الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
angelالمدير العام
- عدد المساهمات : 8871
نقاط : 14094
التقيم : 6
تاريخ التسجيل : 27/10/2011
الموقع : عمان
المزاج : إذا ضبطت نفسك متلبساً بالغيرة "على " إنسان ما فتفقد أحاسيسك جيداً فقد تكون في حالة " حب " وأنت "لا تعلم"..
(تفسير الدستور) يعلن عدم اختصاصه بمحاكمة وزير السياحة الأسبق
الجمعة نوفمبر 18, 2011 6:50 pm
أعلن المجلس العالي لتفسير الدستور عدم اختصاصه بمحاكمة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس, الذي اتهمه مجلس النواب في قضية ترخيص الكازينو.
وقرر المجلس, استنادا إلى المادة 55 من الدستور الجديد, إعادة جميع أوراق القضية إلى مجلس النواب.
وتنص المادة 55 من الدستور, النافذ العمل بها منذ نشر التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية بداية تشرين أول الماضي, على: (يحاكم الوزراء, على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم, أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة, وفقا لأحكام القانون).
وقال المجلس - وفق نص القرار - (في ضوء ذلك, وحيث أن المادة 56 من الدستور أعطت لمجلس النواب وحده حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة بأغلبية أعضائه, الذين يتألف منهم, ولهذا وتأسيسا على ما تقدم, فإن المجلس العالي قرر بالإجماع عدم اختصاصه بمحاكمة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس).
وجاء في الكتاب, الذي وجهه رئيس المجلس العالي طاهر المصري, رئيس مجلس الأعيان, إلى رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أن (المجلس العالي اجتمع للنظر في ملف قضية الكازينو, الواردة إليه من رئيس مجلس النواب, والمتضمنة قرار مجلس النواب باتهام وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس بجنايتي التزوير واستثمار الوظيفة, وجنحتي الاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة, خلافا لأحكام المواد (,263 ,175 ,417 و183) من قانون العقوبات, ودلالة المادتين (3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته, والمواد (3 و 5 و 6 ) من قانون محاكمة الوزراء).
وبين خبراء قانونيون, أن (التعديلات الدستورية أصبحت نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية, الأمر الذي نقل اختصاص محاكمة الوزراء من المجلس العالي إلى المحاكم النظامية).
واعتبر الخبراء أن (المجلس العالي - بقراره - أنهى نصف ولايته بمحاكمة الوزراء, وأبقى النصف الآخر, المختص بتفسير الدستور قائما إلى حين إنشاء المحكمة الدستورية العليا).
العرب اليوم
وقرر المجلس, استنادا إلى المادة 55 من الدستور الجديد, إعادة جميع أوراق القضية إلى مجلس النواب.
وتنص المادة 55 من الدستور, النافذ العمل بها منذ نشر التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية بداية تشرين أول الماضي, على: (يحاكم الوزراء, على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم, أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة, وفقا لأحكام القانون).
وقال المجلس - وفق نص القرار - (في ضوء ذلك, وحيث أن المادة 56 من الدستور أعطت لمجلس النواب وحده حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة بأغلبية أعضائه, الذين يتألف منهم, ولهذا وتأسيسا على ما تقدم, فإن المجلس العالي قرر بالإجماع عدم اختصاصه بمحاكمة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس).
وجاء في الكتاب, الذي وجهه رئيس المجلس العالي طاهر المصري, رئيس مجلس الأعيان, إلى رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أن (المجلس العالي اجتمع للنظر في ملف قضية الكازينو, الواردة إليه من رئيس مجلس النواب, والمتضمنة قرار مجلس النواب باتهام وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس بجنايتي التزوير واستثمار الوظيفة, وجنحتي الاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة, خلافا لأحكام المواد (,263 ,175 ,417 و183) من قانون العقوبات, ودلالة المادتين (3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته, والمواد (3 و 5 و 6 ) من قانون محاكمة الوزراء).
وبين خبراء قانونيون, أن (التعديلات الدستورية أصبحت نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية, الأمر الذي نقل اختصاص محاكمة الوزراء من المجلس العالي إلى المحاكم النظامية).
واعتبر الخبراء أن (المجلس العالي - بقراره - أنهى نصف ولايته بمحاكمة الوزراء, وأبقى النصف الآخر, المختص بتفسير الدستور قائما إلى حين إنشاء المحكمة الدستورية العليا).
العرب اليوم
- angelالمدير العام
- عدد المساهمات : 8871
نقاط : 14094
التقيم : 6
تاريخ التسجيل : 27/10/2011
الموقع : عمان
المزاج : إذا ضبطت نفسك متلبساً بالغيرة "على " إنسان ما فتفقد أحاسيسك جيداً فقد تكون في حالة " حب " وأنت "لا تعلم"..
رد: (تفسير الدستور) يعلن عدم اختصاصه بمحاكمة وزير السياحة الأسبق
الخميس ديسمبر 29, 2011 7:46 pm
(تفسير الدستور) يعلن عدم اختصاصه بمحاكمة وزير السياحة الأسبق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى