تواصل السجال السياسي بين «فرقاء» العراق حول «ازمة الهاشمي»

[angelالمدير العام]

وصف طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي السني المطلوب اعتقاله اتهامه بقيادة فرق للقتل الاتهام الموجة له بأنه مؤامرة لتدمير خصوم رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي وحذر من أنها قد تشعل من جديد أعمال القتل الطائفية التي شهدها العراق في عامي 2006- 2007.

وقال الهاشمي في مقابلة أجريت في دار ضيافة خاص بالرئيس العراقي جلال طالباني في محافظة السليمانية في الاقليم الكردي بشمال العراق ان محصلة هذه الازمة التي فجرها رئيس الوزراء خطيرة جدا. وتابع قائلا ان العراقيين يعيشون اليوم في أجواء التوتر الطائفي الذي عاشوا فيها في السنوات الصعبة بين عامي 2005 و2007. وأضاف أن المالكي يعرف من هم مؤيدي طارق الهاشمي والى أي جماعة ينتمون ومن ثم لابد وأن يكون قد فكر في العواقب السلبية المترتبة على هذه القضايا. وقال الهاشمي ان توقيت اثارة الاتهامات ضده مع انسحاب اخر الجنود الامريكيين من العراق قبل أسبوع أمر مقصود. وأضاف أن الهدف واضح وهو توجيه ضربة سياسية له وأن البعد السياسي لذلك واضح وهو التخلص من من معارضي المالكي كي يظل حكم العراق في قبضة رجل واحد وحزب واحد.

واكد الهاشمي أنه لا يعتزم طلب اللجوء السياسي أو الهروب من العراق لكنه طلب احالة القضية المثارة ضده الى محكمة في اقليم كردستان الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي بدلا من بغداد حيث تسيطر السلطة التنفيذية على القضاء. وقال في المقابلة انه اذا كانت العدالة هي الهدف فليوافقوا على طلبه، مضيفا أنه سيمثل للمحاكمة أمام المحاكم في كردستان وسيقبل أي حكم تصدره، مشيرا الى أن هذه المحاكم لا تتبع المالكي ولا تتبعه ومن ثم ستكون حكما عادلا في هذه القضية.

في المقابل، صرح عضو في البرلمان العراقي مقرب من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بأن مذكرات الاعتقال التي صدرت ضد الهاشمي وعناصر من حمايته كانت ضربة استباقية لمنع مخطط «قلب نظام الحكم». وقال النائب محمد مهدي الناصري عضو ائتلاف دولة القانون إن «ما يحدث الآن من أعمال إرهابية وقتل وسفك للدماء هي الضربات الأخيرة للبعث والإرهاب وإن الاعتقالات التي حصلت لم تأت من فراغ بل جاءت نتيجة جهود ومعلومات استخبارية ومن اعترافات أدلى بها احد أهم العاملين في مكتب عزة الدوري (نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين) والتي ضمت أسماء 800 بعثي يعملون على دعم الإرهاب وتمويله داخل العراق». وأضاف «لقد أخبرت رئيس الوزراء بأن المذكرات التي صدرت مؤخرا بحق شخصيات مهمة تربك الوضع الأمني والسياسي وخصوصا وان العراق يمر بفترة انسحاب قوات الاحتلال منه إلا أن المالكي اخبرني بوجود مخطط انقلابي يراد تنفيذه لقلب نظام الحكم واغتيال بعض العلماء والسياسيين في بغداد».

بدوره، انتقد رئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي «رئيس القائمة العراقية» امتناع بلاده عن محاكمة مطلقي الصواريخ على الكويت. وقال علاوي لصحيفة «الرأي» الكويتية في عددها الصادر امس إن الحكومة العراقية أعلنت أنها ألقت القبض عليهم ولكنها لم تحاكمهم، موضحا أن «المحاكمات تجري بطريقة انتقائية، عندما أطلقت صواريخ على الكويت والتهديدات التي أطلقت قبل ذلك من فصيل اعتقد أن اسمه حزب الله العراقي، قالت الحكومة أنها ألقت القبض على مطلقي الصواريخ، ولم نعد نسمع أي شيء عن ذلك، لا محاكمات ولا سواها». وأضاف أن حكومة المالكي «نبشت الأوراق القديمة» في سعيها لمحاكمة الهاشمي، مضيفا «أخرجوا أشباحا على التلفزيون من دون أن يقولوا متى حققوا معهم وكيف، وقالوا إن طارق الهاشمي هو الإرهابي الأول في العراق وخليفة اسامة بن لادن».

امنيا، لقي خمسة جنود عراقيين حتفهم وأصيب 12 شخصا بينهم أربعة جنود لدى انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش للجيش العراقي جنوب تكريت. من جهة ثانية،قتل مواطن مسيحي امس برصاص مسلحين بالقرب من منزله في منطقة المجموعة الثقافية بمدينة الموصل.

[اسمر66660عضو ذهبي]

تواصل السجال السياسي بين «فرقاء» العراق حول «ازمة الهاشمي»