رئيس الحكومة في واد ووزيره المجالي في واد اخر

[باربيمراقب عام]

]size=24]وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال يلتقي ناشري الصحف الالكترونية قبل ايام ورئيس الوزراء يطلب تفسير القانون من ديوان تفسير القوانين التابع للرئاسة لتكتمل حلقة المؤامرة على الاعلام الالكتروني ..

نشرت الصحف اليومية خبرا مفده ان الديوان الخاص بتفسير القوانين – -بين أن المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر عرّفت المطبوعة بأنها «كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق بما فيها الوسائل الالكترونية أو الرقمية أو التقنية»، لافتا الى أن إضافة فقرة «بما فيها الوسائل الالكترونية أو الرقمية أو التقنية» تمت بموجب القانون المعدل رقم (17) لسنة 2011، أي بعد صدور قرار محكمة التمييز في القضية الجزائية رقم (1729/2009) بتاريخ 10/1/2010 الذي قضى باعتبار أن المواقع الالكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعات بصفة عامة وتخضع لأحكام قانون المطبوعات والنشر.

وأوضح الديوان أن المشرع اعتبر المطبوعة الالكترونية نوعاً من انواع المطبوعات الصحفية، وأنّ إعطاء القانون للمطبوعة الالكترونية حق اختيار التسجيل لا يعفيها من استكمال إجراءات الترخيص وفق أحكام القانون قبل ممارسة أعمالها، وأنّ المطبوعة الالكترونية تخضع لذات شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر ويتوجب عليها بصفتها مطبوعة صحفية دورية الحصول على الترخيص قبل صدورها، وبخلاف ذلك تكون عرضة لتغريمها وفق أحكام المادة (48) من القانون ذاته.

الى هنا انتهى الخبر ..

في البداية هناك تناقض في تفسير المادة القانونية فلقد جاء فيها ان ' حق اختيار التسجيل لا يعفيها من استكمال إجراءات الترخيص:' فكيف لك الحق في أن تسجل أو لا تسجل ، ثم يقال ان عليك استكمال اجراءات الترخيص. تناقض وخروج عن روحية النص بالكامل .

وبعيدا عن الدخول في دقة التفسير من عدمه ..

لقد صار واضحا أن الدولة في الاونة الاخيرة تعمل بكل جهدها لاجتراح صيغ وتشريعات لتطويق الاعلام الالكتروني، ففي الامس رفعت مذكرة نيابية من أجل اقتراح قانون للإعلام الالكتروني يهدف في نهاية المطاف إلى تحويله إلى اعلام رسمي واحتوائه بالكامل واليوم تخرج علينا فتوى تحمل النص ما لا يحتمل ولا يتوافق مع الارضية التي توافق عليها ناشروا الصحف الالكترونية مع حكومة معروف البخيت .

وقبلها اعلن وزير الاعلام عن عدم التفكير بوضع مثل هكذا قوانين وتحدث عن صيغة قانونية انموذجية يتم فيها شطب كافة التشوهات في قانون المطبوعات والنشر وضم الصحف الالكترونية تحت مظلته دون اشتراطات تعجيزية . يعني ان الوزير يفتح القانون للتعديل والرئيس يطلب تفسيره للمضي في تطبيقه ..

واليوم رئيس الوزراء يطلب تفسير مواد قانونية خارج هذه السياقات ثم يتم نشرها في الصحف اليومية لنستشعر بالخطر ونقبل به.

يبدو ان رئيس الحكومة في واد ووزيره المجالي في واد اخر ..

وعليه لا مفر من المواجهة ..(Jo24)[/size]