التدخل الملكي للافراج عن الضرائب الفلسطينية خطوة مؤثرة عززت صمود الاشقاء

[باربيمراقب عام]

لم يكن الموقف الاردني تجاه القضية الفلسطينية على مختلف مراحلها مجرد «تكتيت سياسي»، بل موقف ينطلق من ثابت استراتيجي ذي ابعاد عديدة، ترتكز على هدف اساسي وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كمصلحة استراتيجية اردنية عليا، كما هي مصلحة استراتيجية فلسطينية عليا ايضا.
فالى جانب الثابت القومي في الدبلوماسية الاردنية بدعم الاشقاء الفلسطينيين وصولا الى حقوقهم كاملة غير منقوصة من جهة، فإن اي خطر يهدد هدف إقامة الدولة الفلسطينية، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، فإن الاردن ينظر اليه كخطر مباشر عليه، لاسيما ان للاردن مصالح حيوية مباشرة في القضية الفلسطينية، تشكل جوهر هذه القضية، وتجاوزها يشكل خطرا على فلسطين والاردن معا.
وتتمثل هذه المصالح، في قضايا الوضع النهائي من : القدس واللاجئين والحدود والمياه والامن، لذلك لا يترك جلالة الملك مناسبة خلال اتصالاته ولقاءاته مع عواصم صنع القرار الدولي، إلا ويؤكد على ضرورة معالجة اي حل لهذه القضايا بشكل عادل.
هذا الموقف الاردني السياسي، المتجلي بشكل لافت وقوي، في مواجهة اي تحد او عائق ما من شأنه الحيلولة دون التوصل اليها، او محاولات اسرائيلية لتقويض قيام الدولة الفلسطينية، يدركه الاشقاء الفلسطينون ويؤكدون اهميته في إدامة صمود الشعب الفلسطيني على ارضه، ويشكل رافعة لتمسكهم بحقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني.
التأكيدات على اهمية الدعم الاردني وجهود جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، تنطلق من نتائج طالما كانت حاضرة على الارض واقعا ملموسا، من شأنها تدعيم الموقف الفلسطيني وصموده إزاء سياسة الاحتلال الاسرائيلي، الى ان يحصل على حقوقه المشروعة، وعلى راسها إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
الحراك الدبلوماسي المكثف الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني لاسناد الاشقاء الفلسطينيين خلال الايام الماضية، بدأت نتائجه تظهر بشكل مباشر وتنعكس ايجابا على الوضع الفلسطيني، وهنا يؤكد سياسيون فلسطينيون ان إفراج اسرائيل عن عوائد الضرائب المخصصة للفلسطينيين، لم يكن ليتم لولا التدخل الملكي المباشر.
وفي هذا الاطار، قال السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري ان جهود جلالة الملك في دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته، أثمرت في الافراج عن تلك العوائد، التي كان احتجازها، له اثر سلبي كبير على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحديدا الامنية منها.
واشار عطا الله في حديثه الى «الراي» أن الرئيس محمود عباس وضع جلالة الملك خلال زيارته الى رام الله بصورة المصاعب التي تضعها الحكومة الاسرائيلية، ومن بينها احتجازها لعوائد الضرائب الفلسطينية، مما يسبب معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني وادامة مؤسساته.
وتفيد المعلومات الموثوقة أن هذا الموضوع كان احد المحاور الرئيسة التي ركز عليها جلالة الملك خلال لقائه الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز في عمان بناء على دعوة اردنية، حيث ابلغ رسائل واضحة الى حكومة نتنياهو بوجوب الكف عن ممارساتها ووقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
كما أن هذا الامر، كان حاضرا، بحسب تلك المعلومات، خلال مباحثات جلالته مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، خلال زيارة جلالته الى برلين قبل ايام.
وابقت نتائج الجهد الدبلوماسي الاردني على قدرة المؤسسات الفلسطينية للقيام بدورها في الابقاء على اجواء تعزيز الثقة بجهود السلام، كهدف استراتيجي فلسطيني تنصلت منه الحكومة الاسرائيلية على مختلف الصعد.
وهذا ما يؤكد عليه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، بقوله ان التحركات التي قام بها الملك الاردني خلال الفترة الماضية وزيارته لرام الله واستقباله رئيس دولة اسرائيل شمعون بيريس في عمان قبل ايام، كانت في اطار التحرك الاردني لدعم الموقف الرسمي الفلسطيني.
ويشير الى أن تحركات جلالة الملك عبد الله الثاني تهدف الى دعم الموقف الفلسطيني، قائلا «فعندما التقانا جلالة الملك في رام الله شرح له الرئيس التأثيرات السلبية الكبيرة على قرصنة اسرائيل وسرقتها لاموالنا وحجزها. ولقاء جلالته مع بيريس كُرس لهذا الموضوع».
ونقل عن عريقات ان الالمان ابلغوه أن جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الاخيرة لالمانيا كرس كل حديثه حول ضرورة مساعدة الفلسطينيين والسلطة والافراج عن الاموال الفلسطينية التي تحتجزها اسرائيل (...) وأن القضية الثانية التي اوضحها جلالته لبيريس والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل وللفلسطينيين ايضا «ان استئناف المفاوضات ضرورة ملحة جدا، وهذا يتطلب من الحكومة الاسرائيلية تنفيذ ما عليها من التزامات في مجال وقف الاستيطان، وقبول مبدأ الدولتين على حدود عام 1967 . وبالتالي الموقف الاردني هو ذات الموقف الفلسطيني، ونحن نثمن عاليا ما يقوم به جلالة الملك في هذا المجال».
هذه الجهود، التي كانت محل تثمين فلسطيني، متواصلة، حيث وضع جلالة الملك الرئيس عباس بصورة زيارة مرتقبة الى الولايات المتحدة الامريكية، حيث ستكون القضية الفلسطينية جوهر مباحثات جلالته هناك، وهي التي ستشكل مناسبة مهمة لوضع الادارة الاميركية بصورة الاوضاع الفلسطينية.
وقال خيري «نثمن ما يقوم به جلالة الملك من جهد مستمر ومتواصل لدعم الشعب الفلسطيني وقيادته وصولا الى نيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة على التراب الوطني الفلسطيني، وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس التي يضعها جلالته على راس اجندة الدبلوماسية الاردنية في مختلف المحافل الدولية».
واعتبر ان تدخل جلالة الملك والضغط من أجل الافراج عن عوائد الضرائب، هي واحدة من محطات الدعم التي يقدمها جلالته، فهي ليست الاولى، ولن تكون الاخيرة.
وحدة الموقفين الاردني والفلسطيني ودرجة التنسيق والتشاور بين القيادتين، وصفها السفير الفلسطيني بأن تنطلق من ان الاردن شريك استراتيجي في حل القضية الفلسطينية وخصوصا قضايا الوضع النهائي، التي تشكل جوهر هذه القضية.
وقال خيري «القيادة الفلسطينية حريصة على الدوام على إطلاع جلالة الملك على كافة التطورات حيال الوضع الفلسطيني، لايمانها بالدعم المطلق الذي يحرص الاردن على تقديمه للقضية الفلسطينية، في مختلف المحافل الدولية والاقليمية».
واضاف «ما يميز العلاقة الاردنية الفلسطينية عن غيرها من العلاقات مع اي دولة اخرى، انها تقوم على اساس التشاور والتنسيق المستمريين بين قيادتي البلدين، ولان قيام الدولة الفلسطينية كما هي مصلحة استراتيجية فلسطينية، فإنها مصلحة اردنية عليا.
الموقف الاردني الداعم للاشقاء الفلسطينيين، يأخذ ابعادا متنوعة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية، فقوافل الخير الهاشمي ما تزال متواصلة وكذلك المستشفيات الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما تزال موجودة.
القرب الاردني للقضية الفلسطينية، ودعمه للاشقاء، جعل منه دائما الاكثر استشعارا لاية مخاطر قد تهدد او تحول دون نيلهم لحقوقهم، والمبادر لمواجهة كل ما من شأنه الحيلولة دون تحقيق اقامة الدولة الفلسطينية، بتوظيف الحضور الدبلوماسية الاردنية، بقيادة جلالة الملك وتاثيرها على الساحة الدولية والاقليمية لابقاء القضية الفلسطينية على راس الاولوية.

[angelالمدير العام]

التدخل الملكي للافراج عن الضرائب الفلسطينية خطوة مؤثرة عززت صمود الاشقاء