الخصاونة ... عطل الاصلاح السياسي وأزم الموقف في البلاد

[باربيمراقب عام]

يضطر رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة إلى تقديم استقالته من أنقرة بعد أن خلص إلى شعور بأن رحيل حكومته قد أزف بسبب التصرفات والقرارات الفردية التي يتخذها «من شور راسه»، مُعتقداً أن هذه هي «الولاية العامة».

تُرك الامر لرئيس الحكومة لادارة شؤون حكومته، وهو ما كشف عنه الملك صراحة حينما قال في رسالته ردا على الاستقالة «لقد منحتك وحكومتك كل الصلاحيات والثقة والحرية التي تمكنكم من النهوض بالمسؤولية، على أمل أن يكون الإنجاز على قدر هذه الصلاحيات».

الخصاونة أصبح متثاقلاً في خطواته نحو إقرار قانون الانتخاب الذي أجله كثيراً قبل أن تجرى حوارات في جهة والمخرجات في جهة أخرى، متلقية بذلك أقسى ردود الفعل الغاضبة حتى من الاسلاميين الذين كان ينسق معهم في خطواته، ولم تمض اللقاءات والتشاورات حول مشروع القانون سوى فترة قصيرة. وهنا كان تساؤل المراقبين حول الجدوى من كل هذا التأخير.

أدرك الرئيس السابق أن خططه مرفوضة وأنه رجل يعطل الاصلاح السياسي ويؤزم الموقف في البلاد، وهنا حضّر «سكتشاً» لم يكن يتوقع بأن تؤول اليه الأمور بأن سرّب الخبر ومن ثم نفى مكتبه ووزراؤه ليثير زوبعة وضجة في سبيل رضوخ المؤسسات لرغباته الشخصية.

هنا تجلت الفردية التي كان يعتمدها الخصاونة منهجاً في حكمه حيث ارسل استقالته الاختبارية دون التباحث حتى مع طاقمه الوزاري. ويمكن الاستدلال على الاستعلاء الواضح في تعاطيه حتى مع وزرائه حينما رسم آلية الاستقالة التي لم يعلم بها إلا «وزير صديق».

استند الخصاونة في توقيت الاستقالة الى الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد، وكان لا يتمنى قبول الاستقالة بقدر تحقيق رغباته والرضوخ لها من قبل أطراف المعادلة الاردنية، لكن الموافقة على الاستقالة التي هدد بها أكثر من مرة جاءت صادمة بالنسبة له، وحمل الرد مضامين الخلاف الباطني بين القصر والحكومة التي يرأسها.


* تأجيل الانتخابات :

رغبات رئيس الوزراء السابق كانت تتمثل في تأجيل الانتخابات النيابية رغم غليان الشارع ومطالبته بحل مجلس النواب، وهو ما دعا الملك الى أن يُظهر صراحة محور الخلاف المتعلق بالانتخابات، حيث أشار في رده على الاستقالة الى أنه تحدث اليه حول ضرورة إنجاز التشريعات الاصلاحية، لكن الرجل أعطى أولوية لقوانين ليست ذات أولوية، بحسب نص الرسالة الملكية.

الخصاونة -بحسب ما ذكرت مصادر عليمة لـ»الدستور»- رفض في لقاء مع قيادات في الدولة قبل نحو أسبوعين تمديد الدورة العادية للنواب، مطالباً بأن تفض الدورة العادية الثانية ومن ثم يُعرض على المجلس مشاريع قوانين عددها (13) مشروع قانون من بينها «الانتخاب».

هذا السيناريو يعني عدم إجراء الانتخابات النيابية وتأجيلها، وهو ما لم يكن يخفيه الخصاونة الذي كان يؤكد لمقربين منه رفضه لفكرة إجراء الانتخابات هذا العام، بل قال إن الهيئة المستقلة بعد إعلان تشكيلتها بحاجة الى 6 شهور، وهو ما كان يتناغم مع بعض رغبات النواب التي تهدف البقاء على المقاعد لأطول فترة ممكنة.

يتفق هذا الفكر مع ما كان يطرحه الخصاونة منذ تسلمه رئاسة الحكومة، حيث كان يطمح لتعديل مادة دستورية تتعلق ببقائه حتى إن حُل مجلس النواب. وبعد أن جوبهت هذه الفكرة بمعارضة واسعة، عدل عن الفكرة.

بدأ الخصاونة بتطبيق عملي لأفكاره بالتأجيل، فتحالف بطريقة غير ظاهرة مع النواب عبر إرسال مشروع قانون الانتخاب في الشهر الأخير من عمر دورته العادية الثانية، وهو ما كان يطمئن النواب بأن خيار تأجيل الحل وارد.

* الثلاثية الساخرة :

في نص استقالة الخصاونة يمكن رصد (3) عبارات لا تخلو من السخرية، فالرجل تحدث عن أنه يترك الاردن بأحسن حال بعد (6) شهور من عمله، والثانية يؤكد فيها استرداده للولاية العامة التي كانت سبباً لاستقالته عندما يُبرر أمر خطوته، والاخيرة تحدث فيها عن أن مشروع قانون الانتخاب لا يرتقي الى طموحاته رغم إعلانه وطاقمه الوزاري أنه سيدافع عنه في البرلمان.

ربما كان الخصاونة يسعى من تخريجة مثل هذا المشروع الى زيادة احتقان الشارع والعودة لفتح الحوار مع الحركة الاسلامية والحركات الاصلاحية والناشطة لاخذ مزيد من الوقت، وهو على الدوار الرابع، واستبعاد اجراء الانتخابات هذا العام، حيث إن الاخوان صرحوا بأن ما جاء به الرئيس لم يتم التحاور حوله أصلاً.

وكان الملك طوال الاشهر الماضية يبعث برسائل تطمين للشارع عبر اللقاءات مع الفعاليات الشعبية والسياسية ومن خلال الفضائيات العالمية والمؤتمرات الدولية بأن الانتخابات هذا العام، بينما اتخذ رئيس الوزراء طريقاً آخر غير ما يأتي على ذكره الملك ويدفع ببرقيات هنا وهناك توحي بعدم النية الجادة في إجراء الانتخابات العام الحالي. ويظهر هنا وكأن الملك يتعهد أمام الشعب بشيء ويمرر من خلال رئيس حكومته شيئاً آخر هو التأجيل، وهو ما يثير حنق الشارع بأن النظام لا يريد الاصلاح ويماطل في إقرار قانون الانتخاب ويخرجه مشوهاً بخلاف رغبة الشارع.

* الحراك الشعبي :

رئيس الوزراء المستقيل لم يتواصل مع الحراك الشعبي والحراكات الإصلاحية في الشارع، ووضعها في هامش أجندته، رغم أنه العصب الرئيس للحراك ووقوده. واختزلت حواراته الرسمية مع الاحزاب وبعض التيارات بالتوازي مع حوارات أوسع بأحزاب وأشخاص بعينهم، ما أدى الى توسع الفجوة بين الحكومة والشارع.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فجملة الاعتقالات التي طالت ناشطين سياسيين وقيادات شبابية والاعتداءات على الحركات الإصلاحية حصلت في عهده، واكتفت حكومته بتصريحات غير صحيحة بقرب الإفراج عنهم. وفي حين جلس الخصاونة للتحاور مع متعطلين عن العمل من الطفيلة، فإنه لم يستمع لشباب الحراك الذين زجوا في السجون لاحقاً.

* مكافحة الفساد :

في ملف مكافحة الفساد، دخل الخصاونة الحكومة وهو يطلق عبارات ضخمة حتى خشي الكتاب الصحفيون من سقوط السقف من كثر التوقعات التي رافقت تصريحاته حول محاربته لها، فتحدث عن أن الخصخصة نهب للمال العام قبل أن يعود ويدافع بشراسة بالغة عن خصخصة شركة الفوسفات.

أغلق ملف «سكن كريم لعيش كريم»، وراوح ملف «الكازينو» مكانه، وطوي ملف «سفر خالد شاهين» و»العقبة الهندسية» في البرلمان، تزامنا مع وجود حكومته في الدوار الرابع.

تعهد الخصاونة باسترداد أصول الدولة، ولم يفعل شيئاً لتطبيق أقواله، بل إن الفرصة كانت تسنح أمامه لفسخ اتفاقية الفوسفات بعد توصية النواب ولم يفعل، وهو ما دعا النائب محمد الزريقات لاستصراخ وسائل الاعلام إثر عدم تنفيذ الحكومة تعهداتها أمام البرلمان.

* قرارات غير شعبية :

لم يأبه الخصاونة بالشارع، وكانت جملته المعروفة أنه «لا يبحث عن شعبية» إبان أزمة المعلمين، ففاوضهم على الارباع بالمئة عند العلاوات، وكان الامر بالنسبة له شخصيا، حيث بادر وزير العمل حينها ماهر الواكد بمبادرة شخصية في منح العلاوة، فيما كان الرئيس يرفض الخضوع لهم، بحسب تعبيراته لطاقمه، قبل أن تتفاقم الازمة في البلاد ويندفع سيل من المعلمين الى الدوار الرابع احتجاجا على المكابرة.

ولم تتوقف الامور عند هذا الحد، فبعد أن رفعت الحكومة أسعار الكهرباء وهدد النواب بحجب الثقة عن وزير الطاقة، عدلت الحكومة عن قرارها ريثما تفض الدورة العادية للبرلمان، فضلا عن التوجهات برفع أسعار المشتقات النفطية.

* العلاقة مع الإعلام :

كان للخصاونة فكر في تقييد الاعلام، وأظهر سطوته على الاعلام الرسمي وبعض الادوات القريبة من متناول يده، وبث الرعب في مشاريع القوانين التي كان يسرب تفاصيلها لجس النبض، قبل أن يختم فعالياته في هذا المجال بتوقيف الزميل جمال المحتسب.

الشائعات ظلت في عهده نهباً للإعلام المحلي بسبب ابتعاد الحكومة عنه والتعامل مع قنوات محددة يبث أفكارا بعينها من خلالها. والاخبار المتضاربة تسيدت المشهد حتى آخر لحظة مع مغادرة الحكومة للدوار الرابع الذي انتقل مطبخها الى أنقرة.

* في العلاقة مع السلطتين التشريعية والقضائية :

أدار الخصاونة علاقته مع النواب ضمن زاوية العلاقات العامة طبقاً للوصف الذي منحه النائب المخضرم بسام حدادين في مقالة نشرها غداة استقالة الحكومة، مبينا أن ذلك ترك النواب في العراء بعد هذا الانسحاب الاناني من الساحة.

الخصاونة كان يتعامل مع النواب ضمن مبدأ «مكافأة الشر»، فيُمازحهم ويتعامل معهم بدبلوماسية لا علاقة لها بالتوازن بين السلطتين، ويظهر ذلك جلياً حتى مع وقفاته المطولة تحت قبة البرلمان مع مجموعات نيابية تتهافت عليه عقب انتهاء كل جلسة، حيث يمضي وقتا طويلا في الحديث الجانبي معهم.

الخصاونة كان يظهر للنواب عدم اكتراثه بإجراء انتخابات العام الحالي، وهو ما يحببهم به، ووصل الامر الى حد اتهامه بالتحالف معهم في الحصول على ثقة بغية التأخير في إجراء الانتخابات. ويمكن رصد ذلك في رسالة الملك الناقدة للخصاونة حينما قال في رده على الاستقالة «فوجئت مؤخراً بإصرارك على رأيك بعدم وجود ضرورة لتمديد الدورة العادية وتأجيل انعقاد الدورة الاستثنائية لمدة شهر».

وفي القضاء، أعلنت الحكومة مواقف تتضارب مع السلطة القضائية المنفصلة عن جيب الحكومة، ومنها ما يتعلق بقضايا مكافحة فساد.

* الزيارة الى تركيا :

في الزيارة البروتوكولية غير المهمة الى تركيا يتضح بأن الخصاونة وسط ازمة في عمان وهو يعرف أن في 26 الشهر ستصدر الارادة الملكية حول الدورة العادية لمجلس النواب بتمديدها او فضها واختار مكانا خارج الاردن ليقدم على خطوته في الإستقالة التي ترك خيار ردود الفعل عليها للظروف المحلية مراهنا في ذات الوقت على المعطيات الصعبة والخيارات المحددة التي ستحشر بها الدولة .

[angelالمدير العام]

الخصاونة ... عطل الاصلاح السياسي وأزم الموقف في البلاد