«عقاريون» يطالبون بإعادة تجديد إعفاءات رسوم التسجيل والترخيص لأول 150م

[angelالمدير العام]

أكد عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان اهمية تجديد حزمة الاعفاءات الحكومية الممنوحة لقطاع الاسكان والتي ينتهي العمل بها نهاية العام الحالي، كما وطالبوا الحكومة اعادة النظر بحزمة الاعفاءات الممنوحة لقطاع العقار وجعلها كما كانت عليه في السابق، والعودة الى منح اعفاءات رسوم التسجيل والترخيص لاول 150م كما كان معمولا به خلال الاعوام 1988 - 2006، مبينين انه بعد العام 2006 تم تعديل القرار بجعل الاعفاء لاول 120م للشقة التي تقل مساحتها عن 150م وفي حال زيادة المساحة عن ذلك الحجم يلغى الاعفاء وتخضع كامل الشقة لرسوم التسجيل، واضافوا في تصريح لـ «الدستور» الى زيادة حركة التداول خلال العشرة اشهر الماضية بنسبة تراوحت بين 30% - 35% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مرجعين ذلك لحالة الاستقرار التي تنعم بها المملكة، بالاضافة الى استقرار اسعار السلع الانشائية وخاصة مادتي حديد التسليح واسمنت البناء.

واكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان، المهندس زهير العمري ارتفاع حجم بيوعات العقار خلال العشرة اشهر الماضية، لافتا ان المؤشرات الاولية لواقع السوق تشير ان الشهرين الاخيرين من العام الحالي «تشرين الثاني، كانون الاول» ستشهد تحسنا ملموسا في واقع حركة قطاع العقار، وارجع ذلك لقيام كثير من المواطنين بالاستفادة من حزمة الاعفاءات والتي تساهم بشكل مباشر في تخفيض الكلف عليهم. وبين ان فترة توقف العمل بحزمة الاعفاءات خلال شهر تموز «1 /7 ولغاية 18 /7 « قد اثرت على واقع القطاع بشكل سلبي وان الحكومة اقرت بذلك مما دفعها لاعادة العمل بحزمة الاعفاءات ورفعها بشكل تدريجي بمقدار 1% شهريا، مبينا اننا كمستثمرين في السوق على اطلاع مباشر بحاجات المواطن وما يعانية من صعوبات في الحصول على شقة وصعوبات التمويل وارتفاع سعر الفائدة على القروض السكنية، لافتا ان رسوم التسجيل والترخيص في الاردن تعتبر من اعلى النسب مقارنة بالدول المجاورة حيث تتراوح رسوم التسجيل والترخيص في تلك الدول بين 5،% - 2%.

وطالب الحكومة اعادة النظر بحزمة الاعفاءات الممنوحة لقطاع العقار وجعلها كما كانت عليه في السابق، والعودة كذلك الى منح الاعفاءات من رسوم التسجيل والترخيص لاول 150م كما كان معمولا به في الفترة من العام 1988 - 2006، لافتا انه بعد العام 2006 تم تعديل القرار بجعل الاعفاء لاول 120م للشقة التي تقل مساحتها عن 150م وفي حال زيادة المساحة عن ذلك الحجم يلغى الاعفاء وتخضع كامل الشقة للرسوم.

بدوره اتفق مدير عام شركة العبدلات للاسكان، المهندس مروان العبدلات مع ما قاله العمري مشيرا الى اهمية اعادة النظر بحزمة الاعفاءات الحكومية الممنوحة للقطاع وجعلها كما كانت عليه في السابق «تخفيض رسوم التسجيل والترخيص بنسبة 5%»، مبينا ان القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة في شهر تموز والمتمثل بزيادة النسبة بمقدار 1% قد اثر على حركة السوق بشكل طفيف.

وبين بالرغم من رفع الرسوم تدريجيا بواقع 1% الا ان حركة التداول زادت خلال العشر اشهر الماضية بنسبة تراوحت بين 30% - 35% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مرجعا ذلك الى حالة الاستقرار التي تنعم بها المملكة مقارنة مع الدول المجاورة، بالاضافة الى استقرار اسعار كافة السلع الانشائية وخاصة مادتي حديد التسليح واسمنت البناء حيث شهدت تلك المواد استقرارا ملحوظا في الاسعار ولم يطرأ عليها اي ارتفاعات مقارنة بالاعوام السابقة.

وطالب العبد اللات الحكومة باعادة النظر برسوم التسجيل والترخيص، لافتا ان القطاع يشكل حوالي 35% من حجم السوق وبالتالي فان تقديم التسهيلات الكافية له من شانها ان تنعكس بشكل ايجابي على واقع السوق المحلي وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في كافة الاتجاه والتقليل من مشكلتي الفقر والبطالة.

[angelالمدير العام]

«عقاريون» يطالبون بإعادة تجديد إعفاءات رسوم التسجيل والترخيص لأول 150م