بيان طلب الثقة بالحكومة الاربعاء

[angelالمدير العام]

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى ان الحكومة ستتقدم يوم الاربعاء المقبل الثالث والعشرين من الشهر الحالي ببيانها الوزاري لطلب ثقة مجلس النواب على اساسه.

وبعد ان يستمع مجلس النواب الى البيان الوزاري الذي سيلقيه رئيس الوزراء عون الخصاونة سيحدد المجلس موعد مناقشات البيان التي تشير مصادر نيابية الى انها ستبدأ يوم السبت المقبل وتستمر على الارجح لمدة خمسة ايام قبل التصويت على الثقة بالحكومة وفقا لتوقعات أولية.

وهذه أول حكومة تتقدم الى مجلس النواب ببيانها الوزاري بعد التعديلات الدستورية التي ألغت نصا كان في الدستور السابق يتيح للحكومة اعتبار خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية بيانا وزاريا تطلب الثقة من مجلس النواب على أساسه اذا تشكلت في فترة عدم انعقاد المجلس واوجبت التعديلات الدستورية على الحكومة التقدم ببيان وزاري الى مجلس النواب خلال شهر من تأليفها لطلب الثقة على أساسه. وتنص المادة 54 في الفقرة الثالثة على ما يلي «يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان».

ويشترط الدستور الجديد لمنح الحكومة الثقة حصولها على أصوات «النصف زائد واحد» من عدد أعضاء مجلس النواب ، أي أن يصوت معها الاغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.

وتنص الفقرة السادسة من المادة 54 لاغراض الفقرتين 4 و5 من هذه المادة على أن الوزارة تحصل على الثقة اذا صوتت لصالحها الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب.

من جهة اخرى ، يستكمل مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية يعقدها اليوم انتخاب اعضاء لجانه الدائمة ، وقبل ذلك سينظر في تقرير ديوان المحاسبة السنوي التاسع والخمسين لعام 2010 تمهيدا لاحالته الى اللجنة المختصة. وكان المجلس شرع الاربعاء الماضي في انتخاب اعضاء اللجان النيابية الدائمة حيث انتخب اعضاء اللجنة القانونية فيما يواصل اليوم استكمال انتخاباته لـ13 لجنة اخرى . ولم تفلح جهود نيابية بذلت لجهة ايجاد صيغة توافقية بين النواب لحسم هذا الاستحقاق بعيدا عن صناديق الاقتراع التي تستغرق وقتا كبيرا في حال لجأ المجلس اليها.

ولم يتم حسم أي صيغة للتوافق على عضوية اللجان وتقاسم كعكتها بين الكتل النيابية والنواب المستقلين نتيجة تباين مواقف الكتل والنواب حول مواقع الرئيس والمقرر لتلك اللجان ، وهو الامر الذي دفع الى خيار حسم عضوية اللجان عن طريق الانتخاب المباشر تحت القبة.

يشار الى أن لجان المجلس الدائمة الاربعة عشرة هي (القانونية، المالية والاقتصادية، الشؤون العربية والدولية، الإدارية، التربية والثقافة والشباب، التوجيه الوطني ، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه، العمل والتنمية الاجتماعية، الطاقة والثروة المعدنية، الخدمات العامة والسياحة والآثار، الحريات العامة وحقوق المواطنين ، فلسطين ، الريف والبادية).

[angelالمدير العام]

بيان طلب الثقة بالحكومة الاربعاء