الاستثمار في القطاع العقاري يمثل 10% – 20% من الناتج المحلي للدولة

[اسمر66660عضو ذهبي]

مندوبا عن الملك عبد الله الثاني بن الحسين رعى وزير الاشغال العامة والاسكان، المهندس يحيى الكسبي في فندق الرويال بعمان امس فعاليات المؤتمر العربي الرابع للتنمية العقارية «نحو سوق عقاري عالمي وشفاف» والذي تنظمه شركة اراضي دبي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية- جامعة الدول العربية والجمعية العقارية لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبدعم مباشر من شركة فالكن ستي اوف وندرز- دولة الامارات العربية المتحدة.

وقال الكسبي في كلمته في افتتاح المؤتمر الذي يستمر ليومين ان الاستثمار في القطاع العقاري يعد من اهم القواعد الاقتصادية في الدول ويرتبط ارتباطا مباشرا بالاقتصاد الاساسي للدولة، بل ويعد عاملا اساسيا بتوجيه السياسات التمويلية بشكل عام وهو محرك للاقتصاد حيث يمثل ما مقداره بين 10% – 20% من الناتج المحلي للدولة، لافتا الى أن القطاع العقاري يعد مرتكزا اساسيا عند وقوع التذبذبات الاقتصادية، اضافة الى دوره في تدوير الاموال بين القطاعات المختلفة سواء حكومية او فنية او صناعية.

واضاف ان الحكومة تسعى لترتيب الاولويات الوطنية لاستكمال بناء اقتصاد وطني قوي ينعكس بشكل ايجابي على مستوى معيشة الاردنيين وتقديم افضل الخدمات بالشكل الذي يلبي احتياجاتهم واولوياتهم مرتكزين على مبدا العدالة في توزيع الفرص والمكتسبات، مشيرا ان التنمية العقارية والعمرانية تشمل قطاع واسع وهي على تماس مباشر بحياة الناس، لافتا الى اهمية ضبطها وتوجيها فعليا لرسم الحدود والتوقعات الملائمة لتوطين الانشطة الحضرية وبالتالي تحقيق اكبر قدر من الكفاءة الاقتصادية.

واشار الى اهمية الدور الذي تقوم به الموسسات الوطنية الاردنية لرسم معالم الطريق لتوحيد الجهود وضبط العلاقة بين القطاعين العام والخاص لوصول الخدمات الى كافة فئات المجتمع وفتح مجالات العمل الاستشاري لتحسين فرص الحياة وتحقيق عدالة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

بدوره قال مدير عام دائرة الاراضي والاملاك في حكومة دبي، سلطان بطي بن مجرن ان العمل العربي المشترك وخصوصا في المجال الاقتصادي يجب ان يعزز من قبل المنظمات المعنية لتعود بالنفع على جميع الدول الاعضاء، مبينا ان الشفافية في النظم والاجراءات والمعلومات تعد من اكثر المفاهيم التي تشجع المستثمر العقاري والمطور العقاري للاستثمار في هذا السوق، فالشفافية تعد سوقا امنا لما يقدم من معلومات توفر بيئة عقارية جاذبة للاستثمار ومرسخة لمبدا حفظ الحقوق العقارية التي هي الركيزة التي تقوم عليها دوائر الاراضي في جميع دول العالم.

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة فالكن سيتي اوف وندؤرز، سالم بن احمد الموسى ان قطاع العقار يعتبر احد الروافد الاقتصادية القوية والمتينة ويحتاج الى توفير ودعم شفافية الحوكمة كما يحتاج الى مزيد من انشاء البنى التحتية التي تخدم هذا القطاع وغيرة بغرض استدامة التنمية الشاملة والعقارية معا، كما انه يحتاج الى توفير واعداد القوانين والتشريعات والتقنيات والانظمة التي تكفل ضمان سلامة واستمرار التنمية الازمة وفق المعايير العالمية.

واشار الى اهمية الاهتمام بالثورة الالكترونية لتطوير تكنولوجيا المعلومات ونشر وتطوير الاعمال في كافة المجالات بما فيها المجال العقاري، لافتا ان الاسواق العربية ما زالت واعدة في تحقيق النمو المنشود وخاصة في ظل الرخاء والامن وما يشكله ذلك من فرص للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الهامة ومنها القطاع العقاري.

بدوره قال مدير عام للمنظمة العربية للتنمية الادارية في جامعة الدول العربية، د. رفعت الفاعوري ان عقد موتمر عربي سنوي متخصص في مجال التنمية العقارية والعمرانية يشكل ملتقى لكافة المتخصصين والخبراء والمهتمين في هذا المجال ليتم من خلاله تبادل الافكار والاراء والتعرف على المناخ الاستثماري والبيئة المحفزة لبناء المشروعات العقارية والعمرانية وطرح الحلول الممكنة للمشاكل التي يواجهها هذا القطاع الحيوي والموثر على كافة اوجه التنمية الشاملة بالوطن العربي.

يذكر ان الموتمر يستمر ليومين وسيناقش التحديات والفرص التي تواجه التطوير العقاري وفق متغيرات السوق والتوقعات الاقتصادية والاتجاهات الاجتماعية والسياسية الحالية ومبادرات دعم الشفافية في بيئة السوق العقاري، ومخاطر الطفرات غير المتوقعة في القطاع العقاري وكيفية وضع استراتيجية فعالة لجعل التنمية العقارية جزءا ومحركا رئيسا للتنمية المجتميعة، اضافة الى البنية الاساسية اللازمة لإقامة مشروعات عقارية عملاقة ذات مستوى عالمي يحقق التنمية المستدامة طويلة الاجل.

[angelالمدير العام]

الاستثمار في القطاع العقاري يمثل 10% – 20% من الناتج المحلي للدولة