الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل لجنة للانتخابات وتؤجل النظر بموضوع الحكومة

[angelالمدير العام]

اتفقت الفصائل الفلسطينية أمس على تشكيل لجنة انتخابية للاشراف على الانتخابات المقرر اجراؤها العام المقبل، الا انها قررت تأجيل النظر في موضوع الحكومة، وذلك خلال لقاء في القاهرة لتنفيذ بنود المصالحة. وقال عزام الاحمد رئيس وفد حركة فتح للحوار في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الجلسة الاولى من الحوار «اقرينا تشكيل لجنة تبحث اسماء اعضاء لجنة الانتخابات ورئيسها وتقدم ما تم التوافق عليه لجلسة الحوار الوطني (التي تضم ممثلين عن جميع الفصائل) التي ستقر الاسماء وبعدها تقدم للرئيس محمود عباس لاصدار مرسوم بتشكيلها».

واضاف ان «مرسوم الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة الانتخابات سيتم خلال يومين اي بعد وصول الرئيس الى القاهرة اليوم الاربعاء». واوضح ان «تحديد الموعد النهائي للانتخابات من صلاحيات لجنة الانتخابات التي ستشكل وتبدأ اعمالها فورا بتسجيل اسماء الناخبين». ورجح عدة مسؤولين فلسطينيين خلال الاسابيع الاخيرة ان تجري هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ايار. أما في ما يخص موضوع اعادة هيكلة منظمة التحرير فاوضح الاحمد انه تم الاتفاق على بحثه في «لجنة الاطار القيادي الفلسطيني المؤقت» التي ستجتمع لاول مرة منذ تشكيلها عام 2005 برئاسة عباس.

وبالاضافة لعباس يضم هذا الاطار القيادي كلا من اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والامناء العامين للفصائل ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني. وبالنسبة لموضوع تشكيل حكومة جديدة كما نص عليه اتفاق المصالحة الموقع في ايار الماضي برعاية مصر، فاعلن الاحمد ان فتح وحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، وباقي الفصائل اتفقوا على تأجيل النظر في موضوع الحكومة الى «ما بعد نهاية كانون الثاني القادم».

من جانبه قال عضو وفد حركة حماس عزت الرشق «تم الاتفاق خلال الاجتماع على ان تجري الانتخابات في ظل حكومة فلسطينية واحدة، ونرفض بشكل قاطع اجراء الانتخابات في ظل حكومتين (في الضفة وغزة) في الوطن الواحد». واضاف الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، «اتفقنا ان تجري الانتخابات المقبلة في ظل اجواء من الديموقراطية والشفافية وحرية الاعلام وحرية العمل السياسي والجماهيري دون اي تقييد للحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة». وتابع «في موضوع المصالحة المجتمعية تم التأكيد على عدم المس بحقوق الانسان الفلسطيني وخاصة وقف الاعتقالات في الضفة وغزة وحل موضوع جوازات السفر التي كانت معطلة في رام الله للبعض في غزة، وان تعطى حرية التنقل والسفر في غزة وعودة الناس الى منازلهم في غزة». واكد ان اجتماع القاهرة يعتبر مؤشرا على اصرار الفصائل على «ان لا ينتهي عام 2011 الا بانتهاء الانقسام الفلسطيني».

من جانبه قال امين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي «اننا درسنا تشكيل لجنة لحماية الانتخابات من كل المعوقات خاصة اننا نتوقع ان تقوم اسرائيل باجراءات لتعطيلها وسيكون من مهام هذه اللجنة دراسة كل الاحتمالات في حال برزت معوقات اسرائيلية او اي معوقات اخرى». واضاف «يجب ان ترى اسرائيل والعالم اجمع ان الشعب الفلسطيني موحد تحت قيادة واحدة».

وكانت جلسة الحوار الوطني الفلسطيني بدأت صباح أمس بحضور ممثلين عن كافة الفصائل الفلسطينية وابرزها حركتا فتح وحماس والجهاد الاسلامي، برعاية المخابرات المصرية.

إلى ذلك، تفجر خلاف كبير بين الاحمد وزكريا دغمش امين عام حركة المقاومة الشعبية حيث رفض الاحمد دخول دغمش الاجتماع. واعلن خالد الازبط الناطق بلسان حركة المقاومة الشعبية انسحابها من جلسات الحوار في القاهرة وذلك بعد اصرار الأحمد على عدم مشاركة فصائل المقاومة العاملة في غزة واشراك فصائل منظمة التحرير فقط في الاجتماعات. وقال الازبط للصحفيين امام الفندق «إن الأحمد رفض مشاركة وفد الحركة واكتفى بمشاركة وفود فصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد الإسلامي». وبين أن مشادة كلامية حدثت بين الأمين العام زكريا دغمش والأحمد أدى إلى انسحابه ووفود 7 فصائل من قطاع غزة ودمشق، رغم أن حركة المقاومة الشعبية تلقت دعوة لحضور الاجتماعات.

وكان دغمش تلقى الدعوة من الجانب المصري بيد ان فتح اكدت انه لن يحضر الاجتماع إلا الفصائل التي وقعت على الاتفاق من قبل. وقال الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال «إن حركته و7 فصائل أخرى من غزة ودمشق انسحبت من الاجتماع». وأكد أن الأمر يعكس سوء نية من حركة فتح وعدم جدية في تطبيق المصالحة، وأضاف «لم نلمس أي خطوة جادة قبل الاجتماع تشير إلى أن هناك نوايا جادة». وقال أبو هلال «التقينا بقيادة المخابرات المصرية خلال الأيام الماضية، وأكدنا حرصنا على مشاركة الكل الوطني في خطوات المصالحة حتى تكون شاملة وكاملة، ولكن تم ابلاغنا أن هذا الأمر يعود للفصائل وبوضوح الأمر متعلق بحركة فتح».

[angelالمدير العام]

الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل لجنة للانتخابات وتؤجل النظر بموضوع الحكومة