السعودي يؤكد تنفيذ بعض مطالب موظفي الفئة الثالثة

[باربيمراقب عام]

اكد وزير التربية والتعليم الدكتور فايز السعودي أنه سيتم تنفيذ بعض مطالب موظفي الفئة الثالثة في الوزارة بشكل فوري.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم الاثنين وفداً يمثل سائقي الوزارة ومديريات التربية والتعليم بحضور عضوي لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب النائبين خلف الهويمل وطلال الفاعور وامين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سامي المجالي.

وقال السعودي خلال اللقاء أنه سيتم اتخاذ قرارت فورية بشان بعض المطالب التي يمكن تحقيقها من خلال الوزارة مباشرة ومنها تعديل أجور المشاركة في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وإشراك موظفي الفئة الثالثة بما فيهم السائقون في صندوق الإسكان وعلاوة العمل الإضافي، مبيناً أنه يوجد قرار بمنحهم علاوة "الميدان" وهي مادياً أفضل من علاوة العمل الإضافي.

واضاف أن الوزارة وفرت مخصصات مالية لزيادة أعداد المستفيدين من بدل التنقلات اعتباراً من العام الحالي على أن تشمل جميع السائقين في العام المقبل.

وبين أن بعض المطالب التي تقدم بها السائقون تتطلب إعادة النظر بالتشريعات والأنظمة والقوانين والتشاور مع جهات خارج وزارة التربية والتعليم كوزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية.

واشار الى أن اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب السائقين التي يرأسها أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سامي المجالي كانت أوصت بتعديل نظام مكرمة المعلمين بحيث يتم تخصيص عدد من المقاعد لموظفي الفئة الثالثة وسيتم عرض ذلك على لجنة التخطيط تمهيدا لعرضه على رئاسة الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن إضافة إلى التوصية بإشراك موظفي الفئة الثالثة بأندية المعلمين التابعة للوزارة.

من جهتهم،أعرب النائبان الهويمل والفاعور عن تقديرهم لاستجابة الوزارة بايجاد الحلول المناسبة لمطالب الفئة الثالثة وإنصافهم باعتبارهم جزءا من المؤسسة التربوية.

واكد المجالي حرص الوزارة على تحسين الظروف المعيشية لموظفي الفئة الثالثة العاملين في الوزارة، مبيناً أن اللجنة المعنية بمتابعة مطالبهم درست ما يمكن اتخاذه من قرارات فورية تسهم في تحسين الظروف المعيشية لهم.

وقال إن اللجنة تدرس اعتماد مسافة معينة لغايات صرف بدل مبيت للسائقين والسماح لهم بالتنافس على السكن الوظيفي إضافة إلى التوصية بمنح فئة الحراس العاملين في الوزارة مكافأة شهرية. واكد ممثلو السائقين أنهم قرروا فك الإضراب بناءً على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع.