- باربيمراقب عام
- عدد المساهمات : 11902
نقاط : 28065
التقيم : 14
تاريخ التسجيل : 30/10/2011
المزاج : رائق
رسالة مفتوحة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين
السبت أبريل 28, 2012 7:36 pm
[size=24]صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .
السّلام عليكم ورحمة من الله وبركاته .
لأنّه من حقي كمواطن أن أخاطب ولي الأمر .
لأنّه لم تعد هناك وسيلة للتّواصل بين المواطن ( الكادح ) وبينكم إلاّ المواقع الإخبارية الإلكترونية .
لأنّني أشكّ إن بعثت بهذه الرّسالة إليكم عبر الطرق الرسميّة ( الديوان الملكي ) سوف تصلكم .
ولأنّ الأوضاع السياسية , الإقتصادية والإجتماعية أصبحت لا تطاق وتنذر بالخطر ... أكتب إليكم .
صاحب الجلالة :-
هناك أمور كثيرة أصبحت تؤرّق شعبكم – الّذي لم يبخل ولن يبخل يوما عن العطاء من أجل رفعة وطنه – وهذه الأمور إن تفاقمت – لاسمح الله – فلا أحد يعلم إلاّ علاّم الغيوب ماذا ستكون النّتائج . واسمحوا لي جلالتكم بأن ألخّص هذه الأمور على شكل نقاط :-
أوّلا :- لقد وصل إقتناع أكثرية الشّعب بأنّ الحكومة والدّولة - بكافّة أجهزتها – غير جادة في محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين والفاسدين , على الرغم من وجود ( هيئة مكافحة الفساد ) والّتي عملت وما زالت تعمل لأكثر من خمس سنوات , وبعدها يفاجأ الجميع بأنّ هناك مشروع قانون يدرس في مجلس النوّاب وهو مشروع قانون ( من أين لك هذا ؟ ) ألم تعد هيئة مكافحة الفساد والتي أقرت بقانون في عام 2006 غير قادرة على القيام بالمهام المناطة بها حتى يصاغ قانون آخر , والّذي إن أقر فسوف تكون نتائجه كارثية على الوطن والمواطن, لأنّ هذا القانون سوف يحاسب فقط من سينهبون أو يعبثون بثروات الوطن ومقدّراته بعد إقراره , أمّا من عاثوا فسادا في وطنهم وأوصلوه إلى ما وصل إليه فسيكون هذا القانون بمثابة شهادة براءة لهم من جميع التّهم والقضايا الّتي أسندت لهم . فإذا ما أقرّ هذا القانون فسوف يثبت للجميع بأن للفساد مؤسّسة كبرى لا يستطيع الوقوف في وجهها أحد .
صاحب الجلالة :- لقد أصبح القضاء مكبّلا ولا حول له ولا قوّة أمام الإرادة السياسية والعشائرية السلبية , فكيف يوقف على ذمة قضايا فساد مالي مجموعة من المتّهمين , فيكفّل الكثيرون , والبعض لا يكفّلون بسبب الإرادة السياسية وعدم وجود عشيرة تحميهم . وتعلمون يا صاحب الجلالة بأنّ ( العدل أساس الملك ), كما تعلمون مقولة الرئيس الفرنسي الراحل ديغول ( إذا كان التعليم والقضاء في فرنسا بخير, إذا فرنسا بخير ) فالقضاء ياسيّدي بحاجة إلى مراجعة شاملة كي يكون مستقلا , كما هو التعليم .
ثانيا :- إنّ قضية ( الوطن البديل ) أصبحت هاجسا مخيفا عند الأكثرية , ألم يئن يا جلالة الملك الوقت لطمأنة شعبكم حول هذا الموضوع وذلك عن طريق دسترة وقوننة ( قرار فك الإرتباط ) ؟
ثالثا :- إنّ مجلس النواب السّادس عشر قد أصبح حملا وعبئا ثقيلا على الوطن والمواطن , فقد اتّضح للجميع بأنّ أعضاء هذا المجلس يطالبون لأنفسهم فقط متناسين هموم الوطن والمواطن . وحتى نخرج من مأزق هذا المجلس
اسمحوا لي جلالتكم بالتقدّم إليكم بالإقتراح التالي :-
1 :- حل مجلس النوّاب ( السّادس عشر ) الحالي , وبالتّالي فإنّ الحكومة تعتبر مستقيلة حكما خلال أسبوع من تاريخ حل مجلس النواب كما ورد في الدّستور الأردني المعدّل المادة( 74) الفقرة الثانية .
2:- تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها التّحضير للإنتخابات البرلمانية القادمة والإلتزام بوقت إجراء الإنتخابات كما ورد في الدستور المعدّل .
3 :- تجرى الإنتخابات القادمة على أساس قانون الإنتخابات البرلمانية لعام ( 1989 ) واّلّذي تشكّل مجلس النوّاب الحادي عشر على أساس هذا القانون والّذي يجمع الكثيرون بأنّ ذلك المجلس كان من أقوى المجالس النيابيّة .
4 :- تشكيل حكومة برلمانية على ضوء نتائج هذا المجلس ( وهذه النّقطة تحتاج إلى تعديل دستوري ) .
5:- يتقدّم مجلس النوّاب بمشروعين لقانوني الإنتخابات البرلمانية والأحزاب السياسية إلى الحكومة البرلمانية لمناقشتهما ومن ثمّ إعادة هذين القانونين إلى مجلس الأمة لمناقشتهما وإقرارهما .
رابعا :- إنّ موضوعي الفقر والبطالة باتا يؤرّقا أكثريّة المواطنين , فلم نر من أيّ من الحكومات برنامجا قابلا للتطبيق للحدّ من هاتين الآفتين , كما أن التضخّم المتسارع في الأسعار أصبح يهدّد بزوال الطبقة الوسطى – والتي هي الحامي والضامن لبقاء أيّ نظام في العالم –
خامسا :- لقد أصبح نظام التوريث في المناصب العليا في الدّولة من المشاكل المزعجة للجميع , لأنّ هذا النظام قد غرس في نفوس الأكثرية بأنّ الدّولة ما زالت على خطى بعيدة من مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للجميع , ممّا سبّب اليأس وهدم روح المنافسة الخلاقة الّتي تؤدّي إلى الإبداع في سبيل الوصول إلى الوطن الأنموذج .
صاحب الجلالة :- أكتب إليكم وكلّي ثقة بأنّ جلالتكم لا تألون جهدا في سبيل الوصول بالوطن إلى دولة المؤسّسات والقانون وتوزيع الثروات بشكل عادل , والوصول بالمواطنين جميعا إلى ما يستحقون من العيش الكريم والإطمئنان على مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة .
وأخيرا :- أرجو جلالتكم بمعذرتي إن كنت لم أستطع الوصول إلى أسلوب مخاطبة الملوك والحكام , فأنا لم أعتد على مخاطبتهم , ولكنني معتاد على الخطاب الصريح البعيد و قول الحق حتى وإن كان مرا في بعض الأحيان .
وفّقكم الله سيّدي وسدّد على طريق الخير خطاكم . [/size]
السّلام عليكم ورحمة من الله وبركاته .
لأنّه من حقي كمواطن أن أخاطب ولي الأمر .
لأنّه لم تعد هناك وسيلة للتّواصل بين المواطن ( الكادح ) وبينكم إلاّ المواقع الإخبارية الإلكترونية .
لأنّني أشكّ إن بعثت بهذه الرّسالة إليكم عبر الطرق الرسميّة ( الديوان الملكي ) سوف تصلكم .
ولأنّ الأوضاع السياسية , الإقتصادية والإجتماعية أصبحت لا تطاق وتنذر بالخطر ... أكتب إليكم .
صاحب الجلالة :-
هناك أمور كثيرة أصبحت تؤرّق شعبكم – الّذي لم يبخل ولن يبخل يوما عن العطاء من أجل رفعة وطنه – وهذه الأمور إن تفاقمت – لاسمح الله – فلا أحد يعلم إلاّ علاّم الغيوب ماذا ستكون النّتائج . واسمحوا لي جلالتكم بأن ألخّص هذه الأمور على شكل نقاط :-
أوّلا :- لقد وصل إقتناع أكثرية الشّعب بأنّ الحكومة والدّولة - بكافّة أجهزتها – غير جادة في محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين والفاسدين , على الرغم من وجود ( هيئة مكافحة الفساد ) والّتي عملت وما زالت تعمل لأكثر من خمس سنوات , وبعدها يفاجأ الجميع بأنّ هناك مشروع قانون يدرس في مجلس النوّاب وهو مشروع قانون ( من أين لك هذا ؟ ) ألم تعد هيئة مكافحة الفساد والتي أقرت بقانون في عام 2006 غير قادرة على القيام بالمهام المناطة بها حتى يصاغ قانون آخر , والّذي إن أقر فسوف تكون نتائجه كارثية على الوطن والمواطن, لأنّ هذا القانون سوف يحاسب فقط من سينهبون أو يعبثون بثروات الوطن ومقدّراته بعد إقراره , أمّا من عاثوا فسادا في وطنهم وأوصلوه إلى ما وصل إليه فسيكون هذا القانون بمثابة شهادة براءة لهم من جميع التّهم والقضايا الّتي أسندت لهم . فإذا ما أقرّ هذا القانون فسوف يثبت للجميع بأن للفساد مؤسّسة كبرى لا يستطيع الوقوف في وجهها أحد .
صاحب الجلالة :- لقد أصبح القضاء مكبّلا ولا حول له ولا قوّة أمام الإرادة السياسية والعشائرية السلبية , فكيف يوقف على ذمة قضايا فساد مالي مجموعة من المتّهمين , فيكفّل الكثيرون , والبعض لا يكفّلون بسبب الإرادة السياسية وعدم وجود عشيرة تحميهم . وتعلمون يا صاحب الجلالة بأنّ ( العدل أساس الملك ), كما تعلمون مقولة الرئيس الفرنسي الراحل ديغول ( إذا كان التعليم والقضاء في فرنسا بخير, إذا فرنسا بخير ) فالقضاء ياسيّدي بحاجة إلى مراجعة شاملة كي يكون مستقلا , كما هو التعليم .
ثانيا :- إنّ قضية ( الوطن البديل ) أصبحت هاجسا مخيفا عند الأكثرية , ألم يئن يا جلالة الملك الوقت لطمأنة شعبكم حول هذا الموضوع وذلك عن طريق دسترة وقوننة ( قرار فك الإرتباط ) ؟
ثالثا :- إنّ مجلس النواب السّادس عشر قد أصبح حملا وعبئا ثقيلا على الوطن والمواطن , فقد اتّضح للجميع بأنّ أعضاء هذا المجلس يطالبون لأنفسهم فقط متناسين هموم الوطن والمواطن . وحتى نخرج من مأزق هذا المجلس
اسمحوا لي جلالتكم بالتقدّم إليكم بالإقتراح التالي :-
1 :- حل مجلس النوّاب ( السّادس عشر ) الحالي , وبالتّالي فإنّ الحكومة تعتبر مستقيلة حكما خلال أسبوع من تاريخ حل مجلس النواب كما ورد في الدّستور الأردني المعدّل المادة( 74) الفقرة الثانية .
2:- تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها التّحضير للإنتخابات البرلمانية القادمة والإلتزام بوقت إجراء الإنتخابات كما ورد في الدستور المعدّل .
3 :- تجرى الإنتخابات القادمة على أساس قانون الإنتخابات البرلمانية لعام ( 1989 ) واّلّذي تشكّل مجلس النوّاب الحادي عشر على أساس هذا القانون والّذي يجمع الكثيرون بأنّ ذلك المجلس كان من أقوى المجالس النيابيّة .
4 :- تشكيل حكومة برلمانية على ضوء نتائج هذا المجلس ( وهذه النّقطة تحتاج إلى تعديل دستوري ) .
5:- يتقدّم مجلس النوّاب بمشروعين لقانوني الإنتخابات البرلمانية والأحزاب السياسية إلى الحكومة البرلمانية لمناقشتهما ومن ثمّ إعادة هذين القانونين إلى مجلس الأمة لمناقشتهما وإقرارهما .
رابعا :- إنّ موضوعي الفقر والبطالة باتا يؤرّقا أكثريّة المواطنين , فلم نر من أيّ من الحكومات برنامجا قابلا للتطبيق للحدّ من هاتين الآفتين , كما أن التضخّم المتسارع في الأسعار أصبح يهدّد بزوال الطبقة الوسطى – والتي هي الحامي والضامن لبقاء أيّ نظام في العالم –
خامسا :- لقد أصبح نظام التوريث في المناصب العليا في الدّولة من المشاكل المزعجة للجميع , لأنّ هذا النظام قد غرس في نفوس الأكثرية بأنّ الدّولة ما زالت على خطى بعيدة من مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للجميع , ممّا سبّب اليأس وهدم روح المنافسة الخلاقة الّتي تؤدّي إلى الإبداع في سبيل الوصول إلى الوطن الأنموذج .
صاحب الجلالة :- أكتب إليكم وكلّي ثقة بأنّ جلالتكم لا تألون جهدا في سبيل الوصول بالوطن إلى دولة المؤسّسات والقانون وتوزيع الثروات بشكل عادل , والوصول بالمواطنين جميعا إلى ما يستحقون من العيش الكريم والإطمئنان على مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة .
وأخيرا :- أرجو جلالتكم بمعذرتي إن كنت لم أستطع الوصول إلى أسلوب مخاطبة الملوك والحكام , فأنا لم أعتد على مخاطبتهم , ولكنني معتاد على الخطاب الصريح البعيد و قول الحق حتى وإن كان مرا في بعض الأحيان .
وفّقكم الله سيّدي وسدّد على طريق الخير خطاكم . [/size]
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى