الحكومة تخالف القانون بصرف رواتب موظفي الضمان الاجتماعى دون تعديل الانظمة

[باربيمراقب عام]

كشفت مصادر مختصة أن الحكومة الحالية خالفت نصوص القانون، بعد الهيكلة، إذ لا زال موظفو الضمان الاجتماعي يتقاضون الرواتب من أموال مشتركي صندوق الضمان وليس من الخزينة الأردنية، أسوة بالوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وجاء في نص المادة (19/ب) من قانون الضمان رقم 7 لسنة 2010 من ناحية إنفاق أموال الضمان أنه (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلاّ لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).

وتضمن نظام موظفي الضمان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2007 تشكيلات الوظائف وحدد المجموعات الوظيفية والدرجات وفقاً لسلّم رواتب معين.

وأضافت المصادر أنه تم إلغاء هذا النظام حكماً –وفقاً للهيكلة- واستبداله بنظام الخدمة المدنية المشار إليه، وهو ما لم يتطرق له قانون الضمان الاجتماعي على الإطلاق، وإنما نص على أن الإنفاق من أموال مؤسسة الضمان يكون بما يقتضيه تطبيق القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وفي مقدمة هذه الأنظمة نظام موظفي المؤسسة ــ الذي أصبح بحكم الملغى الآن، أما نظام الخدمة المدنية المشار إليه الذي أصبحت رواتب موظفي الضمان تصرف على أساسه، فهو ليس صادراً بموجب قانون الضمان، ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون، وتجاوزاً للإنفاق من أموال الضمان دون وجه حق أو سند قانوني.

وبناء عليه، تمضي المصادر قائلة: إن النفقات الإدارية بما فيها رواتب موظفي الضمان الاجتماعي لا يجوز أن تُدفع اعتباراً من 1/1/2012 من أموال الضمان الاجتماعي التي هي أموال المشتركين والمنتفعين والمتقاعدين، كون نظام الخدمة المدنية الذي ينظم رواتب الموظفين ليس صادراً بمقتضي قانون الضمان.

ما يُوجب على الحكومة أن تخصص ضمن موازنتها العامة السنوية، واعتباراً من موازنة العام الحالي (ملحق) المبالغ اللازمة كمخصصات نفقات إدارية ورواتب لموظفي الضمان.

بدروه قال رئيس لجنة العمل والتنمية النيابية النائب عبد الكريم أبو الهيجاء إن هذه ملاحظة قانونية سيتم دراستها مطولا؛ لمعرفة هل هناك مخالفة ارتكبت بهذا الصدد بعد إجراء مجموعة من الاستشارات.

إلا أن الناطق الإعلامي السابق للضمان موسى الصبيحي بين أن موظفي الضمان يتقاضون رواتبهم من أموال المشتركين، وعلى الدولة أن تحافظ على هذه الأموال من أي نفقات غير محسوبة أو مبالغ فيها.

وطالب الحكومة برصد مخصصات رواتب موظفي مؤسسة الضمان ضمن الموازنة العامة للدولة، خصوصاً بعد أن تم ضم المؤسسة لمظلة الخدمة المدنية، وحتى لا يتم المسّ بأموال المؤمن عليهم والمنتفعين والمتقاعدين دون وجه حق، ودون أي سند قانوني، لا من قريب ولا من بعيد، بعد أن فقدت المؤسسة استقلاليتها المالية والإدارية بموجب الهيكلة.

وفي تصريح لاحق دعا الصبيحي إلى ضرورة أن تقوم الحكومة برصد مخصصات لكافة النفقات الإدارية ورواتب موظفي مؤسسة الضمان ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، وأن يقوم مجلس النواب عند مناقشة قانون الضمان بإجراء التعديل التشريعي المتوافق مع هذا التوجّه، الذي سيسهم في دعم المركز المالي للمؤسسة وتعزيزه، وضمان مستقبل الأجيال، كما سيُمكّن المؤسسة من تنفيذ زيادات سنوية مجزية لرواتب التقاعد والاعتلال بما يحقق الحياة الكريمة لأصحاب هذه الرواتب وذويهم.

ودعا الصبيحي مجلس النواب ولجنته المعنية التي تناقش قانون الضمان الاجتماعي حالياً إلى إدخال التعديل القانوني المناسب الذي يتم بموجبه عدم المساس بأموال الضمان إلاّ لغايات المنافع التقاعدية والتأمينية فقط، أما النفقات الإدارية ورواتب موظفي مؤسسة الضمان بشقيها التأميني والاستثماري فيجب أن تكون من ضمن الموازنة العامة للدولة، على اعتبار أن الضمان الاجتماعي مرفق عام من مرافق الدولة، وواجب من واجباتها لضمان الحياة الكريمة للمواطن.