قصة الصراع بين الديوان الملكي وحكومة الخصاونة وأسرار محاكمة عوض الله والذهبي

[باربيمراقب عام]

تسرد سرايا تالياً أسرار الصراع الذي تمثل في شخصين انسحب خلافهما الشخصي ليتسبب في صراع بين مؤسستين هما الديوان الملكي ورئاسة الوزراء.

بدأت حكاية هذا الصراع بخلاف شخصي بين الكاتب في الدستور راكان المجالي وبين المستشار الاعلامي لجلالة الملك أمجد العضايلة إذ قام الأخير في بداية ايلول الماضي بإختيار كتاب اليوميات لمقابلة جلالة الملك وإستثنى اسم المجالي من القائمة وهو ما تسبب فيما بدأ بخلاف بين الرجلين كان سببه العضايلة المعروف بنزقه وانحيازه الى الشللية في إختيار أسماء الصحفيين الذين يتم انتقاءهم للمقابلات الملكية.

بعد أقل من شهر على تلك الحادثة وبتاريخ 17 تشرين اول من العام الماضي كلف جلالة الملك قاضي لاهاي الدكتور عون الخصاونة لتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة الدكتور معروف البخيت ليختار الخصاونة فيها راكان المجالي وزيراً للإعلام بحكم الصداقة القديمة بين الرجلين.

أتيحت الفرصة للرجل – أي المجالي – كي ينتقم من تصرفات غريمه أمجد العضايلة حيث بدأ ينسج خيوط الاطاحة بمستشار الملك بعدة طرق منها اقناع رئيسه الخصاونة بأن يأخذ الولاية العامة وأن لا يعطي أي جزء منها للديوان الملكي او المخابرات.

بعد أيام بدء المجالي ينسج خطة الانتقام، ولكي لا تبدو واضحة للعيان فقد إختار التعويم بان يضرب عصفورين بحجر واحد واستطاع اقناع الخصاونة بذلك من باب أن الحكومة ليس لديها خط أحمر في مكافحة الفساد.

تمثلت خطة المجالي بمعاقبة العضايلة عبر محاكمة "معلمه" رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله إذ يعتبر الاخير الاب الروحي للعضايلة وحليفه القوي وهو ما تنبه له المجالي فبدء يرسم الخطط للإيقاع بعوض الله لكسب الشارع الملتهب من جهة وتوجيه ضربة قاسية للعضايلة من جهة أخرى.

من باب التمويه ولكي يضمن عدم وشاية العضايلة عنه للملك بأنه ينتقم منه شخصيا ،ً فقد رأى المجالي الزج بإسم كبير في المحاكمة وهو مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي للتمهيد فيما بعد لمحاكمة عوض الله لضمان عدم اثارة القلاقل من الديوان الملكي الذي يمسك بزمامه العضايلة وأزلامه.

بعد أيام كان المجالي يهاتف الزميل هاشم الخالدي وسرب له خبر قرب محاكمة مسؤول أمني سابق بتهم الفساد إذ نشر الخبر آنذلك موقع سرايا وأثار ضجة غير متوقعة الا أن التشكيك بمصداقية الخبر كان حديث الصالونات السياسية التي لم تصدق هذه المحاكمة، حيث نشرت سرايا فيما بعد عبر تسريبات خاصة من المجالي نفسه أن دائرة مكافحة غسيل الأموال قامت بتحويل ملف الذهبي للمدعي العام محمد الصوراني الذي بدء التحقيق مع الأخير وقام بتوقيفه في سجن جويدة.

هنا تنفس المجالي الصعداء إذ هيأت الساحة أمامه الآن لمحاكمة عوض الله فقام بمهاتفة الزميل الخالدي وسرب له قرب محاكمة شخصية إقتصادية فاسدة في اشارة واضحة لعوض الله.

المجالي كان قد أكد للزميل الخالدي عبر ذات المكالمه بأن الحكومة ستعمل في الخفاء لإقناع نواب لكتابة مذكرة نيابيه تطالب بتحويل كامل ملف التحول الاقتصادي الموجود في وزارة التخطيط الى لجنة التحقيق النيابية التي شكلت لهذه الغاية بحكم ان الملف الموجود في أدارج النواب وسبق التحقيق فيه منذ سنوات لا يمكن أن يدين عوض الله.

بعد اسبوع على تلك الحادثة كانت المذكرة النيابية التي تحدث عنها المجالي توقع من قبل "36" نائباً تطالب بجلب ملف التحول الاقتصادي الموجود في ادراج وزارة التخطيط الى مجلس النواب تمهيداً لمحاكمة عوض الله.

تفجرت الأمور بعدها وإستشعر العضايلة أن رفيق دربه باسم عوض الله سيجر للمحاكمة وربما يلقى نفس مصير الذهبي، فبدأ بإستقطاب إعلاميين وصحفيين بكافة الطرق ؟؟؟ لإقناعهم بمهاجمة الحكومة وشل حركتها، فيما بدأ اتصالات عديدة مع نواب محسوبين عليه من أجل تنفيذ ذات السيناريو لارباك عمل الحكومة انتقاما لها على ما تخطط له لمحاكمة باسم عوض الله.

بعد أيام شن إعلاميون ونواب هجوماً كاسحاً على الحكومة واتهموها بأقذر انواع الصفات وانهالت عليها أسئلة نيابية غير مسبوقة فأصبح المشهد ضبابياً لا سيما أن عوض الله استثمر اعلاميين ونواب لمقربين منه لتشكيل جبهة موحدة لخلط اوراق الحكومة التي تخطط لمحاكمته.

انتهى الصراع بالاطاحة برجل عوض الله في الديوان الملكي امجد العضايلة الذي غادر سفيراً للخارجية بعد أن اشتكاه الخصاونة للملك عدة مرات واتهمه بأنه يعيق حركة الحكومة ويتدخل في وزراءه ، لكن اتباع العضايلة في الديوان الملكي لم ينسوا هزيمة "معلمهم" فعملوا ليل نهار على تشويه سمعة الحكومة في حاضرة الملك والضغط عليها لتقديم استقالتها وكان آخر مخطط لهم هو استثمار وجود الخصاونة في اسطنبول والضغط على نائبه الدكتور عيد الدحيات ووزير الداخلية محمد الرعود في مكتب رئيس الديوان الملكي رياض ابوكركي بالتوقيع على الارادة الملكية بتمديد عمر مجلس النواب، وهو ما تسبب بإستقالة الخصاونة او اقالتها عندما اعترض الخصاونة علناً على تدخل الديوان في عمل وزراءه وعدم استشارته بمضمون التمديد.