دمشق تتجاهل المهلة العربية الأخيرة ومقتل21 مدنيا برصاص الامن

الإثنين ديسمبر 05, 2011 7:48 pm

تجاهلت سوريا اخر المهل العربية لتجنب فرض مزيد من العقوبات عليهم، اذ لم تصدر عنها اي بادرة امس تشير الى عزمهم على القبول بتوقيع البروتوكول الخاص بارسال مراقبين وهو المطلب الرئيسي حاليا للجامعة العربية، مواصلة في الوقت نفسه سياسة القتل والتنكيل بالمناهضين لحكم الرئيس بشار الاسد، وذلك فيما استمرت الانشقاقات في صفوف العسكريين، غير ان انشاق الامس كان الاول في صفوف الشرطة السرية.

وكانت اللجنة الوزارية العربية امهلت مساء السبت سوريا حتى مساء الامس لتوقيع البروتوكول المتعلق بارسال مراقبين وتفادي المزيد من العقوبات وخصوصا خفض الرحلات الجوية مع سوريا الى النصف اعتبارا من منتصف كانون الاول .

الا ان مسؤولا قطريا كبيرا اعلن انه لا يتوقع وصول اي وفد سوري الى الدوحة لتوقيع هذا البروتوكول لان سوريا طالبت بادخال تعديلات جديدة عليه، مضيفا ان «الجامعة العربية رفضت» هذا الطلب. لكن المسؤول القطري الذي تحدث رافضا الكشف عن هويته، ترك الباب مفتوحا لتوقيع الاتفاق من قبل سوريا الاثنين في القاهرة. وقال «اذا كانت سوريا تريد التوقيع فليأتوا غدا الى القاهرة». وقال محلل في دمشق ان احتمال موافقة النظام السوري على البروتوكول في الصيغة التي قدمتها الجامعة العربية «ضئيل جدا».

ميدانيا، تواصل سقوط الضحايا في مناطق عدة من سوريا. فقد قتل 21 مدنيا بينهم ثلاثة فتيان برصاص قوات الامن السورية والشبيحة بحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الانسان. واكد المرصد سقوط 18 مدنيا برصاص قوات الامن في مدينة حمص، بينهم رجل قتل مع اولاده الثلاثة (11 و14 و16 عاما) فجر امس برصاص اطلقه عناصر من الشبيحة، والاستاذة في جامعة البعث في مدينة حمص ميادة سيوفي التي قتلت بالرصاص على احد الحواجز. وفي قرية عز الدين قرب الرستن في محافظة حمص قتل مدنيان برصاص قوات الامن. كما قتل سائق سيارة اجرة في ادلب شمال غرب سوريا برصاص استهدف سيارته على احد حواجز قوات الامن السورية.

من جهة ثانية، قال نشطاء امس ان 12 على الاقل من أفراد الشرطة السرية السورية انشقوا عن مجمع للمخابرات في محافظة مضطربة قرب تركيا في أول انشقاق كبير تفيد به التقارير داخل الجهاز الامني الذي يقود حملة قمع المحتجين.

وأضافوا أن قتالا بالاسلحة اندلع أثناء الليل بعد أن فر منشقون من مجمع مخابرات القوات الجوية في ادلب وقتل عشرة أشخاص من الجانبين أو أصيبوا.وقال ناشط بالمدينة ذكر أن اسمه علاء ان منشقين عن الجيش يتمركزون بمنطقة جبل الزاوية القريبة شوهدوا قرب المجمع وساعدوا المنشقين الاخرين على الهرب في عملية منسقة فيما يبدو. وأضاف «تم استدعاء مدرعات من ثكنات الجيش خارج ادلب للمساعدة في الدفاع عن المجمع. دوت أصوات بنادق الكلاشنيكوف والرشاشات حتى الفجر».

اقتصاديا، يرى خبراء ان لبنان قد يتحول الى ممر اقتصادي اجباري لسوريا يخفف من وطأة العقوبات العربية والدولية المفروضة عليها بسبب قمعها للحركة الاحتجاجية القائمة على ارضها. ويقول الباحث في مركز «الدولية للمعلومات» للدراسات محمد شمس الدين ان «لبنان قد يصبح ساحة خلفية لسوريا تمر عبرها السلع التجارية ومنها يتم الالتفاف على العقوبات المتعلقة بالمصارف وحركة الطيران». ويوضح ان «الاقتصاد السوري يعمل بنسبة ثلاثين او اربعين في المئة كحد اقصى من طاقته، وهذا يترجم بالبطالة واقفال معامل وتراجع القطاع السياحي كليا، بالاضافة الى تدهور سعر الليرة السورية بنسبة 24 في المئة». وبالتالي، فان «هذا الاقتصاد اصلا في ازمة قبل فرض العقوبات التي ستضيف عبئا بسيطا».

ويرى ان «عدم التزام لبنان والعراق المجاورة لسوريا بالعقوبات سيخفف من وطأتها».

ويورد شمس الدين امثلة على كيفية الالتفاف على العقوبات، وقال ان «كل السلع التي لن تتمكن من دخول سوريا ستاتي الى لبنان ومنه تذهب الى سوريا. كما ان التاجر السوري يمكنه ان يودع المال نقدا في المصارف اما مباشرة واما عبر لبنانيين». ويتوقع ان تكون «حركة التعامل النقدية اكبر من الشيكات او التحويلات»، مشيرا الى «وجود طرق عدة للالتفاف».

وفي حال وضع قرار وقف الرحلات الجوية بين سوريا والدول العربية موضع التنفيذ، فان سوريين كثيرين قد ينتقلون برا الى العراق او لبنان ليسافروا انطلاقا من هذين البلدين.

ويقول الخبير الاقتصادي في مركز كارنيغي للشرق الاوسط للدراسات حسن العاشي ان «لبنان والعراق قد يشكلان الرئة التي ستتنفس منها سوريا في ظل العقوبات»، مشيرا الى احتمال تكثيف عمليات تهريب السلع المختلفة عبر الحدود التي «قد تستفيد منها بعض الجماعات والافراد، لكن ليس لبنان كدولة».

غير ان الخبراء يرون ان افادة لبنان من عزل سوريا ستظل محدودة لاسباب عدة اهمها رغبته في تجنب اي ضغوط دولية عليه، وخصوصيته السياسية، بالاضافة الى تراجع الامكانات الاقتصادية السورية الى حد بعيد.

ويقول العاشي ان «الاقتصاد السوري اصبح مرهقا بالعقوبات بشكل عام وامكاناته بدات تتقلص ... ان حظر بيع النفط السوري خصوصا من جانب الاتحاد الاوروبي حرمه من السيولة بالعملات الاجنبية وسيعاني من نقص في امكانات اقتناء سلع او خدمات من الخارج».على الصعيد اللبناني «قد يتسبب اي خرق فاضح للعقوبات بضغوط ومتاعب». وبدا المسؤولون اللبنانيون مدركين تماما لهذه التداعيات المحتملة، اذ اكد وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ان لبنان «ملتزم بتنفيذ العقوبات العربية» على سوريا، رغم عدم تصويته عليها. وقال مسؤول مالي رسمي رافضا الكشف عن هويته «لا يمكننا ان نخالف اي قرار دولي. لذلك المصارف ملتزمة بقرارات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بعدم تحريك ارصدة مسؤولين معينين تطالهم العقوبات». ويرى شمس الدين ان الكوة التي قد يفتحها لبنان لسوريا على العالم لن تعود عليه بالنفع لسبب بسيط يكمن في تعقيد الوضع السياسي الداخلي. ويقول ان «لبنان سيعاني ليس نتيجة العقوبات انما نتيجة الازمة السورية بشكل عام والانقسام اللبناني بين مؤيد لسوريا ومناهض لها الذي قد يفجر ازمة في كل لحظة»، مضيفا «الحدث السوري يكاد يكون حدثا لبنانيا بامتياز».

التاريخ : 05-12-