الدغمي رفض تبني مذكرة نيابية تطلب الافراج عن متهم بالفساد

[angelالمدير العام]

أكد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي رفضه أي ضغوطات تفرض على القضاء في القضايا التي ينظر بها، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الفساد سواء كانت الضغوطات نيابية أو عشائرية في سبيل تكفيل أي شخص متهم بإحدى قضايا الفساد، لافتاً إلى أن السلطة القضائية صاحبة الصلاحيات في كيفية التعامل مع المتهمين.



الدغمي ألمح خلال لقائه (120) شاباً وشابة من المشاركين في معسكرات (سمعنا صوتك) و أعضاء جمعية الفرص التنموية اليوم الاثنين في مجلس النواب إلى أنه رفض طلب أحد النواب بتبني مذكرة نيابية تطالب بالإفراج عن متهم موقوف في إحدى قضايا الفساد المنظورة حالياً أمام القضاء، مؤكدا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.





ولفت الدغمي إلى أن التوقيف للأشخاص يتم اتخاذه في القضاء أحياناً لعدة أسباب بينها، الخوف من إخفاء بعض الحقائق من قبل المتهم أو محاولته الهروب خارج البلاد علما بأن السلطة القضائية تستطيع منعه من السفر، من خلال المعابر والحدود.



الدغمي أكد أن مجلس النواب مع محاربة الفساد وزج كل من تثبت عليه ضلوعه في نهب المال العام في السجن، لافتاً إلى ضرورة ترك حسم الحكم في جميع القضايا للقضاء العادل.



وبين أن مجلس النواب ما زال يحقق في العديد من شبهات الفساد من خلال (13) لجنة تحقيق نيابية، إضافة إلى لجنتين تحقيق لم يعلن عنهما حتى الآن، مشيراً إلى تنافس النواب على المشاركة في لجان التحقيق لتقديم الأدلة.



الدغمي أكد أن الأردن ماضٍ في الإصلاحات السياسية، خصوصاً في ظل وجود الإرادة السياسية العليا للإصلاح، لافتاً إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني مع الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد والداعم للشباب للانخراط بالأحزاب.



وأوضح أنه سيعرض على مجلس النواب (4) قوانين ناظمة للحياة السياسية وهي الانتخاب، الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، الأحزاب والمحكمة الدستورية، مشيرأ إلى أن الحكومة أنهت مشروع قانون الهيئة المستقلة وبصدد عرضه على النواب قريباً.



وبين أن التعديلات الدستورية التي أمر بها جلالة الملك عبد الله الثاني شملت ثلث الدستور، ما أنهى تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية.



وحول توصيات لجنة الحوار الوطني قال الدغمي:"كنت أحد أعضاء اللجنة المكونة من أكثر من (40) شخصية والتي خلصت إلى التوصية بصيغة قانونيين الأول الانتخاب والثاني للأحزاب، وتم تسليمها للحكومة وهي صاحبة القرار بالأخذ بالتوصيات أو رفضها".



ورداً على بعض تساؤلات الشباب حول انتقاده لعمل المواقع الإلكترونية الاخبارية أكد الدغمي بأنه لم ينتقد جميع المواقع أمام جلالة الملك عبد الله الثاني، لافتاً إلى انه طالب الحكومة بوضع قانون ينظم عملها أسوة بوسائل الإعلام الأخرى، مشيرأ إلى أنه يوجد مواقع جيدة، بالمقابل يوجد بعض المواقع تعتمد على الأكاذيب والإشاعات في نشر أخبارها.



وردا حول استفسارات الشباب حول تعدي بعض الإعتصامات والاحتجاجات على هيبة الدولة وتعطيل الحركة الاقتصادية قال الدغمي:"يحق لكل شخص عرض مطالبه بطريقة سلمية وحضارية سواء كانت المطالبة بالإصلاح أو مطالب عمالية، بالمقابل لا يجوز التعدي على الطرقات والممتلكات الخاصة والعامة في ظل سيادة القانون".



وشدد على ضرورة محاسبة كل من يتعدى على هيبة الدولة من خلال التخريب أو الإساءة للوطن ورموزه بحجة الإصلاح. وحول حق الأردنية في منح جنسيتها لفت الدغمي إلى أن الأردن يهمه الحفاظ على الهوية الفلسطينية وحق المواطن الفلسطيني بالعيش على أرضه، مؤكداً أن تجنيس الفلسطينيين بجنسية أردنية يعمل على القضاء على القضية الفلسطينية وهو ما تسعى له إسرائيل.



حضر اللقاء رئيس الفرص التنموية مشهور الهدبان والنواب سالم الهدبان، مفلح الرحيمي ووفاء بني مصطفى.



عن الرأي

[angelالمدير العام]

الدغمي رفض تبني مذكرة نيابية تطلب الافراج عن متهم بالفساد