رأس الحكمة مخافة الله .. ورأس الأفعى " عوض الله "

[باربيمراقب عام]

]b]تساءلت اوساط سياسية واقتصادية وشخصيات من الحراك الشعبي عن اسباب عدم محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله في فساد برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي حتى الان متسائلين ترى من يحمي عوض الله من المحاكمة ومن هم الشخصيات التي لعبت دورا بارزا في طي محاكمة عوض الله حتى الان رغم مرورها بمراحل عدة من نواب وديوان المحاسبة وغيرها .

الاوساط باتت على قناعة بان عوض الله لن يحاكم رغم وعود الحكومة في اكثر من محفل بان رأس الهرم الاقتصادي سيحاكم قريبا الا ان تلك الاقوال لم تتعدى مرحلة الكلام ولم تترجم على ارض الواقع .

واشاروا بان ثمة توجه داخل مراكز صنع القرار في الدولة ، لطيء محاكمة باسم عوض الله ، و أن الحكومة وجهت أشارات واضحة بهذا الخصوص تؤكد بشكل مضاعف على أن محاكمة عوض الله لم تعد مطلبا سياسيا وان المطالبين بالاصلاحات لم يعودوا يطالبون بمحاكمة عوض الله كما كانوا قبل فترة ليست ببعيدة .

المصادر قالت بان كثيرا ممن يدينون لعوض الله تطوعوا للدفاع عنه ففي مجلس النواب لاحظ البعض ان نوابا قاتلوا دفاعا عنه بالوقت الذي اشارت المصادر ان السفارة الامريكية في عمان تعهدت في طيء محاكمته وارسلت اشارة لاحد الاحزاب السياسية المعارضة لطي هذه الصفحة وتحويل الحراك الى مطالب اخرى .

يذكر أن برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأ العمل به العام 2002 وانتهى بعد ثلاثة أعوام، يركز على تنفيذ سياسات وبرامج إصلاحية اقتصادية واجتماعية.

يذكر أن النائب العام القاضي الدكتور ثائر العدوان استلم بعض الوثائق والملفات المتعلقة بالملف من مجلس النواب، كان قد طلبها في وقت سابق.

وكان ديوان المحاسبة شكل لجنة موسعة للتحقيق ببرنامج التحول الاقتصادي بناء على تكليف من مجلس النواب حيث أكد رئيس الديوان مصطفى البراري أن الديوان سيصدر تقريرا مفصلا حول البرنامج يتناول كل عام على حدة ومدى تحقيق البرنامج لأهدافه التي تم الإعلان عنها.

ويشار الى أن برنامج التحول الاقتصادي الذي بديء بتنفيذه عام2001 يركز على الاستثمار في الإصلاحات والسياسات والبرامج التي تم الحصول على إجماع وطني عليها في الملتقى الاقتصادي الوطني الأول والثاني، واللجان وفرق العمل المختلفة المنبثقة عنهما، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية.

وركز على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والتعليمية والقضائية والتشريعية، ومكافحة الفقر والبطالة وتنمية المحافظات، والإسراع في برامج الخصخصة واستقطاب الاستثمارات الضرورية وجذب استثمارات القطاع الخاص ولاسيما في المشروعات التنموية والتطويرية الكبرى.

وهدف البرنامج الى إعادة النظر بصورة جذرية في طريقة اتخاذ القرار الحكومي (مأسسة اتخاذ القرار للبرامج والسياسات الوطنية ليكون تنفيذها وفق خطة زمنية مدروسة)،وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يضم فعاليات من المجتمع المدني وذوي الخبرة والاختصاص. واستند البرنامج الذي طبق خلال الفترة بين عامي2001 و2005 الى فلسفة الاستثمار في عمليات الإصلاح التي تساعد في الوصول إلى التنمية المستدامة خاصة الاستثمار في تعليم وتدريب الإنسان الأردني وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية المقدمة للمواطنين خاصة في المناطق النائية.

وركز على قطاعات الصحة والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية المحافظات ومحاربة الفقر والبطالة بمنهجية قائمة على مبدأ تعزيز الإنتاجية» بحسب وثائق الرسمية.[/b]