- باربيمراقب عام
- عدد المساهمات : 11902
نقاط : 28065
التقيم : 14
تاريخ التسجيل : 30/10/2011
المزاج : رائق
هل يفعلها جلالة الملك؟؟محمد ابوهزيم
السبت أبريل 28, 2012 7:34 pm
سؤال يفترض أن يدور في ذهن مستشاروا جلالة الملك ان كان هناك من مسمى لدى رأس الدولة، السؤال ببساطة، ايهما اهم مجلس نواب مزور باعتراف المسؤولين اللذين قاموا بالتزوير ام الشعب المنكوب المسمى بالشعب الاردني..!!
ايهما ابقى مجلس مزور فاقد لكل هيبة واحترام ام شعب اقل ما يقال عنه انه شعب منكوب من الفساد وتكاثر الفاسدين،،
جلالة الملك وبحكم الدستور يملك واستناداً لاحكام المادة 93 من الدستور رد مشروع القانون القاضي بتحقيق مكاسب شخصية لمجلس النواب وهو القانون الذي يقضي باعطاء النواب رواتب خيالية مدى الحياة تزيد فيها تقاعد النائب الواحد منفرداً عن تقاعد خمسة او ستة موظفين مجتمعين عمل كل واحد منهم مدة قد تصل الى ثلاثون عاماً في الخدمة العامة.
تصورا العدالة في دولة القانون والمؤسسات، نعم هذا اجحاف بحق الوطن والمواطن على السواء، فقد اوجبت الفقرة الاولى من المادة 93 من الدستور على: (1- كل مشروع قانون اقره مجلس الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه)
هذا واضح بمفهوم المخالفة ان جلالة الملك يستطيع عدم المصادقة على هذا القانون وبالتالي رد القانون مشفوعاً ببيان عدم التصديق، وذلك استناداً للفقرة الثانية من المادة 93 (اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق)
هل يشفع جلالة الملك لهذا الشعب من مجموعة حولت مجلس الامة لتحقيق مكاسب شخصية برد هذا القانون واعتباره كأن لم ما دام ان الدستور يعطيه هذا الحق.!!
نعم لا زلنا نعتقد ان جلالة الملك هو الفيصل والخلاص من مجلس اصبح عبئاً جاسماً على صدر هذا الشعب المنكوب..!!
فالوطن اولى من جميعاً، فهل بقي من يسمع يا سيدي..!!
ايهما ابقى مجلس مزور فاقد لكل هيبة واحترام ام شعب اقل ما يقال عنه انه شعب منكوب من الفساد وتكاثر الفاسدين،،
جلالة الملك وبحكم الدستور يملك واستناداً لاحكام المادة 93 من الدستور رد مشروع القانون القاضي بتحقيق مكاسب شخصية لمجلس النواب وهو القانون الذي يقضي باعطاء النواب رواتب خيالية مدى الحياة تزيد فيها تقاعد النائب الواحد منفرداً عن تقاعد خمسة او ستة موظفين مجتمعين عمل كل واحد منهم مدة قد تصل الى ثلاثون عاماً في الخدمة العامة.
تصورا العدالة في دولة القانون والمؤسسات، نعم هذا اجحاف بحق الوطن والمواطن على السواء، فقد اوجبت الفقرة الاولى من المادة 93 من الدستور على: (1- كل مشروع قانون اقره مجلس الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه)
هذا واضح بمفهوم المخالفة ان جلالة الملك يستطيع عدم المصادقة على هذا القانون وبالتالي رد القانون مشفوعاً ببيان عدم التصديق، وذلك استناداً للفقرة الثانية من المادة 93 (اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق)
هل يشفع جلالة الملك لهذا الشعب من مجموعة حولت مجلس الامة لتحقيق مكاسب شخصية برد هذا القانون واعتباره كأن لم ما دام ان الدستور يعطيه هذا الحق.!!
نعم لا زلنا نعتقد ان جلالة الملك هو الفيصل والخلاص من مجلس اصبح عبئاً جاسماً على صدر هذا الشعب المنكوب..!!
فالوطن اولى من جميعاً، فهل بقي من يسمع يا سيدي..!!
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى