نتنياهو يفتح بوابة الخروج الجنوبية لإسرائيل جوا وبحرا

الأربعاء ديسمبر 07, 2011 6:52 pm

بعد 53 سنة من الزيارة التاريخية لغولدا مئير و45 سنة على زيارة رئيس الوزراء في حينه ليفي اشكول الى افريقيا وزيارة افيغادور لبرمان في ايلول الماضي الى الدول الافريقية يخطط رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نيتنياهو للسفر في زيارة رسمية الى القارة السوداء الشهر المقبل حيث سيقوم بزيارة اوغندا وكينيا، ويحتمل ان يواصل ايضا الى اثيوبيا والدولة الشابة جنوب السودان.

العودة الاسرائيلية الى القارة السوداء جاءت وفقا لما تقوله الدوائر الاسرائيلية ذاتها لبلورة حلف اسرائيلي مع بعض دول مسيحية في افريقيا لتشكل بدورها سدا حيال الإسلام المتصاعد الناتج عن الربيع العربي في دول الشمال الافريقي.

ولعبت التطورات في كل من ليبيا ومصر وصعود نجم الحركات الاسلامية فيها دورا في اعادة لفت الانظار الاسرائيلية للقارة السوداء فجميع المصادر الاسرائيلية تؤكد ان «التغييرات الواقعة في شمال افريقيا تؤثر ايضا على باقي الدول الافريقية، التي تخشى من امكانية تعزز دور الحركات الاسلامية ومن تأثيره على القارة بأسرها.

الدول المسيحية الافريقية بدورها التقت في رؤيتها مع الروية الاسرائيلية التي تخشى هي ايضا من صعود القوى الاسلامية في الشمال الافريقي وهو ما جعلها اكثر استعدادا لمد الجسور مع اسرائيل.

غير ان المصلحة الإسرائيلية في توثيق الحلف مع دول افريقيا أكثر اتساعا.

فحسب مصدر المصادر الاسرائيلية «هناك مصلحة استراتيجية اسرائيلية مع دول القرن الافريقي التي تشكل بوابة الخروج الجنوبية لإسرائيل، سواء في الجو أم في البحر».

ولا تتوقف المصلحة الاسرائيلية على احتواء الدول الافريقية فحسب بل هناك مصلحة اكبر متمثلة في التعاون الامني والاستخباري مع هذه الدول بالاضافة للتصدير الامني الى الدول التي يمكنها ان تعتبر هدفا مركزيا بالنسبة للاسلحة الاسرائيلية.

بدورها باتت الدول الافريقية المسيحية معنية من جانبها بالتكنولوجيا الاسرائيلية في المجال الامني، وذلك ضمن امور اخرى كي تتصدى للخلايا الاسلامية ذات الصلة بالقاعدة، العاملة في افريقيا بشكل عام وفي الصومال بشكل خاص.

كما ان لإسرائيل مصلحة في محاولة صد التسلل الايراني الى القارة، والذي تنفذه طهران من خلال استثمارات مالية كبيرة وبالتالي يشكل تهديدا على بعض من الدول، ولا سيما تلك المسيحية.

العمق الامني في العلاقات الاسرائيلية الافريقية عبر عنه رئيس وزراء كينيا، اودنغا، تناول التحديات الامنية لبلاده والمساهمة الاسرائيلية في التصدي لهذه التحديات، بعد زيارته الى القدس واجتماعه برئيس الوزراء نيتنياهو ، فقد قال «اسرائيل يمكنها ان تساعد كينيا على بناء منظومة ضبط واعتقال المسلحين، اكتشاف اسلحتهم وتوجيه ضربة مسبقة لهم». وحسب الكينيين، قال لهم نتنياهو: «أعداء كينيا هم أعداء اسرائيل.

علينا ان نساعد. هذه فرصة لتعزيز علاقاتنا».

وهذا ما عبرت عنه بوضوح صحيفة «معاريف» الاسرائيلية عندما اكدت ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على خلق محور دولي جديد في القارة الافريقية وتعميق التحالف الاسرائيلي مع دول مسيحية في القارة السوداء وعلى هذا الاساس جرت لقاءات بين نتنياهو رئيس وزراء كينيا ورئيس اوغندا، موسبني اللذين زارا اسرائيل بمناسبة مؤتمر المياه الدولي.

وقبل ذلك التقى نتنياهو في اثناء الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك برئيس الدولة الجديدة، جنوب السودان.

ولعل أهداف هذا التحالف هو احباط المساعي الإيرانية للتغلغل الى القارة في المجال الاقتصادي والسياسي والأمني اضافة لمواجهة التغييرات في الشمال الافريقي بعد الربيع العربي.

اهتمام متبادل

وبالفعل، في الشهر الماضي حظيت اسرائيل باهتمام خاص من الدول الافريقية. بدأ هذا بزيارة نائب رئيس بورندي وتواصل مع نائب وزير خارجية انغولا. وبالتوازي مع زيارة رئيس اوغندا ورئيس وزراء كينيا، وزيارة وزير الامن الداخلي ووزيرة المياه والطاقة في كينيا. كما يوجد في اسرائيل خمسة سفراء من دول افريقية .

بين المجالات التي يمكن لاسرائيل أن تساعد فيها تلك الدول توجد المساعدات العسكرية الامنية، الزراعة، البنى التحتية وغيرها.

في مسألة المساعدات العسكرية اصبحت اسرائيل لاعبا مركزيا في الحرب التي تدور بعيدا عنها، في شرق افريقيا – الحرب بين الجيش الكيني والميليشيات الاسلامية في الصومال.

ثمار عودة العلاقات الافريقية الاسرائيلية كشفت عنه الصحافة الاسرائيلية عندما اعلنت ان اسرائيل بصدد إنشاء قاعدة جوية في ولايتي الوحدة وأعالي النيل بجنوب السودان. وقد أثارت هذه الأخبار مخاوف من أن يتطور تعاون عسكري بين الطرفين ما يشكل خطرا على دولة السودان وعلى الدول المجاورة وجاءت هذه الأنباء بعد أيام قليلة على زيارة وفد إسرائيلي لمدينة جوبا ناقش إقامة علاقات دبلوماسية ومشروعات مشتركة .

السياسة الإسرائيلية تجاه أفريقيا تعود إلى واحد من أقدم أعمدة الإستراتيجية «الإسرائيلية» التي رأت أن حصر المعركة مع العرب في الجبهة الحدودية الضيقة لا يخدم «إسرائيل» لأسباب كثيرة،ولذلك لابد من توسيع هذه الجبهة.

وتحاول تل أبيب جاهدة الاستفادة من دروس الماضي بما يرسخ من أقدامها في القارة الأفريقية لذلك بدات بتتعميق العلاقات الإسرائيلية مع الدول المسيحية الافريقية وهو تعميق ياتي في إطار إعادة صياغة التحالفات في ظل الربيع العربي الجديد.

وتؤكد إسرائي لعلى ثلاث أدوات رئيسية لتعميق هذا التحالف تتمثل في المساعدات الاستخبارية والتدريبات العسكرية في مجال تدريب قوات الشرطة وقوات الحرس الرئاسي.

ثاني هذه الأدوات هو المساعدات الفنية في مجال نقل المهارات التقنية وغيرها عن طريق برامج تدريبية معينة، وتزويد الدول الأفريقية بخبراء إسرائيليين، وإنشاء شركات مشتركة أوعلى الأقل نقل الخبرات والمهارات الإدارية للشركات الأفريقية.

وثالثا تجارة السلاح والألماس فطبقاً لتقارير الأمم المتحدة فإن هناك تورطاً لشركات إسرائيلية ولتجار إسرائيليين في التجارة غير المشروعة للألماس.

هذه التجارة يوازيها تجارة أخرى غير مشروعة في السلاح حيث يتم عقد صفقات لبيع الأسلحة وهو ما يسهم في استمرار واقع الصراعات والحروب الأهلية في الدول الأفريقية, ويدر في المقابل مبالغ طائلة تنعش الخزينة الإسرائيلية بمليارات الدولارات.

إن التوجه الإسرائيلي نحو أفريقيا نابع من إدراكها المتزايد لأهمية القارة السوداء بحسبانها ساحة هامة من ساحات إدارة الصراع العربي الإسرائيلي نظراً لعدة أمور، أهما: ثقل الصوت الأفريقي في الأمم المتحدة وإمكانية التأثير عبر تلك الدول على عدد من الدول العربية ذات الموقع الإستراتيجي كــمصر والسودان اللتين تعتمدان على نهر النيل كشريان حياة أساسي يمدهما بالماء وإمكانية التأثير على معظم الدول العربية الإفريقية وذلك من خلال تفعيل القلاقل فيها عبر مد بعض القبائل بالمال والسلاح وبالتالي جعل هذه الدول تلتهي في وضعها الداخلي.

الفضل لإعادة فتح بوابات الدول الافريقية المسيحية لإسرائيل يعود الى وزير الخارجية افنيغور ليبرمان الذي غازل هذه الدول وزار بعضها في ايلوب الماضي والتي اسفرت عن ابرام ليبرمان 5 اتفاقيات وتمويل 5 سدود على نهر النيل في تنزانيا ورواندا حيث اكد خبراء المياه الدوليين ان هذه المشاريع

سيؤثر سلبا على حصة مصر السنوية من المياه، وبهذا الشكل عاد الإسرائيليون من جديد بقوة إلى القارة الأفريقية بعد نحو 40 عاما من انحسار نفوذهم هناك.

مصر الخاسر الأكبر

وبحسب الخبراء، فإن مصر هى الخاسر الأكبر من المشاريع الإسرائيلية الجديدة، فهى صاحبة الحصة الأكبر من مياه النيل ( 55.5 مليار متر مكعب سنوياً)، بناء على اتفاقية العام 1959، تليها السودان التى تحصل على 18.8 مليار متر مكعب.

وأكد خبراء المياه أن النشاط الإسرائيلى فى دول حوض النيل، يمثل خطرا يهدد أمن مصر المائى، كما أن الأقمار الاصطناعية كشفت مؤخرا عن وجود مشروعات مائية فى دول حوض النيل تجرى من دون إخطار مصر والحصول على موافقتها، مثلما تشترط اتفاقية العام 1929.

كانت صحيفة «دايلى نيوز» التنزانية قد نشرت تقريراً جديداً صدر عن البنك الدولى، أكد أن الزراعة التى تعتمد على مياه الأمطار فى قارة أفريقيا والتى تمثل حوالى 30% من إجمالى الإنتاج المحلى فى المنطقة، ستتأثر كثيرا خلال الفترة المقبلة لقلة مستوى الأمطار، مما سيترتب عليه أن يكون الأمن الغذائى للقارة فى خطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير طالب الدول الأفريقية، وبخاصة تنزانيا بالإسراع فى تطوير تكنولوجيا المياه، سواء فى الأراضى الصالحة للزراعة أو الأراضى الجافة، لتحصل على إنتاج وفير، وذلك بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية التى تمتلك تقنيات عالية فى هذا المجال.

مصر التى بدأت التحرك فى مواجهة التغلغل الإسرائيلى فى القارة السمراء، قامت مؤخراً بمبادرة لإزالة صفير الماء من بحيرة فيكتوريا، التى تغذى نهر النيل ونهر كاجيرا، وسيتم توسيع نطاق إزالة هذا العشب المائى الضار إلى روندا وبوروندى.

وذكر «فريد موكيسا» وزير الثروة السمكية الأوغندى، أنه سيتم التعاون مع رواندا وبوروندى فى إطار تجديد هذا المشروع للقضاء على صفير المياه فى نهر كاجيرا الذى يتدفق منه باستمرار أطنان من هذا العشب الضار إلى بحيرة فيكتوريا يومياً، وأضاف موكيسا أن هذا العشب الذى غزا بحيرتين فى العقد الماضى تمت السيطرة عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 1000 طن من هذا العشب يتدفق يوميا من نهر كاجيرا إلى بحيرة فيكتوريا، وصفير الماء على الأرجح ينبع من بوروندى ويصل إلى بحيرة فيكتوريا عن طريق رواندا وتنزانيا.

وتتعامل مصر بدبلوماسية صامتة مع التحركات الإسرائيلية فى دول حوض النيل، وتحاول غض الطرف عن بعض المشاريع المائية فى المنطقة، نظرا لأنها ليست بالحجم الذى يؤثر سلبا على حصتها من المياه ولرغبتها فى استمالة دول حوض النيل فى المفاوضات الجارية لإقرار تعديلات بشأن اتفاقية استغلال مياه النيل المذكورة.

ومن جهة أخرى، تكثف مصر جهودها بالتعاون مع السودان من أجل المحافظة على ما تعتبره حقوقا تاريخية فى مياه نهر النيل، من خلال إصرارها على عدم توقيع اتفاقية إطارية لدول حوض النيل من دون تضمنها ثلاث نقاط تنص على عدم المساس بحصتها من مياه النيل، وعدم تنفيذ مشروعات مائية تضر بالدول الأخرى، وعدم تعديل الاتفاقيات السابقة إلا بعد الإجماع عليها.

إلا أن دخول إسرائيل على الخط قد يخلط الأوراق فى المنطقة، ويقوى موقف دول حوض النيل التى تطالب بزيادة نصيبها من مياه النيل على حساب حصتى مصر والسودان.

العلاقات الافريقية الاسرائيلية مرت كما يقول نائب رئيس الجامعة الافريية الدكتور حمدي عبد الرحمن بـ 5 مراحل كانت على النحو التالي :

المرحلة الأولى 1948-1957

بعد إعلان قيام الدولة العبرية العام 1948 أولى صانع القرار الإسرائيلي اهتماماً كبيراً بتأسيس علاقات قوية وراسخة مع القوى الكبرى الأساسية في العالم مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفياتي.

يعني ذلك أن إسرائيل في بحثها عن شرعية الوجود على الساحة الدولية وتأمين وجودها العضوي لم تنظر إلى المستعمرات الأفريقية بل انصب جل اهتمامها على القوى الاستعمارية الأوروبية.

على أن نقطة التحول الأساسية التي دفعت إلى حدوث تحول كبير في الدبلوماسية الإسرائيلية تجاه أفريقيا تمثلت في عقد مؤتمر باندونج العام 1955، إذ لم توجه الدعوة إلى إسرائيل لحضور هذا الحدث التاريخي الهام، بل ولم يقف الأمر عند هذا الحد حيث أدان المؤتمر في بيانه الختامي احتلال إسرائيل للأراضي العربية.

المرحلة الثانية 1957- 1973

بداية الانطلاقة الإسرائيلية في أفريقيا العام 1957 حيث كانت إسرائيل أول دولة أجنبية تفتح سفارة لها في أكرا بعد أقل من شهر واحد من حصول غانا على استقلالها. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن إسرائيل كانت تقدم نفسها بوصفها دولة صغيرة الحجم مواجهة بمشكلات وتحديات جمة ومع ذلك تطرح نموذجا تنمويا يحتذى به من قبل الدول النامية الأخرى، فعندها يمكنها فهم طبيعة علاقاتها المبكرة بالدول الأفريقية.

بحلول العام 1966 كانت إسرائيل تحظى بتمثيل دبلوماسي في كافة الدول الأفريقية جنوب الصحراء باستثناء كل من الصومال وموريتانيا. ومع ذلك فإن أفريقيا كانت بمثابة ساحة للتنافس العربي الإسرائيلي.

المرحلة الثالثة 1973- 1983

قبل حرب تشرين الأول 1973 كانت إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع 25 دولة أفريقية. بيد أنه في الأول من كانون الثاني 1974 تقلص هذا العدد ليصل إلى خمس دول فقط هي: جنوب أفريقيا، وليسوتو، ومالاوي، وسوازيلاند، وموريشيوس.

وليس بخاف أن الدول الأفريقية التي قامت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل قد فعلت ذلك تأييدا للموقف المصري بحسبان مصر دولة أفريقية تسعى إلى استعادة أراضيها من الاحتلال الإسرائيلي. بيد أن بعض الباحثين يحاول تفسير الموقف الأفريقي بأنه كان يرمي إلى الحصول على المساعدات العربية ولا سيما من الدول النفطية.

ورغم أن الموقف الأفريقي كانت له دلالات سياسية ودبلوماسية واضحة من زاوية الصراع العربي الإسرائيلي فإن إسرائيل ظلت على علاقة وثيقة -ولو بشكل غير رسمي- مع معظم الدول الأفريقية التي قامت بقطع العلاقات معها. وليس أدل على ذلك من أن التجارة الإسرائيلية مع أفريقيا في الفترة من العام 1973 وحتى العام 1978 قد تضاعفت من 54.8 مليون دولار إلى 104.3 ملايين دولار. وتركزت هذه التجارة بالأساس في الزراعة والتكنولوجيا.

المرحلة الرابعة 1982 – 1991

استمرت إسرائيل في سياساتها الرامية إلى العودة إلى أفريقيا وذلك عبر تدعيم وتكثيف اتصالاتها الأفريقية في المجالات كافة دون اشتراط وجود علاقات دبلوماسية. وفي عام 1982 أعلنت دولة أفريقية واحدة هي زائير عن عودة علاقاتها مع إسرائيل. على أن الدول الأفريقية الأخرى والتي حافظت على علاقات غير رسمية وثيقة مع إسرائيل لم تنهج المسلك الزائيري نفسه.

وقد كانت دوافع الموقف الزائيري هي الحاجة الماسة للمساعدات العسكرية الإسرائيلية. كما أن متغيرات البيئة الداخلية في زائير منذ أحداث إقليم شابا في جنوب البلاد -وهو الإقليم الغني بالمعادن.

ويمكن القول إجمالا إن الصراع العربي الإسرائيلي أضحى محدود التأثير في مجمل العلاقات الإسرائيلية الأفريقية في تلك الفترة بل إن ثلاث دول أفريقية هي أفريقيا الوسطى وكينيا وإثيوبيا أعلنت عن عودة علاقاتها مع إسرائيل ساعة وصول الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ذروتها. وقد حاججت بعض هذه الدول أنها أعادت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بغية الإسهام في عملية السلام الشرق أوسطية، فهل يعقل أن تقوم دولة محدودة الموارد مثل أفريقيا الوسطى بدور في عملية السلام العربية الإسرائيلية؟

المرحلة الخامسة 1991

لقد شهدت هذه المرحلة إعادة تأسيس العلاقات بين إسرائيل وأفريقيا مرة أخرى ولا سيما خلال عامي 1991 و1992

وقد تسارعت عودة العلاقات الإسرائيلية الأفريقية حتى إنه في العام 1992 وحده قامت ثماني دول أفريقية بإعادة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. وتسعى إسرائيل إلى تعزيز سياساتها الأفريقية بدرجة تفوق طموحاتها خلال عقد الستينيات وأوائل السبعينيات. وطبقا للبيانات الإسرائيلية فإن عدد الدول الأفريقية التي أعادت علاقاتها الدبلوماسية أو أسستها مع إسرائيل منذ مؤتمر مدريد في تشرين الأول 1991 قد بلغ ثلاثين دولة. وفي العام 1997 بلغ عدد الدول الأفريقية التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل 48 دولة.

وتحاول إسرائيل جاهدة الاستفادة من دروس الماضي بما يرسخ من أقدامها في القارة الأفريقية وذلك عبر التأكيد على الأدوات الثلاثة الآتية

المساعدات الاستخبارية

من الملفت للنظر حقاً أن إسرائيل تمتلك مصداقية كبيرة لدى الدول الأفريقية في ميادين الاستخبارات والتدريبات العسكرية، فقد ركزت إسرائيل في تفاعلاتها الأفريقية منذ البداية وحتى في ظل سنوات القطيعة الدبلوماسية بينها وبين أفريقيا على المساعدات العسكرية في مجال تدريب قوات الشرطة وقوات الحرس الرئاسي لعدد من الدول الأفريقية مثل زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً) والكاميرون. كما تنشط هذه المساعدات في إثيوبيا ودول القرن الأفريقي.

المساعدات الفنية

وقد اشتملت منذ البداية على ثلاثة مجالات أساسية وهي: نقل المهارات التقنية وغيرها عن طريق برامج تدريبية معينة، وتزويد الدول الأفريقية بخبراء إسرائيليين لمدة قصيرة أو طويلة المدى، وإنشاء شركات مشتركة أو على الأقل نقل الخبرات والمهارات الإدارية للشركات الأفريقية. وتشير الإحصاءات التي نشرها مركز التعاون الدولي التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن عدد الأفارقة الذين تلقوا تدريبهم في إسرائيل العام 1997 وصل إلى نحو 742 متدرباً إضافة إلى نحو 24636 أفريقيا تلقوا تدريبهم من قبل في مراكز التدريب الإسرائيلية خلال الأربعين سنة الماضية.

وقد قامت إسرائيل بإعادة تقويم أداء المراكز التدريبية الخاصة بأفريقيا ومنها مركز جبل كارمل الذي ينظم حلقات دراسية للمرأة الأفريقية في ميدان التنمية، ومركز دراسة الاستيطان الذي يوفر تدريبات في البحوث الزراعية والتخطيط الإقليمي، والمركز الزراعي الذي يوفر الخبراء والمساعدة الفنية لتعظيم استخدام الموارد المتاحة، والمعهد الأفروآسيوي للهستدروت والذي يهتم بأنشطة الاتحادات العمالية.

وتطرح إسرائيل نموذجاً مهماً بالنسبة للدول الأفريقية في ميدان محاصيل الأراضي القاحلة وشبه القاحلة، ويسعى البرنامج الدولي لمحاصيل الأراضي القاحلة في جامعة بن غوريون إلى إقامة مشروعات زراعية في أفريقيا بغرض محاربة التصحر وإيجاد البيئة المواتية للزراعة الدائمة. كما تقوم إسرائيل بتقديم المساعدات والتدريبات الطبية لبعض الدول الأفريقية.

ثالثاً: تجارة السلاح والألماس

طبقاً لتقارير الأمم المتحدة وبعض التقارير الأخرى فإن هناك تورطاً لشركات إسرائيلية ولتجار إسرائيليين في التجارة غير المشروعة للألماس. فمن المعروف أن مافيا هذا المعدن الثمين تقوم بتهريبه من دول مثل الكونغو وسيراليون وأنغولا عبر دول الجوار ليصل إلى هولندا ثم بعد ذلك إلى مراكز تصنيع الألماس في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالإضافة إلى إسرائيل والهند. على أن هذه التجارة غير المشروعة توازيها تجارة أخرى غير مشروعة في السلاح حيث يتم عقد صفقات لشراء الأسلحة وهو ما يسهم في استمرار واقع الصراعات والحروب الأهلية في الدول الأفريقية الغنية بالألماس.

البحث عن الهيمنة

ليس بخاف أن التغيرات الهيكلية التي شهدها النظام الدولي منذ انهيار الاتحاد السوفييتي وبروز عصر العولمة الأميركية وما صاحب ذلك من تغيرات في النظم الإقليمية ومن بينها منطقة الشرق الأوسط قد أضفى تأثيرات ملموسة على تطور العلاقات الإسرائيلية الأفريقية.

فدخول أطراف الصراع العربي الإسرائيلي مسار العملية التفاوضية أدى إلى إضفاء المشروعية المطلوبة على الكيان الصهيوني وتأمين وجوده العضوي، ومن ثم فإنه يسعى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة إلى تحقيق أهدافه التوسعية بحسبانه قوة إقليمية وذلك على حساب النظام الإقليمي العربي

على أن هدف تحقيق الهيمنة الإقليمية لإسرائيل في المرحلة الراهنة يقتضي إعادة تقويم واختبار عدد من القضايا المهمة ضمن منظومة العلاقات المتبادلة بين إسرائيل وأفريقيا وذلك على النحو التالي:

تأمين البحر الأحمر

لقد كانت خطورة البحر الأحمر ولا تزال ماثلة في ذهن القيادات الإسرائيلية المتعاقبة لأن الدولة العبرية تصبح دون هذا المنفذ البحري وقد انقطعت كل صلة بينها وبين أفريقيا واَسيا، ولعلها اكتشفت هذه الحقيقة في حرب 1973 عندما تم إغلاق باب المندب في وجهها.

ونظرا لغياب قواعد عربية واضحة تحكم أمن البحر الأحمر، ومع استقلال إريتريا العام 1993 وابتعادها عن النظام العربي، فإن إسرائيل في ظل «التسوية السلمية» ستضمن تلبية مطالبها الأمنية الخاصة بالبحر الأحمر. وانطلاقا من ذلك ستحاول جاهدة الاستفادة لأقصى درجة من أجل تدعيم احتياجاتها الخاصة بالهيمنة والتوسع.

التركيز على دول حوض النيل.

وليس بخاف أن هدف إسرائيل الثابت من وجودها في هذه المنطقة هو الرغبة في الحصول على مياه النهر والضغط على صانع القرار المصري نظرا لحساسية وخطورة «ورقة المياه» في الإستراتيجية المصرية. وأطماع إسرائيل في مياه نهر النيل قديمة ومعروفة كما أنه من المعروف أن إسرائيل تلعب دوراً غير مباشر في صراع المياه بين دول حوض النيل استفادة من نفوذها الكبير في دول مثل إثيوبيا وكينيا ورواند.

ويقول د. عبدالرحمن انه في هذا السياق يمكن تفهم الموقف الإسرائيلي من كل من ليبيا والسودان في ظل حكم الجبهة القومية الإسلامية.

أضف إلى ذلك فإنها تحاول مساعدة الدول الأفريقية ضد الحركات الإسلامية. وتسعى إسرائيل من وراء ذلك إلى تحقيق أكثر من هدف واحد إذ إنها تقدم نفسها للعالم الغربي بوصفها المدافع الأول عن القيم الديمقراطية العلمانية في مواجهة الحركات الإسلامية، وهي من جهة أخرى تحاول مساعدة الدول الأفريقية في ميادين الاستخبارات والتدريبات العسكرية.