أملاك عائلة بن علي للبيع

[باربيمراقب عام]

w]] تستعد الحكومة التونسية لبيع عدد من الشركات والعقارات المصادرة من عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من أجل تعبئة موارد إضافية للموازنة التكميلية لعام 2012، التي من المرتقب أن يصادق عليها المجلس الوطني التأسيسي الأسبوع المقبل.

وتتوقع الحكومة جمع موارد مالية بقيمة 1.2 مليار دينار (780 مليون دولار) من الأموال المتأتية من التفويت في بعض شركات وأسهم وعقارات مصادرة للاستجابة لمطالب الفئات الفقيرة ودفع التنمية والتشغيل.

وكانت الحكومة السابقة صادرت بعد الثورة مئات الشركات والأسهم والعقارات المملوكة لبن علي وأقاربه بموجب قانون المصادرة، ويقدّر خبراء قيمتها الجملية بنحو 5 مليارات دينار (3.25 مليارات دولار).

وكوّنت عائلة بن علي وأصهاره "الطرابلسية" إمبراطورية مالية وعقارية من قصور وعقارات ومجمعات وشركات تنشط بقطاعات مختلفة كالاتصالات والطيران والبنوك وتجارة السيارات والسياحة والصناعة والفلاحة.

ويقول رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي فرجاني دغمان إن "التفويت في بعض الشركات والعقارات والقصور المصادرة سيوفر بعض السيولة اللازمة لتغطية جزء من نفقات الدولة".

ويصرّح"نحن بحاجة لموارد إضافية وعملية التفويت ستدرّ عائدات من شأنها أن تعزز الموازنة التكميلية للدولة"، التي تقدّر قيمتها بـ25.4 مليار دينار (16.5 مليار دولار).

ويرى دغمان أن تقديرات الحكومة للأموال التي يمكن أن تتأتى من عملية التفويت "معقولة"، مؤكدا أنّ الحكومة قادرة على بيع جزء من الممتلكات المصادرة فيما تبقى من العام الجاري.

ويساند دغمان -وهو عضو بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة- خطة التفويت في الممتلكات المصادرة، قائلا إن هناك شركات تمرّ بصعوبات ويجب التفويت فيها لضخ دماء جديدة حتى تنتعش.الجزيرة[/b]

[angelالمدير العام]

أملاك عائلة بن علي للبيع