أسرار اللحظات الأخيرة قبل استقالة حكومة الخصاونة (حقائق واسرار)

[باربيمراقب عام]

[b] تظل استقالة عون الخصاونة المفاجئة، محل جدل، لكنها في ظروفها التي حدثت تستحق البحث في الأسباب والمواقف التي قادت إليها وأدت إلى تلك النهاية المسرعة للحكومة التي كانت تعرف ان مهمتها واضحة ومحددة، منذ يوم التشكيل.

الرئيس عون الخصاونة، نسب قبل سفره إلى تركيا بفض الدورة العادية لمجلس النواب، وإعطاء فرصة استراحة للنواب لمدة شهر ثم دعوتهم بعد ذلك لدورة استثنائية، ولا حاجة للتفصيل هنا، لكن المهم أن وزراء محدودون يعرفون بالتنسيب الذي تم قبل سفر الرئيس إلى تركيا، فوزير التربية الذي عاد صباح الثلاثاء من مصر وكلف باعمال الرئيس لم يكن عنده علم بتنسيب الرئيس السابق الذكر.

في التفاصيل تنجلي الأمور، فمساء الأربعاء واثناء انعقاد مجلس الوزراء الذي رُحل اجتماعه عن يوم الثلاثاء بسبب مغادرة الرئيس لتركيا، دخل محمد الشريدة إلى رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور عيد الدحيات، وقال له: «دولة الرئيس يهاتفك من تركيا».

خرج الدحيات، وسمع كلاما من عون الخصاونة استغربه الرجل، إذ قال له: إذا اتصل بك مستشارون من الديوان الملكي وحاولوا الضغط في أي أمر لا ترد عليهم» وانتهى الكلام هنا، وعاد الدحيات لاستكمال جلسة مجلس الوزراء، وظن ان الرئيس يتحاشى الضغط على مجلس الوزراء في غيابه بتعيينات محددة، إذ لم يكن لدى الدحيات أي تصور عن تنسيب الرئيس بشأن مجلس النواب، وكان مقررا في جلسة مجلس الوزراء ان يعلن رفع اسعار الكهرباء بحجة ان الدراسات متوفرة وان الشرائح المتضررة واضحة، لكن الدحيات حاول تأخير قرار الرفع، لانتظار عودة الرئيس لأن الأمر برأيه يحتاج لتقدير موقف بشكل أدق من مجرد لغة الأرقام.

عاد الدحيات لمنزله الساعة التاسعة والنصف مساء الأربعاء بعد انتهاء مجلس الوزارء، وبعد ربع ساعة اتصل به رئيس الديوان الملكي رياض أبو كركي، وقال نريد ان نتحدث، واستفسر الدحيات، «خيرا» وقال ابو كركي ممازحا: «أريد منك ان تصلحني مع دولة الرئيس»، واستدرك كل شي خير ان شاء الله، وبالفعل ذهب الدحيات للديوان الملكي بحدود الساعة العاشر ليلاً، وفي الطريق اتصل بعون الخصاونة في تركيا، وقال له: هل ثمة أمر بينك وبين رئيس الديوان: فقال الخصاونة أبدا، لكن لا ترد على احد في الديوان، ولما وصل الدحيات وجد وزير الداخلية محمد الرعود في مكتب رئيس الديوان.

استفسر الدحيات عن الوضع، وتفاجأ بتنسيب دولة الرئيس السابق ذكره بشأن مجلس النواب، واستمع لرأي رئيس الديوان الذي نقل رغبة الملك بالتمديد لمجلس النواب، وضرورة توقيع الإرادة الملكية بشأن ذلك كي لا يحدث خلل دستوري وكي يستمر النواب بانجاز مهمتهم دونما تأخر فالبلد لا تتحمل عطلات، وطلب الدحيات الاتصال بعون الخصاونة واقترح ارسال طائرة له، وابلغ الدحيات بأن ثلاث جهات عليا اتصلت بالخصاونة وطرحت ذات الرأي، لكن الرجل تمنع وتمسك برأيه بضرورة التأجيل واستراحة النواب لمدة شهر، وأنه رفض العودة بشكل سريع لعمان وأصر على البقاء بتركيا حتى الأحد.

الرعود وقع على الإرادة الملكية بالتمديد لمجلس النواب، وكان قد وصل قبل الدحيات، وعندما سمع الدحيات ما جرى من محاولات لدعوة الرئيس بالعودة المسرعة ورفضه لها ولتغيير موقفه، خرج إلى غرفة جانبية عند مكتب رئيس الديوان، واتصل بالخصاونة، وسأله عن موقفه، ولم يعاتبه لأنه لم يطلعه على التنسيب الذي كان رفعه، وشرح الدحيات رغبة الملك بالاستعجال بالإصلاح وعدم تضيع الوقت، فرد الخصاونة: لا توقعوا واتركوها للأحد نأتي ونستقيل معا». هنا توجس الدحيات من نوايا الخصاونة التأزيمية، وهو يعتقد حين خيره الرئيس بالانحياز له او لإرادة الملك، بأنه اختار الوطن كي لا تقع البلد بأزمة دستورية والخروج من المأزق حتى لو غضب رئيس الحكومة او حرد، والرئيس برأي الدحيات كانت تلزمه الحنكة في موقفه وكان يجب عليه ابلاغ مجلس الوزراء كاملا بتنسيبه الأول بشأن المجلس، بل أنه اختار وزيرا واحدا اواثنين كان قد ابلغهما بما يضمر وبما نسب.

طبعا التأخير حتى الأحد كان يعني مأزقا دستوريا؛ لأن نهاية يوم الخميس السادس والعشرين من نيسان هو الموعد النهائي للدورة العادية، فإما ان يأتي قرار بفضها او التمديد، ولو لم تصدر إرداه ملكية لوقعت مخالفة للعرف الدستوري «المكمل» الذي له مرتبة الدستور، فلو لم يصدر الملك إرادته بالتمديد لخالف عرفا دستوريا يأخذ مرتبة الدستور من حيث القوة الإلزامية، وبالتالي ستقع القيادة السياسية في حرج كبير، بحسب ما يرى استاذ القانون الإداري والدستوري المشارك في الجامعة الأردنية نوفان العجارمة.

خلال الفترة من الساعة العاشرة والنصف وحتى الثانية عشرة إلا ربعاً من ليلة الخميس، كان الملك ينتظر وصول الإرادة وتوقيعها، وحين همّ الدحيات والرعود بالذهاب للملك لتوقيع الإرادة ومعهم رئيس الديوان ابلغوا بحدود الثانية عشرة ليلاً أن الملك انتظر كثيرا، وأن الأمر أجّل لصباح الخميس، حيث صدرت الإرادة الملكية بالتمديد لمجلس النواب في دورته العادية.

في المقابل رد الخصاونة على ذلك بالاتصال بوزير العدل ممليا عليه الاستقالة التي حملها وزير العدل، إلى مكتب الملك الذي كان يلتقي لحظتها سفراء الاتحاد الأوروبي ويتعهد امامهم بالمضي بالاصلاح واجراء انتخابات هذا العام، وهناك لدى مدير مكتب الملك سلمت الاستقالة، ومن ثم صدرت الإرادة بقبولها، وفي حين كانت الأمور قد بدأت بالتسريب، فقد صدرت تعليمات من الرئيس لمستشاره السياسي د. محمد المومني بنفي الاستقالة حتى آخر لحظة، وفي الأثناء كان وزير الإعلام يجول في أروقة دار الرئاسة بحثا عن د. ابراهيم الجازي.

الدحيات كشف أنه أيضا بعد زيارة الملك لدار رئاسة الوزراء، وحث الحكومة على إعداد التشريعات الإصلاحية، أسر لمقربين منه، انه دخل على الرئيس الخصاونة وقال له واضح ان الملك يريد انجاز مهمات إصلاحية محددة، واقترح الدحيات على الخصاونة تشكيل لجان خمسة من فريق الحكومة القانوني وقضاة واساتذة قانون لدراسة مشاريع القوانين بالتوازي، لكن الرئيس رفض، وقال يجب انجاز القوانين كل قانون على حدة، ومن خلال فريق الحكومة الوزاري القانوني ورفض اقتراح الدحيات.

بحسب مقربين من وزيري التربية والداخلية، فقد استاءا من عناد الخصاونة في تركيا، وبينا انهما في اللحظة التي وقعا بها على الإرادة الملكية بالتمديد لمجلس النواب كانا يمارسان خياراً وطنياً دون التمترس عند الموقف الشخصي، وبما ينقذ البلد من أزمة دستورية ويحفظ وجه الملك أمام وعوده التي أطلقها بالإصلاح والانتخابات البرلمانية.

[/b]