بقراره.
سيرتي خلال عشرين عاماً تحت قبة مجلس الأمة تشهد لي باحترامي لسيادة القانون واحترام الدستور، ولا يمكن الا أن اكون صادقاً مع هذا المجلس الذي امضيت ثلث حياتي بشرف العمل تحت قبته.

سؤال: هل تؤمن بضرورة عودة العلاقة مع حركة حماس؟
لا يوجد لديّ تفاصيل حول اتصالات بين الحكومة وحركة حماس، واتفق مع ما قاله رئيس الحكومة فيما يتعلق بحق المواطن الاردني دستورياً بعدم ابعاده عن بلده، لكن بالمقابل هناك قوانين مرعية تحدد حقوق المواطنين، وواجباتهم على ارض المملكة الاردنية الهاشمية، فيما يتعلق بولاءهم السياسي من خلال انتظامهم لأحزاب سياسية غير اردنية، أو العمل مع منظمات او تنظيمات عسكرية غير اردنية.
كما يحمي الدستور حق المواطن في اقامته على ارضه، يجب الالتزام بعدم مخالفة القوانين الاردنية المعمول بها.
إذا كانت العلاقة لا تتعارض مع المصلحة الوطنية، أو مع القوانين الاردنية أو علاقاتنا بالاتفاقيات الملتزمين بها دولياً، فليس هناك سبب لعدم عودة هذه العلاقة.

سؤال: هل تغيرت نظرتكم للسلطة التشريعية بعد انتقالكم للعمل كوزير للداخلية؟
- لا، في الحقيقة نظرتي للعلاقة بين السلطات خاصة ما يتعلق في السلطة التشريعية لم تتغير، لأنه يحكمها الدستور، وبالتالي فان احكام الدستور هي السائدة.
العلاقة تنحصر في واجبات السلطة التشريعية وعلى الأخص مجلس النواب، وكما هو معلوم فان السلطة التشريعية حسب الدستور الاردني هي مجلس و جلالة الملك.
فيما يتعلق بواجبات السلطة التنفيذية، في حالة فهم كل من اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية لواجباته وحقوقه الدستورية، فان ذلك ينعكس على هذه العلاقة، بما فيه خير لمصلحة الوطن بشكل لا يمس حدود أي من السلطتين، ولا يسمح بتغول سلطة على اخرى.
فإن كنت في السلطة التشريعية أو التنفيذية، فان النظرة هي للدستور، الذي يحدد صلاحيات وواجبات وحقوق كل من الطرفين.

سؤال: كيف كانت العلاقة بين حكومة د. معروف البخيت والبرلمان خلال المرحلة التي عملت بها؟
- عملت فترة قصيرة، حيث عملت شهرين في حكومة سمير الرفاعي، ثم اربعة اشهر في حكومة معروف البخيت.
وإن كان على صعيد الحكومة أو على صعيدي كنائب رئيس وزراء في المرحلتين، فإن الحكومة اجتهدت ان تكون هذه العلاقة علاقة تكاملية على افضل ما يمكن لحل ما يواجه السلطتين من قضايا مشتركة، إن كان في موضوع التشريع أو في موضوع الرقابة أو في موضوع السياسات العامة.
اعتقد اني كنت عاملاً ايجابياً في تسهيل هذه العلاقة وتمتينها وتطويعها لخدمة العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

سؤال: ما هي دوافع عدم وصولك الى قبة مجلس النواب السابق رغم الشعبية الكبيرة التي تحظى بها؟
- لا استطيع ان اتحدث في الموضوع بشكل مفصل، لكن الانتخابات النيابية الاخيرة، جاءت بعد سلسلة من نجاحاتي في البرلمان منذ عام 1989 وحتى الانتخابات الاخيرة.
في تقديري في الاردن بنينا سمعة طيبة في انتخابات عام 1989 وانتخابات 1993، وهذه السمعة إن كان في الداخل من ابناء الوطن مشهود لها، وإن كان من دول الجوار الاقليمي أو على المستوى العالمي قد حقق الاردن انجازاً كبيراً في موضوع نزاهة الانتخابات وسمعة الانتخابات، بغض النظر عن اختلاف او اتفاق الناس على قانون الانتخاب.
اعتقد انه بعد انتخابات العام 1993 بدأنا نتراجع في موضوع المحافظة على هذه السمعة التي حققناها، ان كان في موضوع عدم الحرص احياناً على تطبيق القانون بشكل جيد، أو في الاداء الميداني اثناء الاشراف على عملية الانتخابات.
وصلنا في مرحلة من المراحل الى تجاوزات رافقت العملية الانتخابية من قبل جهات مختلفة، وهذا ما ينطبق عليّ ينطبق على كافة ابناء الاردن، وانا لا انظر لها من منطلق شخصي.
شعبيتي في الانتخابات الاخيرة كانت تفوق شعبيتي في الانتخابات التي سبقتها واستطعت ان احافظ على مقعدي النيابي.. بالتأكيد سبب عدم المحافظة على مقعدي الانتخابي في الانتخابات الاخيرة هو التدخلات التي كانت واضحة وسافرة في الموضوع المتعلق في الانتخابات التي جرت في انتخابات البادية الشمالية، وادت لى خسارة مقعدي النيابي. هذه التدخلات يعرفها كل ابناء البادية، لأنها كانت بطريقة واضحة.

سؤال: هل تعتقد ان اختياركم نائباً لرئيس الوزراء في حكومة هي التي اشرفت على الانتخابات شكل مفاجئة لكم؟
- لا .. ليس مفاجئة لي، شرف لي العمل في أي موقع من المواقع، وانا لا اخدم رئيس حكومة أو حكومة بقدر ان قدر لي في أي من المواقع ان اخدم وطن، وبالتالي خدمة وطني لا يؤثر فيها كثيراً موضوع رئيس الحكومة اذا كنت مقتنعاً بالمشاركة فيها.
في ذلك الوقت شعرت ان المشاركة في الحكومة هي من منطلق واجب ومن منطلق ثقتي بنفسي القيام بواجبي تجاه بلدي في هذا الموقع او في غيره.
سبق ان عرض هذا الموقع من قبل اثنين من رؤساء الحكومات السابقين الذين شكلوا حكومات في اوقات مختلفة ولكني اعتذرت، ليس ترفعاً عن المنصب، وانما اهتمامي في ذلك الاستمرار بمسيرتي النيابية.

سؤال: بعد مباشرة عملكم كوزير للداخلية اتهمك البعض بأنك بدأت بتصفية حسابات شخصية داخل الوزارة؟
هناك من الناس لديه الاستعداد للاتهام في أي وقت من الاوقات، اذا كان المقصود في ذلك المحافظين، فأنا احلت على التقاعد بحدود ثماني محافظين في ذلك الوقت، واجريت ترفيعات للذين يستحقون ذلك دون التجاوز على حق أي منهم.

ليس لديّ أي نفسية انتقامية او تصفية الحسابات، وقضيتي في الانتخابات الاخيرة لم تكن مع الحكام الاداريين، او مع اشخاص في الوزارة وانما مع اشخاص اكبر من ذلك.

سؤال: هل اثرت التدخلات التي جرت في الانتخابات الاخيرة على علاقتك مع رئيس الحكومة؟
- لم تؤثر قضية الانتخابات على العلاقة مع رئيس الحكومة، وعندما قبلت هذا الموقع قمت بواجبي كوزير للداخلية، وبتعاون مع رئيس الحكومة الذي ادى واجبه واجتهد، قد يخطئ هنا وقد يصيب هناك، ولكل مجتهد نصيب، وكانت العلاقة مع دولة سمير الرفاعي على افضل ما يمكن واكن له كل الاحترام.

سؤال: هل تفكر بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة؟
- لحد الآن لا يوجد قرار بهذا الخصوص، وانتظر القانون الجديد، ومن ثم استمزاج آراء ابناء البادية المؤثرين في الانتخابات وموقفهم، وبالتالي سابق لأوانه القرار في هذا الموضوع.

سؤال: ما هو القانون الامثل للانتخابات البرلمانية؟
رغم كل الاجتهادات التي تقال عن النظام الانتخابي ارى أن النظام الانتخابي الذي كنا نعمل به عام الـ 1989 بالشكل المطور هو افضل ما يمكن أن يخدمنا.
ارى ان نعود الى نفس الآلية، لكن ان يكون للناخب قوة تصويتية بحجم اصغر دائرة في الاردن، ومن الممكن أن يكون لاصغر دائرة انتخابية لثلاثة نواب بحيث يتاح المجال للناخب التصويت ضمن هذه الدائرة، لثلاث مرشحين بغض النظر عن مقاعد مجلس النواب المخصصة ضمن هذه الدائرة.
وعندما نحدد الدوائر بحد ادنى ثلاث نواب لكل دائرة أو اكثر يستطيع الناخب ان يلتزم بحدود ثلاثة اصوات.
اعتقد ان ذلك اريح لفهم الناخب وتحقق عدالة وتتجاوز التشنجات التي حصلت في المجتمع ما بين المناطق والتيارات المختلفة والعشائر المختلفة، التي خلفها قانون الصوت الواحد.
بالتأكيد في قوانين عديدة في العالم مهما كان القانون والنظام الانتخابي عصري وحديث، ان لم يستطع الناخبون التعامل معه بسهولة يعتبر نظاماً او قانوناً غير صالح.
التعقيد في النظام الانتخابي اكثر من اللازم يربك الناخبين ويجعل عملية الاختيار صعبة، لذلك فان هذا النظام من السهولة التعامل معه، ويحقق العدالة بين الناس، ويستطيع ان يخلق جواً من ضرورة التعاون بين شرائح المجتمع المختلفة عكس القانون السابق الذي كان يخلق جواً من التنافر.
اؤيد العودة الى قانون الـ 89، واعتقد انه افضل ما يمكن ان نصل له.
لا يوجد ما يحول العودة اليه، والآن ننتظر القانون الذي ستقترحه الحكومة بعد كل مشاوراتها وحواراتها مع الجهات المختلفة وبالتالي هو قرار الحكومة، ثم لاحقاً قرار مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان للتعامل مع أي نظام او قانون انتخابي مقترح.

سؤال: متى تتوقع ان يحدد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية؟
- بخصوص الانتخابات النيابية المصدر الوحيد هو ما يصدر عن الحكومة، وخطاب رئيس الوزراء اثناء مناقشات الثقة كان واضحاً بأنه سيقدم قانون الانتخاب في شهر آذار، وبالتالي فان القانون سيحتاج الى نقاش في مجلس النواب وعلى ضوء ذلك، اذا قدم القانون في شهر آذار المقبل، لا اعتقد انه سينجز في الدورة الحالية للمجلس، وأظن انه سيؤجل الى الدورة الاستثنائية او الدورة القادمة العادية، على ضوء ذلك من الصعب اجراء الانتخابات خلال العام 2012.
سؤال: ما هو رضاك على قانون البلديات الجديد؟
- القانون الذي قدم الانتخابات البلدية عرض على مجلس الامة، واقره مجلس الامة مع بعض التعديلات، وكان يفترض ان تجرى الانتخابات البلدية قبل نهاية العام 2011.
موضوع استحداث البلديات قضية اخرى لم تتم من خلال القانون ولا علاقة للقانون بها.
هذه كانت قرارات ادارية، ومجرد طلبت مجموعة من الناس من وزير البلديات أو الحكومة أو الى رئيس الوزراء فصل البلديات، كان يتم الاقرار دون دراسة ودون تطبيق القانون، ولا علاقة لقانون البلديات بما تم في موضوع استحداث البلديات على الاطلاق ولم يفعّل القانون في هذه القضية.
القانون في موضوع الاستحداث يوجد نص واحد، وهو يحدد انه حق للمواطن استحداث بلدية أو فصل بلدية من خلال التقدم بطلب بما لا يقل عن 5000 شخص من سكان المنطقة الذين يريدون استحداث بلدية جديدة.
وبالتالي لم يجرِ الاحتكام الى القانون فيما يتعلق بقرارات فصل البلديات أو الغاء الدمج او استحداث البلديات، مما يؤكد ان الحكومة تقول انها ستعود للقانون لاصلاح ما تم ارتكابه من اخطاء في موضوع الفصل، مما يعطي ثقة أن القانون الذي تم وضعه هو الاسلم لموضوع الفصل باستحداث البلديات أو دمج بلديات، لو تم التعامل مع القانون ما كنا وقعنا مع هذا الارباك.

سؤال: متى تتوقع ان تجرى انتخابات المجالس البلدية؟
- هذا قرار حكومي، لكن حسب تصريحات لجهات حكومية فإن الحكومة سترسل قانوناً معدلاً لمجلس النواب، لذلك اعتقد ان الانتخابات البلدية ستتأخر حتى انجاز القانون ثم المدد التي يتطلبها القانون ما بين اقراره واجراء الانتخابات لغايات التسجيل، وتقديم الاعتراضات وتفعيل متطلبات القانون، وهذا لا اتوقع ان يتم قبل شهر حزيران المقبل.

سؤال: هل تعتقد ان استحداث البلديات جاء ارضاءً لطبقة نخبوية من المجتمع؟
- اظن ان كثيراً من الجهات تدخلت في موضوع طلب استحداث بلديات أو فصل بلديات، إن كان مواطنين أو نواب أو شخصيات مؤثرة في المجتمع.
القضية ليست متنفذين، وانما الطريقة التي تم التعامل معها في الدمج فتحت شهية الجميع على فصل أو دمج البلديات.
الطريقة التي تم التعامل معها في استحداث البلديات كانت طريقة خاطئة.
سؤال: كيف تعاملت مع الاعتصامات التي شهدتها المملكة اثناء تسلمكم وزارة الداخلية؟
- تعاملت من منطلق ان الوسيلة المتبعة ضمن ما يسمح به النظام والقانون للتعبير عن الرأي، فواجب الحكومة رعاية سلامة المواطنين لحرية التعبير عن ارائهم بوسائل سلمية وضمن القانون.
مع التوجه الاصلاحي واطلاق اليد لكل الاصلاحات السياسية بالارادة التي عبر عنها جلالة الملك، كان اول قرار اتخذ بتعديل قانون الاجتماعات العامة، وربما هو اول الخطوات الاصلاحية التي تمت في العام 2011 وانطلقت من وزارة الداخلية بأن عدل قانون الاجتماعات العامة الذي كان يحظر عقد أي اجتماع الا بعد الحصول على موافقة الحاكم الاداري، ليصبح الحرية للمواطنين بعقد أي لقاء أو اجتماع أو اعتصام أو ندوات دون اخذ الموافقات، والاكتفاء باشعاره بتاريخ ووقت ومكان اجراء الفعالية، لاتخاذ الحاكم الاداري الاجراءات الكفيلة بحماية الحدث.
كنا حريصين على التعامل مع الفعاليات التي شهدتها محافظات المملكة لحفظ حقوق الناس في التعبير عن آرائهم وبسلامة فعالياتهم، ومن هنا كان تعامل اجهزة الأمن العام والحكام الاداريين وكافة الاجهزة المعنية مع هذه الفعاليات بمنتهى سعة الصدر والتعامل الحضاري، رغم وجود ممارسات استفزت رجل الامن والحاكم الاداري.
خلال فترة وجودي في وزارة الداخلية جرى اكثر من 2000 فعالية ولم يجر فيها أي حادث مؤذ، واحياناً يتم التأشير الى حادثة أو حادثتين من ضمن المجموع العام وهذه لها اسبابها ومبرراتها، ولا علاقة لاجهزة الأمن أو الداخلية بتطور هذه الحادثة، انما كان تدخل الامن وقوات الدرك لحماية الناس ومنع التشابك بين افراد وجماعات من المجتمع لهم اراء متناقضة ومختلفة، كانوا لا قدر الله يشتبكوا بين بعضهم البعض.
انا مسؤول عن الفترة الزمنية التي كنت فيها وزيراً للداخلية، وشهد لنا القاصي والداني بالتعامل الحضاري، وكثير من الدول كانت تشيد بنا، وكانوا راغبين الاطلاع على الالية التي تعاملت فيها وزارة الداخلية بشكل حضاري وايجابي.
سؤال: اين نتائج لجنة تحقيق الاعتداء الذي اصاب مشاركون في الفعالية التي عرفت بـ "مسيرة المسجد الحسيني"؟
- نعم شكلت لجنة وتم توقيف عدد من الاشخاص الذين تم التعرف عليهم واحيلوا للقضاء.
بالعكس من ذلك ان بعض رجال الامن الذين تم الاعتداء عليهم في احدى الفعاليات اسقطوا حقهم الشخصي، وتنازلوا عن شكاواهم رغم ان اصابات بعضهم كانت بليغة.

سؤال: هل وصل البعض لمرحلة استخدام حق الاعتصام والاضراب عن العمل للابتزاز؟
- علينا أن نفرق بين نوعية هذه الاعتصامات، لا نسوق كل الاعتصامات مساق واحد ونضعها تحت عنوان واحد.
هناك اعتصامات جرت مطالبة بموضوع الاصلاح وفي موضوع محاربةالفساد وفي موضوع الحريات العامة والانتخابات والدستور، بمعنى أنها مسيرات تتعلق بقضايا عامة مرتبطة في نهج الاصلاح السياسي الذي يقوده جلالة الملك، وحقق الارادة بتوجيهاته للحكومات المتعاقبة للسير بأقصي درجة من الاهتمام والسرعة لانجاز هذه القضايا الاصلاحية.
هذه قضية وبعض الاعتصامات المصلحية التي قد تكون محقة أو لا تكون محقة قضية اخرى.
الاعتصامات السياسية هي للتعبير عن رأي وموقف وتعاملت معها الحكومة بشكل جيد، وهذا نهج للدولة بشكل عام لأنه توجيهات جلالة الملك ان يتم التعامل معها بمنتهى الحرية.
في ظل هذه الحرية استغل البعض موضوع الانفراج في التعبير وحق الناس في التعبير عن رآئهم للعبور الى قضايا مصالحية، بعضها عام وبعضها خاص وبعضها وصل الى مرحلة الابتزاز، للتلويح بالاعتصام أو الاضراب أو قطع الطريق أو تعطيل مصالح الناس.
أي تصرف يؤذي مصالح الناس مرفوض، لأنه خارج عن القانون.
بعض التحركات المصلحية دخلت احياناً في بوابة الابتزاز ومحاولة ليّ ذراع الدولة واستغلال المناخ الديمقراطي ونهج حرية الرأي والتعبير، استغل هذا الجو في تفرعات لا علاقة لها بالاصلاح أو في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية في البلد.
ان كنا حريصين ننادي بهذه المسيرات بتطوير الحياة الاقتصادية فإن بعض هذه الاعمال أذت الحياة الاقتصادية والسياسية.
نحن مع سيادة القانون وحق الناس في التعبير عن ارائهم، وكل ما يمكن أن يخرج عن احكام القانون هذا مرفوض وغير مقبول.
سؤال: اين نحن من محاربة الفساد؟
- في كل الفترات لم نتحدث عن موضوع الفساد كما نتحدث عنه في الفترة الاخيرة منذ بداية العام. ومحاربة الفساد لا يمكن أن تتم فقط باثارة الغبار، وانما تحتاج الى آلية واضحة وتشريعات ومؤسسات تتابع الفاسدين وتتعامل معهم.
في المقابل لا يجوز اطلاق التهم جزافا، واقرّ ان لدينا حالات كثيرة من الفساد، لكن اطلاق التهم جزافا يضيع القضية الحقيقية بمحاربة الفاسدين وقد يهرب الفاسدين تحت هذه الغبار، وبالتالي في الاتهام العام لا نستطيع ان نحدد من هو الفاسد من غير الفاسد.
اي شخص لديه قضية فساد يجب أن يحدد الاشخاص الفاسدين بشكل دقيق ويتم التعامل معهم من خلال مظلة القانون والقضاء، وما يقوي موضوع محاربة الفساد تجفيف منابعه.
بحاجة لمنظومة تشريعية في موضوع النزاهة، وبحاجة الى ادوات تتابع هذه المنظومة وتطبقها ووضوح وشجاعة في التطبيق، و عدم التعميم.
لا يجوز تعميم الاتهامية، واتمنى أن يسن قانون من اين لك، ويحاسب عليه الجميع من بداية التسعينات الى الآن، وكل شخص تولى المسؤولية يحدد مصادر دخله، ومصادر ثروته، ليتضح الخيط الابيض من الاسود في موضوع من مارسوا استغللاً للوظيفة، إن كان في القطاع العام أو القطاع الخاص ونزاهة مصادر ثرواتهم.
سؤال: ما هو موقفك من الليبرالية؟
- ليس لي موقفاً من الليبراليين كلبيراليين، والليبرالية ليس سبة وانما تعني انك قادر على الابتكار والتطوير والتحديث والاصلاح.
وبهذه المقاييس افترض بنفسي اني ليبرالي، ولكن كان لي موقف من بعض الاشخاص الذين مارسوا الافتئات على المال العام مدعيين الليبرالية، وواضح انهم قاموا باعمال غير مسؤولة، وهذه الاعمال ترقى الى شبهة الفساد، وهذا الحديث كان من واجبي في مجلس النواب ان اعبر عنه. وقد قمت بذلك بمناسبات عديده موثقة في ارشيف المجلس.
في تلك الفترة تعرضت لبعض الاشخاص الذين في اعتقادي تجاوزوا حقوق الآخرين وعلى حق الدولة وعلى المال العام، ومارسوا اعمالاً اعتقد انها اضرت في الوضع الاقتصادي للبلد.
في تلك الفترة كان هؤلاء الاشخاص في مراكز قوى لا يستطيع احد ان يتعرض لهم، ولقناعتي وواجبي ان اوضح بعض الامور، لذلك تحدثت في ذلك.
كثير من اصدقائي واخواني الذين تربطني فيهم علاقة من الصداقة، بعد ان تحدثت في مناسبات مختلفة محبة منهم لي نصحوني أن لا مبرر من الدخول في هذه المعركة التي قد اتأذى فيها، عندها اوضحت لهم ان معاركي ليست شخصية وليست صراع مصالح نظرا لعدم وجود مصالح استثمارية ولا اقتصادية لادافع عنها، مصلحتي الوحيدة مصلحة الوطن ومصلحة النظام ان تكون المسيرة سليمة من كل الشوائب ومن كل يتظلل مظلة الاصلاح والتطوير ويعرفها الى مصالحه الخاصة، هذا موقفي الذي لا يمكن المهادنة فيه وكلامي الذي كان مستهجن في ذلك الوقت يطالب فيه الكثير في هذا الوقت بعد أن ثبت حقيقته.
اذكر ان في البرلمان السابق في معرض المناقشة لثقة الاستاذ نادر الذهبي، قلت بأني لا اريد الحديث بجديد، لكن اريد ان اخرج ورقة واعيد قراءتها وتحدثت فيها في برلمان 2005 وسأعيد قراءة الورقة التي تحدثت فيها قبل خمس سنوات، واسترجعت قراءة الورقة التي تحدثت بها في وقت نصحني البعض عدم الحديث فيها.
ما قلته في ذلك الوقت اصبح حديث هذا الوقت، لذلك أؤكد ان ليس لديّ أي موقف من الليبراليين وانما من الاشخاص الذي ادعوا الليبرالية ومارسوا اعمال ترقى الى مرتبة الفساد.
سؤال: ما هو موقفك من الخصخصة؟
- بعض القطاعات التي كانت تدار من قبل القطاع العام كان يمكن ان تدار بكفاءة افضل وتعطي نتائج ايجابية على البلد بشكل افضل، انا مع الخصخصة لكن ما جرى في الأردن في بعض الزوايا والنواحي يختلف عن موضوع الخصخصة.
الخصخصة بشكل عام كانت تهدف الى نقل ادارة المشاريع أو الشركات التي تملكها الدولة وتديرها الحكومة، لادارتها بطريقة القطاع الخاص لتحقيق انجاز افضل وارباح افضل.
فهمنا الخصخصة بشكل خاطىء، ولم نلجأ الى خصخصة الادارة ولجأنا الى بيع الاصول، وبيع الاصول يختلف عن خصخصة الادارات اولاً، و رافق عملية الخصخصة اجراءات هي موضع النقاش، وموضع انتقاد إن كان في تقرير قيمة هذه الشركات أو الآلية، التي تم عرضها للبيع في السوق ومناقشة هذه العروض، وبالتالي كان هناك تجاوزات في عملية الخصخصة.
التجاوزات التي تم ممارستها في عملية الخصخصة لا تعني ان مبدأ الخصخصة خطأ وما مارسناه في سبيل الوصول لخصخصة بعض المرافق العامة كان خاطىء.
فارق كبير بين رفض مبدأ الخصخصة او رفض الالية التي تمت فيها الخصخصة، وانتقد الكثير من الآليات التي تمت فيها الخصخصة، والاردن ظلم بشكل واضح وسافر في موضوع خصخصة بعض الشركات، لكن هذا لا يعني معارضة مبدأ الخصخصة.

سؤال: كيف تقرأ اصدار تقارير حقوقية تشير الى تراجع حقوق الانسان في الاردن؟
كُلنا عايشين في البلد والبلد صغيرة ولا نستطيع اخفاء أي حدث في الاردن من اقصى شماله الى جنوبه، واطلب من الاشخاص المحايدين الذين ليس لهم مصلحة لا يبرروا فعل ويجملوه، ولا لهم مصلحة في شيطنة الافعال ويلبسوها ثوباً من القمع كما يتحدثون أو الحد من الحريات، ان نحدد نقاط معينة لنقول ان هناك تجنٍ على الحريات او قمع هذه الحريات او الحيلولة دون أي مواطن التعبير.
بالعكس وصلنا الى مرحلة في التعبير ليس لدينا سقوف من خلال تناول كافة القضايا وكافة الجهات، أو الاشخاص إن كان في قضايا عامة او خاصة. هناك فئات وجهات تستهدف الاردن مهما فعل وانجز لتقلل من قيمة الانجازات ولتسخف هذه الانجازات.
ولا اقول ان حريتنا في التعبير مرتبطة في الربيع العربي او منذ بداية هذا العام.
شاركت في مجالس النواب منذ العام 1989 ورافقت الحياة السياسية والاعلامية، واعتقد انه لم يكن أي حائلا دون أي موطن إن كان في أي موقع من المواقع ليعبر عن رأيه ووجهة نظره.
علينا أن نميز ما هي الحريات العامة التي تكفل للمواطنين حقوقهم ويلتزموا بواجباتهم الدستورية إن كان في موضوع تشكيل الاحزاب السياسية او في موضوع حرية التعبير او حرية الاعتصام.
لا يوجد ما يحول دون ان يتمكن أي مواطن من التعبير عن رأيه في أي وسيلة من الوسائل تحت مظلة القانون، وبالتالي الذين يتحدثوا عن الحريات العامة في الاردن يجب ان يكونوا منصفين حتى يقبل رأيهم ويحترم.
ومن يرغب ان يأخذ رأي مسبق مثل ما يقول المثل العام "عنزة ولو طارت" هذه قضية اخرى، وهذا لا يمكن التعامل معه، لأن له موقف لن يكون ايجابياً مهما حقق الاردن من تطور في الحياة السياسية وفتح مجال رحب للحريات العامة.

هل الحديث عن سحب الارقام الوطنية مبالغ فيه؟
-عبرت عن ذلك في اكثر من وسيلة اعلامية، وامام مجلس النواب، وانا مسؤول عن ذلك.
حق المواطن في جنسيته حق مصون بحكم الدستور ولا يجوز التجاوز عليه باي شكل من الاشكال وموضوع الارقام الوطنية يتعلق في فك الارتباط، وحدد في تلك الفترة من هو الأردني ومن هو الفلسطيني بناء على قرار فك الارتباط.
هذه العملية حددت مجموعة ممن كان يحمل الجنسية الاردنية بأن جنسيته اصبحت فلسطينية إن كان القاطنين في ليلة صدور القرار في الضفة الغربية أو بعض الحالات المعروفة والمحددة في تعليمات فك الارتباط.
اثناء التعامل مع هذه التعليمات التي صدرت في عهود وزراء مختلفين اوكلت هذه العملية اثناء التنفيذ لمستويات مختلفة وجهات عديدة، وهناك حالات فيها تجاوز على حق بعض الناس والاسر في الرقم الوطني، لكن اعطيت هذه القضية اكبر من حجمها في الاعلام وظهرت وكأن الاردن يسحب الارقام الوطنية من الفلسطينيين وهذا غير دقيق.
نعم هناك حالات لم يكن لأي كان الحق في سحب الرقم الوطني، لكنها حالات محددة وبدأنا وبتوجيهات من جلالة الملك، واتخذت قرار بوقف سحب الارقام الوطنية، الا في حالات محددة ويجب فيها سحب هذه الارقام خصوصاً الاشخاص الذين يعملون في السلطة الوطنية الفلسطينية أو من يتقدموا بطلب للتخلي عن الجنسية الاردنية، أو فئات محددة، بحكم قرار فك الارتباط.
في اكثر من مناسبة صرحت ان كل حالة جرى فيها تجاوز على حق المواطن في سحب رقمه الوطني سننظر فيها وسنصحح أي خطأ حدث بحق أي كان وبدأت تصويب بعض الحالات.
للاسف احيانا أي قرار تقوم به يتم تناوله دون دراسة او فهم له، وبدأ من يقول ان وزارة الداخلية تتقصد المواطنين الفلسطينيين وتتجاوز على حقوقهم بشكل مبالغ فيه.
بالمقابل اخذت شريحة تقول ان وزارة الداخلية تسعى لتجنيس الفلسطينيين، في الحقيقة لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح.
المواطنين لهم الحق في جنسيتهم ولا يجوز ان يمسي المواطن اردني ويصبح غير اردني، وهذا مرفوض تماماً إن كان تم تجاوزات سابقا سيتم تصحيحها وهي تجاوزات محدودة.
القضية كيف تعالج بالمستقبل وتقطع الطريق على اي تجاوزات بحق المواطنين واعتقد ان سحب الرقم الوطني لا يجوز بأي شكل من الاشكال أن يترك لقرار موظفين مع الاحترام للعاملين في هذه القضية.
قد تخضع لاجتهادات احياناً لحسابات شخصية أو لتأثيرات أو لسوء فهم أو الى عدم اعطاء القرار الدراسة الكافية لاتخاذ القرار الصائب، لذلك اوقفت سحب هذه الارقام وربطت سحبها بقرار الوزير، وكذلك اعادة الارقام، وكنت في طريقي لترتيب هذه الآلية بتعليمات واضحة بحيث لا يمكن ان تسمح بالتجاوز، وربما الوقت لم يسعف، وكنت بصدد تشكيل لجنة وزارية ليكون مجلس الوزراء هو صاحب قرار نزع الرقم الوطني.

سؤال: ما مدى دقة تنفيذ توصيات لجان تعيينات الوظائف العليا في حكومتي سمير الرفاعي ومعروف البخيت؟
- كنت عضواً في اللجنة التي تشكلت اثناء حكومة سمير الرفاعي، وكانت تتضمن العديد من الوزراء، وقمنا بدراسة جميع الحالات التي تتطلب اشخاص في هذه الوظائف، إن على صعيد المراكز الشاغرة او على صعيد المراكز التي تحتاج الى تبديل بعض اداراتها، وبدأنا نطلب سير ذاتية لبعض الاشخاص، واعلن عن بعضها، وطلب من اصحاب الكفاءة التقدم لهذه الوظائف، لكن الوقت لم يكن كافياً، اذ من الصعب أن نضع خلال شهرين حلولاً لهذه المواقع التي يحتاج بعضها الى مواصفات ما امكن ان تكون قادرة ومؤهلة لشغلها.
اذا تم احتساب الفترة التي صرفت لغاية نيل الحكومة الثقة وتقديم بيانها الوزاري ومناقشته فإن مدة عمل اللجنة قد تكون بحدود ثلاثة اسابيع وهو لم يسعف في حل كافة القضايا.
وفي حكومة معروف البخيت لم اكن في هذه اللجنة، ولا يوجد لديّ فكرة جيدة عن ما قامت به هذه اللجنة من دراسات.
سؤال: ما هي ابرز التحديات التي واجهتك اثناء عملك كنائباً لرئيس وزراء، وزيراً للداخلية؟
في الحقيقة الحدث الاهم في ذلك الوقت الحراك الشعبي والاهتمام بسلامة المشاركين، وحرية الناس وحقهم في التعبير عن ارائهم.
لازم هذا التحدي محاولات اطراف أخرى تختلف في الرأي معهم، أن تشارك في فعاليات اخرى في المكان والوقت والزمان نفسه، على نحو يضارب على فعاليات الحراك الشعبي، وبالتالي احتمالية الاحتكاك بين هذه الفئات.
بذل جهداً كبيراً لحماية الحراك المعارض والمطالب في الاصلاحات، للحيلولة دون وصول فئات اخرى من المواطنين المعارضين للحراك، لتجنب وقوع تصادمات.
حفظ استقرار وأمن الناس وحقهم في التعبير اولوية دون النظر الى الاتفاق أو الاختلاف مع تلك الاراء.
كما كان الهم كبيراً في العمل بوزارة الداخلية لاجراء ترتيبات ادارية لتقدم افضل خدمة للمواطنين، وبدأت ببعض الاحالات والتعيينات الجديدة لكن الوقت كان ضيقاً.
رافق ذلك كثير من القضايا، خصوصاً موضوع الواجهات العشائرية، الذي دفع بنا الى تشكيل لجنة على مستوى كبار المسؤولين، واستقبلنا الطلبات المتعلقة بذلك، وبدأنا بدراستها لمعرفة المحق منها من غير ذلك. وتم وضع آلية للتعامل معها، ولا اعرف اين وصلت هذه اللجنة.
ووضعت خطة عمل للحوار مع كافة فئات المجتمع، خصوصاً الفعاليات السياسية إن كانت احزاب سياسية أو نقابات لغايات التعامل مع قوانين الاصلاح، وبدأنا في قانون الاجتماعات العامة، ثم بدأنا نتحدث عن الآلية لقانون الانتخاب وقانون البلديات، وقد تم انجاز وضع قانون جديد، وقانون اللامركزية، وكان حجم العمل كبير جداً، وقطعنا شوطاً كبيراً في بعضها.
في البعض الآخر لم يسعفنا الوقت، لكن عمل وزارة الداخلية يتناول كثير من نواحي الحياة، وعندما يحصل اضراباً وظيفياً في مؤسسة ما قد لا يتعامل المسؤولين معه بما يحل الاشكالية بين الموظفين والمسؤولين في تلك المؤسسة، لذلك يلجأون الى وزارة الداخلية لمحاولة حل الاشكالية.
وزارة الداخلية تتعامل مع عشرات القضايا التي يفترض أن تحل من مؤسسات اخرى.
سؤال: هل هناك اعتداءات من قبل الحكومة على الواجهات العشائرية؟
مطالبات عديدة وردت لوزارة الداخلية بخصوص الواجهات العشائرية، والتقيت معظم العشائر التي كان لها مطالبات سواء لها حقوق ام لا، وكنت ولا زلت اقول ليس كل من يتقدم بطلب له حق في واجهة عشائرية.
يجب الاستناد الى وثائق تاريخية تثبت هذه الحقوق ونتتبع سلسلة الاجراءات التي تمت إن كان في دائرة الاراضي او في وزارة الداخلية او المؤسسات الامنية، وكثير من هذه الواجهات تقع في البادية حيث ان قيادة البادية كانت في السابق تتولى هذه العملية والاشراف على وضع البدو في تلك المناطق.
كافة هذه الوثائق بدأنا نجمعها لتحدد الحقوق، وفيما يتعلق بالتجاوزات فان الحكومة لا تستطيع ان تعطي لاشخاص اراض لواجهات عشائرية، لكن بعض هذه المناطق كانت لاستعمالات القوات المسلحة.
عند الحديث عن الواجهات العشائرية لا يغيب عن الذهن انها اراضي للدوله الآن وليس مسجلة باسماء اشخاص انتزعت ملكيتهم واعطيت أو أن بعض هذه المناطق تم فيها بعض مشاريع تنموية، إن كان في الشمال او في الجنوب، وبالتالي لا بد ان تتم هذه المنشآت على اراض للخزينة، يدعي بعض الناس انها واجهات عشائرية لربما يكون هناك بعض التجاوزات.
هذه التجاوزات لا تعطل حقوق الناس في موضوع الواجهات العشائرية ووضعنا هذه الآلية لايصال العشائر الى حقوقها، فيما يتعلق بالواجهات العشائرية وهذا عمل يأخذ وقتاً ويحتاج الى تدقيق، لانه يتعلق بحقوق الناس.
كافة هذه القضايا تحتاج الى عمل دؤوب ووقت للوصول الى حقوق الناس، اعتمادا على خبراء في تحديد الملكية، وجمع وثائق تتعلق في تحديد الملكية، والموضوع ليس صعباً ولا متعذرا لكنه يحتاج الى عمل ووقت.
واعتقد ان لا مخرج الا بالوصول الى نهايات في هذه القضية وتحديد حقوق العشائر باراضيها، واعلان التسوية بتلك المناطق كي تحدد ملكية كافة الاشخاص وبالتالي تنهي كافة النزاعات.
سؤال: يقال بان حكومة البخيت كانت تعاني من شدٍ وجذب في اتخاذ قراراتها، ما رأيك بذلك؟
- اذا تحدثت بالنسبة للفريق الوزاري فانه من المفترض أن لا تكون آراءه متطابقة، ويجب أن يكون اختلاف بالرأي بين الوزراء، لأنه من الاختلاف تظهر الحقيقة ومن الحوار يظهر ما هو القرار الاسلم والاصوب.
قيادة الفريق الوزاري مسؤولية رئيس الوزرء وبالتالي عليه أن يتعامل معه كفريق واحد، لاتخاذ القرار الصحيح، وبالتالي يكون لكل وزير الحق في التعبير عن رأيه وان يحترم رايه في مجلس الوزراء.
هناك تفاوت في الحكومات في هذا المنهج ولكل رئيس وزراء له سياسة في قيادة فريقه، قد يخطئ وقد يصيب.

سؤال: كيف كانت علاقة حكومة معروف البخيت مع الحركة الاسلامية؟
اكثر شخص يمكن أن يسأل عن ذلك بعد رئيس الوزراء هو وزير الداخلية بحكم علاقته في الفعاليات التي تجري.
لم استمر ضمن حكومة البخيت وخرجت قبل أن تستقيل بثلاثة اشهر، وبالتالي اثناء وجودي في الحكومة كان التواصل مستمر مع كافة الفعاليات بما في ذلك جبهة العمل الاسلامية، وترأست عدة لقاءات في وزارة الداخلية، وكان الاخوان من قيادات حزب جبهة العمل الاسلامي يحضروا هذه اللقاءات.

سؤال: هل انت راضٍ عن نتائج الحوارات التي جرت بين الحكومة والحركة الاسلامية؟
اكون راضٍ عند الحصول على نتائج تريح الجميع، وبما اننا لم نحصل على النتائج التي تريحنا جميعا فانا غير راض لاننا لم نحقق النتائج.
اللقاءات والحوارات يجب ان يكون الهدف منها الوصول الى توافق على آليات وسياسات وتشريعات تخدم مسيرة الوطن في هذه الحالة اكون راض، اتأمل ان نصل الى ذلك.
سؤال: ما هي مطالب الحركة الاسلامية؟
الحركة الاسلامية تتحدث عن مطالبها في الشارع، لكن المطالب احيانا تتغير تبدأ في مطالب وتنتهي في مطالب اخرى في الحراك ككل.
وبالتالي كل مرحلة وفي كل وقت وفي كل شهر هناك مطالب تختلف عن المطالب الاخرى.
لكن مهما كانت هذه المطالب يجب أن يجلس الناس على طاولة الحوار ويتوافقوا ويتفقوا، على كيفية تحقيق هذه المطالب، وما يمكن أن يحقق من هذه المطالب.
ليس كل مطلب يمكن تحقيقه ولا كل ما يطلبه أي حزب او جهة يمكن تحقيقه.
في المطالب والقضايا العامة والوطنية والاصلاحية نتعامل مع حقوق 6 مليون اردني، وبالتالي يجب أن تكون القرارات والتشريعات واي توجهات للدولة متوافقة مع اكبر عدد من الاردنيين إن لم يكن اجماعهم جميعاً، وأن تكون مرضية لغالبيتهم.
ولا يعني مطلب الاسلاميين انه حري بالتحقيق بغض النظر عن مطالب الجهات او الفئات الاخرى ومصالحهم، وهذا حسب اعتقادي تدركه قيادات الحركة الاسلامية، وبالتالي حتى تصل الى توافق بين كل الفئات على الموقف العام والمصلحة العامة يجب أن يكون حوارا يجمع الجميع، وتستمع الى آراء الجميع في أي قضية وطنية، ويمكن أن يحصل التوافق على الحلول قد لا تحقق شروط الجميع او أي منهم، لكن يمكن أن تحقق توافق في المنتصف ما بين هذه المصالح.

سؤال: هل الحركة الاسلامية مؤثرة في الشارع الاردني؟
تزاملت مع اخواني في جبهة العمل الاسلامي إن كان على صعيد مجلس النواب او الحكومات او في العمل العام، ومنذ منتصف الثمانينات وعلى الاخص بعد انتخابات العام 89، واؤكد ان جبهة العمل الاسلامي لديها كثير من القياديين الذين لديهم الوعي والادراك التام لآليات العمل، واحكام الدستور الذي يحكم علاقة الجميع فيما بعضهم البعض.
وفيما يتعلق الآن بالحراك فانهم يعوا ما يمكن تطبيقه في الاردن، لكن هذا لا يتأتى الا من اللقاءات التي تتم بين بعضهم البعض.
وبالنسبة لوجودهم في الشارع، بالطبع الحركة الاسلامية بشكل عام او لحزب جبهة العمل الاسلامي لهم تأثير كبير في الشارع لا يمكن تجاهله، ووجودهم في العملية التنموية او الاصلاحية يثريها وضروري مشاركتهم في كافة الفعاليات، إن كان من خلال الانتخابات أو من خلال الحوارات العامة التي تجري، وأي عزل لهذا التيار السياسي ان كان بقرار منهم او بقرار من الآخرين اعتقد انه غير مفيد.
وبالتالي هم مطالبون بالمشاركة في الحوارات كافة للوصول الى قناعات مشتركة، وكافة الفئات الاخرى يجب ان تهتم في آرائهم ومواقفهم.
انما هذا يجب ان يتم تحت رغبة الجميع بالوصول الى ما يمكن ان يفيد او ان يكون مجديا، وبالنتيجة عند الوصول الى قانون انتخاب متفق عليه، ونصل الى انتخابات عامة، فابناء الوطن هم الذين يفرزون الحجم الحقيقي لكل تيار ولكل شخص من خلال الادلاء باصواتهم واعطاء الثقة لهذه الجهة او تلك.
سؤال: كيف كانت العلاقة بين الحكومة الاحزاب؟
- خلال الفترة التي توليت فيها وزارة الداخلية اللقاءات كانت مستمرة مع الاحزاب حول كثير من القضايا، والتقيت مع الأمناء العامين للاحزاب واتفقنا حول كل قضية عامة.
لكن بعض الاحداث اعترضت المسيرة، اضافة الى الوقت القصير، لذلك لم يتم الوصول الى نتائج في هذا الموضوع.
سؤال: اين التعديلات الدستورية من موضوع الاصلاح؟
- اعتقد ان التعديلات الدستورية حققت انجازا كبيرا من خلال وضع الارضية المناسبة للدستور الذي يعد اب القوانين جميعها.
وهو اقوى سلطة تشريعية، لذلك وضع ارضية صعبة وسليمة لموضوع تطوير الاصلاحات السياسية في البلد، وشكلت التعديلات قفزة نوعية مهمة جدا في موضوع الاصلاح.
قرار تعديل الدستور اتخذ من قبل جلالة الملك رغم أن جهات مختلفة اختلفت حول التعديل من عدمه. وبالتالي شكلت لجنة من خيرة الخبراء إن كانوا قادة سياسيين او قانونيين او اداريين، ووضعوا المقترحات فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية المتطورة جدا.
كان بداية الحراك الشعبي مطالبا في العودة الى دستور عام 52، لكن التعديلات الدستورية تجاوزت دستور عام 52 وعدلت الكثير من المواد الدستورية، واضافت مواد دستورية لتشكيل هيئات جديدة، إن كان في موضوع الهيئة المشرفة على الانتخابات او المحكمة الدستورية، او الاصلاحات المتعلقة في القضاء، او حماية مجلس النواب او موضوع الحقوق والواجبات.
كثير من التعديلات نقلت الاردن نقلة نوعية في موضوع الاصلاح، رغم اتفاق او اختلاف او البعض حولها.

س: لو كنت معنياً باجراء هذه التعديلات.. ماذا يمكن ان تضيف لها؟
- تختلف الآراء، قد تكون على صواب او على خطأ، لكن لي اجتهاد في بعض هذه التعديلات، خصوصاً ما يتعلق باستقالة الحكومة التي تحل مجلس النواب، ولا يجوز لرئيسها ان يعيد تشكيل الحكومة.
اعتقد ان في النهج الذي نسعى له لتكون حكومات منتخبة، بمعنى ان الاكثرية البرلمانية تشكل الحكومة، اعتقد ان هذا التعديل لاينسجم مع الهدف الذي نسعى اليه، لتكون الحكومات منتخبة.
بمعنى اذا حل مجلس النواب حتى من قبل الحكومة التي لها اكثرية في مجلس النواب، ويحصل هذا في دول العالم ان حكومة لها اغلبية في مجلس النواب، لكن قد تطرأ سياسة جديدة مهمة جداً في البلد، تجد الحكومة انه من المناسب العودة للشعب وتجديد الثقة بهذه الاكثرية على ضوء السياسة الجديدة، وهي تطلب الذهاب لانتخابات مبكرة والتزاماً بهذه المادة الدستورية انت ملزم ان تستقيل الحكومة وتشكل حكومة اخرى غير برلمانية، لأن البرلمان لم يعد موجوداً في حال حل مجلس النواب.
نحن من جهة نطالب بحكومات برلمانية ومن جهة نضع نصاً يلزمنا بفترات محددة لتشكيل حكومة غير برلمانية، وهذا يتناقض مع الروح الذي نطالب فيه بالاصلاح. والنهج الجديد الذي عبر عنه جلالة الملك في تطلعاته لتكون الحكومة برلمانية.
معنى ذلك انه في حال حل مجلس النواب سيكون لدينا حكومة غير برلمانية، وهذا يتناقض مع ما نسعى اليه.
عندما تشكل حكومة غير برلمانية فإن الحكومة البرلمانية يكون عليها رقابة بانها تأخذ اكثرية في مجلس النواب بناء على بيان يتقدم فيه نوابها للشعب ويختاروا هذا البرنامج ليكون برنامج عمل للحكومة. تضطر ان تشكل حكومة جديدة في حال حل المجلس دون ان يكون لديها هذا البرنامج، وقد تتناقض مع هذا البرنامج، وبالتالي تنقض كل سياسات الحكومة المنتخبة من قبل الشعب.
نحن ليس بحاجة لتشكيل حكومة مدتها اربعة اشهر، وعندما يحل مجلس النواب فانه يتعين اجراء الانتخابات خلال اربعة اشهر.
هذا وضع غير صحي ان تشكل حكومة لمدة اربعة اشهر فقط، في الوقت الذي نشكو فيه من سرعة تبديل الحكومات.
يمكن اجراء الانتخابات دون حل مجلس النواب إن كانت انتخابات مبكرة او انتخابات في وقتها المحدد في ظل الحكومة الموجودة، التي هي منتخبة من قبل المواطنين وإن تم انتخاب غيرها فانها تسلم حكومة الاكثرية الجديدة في مجلس النواب الجديد، ونواب يسلمون النواب الجدد في مجلس النواب الجيد. اعتقد ان هذا التعديل مع الاحترام لكل من ساهم في وضعه لا ينسجم مع توجهات الاصلاح الجديدة فيما يخص الحكومات المنتخبة.
قضية اخرى حسب اعتقادي في حياتنا نواجه تشريعات جديدة خاصة فيما يتعلق بقضايا الاصلاح، ولاحظنا في مجالس النواب ومن خلال تجربتي، انه احيانا بعض هذه القوانين التي تعرض على مجلس النواب لا تكون مدروسة من ناحية دستورية لتنسجم مع الدستور، وقد يكون شكوك احيانا بانها تعارض بعض مواد الدستور.
شكلنا المحكمة الدستورية وهذه المحكمة تنظر في أي قضية تحال اليها من قبل جهات محددة في الدستور؛ أي بعد ان يتم هذا الفعل إن كان تشريعاً او أي عمل آخر يتم الشكوى منه، من خلال الجهات المحدد لها الطلب من المحكمة الدستورية البت فيه، وتقرر المحكمة الدستورية.
قد يترتب على ذلك قبل أن تحال هذه القضية على المحكمة الدستورية نتائج كثيرة اثناء تطبيق القانون وقد يكون من الصعب العودة عنها في حال نقضت المحكمة الدستورية هذا القانون.
في بلد يواجه العديد من التشريعات يجب ان تكون الرقابة الدستورية مسبقة ووقائية قبل ان يتم اقرار هذا التشريع وارساله لمجلس الامة، ثم بعد ان يخرج من مجلس الامة بشكله النهائي، وهذا يتأتى من تجربة وممارسة مارستها كثير من الدول الديمقراطية بان يكون هناك مجلسا دستورياً، وهذا المجلس له حق الرقابة على كافة التشريعات قبل ان تنفذ، على خلاف المحكمة الدستورية التي تنظر في التشريعات بعد نفاذها وتفعيلها، وهو الامر الذي يحول دون ان يكون لها نتائج سلبية.
لذلك فان المجلس الدستوري هو حركة وقائية لتجنب مخالفة الدستور مسبقا.
لذلك الحاجة الى مجلس دستوري اهم من المحكمة الدستورية لمنع حصول أي مخالفة دستورية قبل ان تقع.

سؤال: كيف تنظر الى قصر عمر الحكومات؟
هذه مشكلة كبيرة، مجلس النواب عندما يمنح ثقة لحكومات على ضوء طموحاتها في برنامج عمل، كيف يريد ان يطلب من حكومة ان تطبق برنامجاً طموحاً يتعلق في الحياة السياسية او الاقتصادية او التعليمية في بضعة اشهر.
وبالتالي نتناقض مع انفسنا في موضوع الاصلاح، خصوصاً وأن كل حكومة تبني شعبيتها على انقاض الحكومة السابقة أو نقض ما قامت به الحكومة السابقة باعتباره خطأ وهي صوبت ذلك.
بالتالي تمضي اشهر وهي تنقض ما قامت به الحكومة السابقة بدلا من البناء على المنجز السابق، وهذا لا يحقق نتائج ايجابية في ضوء الفترات الزمنية القصيرة.
حتى لو بدها الحكومة تنقض قرارات سابقتها، فانها بحاجة الى مزيد من الوقت لبناء ما هو جديد، وبالتالي نستطيع ان نحاكمها على ما بنته بناء جديداً.
في الفترات الزمنية القصيرة لا تستطيع ان نحاسب الحكومات على ما حققته ولا نستطيع الحكومة ان تنفذ برنامج عمل، وبالتالي قصر عمر الحكومات امراً مؤذياً، وربما امرا قد يكون فيه رحمة لأن بعض الحكومات اذا استمرت قد ترتكب المزيد من الاخطاء.
لذلك، لا بد من الوصول الى حكومات برلمانية يحاسبها البرلمان ثم يحاسبها لاحقاً الشعب، في ضوء برنامج هذه الاحزاب التي اختارها الشعب لتشكيل الحكومة، فيما التزمت بهذه البرامج وطبقتها وكانت قادرة على تطبيقها ام لا.

س: ما هو موقفك من الحركات السياسية المعارضة؟
ج: لا استطيع ان افهم ما معنى معارضة ازلية او ابدية، انا في فترة من الفترات، بعض الحكومات عارضتها لقضايا محددة، وبعضها دعمتها، لاعتقادي صواب سياساتها ومصلحتها للبلاد.
المعارضة لحكومة، لكن ان تكون ازلية هذا امر لا استطيع ان افهمه.
نحن نعارض حكومة للاختلاف معها في سياستها، لكن ان نعارض الجميع هذا امراً فيه شيء من الظلم للحكومات