الشيخ محمد حسان يفتي بانتخاب القبطي إذا كان أكفأ من المسلم

[angelالمدير العام]

تغلي الساحة المصرية بالجدل حول وثيقة "السلمي" وموقف القوى الإسلامية الصاعدة في مصر قبل أكثر من 10 أيام من بدء الجولة الأولى لأول انتخابات برلمانية مصرية بعد الثورة.

ففي فتوى مثيرة غير مسبوقة من دعاة التيار السلفي المصري، أفتى أبرز دعاتهم الشيخ محمد حسان بالتصويت لصالح المرشح القبطي إذا كان أكفأ من منافسه المسلم.

وقال في برنامج "ممكن" على قناة CBC إن الصوت في الانتخابات أمانة ويجب أن يعطي للأكفأ كل على حسب مكانه الذي هو فيه، حتى وإن كان هذا المرشح غير منتم للتيار المسلم، فيجب أن يقدم الأكفأ، ولا ينبغي أن نعطي الصوت لمن يقدم المال فهو مال حرام.


واستطرد: يجب على المصريين جميعًا أن يرشحوا الأكفأ، كل على حسب مكانه الذي هو فيه، وأول أهم عنصر هو القوي الأمين الحفيظ العليم كل في حسب مكانه.

لكنه تحفظ على مصطلح "الدولة المدنية" الوارد في وثيقة المبادئ الدستورية المعروفة باسم وثيقة الدكتور علي السلمي (نائب رئيس الوزراء المصري)، مشيرا إلى أنه لا توجد في الإسلام دولة دينية بالمفهوم الثيوقراطي. وأضاف: لا أرى حرجا من القول دولة مدنية بمرجعية إسلامية، وإنما قول دولة مدنية بدون قيد سوف يجرنا لمتاهات كثيرة.

ونفى حسان نسبة السلفيين في مصر لما يسميه البعض "الوهابية" في المملكة العربية السعودية، وقال إن "الوهابية ليست حزبًا ولا جماعة، إنما أصلها إمام خرج مع ملك السعودية يدعو للوحدانية ونبذ الشرك.

وطالب بالبعد بالمسجد الآن عن أي عمل سياسي حتى لا يكون سببا في الفرقة والنزاع، "ولكن إذا وقف الخطيب على المنبر أن يحث الناس على التصويت واختيار الأكفأ".

من جهة أخرى توشك جماعة الإخوان المسلمين على الخروج من جمعة 18 نوفمبر في ميدان التحرير التي تخطط لها قوى إسلامية وسياسية أخرى احتجاجا على وثيقة السلمي بعد التعديلات التي تم ادخالها خلال الساعات الماضية كما ذكر موقع "اليوم السابع" الأربعاء.


ونقل الموقع عن محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان قوله إن الجماعة لن تشارك في المليونية إذا تم تعديل الوثيقة، و أعلن أنها استرشادية فقط، قائلا: "ولكننا مع المطالب التي تنادي بها باقي القوى السياسية من ضرورة تسليم السلطة في أقرب وقت ممكن، ولكن الوقت الآن غير ملائم على الإطلاق، وذلك لاقتراب موعد الانتخابات وحتى لا يتم تأجيلها والتحجج بالمظاهرات والاحتجاجات".


وأعلنت مصادر مسؤولة بالجماعة والحزب أنهما ينتظران فقط صدور بيان رسمي من مجلس الوزراء، يتضمن التعديلات التي طالبت القوى السياسية بإدخالها على الوثيقة، بالإضافة للتأكيد بشكل واضح على أن الوثيقة غير ملزمة لمجلس الشعب.


في حين أكد سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، أن المشاورات التي تمت لإجراء تعديلات على الوثيقة سادتها أجواء إيجابية للغاية، وأضاف: "هناك حالة تفاهم جيدة، ولكننا الآن في انتظار ما سيصدر عن مجلس الوزراء" مشيرًا إلى أن الاعتراضات على الوثيقة تركزت حول رفض إعطاء سلطات استثنائية للجيش أو فرض الوثيقة بصورة إلزامية على الشعب.


وفي إطار الانتخابات وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف، على إضافة مادة 39 مكرر إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وتنص على "استثناء من أحكام المادة 39 من هذا الإعلان.. ينظم قانون خاص أحكام تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات والاستفتاء".

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم قانون بشأن تصويت المصريين المقيمين في الخارج في الانتخابات والاستفتاء.

وقال السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع القانون يتضمن أن الدولة تكفل للمصريين المقيمين خارج البلاد، ممارسة حق الاقتراع في الانتخابات العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء، وتشكيل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد بواسطة عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، وتشكل اللجان الفرعية من رئيس وآخر احتياطي من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأمين سر وعضو من العاملين بوزارة الخارجية من العاملين المدنيين بالدولة.