«الصليب الأحمر» نقل شكاوى عن 750 حالة تعذيب من قبل «الشاباك»

[angelالمدير العام]

كشفت معطيات حصلت عليها اللجنة الإسرائيلية ضد التعذيب، من وزارة القضاء الاسرائيلية، ان الصليب الاحمر الدولي قدم خلال السنوات العشر الأخيرة 750 شكوى على ممارسة التعذيب من قبل محققي «الشاباك».

وبحسب معطيات الوزارة المذكورة، فإنه باستثناء 35 شكوى ما زالت قيد المعالجة من قبل مراقب شكاوى المحقق معهم، فإن جميع الشكاوى الأخرى قد تم اغلاق ملفاتها بناء على توصية المراقب الداخلي لـ»الشاباك»وذلك دون إجراء ولو تحقيق جنائي واحد.

واشارت صحيفة «هارتس» في موقعها على الشبكة، ان المعطيات التي سلمت للأمم المتحدة العام 2008، اظهرت انه قد تم تقديم محققين لمحكمة الطاعة في أربع حالات.

واضافت الصحيفة، ان مكتب الصليب الأحمر في اسرائيل هو الرابع من حيث الحجم في العالم وهو يضم قسما كبيرا متخصصا في زيارة الاسرى، حيث يقوم بنقل تقاريره بشكل سري الى السلطات الاسرائيلية.

اللجنة الاسرائيلية ضد التعذيب أفادت استنادا الى معطيات وزارة القضاء، سالفة الذكر، ان «الشاباك» اجرى51 فحصا في اعقاب شكاوي تلقاها العام 2010، وتنقسم الشكاوى على النحو التالي:30 من قبل الصليب الأحمر و12 من قبل اللجنة ضد التعذيب واثنتين من قبل افراد و7 تم الكشف عنها من تقارير «الشاباك» الداخلية.

المعطيات المذكورة تؤكد المماطلة والتسويف، التي تنتهجها نيابة الدولة في معالجتها للملفات المتعلقة بهذه االقضايا، وهو ما تحتج عليه بشكل دائم منظمات حقوق الانسان، حيث تمر الشكوى ضد محقق «الشاباك» اولا عن طريق موظف قديم في الجهاز ذاته، الذي يحول بدوره الملف الى مراقب الشكاوى في وزارة القضاء، الخاضع لمساعد المدعى العام للمهمات الخاصة، شاي نيتسان، واذا ما تبين أن هناك مخالفات جنائية يتم تحويل القضية الى قسم التحقيق مع افراد الشرطة.

يشار ان اللجنة ضد التعذيب و12 شخصا سبق وحقق معهم من قبل «الشاباك» تقدموا بالتماس الى المحكمة العليا ضد المستشار القضائي للحكومة، لإلزامه بفتح تحقيق جنائي في اعقاب 12 حالة تعذيب خلال التحقيق.

الالتماس الذي قدم بواسطة المحامي نبيل دكور، يبين ان الملتمسين اشتكوا ان المحققين منعوهم من النوم وقاموا بربطهم بشكل مؤلم وقاموا بضربهم, وهو يشير الى ان التحقيقات جرت بين اعوام 2007 و20010 وان اللجنة ضد التعذيب توجهت بهذا الخصوص بأكثر من شكوى للمستشار القضائي للحكومة الا انه لم يجب

يأتي هذا عشية الإعلان امس إن الدوائر الأمنية شرعت في جمع أسماء السجناء الخمسمائة والخمسين المنوي إطلاق سراحهم في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حركة حماس.

وقالت مصادر أمنية إن الإفراج عن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى التي أبرمت قبل شهرين بين حركة حماس وإسرائيل سيتم في 18 الشهر الحالي، فيما ذكرت الإذاعة العبرية العامة أن «الإفراج عن هؤلاء يبدو أنه سيتم يوم غد الاحد».

وأضاف المصدر إن جهاز الأمن العام شرع في جمع الأسماء بموجب قرار اتخذه المستوى السياسي وأقره تمهيدًا لنيل مصادقة الجهاز القضائي عليه.

وقال مصدر رفيع المستوى في المنظومة الأمنية الإسرائيلية «إن جهاز الأمن العام الشاباك بدأ في صياغة قائمة الأسرى الذين سيحررون في إطار المرحلة الثانية من الصفقة، وذلك بالتوافق وبمصادقة القيادة السياسية بالإضافة إلى المصادقة القضائية». وأشار مصدر في جهاز الشاباك إلى أنه يجب التشاور مع رئيس الحكومة في كل جزأ بخصوص هذا الموضوع.

وحول إذا كانت إسرائيل تنوي الإفراج عن أسرى جنائيين أم أمنيين قال المصدر «إنه لا توجد أي نية لإطلاق سراح أسرى فلسطينين قتلوا إسرائيليين وبذلك سيكون معظم الأسرى الذين سيحررون أسرى جنائيين أو اسرى أمنيين أوشكوا على قضاء مدة أسرهم».

وأضافت المصادر «إن تطبيق المرحلة الثانية من الصفقة وصياغة قائمة الذين سيفرج عنهم معلق على تدخل المصريين في المرحلة الثانية من الصفقة».

وكان القيادي في حركة حماس صالح العاروري قد قال في وقت سابق «إن البند الخاص بتنفيذ الدفعة الثانية، بحسب الاتفاق الموقع في الصفقة، ينص حرفيا على أن تقوم إسرائيل بالإفراج عن 550 أسيرا أمنيا فلسطينيا، في غضون شهرين من تاريخ الإفراج عن أسرى المرحلة الأولى الـ450، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري».

وكانت حركة حماس أنجزت المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل في شهر أكتوبر الماضي الماضي، عندما أطلقت سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، فيما قامت إسرائيل بإطلاق سراح 477 أسيرا وأسيرة من ذوي المحكوميات العالية.

وبموجب الصفقة التي رعتها مصر، يجب أن تطلق إسرائيل سراح دفعة أخرى بعد شهرين، حتى يصل عدد الأسرى المفرج عنهم 1027 أسيرا.

في نفس السياق أكدت مؤسسة القدس الدولية أن استهداف نوّاب ووزير القدس والسعي لإبعادهم جميعًا عن مدينة القدس، لا يرتبط بأشخاصهم أو توجّههم أو انتمائهم السياسيّ بقدر ما يرتبط بتطبيق الاحتلال لخطّةٍ منهجيّة تهدف إلى التخلّص من القيادات الشعبيّة المقدسيّة القادرة على التحرك ومواجهة هجمة الاحتلال الشرسة على المقدسيّين. وقالت المؤسسة في تقرير عاجل لها أمس إن الاحتلال أعد قائمةً فيها أسماء مئات الشخصيّات المستهدفة التي يسعى لإبعادهها أو وضعها تحت الإقامة الجبريّة للحدّ من نشاطها السياسيّ والجماهيريّ في القدس.