توجه حكومي باعادة النظر بآليات دعم السلع

[باربيمراقب عام]

[b] المح وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري الى وجود توجه لاعادة النظر باليات ايصال الدعم الحكومي الى مستحقية لكنه لم يحدد موعدا زمنيا لذلك.

وقال خلال افتتاحه مندوبا عن رئيس الوزراء الاثنين فعاليات مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي الرابع الذي تنظمة مجموعة أفاق للإعلام والإعلان ان ايصال الدعم الى مستحقية يتطلب " اختيار الالية الجديدة سواء الدفع النقدي أو البطاقة" أو "اختيار الهدوء السياسي النسبي" لتنفيذ القرار.

واكد وزير الصناعة ان الدراسات الحقيقية تشير الى ان 60 بالمئة من الدعم الذي تقدمه خزينة الدولة يذهب لغير مستحقية ،مبينا ان حجم المشكلة يعود الى اليات التطبيق. وزاد على ذلك بضرورة تخفيض النفقات بالقدر الممكن وتعظيم الإيرادات فالدعم الشامل لا يمكن أن يكون مفيدا لخدمة التنمية الاقتصادية وتحقيق توازن عادل للدخل القومي وانما باعطاء الدعم لمستحقية.

وقال عماري ان "الربيع العربي " كان له تاثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني ،مشيرا إلى ان ظروفه تتطلب من الحكومة المضي بمسارات متعددة لمواجهة تبعاته السلبية منها السير بالتنمية لرفع مستويات معيشة المواطنين وتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى اللجوء للمنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة لطلب الدعم المالي. وأكد عماري ان الأردن بدأ الاصلاح الاقتصادي بمفهومة الشامل منذ بداية الثمانيات مع بدء تحرير الاقتصاد، مؤكدا بان تحرير التجارة الداخلية والخارجية كانت انجازا كبيرا وسببا في تحقيق العدالة الاجتماعية لذوي الدخل المحدود والفقراء.

وبين ان الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ برامج لتسهيل الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات مبتكرة لضمان القروض، وتوفير التمويل متوسط وطويل الأمد، وتشجيع إنشاء وتفعيل صناديق رأس المال المغامر، وتوفير الدعم الفني اللازم للنهوض بهذه المشاريع الاقتصادية، بالإضافة لتنفيذ السياسة الصناعية وتوفير بيئة لتمكين الأعمال الصناعية وتلك المرتبطة بقطاع الخدمات.

وأشار عماري إلى مجموعة من القوانين في طور الانجاز ذات علاقة مباشرة بالإصلاح المؤسسي منها ،تشجيع الاستثمار وشركات معدل والإفلاس والتصفية والتامين والصكوك الإسلامية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس وحماية المستهلك. من جانبه اكد رئيس مجلس إدارة مجموعة أفاق خلدون نصير ان المؤتمر يشكل فرصة للتعرف على مستقبل أسواق المال والسندات العملات والنفط والمعادن العالمية وتأثيراتها على الأسواق الإقليمية والعربية وتطورت ومستقبل الأسعار وتحركاتها خلال الفترة المقبلة وإدارة المخاطر المتوقعة في تلك الأسواق في مجريات الإحداث العالمية، والخروج بالتوصيات اللازمة حول الموضوعات التي سيناقشها المشاركون.

بدوره اعرب رئيس العلاقات الدولية في شركة نور كابيتل الكويتية نواف العجمي عن اعتزازه بالمكانة المرموقة التي حققها الاقتصاد الأردني على المستوى العربي والدولي من حيث الثقة والمصداقية والسياسات التنظيمة الجاذبة للاستثمار.

وقال العجمي ان شركته التي لها استثمارات في المملكة حريصة على تعزيز النواحي الاقتصادية والاستثمارية التي تربط الأردن بالشركات العربية لتحفيزها على الاستثمار بما يتوافق مع المناخ الآمن والجاذب والقوانين الاقتصادية الناظمة التي تعطي المستثمر مزيدا من الثقة.

وتحدث خلال الافتتاح عضو مجلس ادارة غرفة صناعة وتجارة الفجيرة احمد سلطان والخبير الاقتصادي العالمي الدكتور اوهان بليان مشيرين إلى الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في تعزيز مفاهيم الإصلاحات المؤسسية والحاكمية الرشيدة ولافتين إلى النجاحات التي حققتها حكومة دبي بهذا المجال. ويبحث المشاركون في المؤتمر الذي يأتي تحت عنوان "الإصلاحات المؤسسية في السياسات الاقتصادية" عددا من المحاور المتعلقة بالإصلاحات المؤسسية في السياسات الصناعية، وواقع الصناعة الأردنية، وتطلعات المدن الصناعية في المناطق التنموية، والإصلاحات المؤسسية في السياسات المالية، ودور البنوك والمؤسسات المصرفية في الإصلاحات المالية، ودور المؤسسات الحكومية في إصلاح السياسات المالية.

ويبحث المشاركون أيضا في فرص تداول العملات الأجنبية ومزايا عقود التداول والعقود الآجلة والربيع العربي والاقتصاد وإصلاح الإطار المؤسسي لدعم القطاع الخاص وسياسة الدعم الحكومي للقطاع الخاص وبعض التجارب الناجحة التي تعرض دور الإصلاحات المؤسسية بتنمية السياسات الصناعية ومعايير ومؤشرات قياس ومتابعة الأداء الحكومي ودور الإصلاحات المؤسسية بتطوير الخدمات المصرفية. بترا
[/b]