الأردنيون ينتظرون رفع أسعار الكهرباء والمحروقات والمياه والسلع الغذائية

[باربيمراقب عام]

مالذي ينتظر الأردنيون في الأشهر المقبلة من ضرائب وارتفاعات على الأسعار فالأرقام والتصريحات والمعلومات تقول كلها أن أشهر صعبة جدا ننتظر لجميع وكله في لغة الأرقام .
فبعد إن وصف وزير المالية السابق الوضع الاقتصادي في الأردن بـ "الخطير" وأن كارثة مالية ستصيب المملكة إذا لم تتخذ خطوات وإجراءات تصحيحية ملوحاً بنموذج" اليونان "، قدرت مصادر حكومية أن يبلغ العجز في موازنة المملكة بشقيها؛ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية الحالية بـ3 مليارات دينار، مقارنة بعجز كان مستهدفا مقداره نحو 2.1 مليار دينار.
وبحسب مختصين ستتم زيادة تعرفه المياه والكهرباء على بعض الشرائح حيث سترتفع التعرفة الكهربائية 40 %، وبتوصيات صندوق النقد الدولي وسيتم تعديلها سنويا وبشكل تدريجي .
الأمر الذي سيوفر على الخزينة 250 مليون دينار، وسيتبع ذلك بالتأكيد ارتفاع جملة أسعار مواد غذائية نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء وتحرير أسعار المحروقات وفق الأسعار العالمية لبرميل النفط ،رغم إن الحكومة ستدعم المواطنين بعد تطبيق الآلية الشهرية لتحرير أسعار المحروقات وفقا لأسعار السوق العالمية بمقدار 50 مليون دينار سترصد لهذه الغاية .
وسيتم كذلك رفع الرسوم على الإقامة والمعاملات الحكومية وتصاريح العمل، وفرض رسوم على السيارات الكبيرة، بمعنى ربط الاستهلاك الأكبر من المحروقات، وإجراء مراجعة شاملة لجميع الإعفاءات في الفترة السابقة، على الأراضي والعقارات، وموضوع تخفيض الضريبة على البنوك المحلية، وإعفاء بعض المشاريع من الضريبة العامة على المبيعات والدخل على الأفراد حيث إن قيمة خسائر خزينة الدولة من الإعفاءات الحكومية خلال 3 سنوات الماضية نحو 2.5 مليار دينار.
وسترفع الحكومة غرامات إقامة التأخير والتأشيرات لأكثر من الضعف حتى يتسنى جلب إيرادات بعيدا عن جيب المواطن ذوي الدخل المتوسط والمتدني، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاء على 260 سلعة وزيادة الحاصلات للخزينة سيتأتى من بعض الرسوم مثل بعض الخدمات الحكومية التي لم تعدل أسعارها منذ عقود ولا يشعر الناس بها كونها تستخدم في فترات، وفرض رسم بسيط على التحويلات للاموال الى الخارج وتحصيلها من العميل وبشكل لا يؤثر على الغالبية العظمى من المواطنين ودراسة ومراجعة قانون ضريبة الدخل والمبيعات، والأخذ بمبدأ التصاعدية في الدخل وفرض رسم على التعدين أو عوائد بالمشاركة على تلك الشركات وفقا لأداء الشركات ومقدار أرباحها زيادة رسوم التعدين على الفوسفات والبوتاس بطريقة تضمن حقوق الخزينة .
من جهة أخرى تحدث خبراء اقتصاديون إن الأردنيين سيشهدون أشهر صعبة جدا خاصة انه لاتوجد مشروعات لقطاع المقاولات رغم انه يضم ما يزيد عن 1600 شركة مقاولات ويوظف ما يزيد عن (100) ألف شخص بين مهني وأداري ويعتاش منه ما لا يقل عن (700) ألف نسمة وهو بحاجة لدعم الحكومة ورعايتها ولا تعيينات إلا في وزراتى" الصحة" و"التربية والتعليم " رغم وصول طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية لما يقارب مائتي وخمسين إلف طلب وأكثر من مختلف التخصصات و المؤهلات العلمية و من كلا الجنسين على كافة محافظات و ألوية المملكة.
وأشار الخبراء إلى أن انعكاس الأوضاع الاقتصادية المتردية واضح في الحياة من ركود في القطاعات التجارية بمختلف أصنافها ويتمثل ذلك في شركات ومؤسسات بأعداد كبيرة بدأت في الهيكلة مبكرا، وشرعت بالتسريحات لعمال ونتج عنها اعتصامات في المقابل فان هناك عشرات الموسئسات لاتقوم بتسليم رواتبها للموظفين والعاملين من شهور وأرقام الشكاوى في وزارة العمل تؤكد ذلك.
وختم الخبراء حديثهم بأن الأشهر القادمة صعب جداً، والاستعداد لها ربما يكون أكثر صعوبة، فقد اعتاد ألاف المواطنين على مستويات معينة من المعيشة من الحياة وبدأت تتآكل القدرات المعيشية بفعل ارتفاع نسبة التضخم وان إقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة ونيتها رفع أسعار المياه والكهرباء على المواطنين خلال الفترة المقبلة، " تلحق الضرر المباشر بالشرائح الاجتماعية المتوسطة الدخل والفقيرة على حدّ سواء التى بالكاد تستطيع تغطية أجزاء من نفقاتها في حدودها الدنيا في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والمرشحة للتصاعد.
إن على الجميع الاستعداد لتحليق طائرة رفع الأسعار في السماء وأن ويربطوا الأحزمة جيدا فالمطبات كثيرة وبلغة الأرقام والتصريحات والمعلومات، والخوف الأكبر من المفاجآت التي ستكون فوق التوقعات فكل الاحتمالات قائمة وهنا يطرح البعض أسئلة هل بقى جيوب للمواطنين برواتبهم المحدودة التي لاتتجاوز للأغلبية 300 دينار؟! وهم الذين انهكتهم الضرائب وارتفاعات الأسعار لسدّ عجز الموازنة العامة اوخفض الدين العام الذي قارب الـ20 مليار دولار.