ملك حائر وحراك ثائر

[باربيمراقب عام]

رجا الشخانبه

استلم جلالة الملك سلطاته الدستورية في عام 1999م, وكان يستند على مخزون علمي وثقافي ورصيد تراكمي سياسي وقيادي هاشمي مع عزيمة قوية بها همة الشباب, وعنده رؤى وأحلام يريد تحقيقها من أجل رفعت الوطن ورفاهية وديمقراطية شعبه . وهذا كان واضح وجلي من خطاباته وفي كتب التكليف السامية وتوجيهاته إلى الحكومات, وكلنا نذكر عندما كان يخرج متخفيا ويلتمس حوائج الناس. وخاصة أن جلالته جاء نظيف اليد وليس له أي رصيد من العداوات لبعده عن المناصب السياسية الرسمية قبل تنصيبه. وقد درس وعاش فترة لا بأس بها في بريطانيا وشاهد الممارسة الديمقراطية والحرية .ولكن الظروف التي جاء جلالته بها إلى الحكم كانت ظروف غير عادية وأمامه كثير من العقبات والتحديات منها الدستورية ومنها ولي للعهد مكث أربعة وثلاثون عاماً على سدة ولاية العهد وتنصيبه ملكاً كان بين قاب قوسين أو ادني. كذلك ترتيبات اللحظة الأخير للمرحوم جلالة الملك حسين. والتي كانت قد تأتي بسمو الأمير حمزة ملكاً ثم جاءت به ولياً للعهد. هذه الظروف وظروف داخلية وخارجية كثيرة جعلت جلالة الملك يعزز المؤسسة الأمنية وخاصة جهاز المخابرات بل ويسلم كثير من الأمور حتى السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى مشورة ورأي وتصرف المخابرات. والى عدد من الأشخاص والذين تم تقريبهم إلى القصر وبعد أن جعلوا (الكروم مقاثي )إلى جلالة الملك بأنهم من ينقذون الوطن والشعب .فعاثوا الأرض فساداً وزادوا المشاكل تعقيداً بدل حلها وابعدوا جلاله الملك عن شعبة ووضعوا كثيراً من الحواجز والمشاكل بين القصر والشعب . وباعوا مقدرات الوطن بطريقه وبثمن غير معروفتين حتى ألان وزادت المديونية والفقر والبطالة وزاد معدل التضخم وتآكلت الموازنة . وذهبت أموال الخصخصة إلى أرصدتهم في البنوك الخارجية وتضخمت ثروات هؤلاء الفاسدين . وتحول نشاط وعمل الأجهزة الأمنية الدستوري من حامي الوطن والشعب إلى تجارة وسمسرة وسرقة ونهب وتدخل بالحياة العامة وتزوير وتوزير وتعيين وفصل ووصل, وتراجع كبير في الديمقراطية وحريات الرأي والتعبير . حتى أصبح الشعب لا يحتمل الوضع وقام يتحرك ويرفع صوته من عام 2009 و2010 وقبل تحركات الربيع العربي. وألان وبعد عام ونصف من الربيع العربي وثلاثة أعوام من الربيع الأردني . وظهور بعض من المسؤولين والمقربين من القصر ومدراء بعض الأجهزة الأمنية ضلوعهم بالفساد. وأصبح لدينا لوبي قوي وذو نفوذ واسع من الفاسدين والتجار والسماسرة والمستفيدين من الوضع الحالي حيث وقفوا ضد الإصلاح ومحاربة الفساد .وهذا واضح جدا من خلال طريقة محاربة الفساد وعدم قدرت الحكومة على جلب الفاسدين إلى المحكمة وتأثيرهم الواضح على القوانين الناظمة للحياة السياسية والتعديلات الدستورية الهشة .ومحاربة الحراك الشعبي وقمعه.

وهنا وصلنا إلى حقيقة واحده أن الحكومة الحالية وأي حكومة قادمة لا تستطيع أن تحارب الفساد والمفسدين ولا تستطيع إجراء إصلاحات سياسية حقيقية ما لم يتدخل الملك شخصياً بإرادة وعزيمة قوية وصادقه . وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وأعطاها برنامج واضح المعالم ومحدد الإصلاحات صراحة لا ضمنية بتعديلات دستورية تشمل المواد الدستورية التي تكفل حياة سياسية وبرلمانية وحزبية قوية وقادرة على إدارة المرحلة الجديدة ومتطلبات العصر. واهم هذه المواد 34 و35 و36 من الدستور وقانونا أحزاب وانتخاب عصريين وديمقراطيين مع مراعاة وحدتنا الوطنية وتركيبة الشعب الأردني وخصوصية و الحفاظ على الهوية الأردنية القومية والإسلامية.ومحاربة جادة للفساد وليس تسكين وتستر .وان يبدأ الإصلاح من الديوان الملكي ثم ينزل تسلسلاً على كل مؤسسة في الدولة. بهذا فقط نخرج بالأردن قوي متماسك وديمقراطي . وغير ذلك لن يكون لنا ما نريد من إصلاح ومحاربة الفساد . ويبقى الأردن مرتع للفاسدين وتربة خصبة إلى المؤامرات الخارجية.