التعديلات الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات أبرز الملامح التشـريعية لعام 2011

[angelالمدير العام]

عمان - الدستور - حمزة العكايلة

لعل أدق ما يمكن أن يوصف به العام 2011 بأنه عام التحديث والاصلاح التشريعي، فقد أصبح العمل على تعديل وإنشاء ومراجعة ما يقارب 47 قانوناً والعديد من الأنظمة، بعد إنجاز استحقاق التعديلات الدستورية التي تم بموجبها تعديل وإقرار 41 مادة دستورية، من أهم واجبات الحكومة الجديدة.

ومما لاشك فيه أن التعديلات الدستورية عززت دور السلطة القضائية، بنصها صراحة على استقلالها، وعززت دور المجلس القضائي وحقه وحده في تعيين القضاة دون تدخل من أي سلطة أخرى.

كما عززت التعديلات الدستورية مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها وكفلت عدم غياب مجلس النواب لأكثر من أربعة أشهر أياً كانت الاسباب، وحرصت على ضمان انتخابات حرة ونزيهة من خلال إنشاء هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية وتديرها وفق أفضل المعايير العالمية. واولت التعديلات القضاء حق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب خلافاً لما كان سائداً قبل نفاذ التعديلات، فقد كان الفصل في ذلك لمجلس النواب ذاته.

وحافظت التعديلات على مبدأ استقلال القاضي في أحكامه دون تدخل من أحد، وقد حرص جلالة الملك عبد الله الثاني في رسالة وجهها لرئيس المجلس القضائي على التأكيد على تدريب القضاة ورفع كفاءتهم وتسلحيهم بأفضل العلوم القانونية والعمل على إكسابهم المهارات المختلفة وإعدادهم بالطريقة المثلى بما ينهض بالجهاز القضائي لما فيه خير الوطن والمواطن.

ولما كان برنامج الاصلاح السياسي الذي يقوده جلالة الملك يستلزم مراجعة شاملة للقوانين الناظمة للعمل القضائي وتعديلاها بما يتلاءم مع أحكام الدستور وهو ما يقتضي التركيز على التدريب القضائي لتمكين جهاز القضاء من مواكبة هذه التغييرات والإلمام بها وتطبيق مبدأ سيادة القانون بما يكفل الأمن والطمأنينة للمواطنين ويعزز ثقتهم بمؤسسات الدولة، فقد تم وضع مسودة لقانون القضاء الإداري على درجتين وهي بين يدي مجلس الوزراء ومن المتوقع تقديمها في أقرب وقت لمجلس النواب. كذلك استطاع المعهد القضائي منذ تأسيسه عام 1988 أن يخطو خطوات واسعة مكنته من الاقتران بأمثاله من المعاهد القضائية العريبة والأجنبية باتفاقيات علمية أسهمت في بناء جسور التعاون القضائي والقانوني مع هذه الدول، كما لم تقتصر رسالة المعهد على إعداد القضاة الجدد بل استمرت في تقديم التطورات الفكرية القانونية والقضائية ومواكبة مستجدات العصر ومتطلبات التقدم ومستلزمات المعرفة.

حكومة الدكتور معروف البخيت التي أقرت في عهدها التعديلات قدمت جهداً اسثنائياً، عبر مطابخ التشريع والقانون سواء في مبنى الوزارة التي تولى مهام عملها الوزير ابراهيم العموش، أو ديوان التشريع والرأي، فقد شهدنا عملاً دؤوباً دونما كلل تزامن مع شهر رمضان الفضيل، فتم إعداد مسودات القوانين التي أحيلت من اللجنة الملكية لمراجعة الدستور لمجس الوزراء والذي أحالها بدوره بعد دراسة مستفيضة إلى البرلمان.

ما بين الأيادي اليوم مشاريع قوانين أنجزتها وزارة العدل في حكومة البخيت، فقانون المحكمة الدستورية وضع بين يدي الرئاسة وكذلك فإن قانوني استقلال القضاء والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات سترفع لمجلس النواب في وقت فريب.

المنتظر اليوم توحيد الجهود والعمل بالسرعة الممكنة على إنجاز ما تبقى من قوانين وأنظمة وفي مقدمتها قانونا الانتخاب والأحزاب، بحيث تشكل الهيئة المشرفة على الانتخابات من كفاءات قانونية نزيهة تسهم في إعادة الثقة بين الناخب والدولة، والجميع ينتظر منجز تلك القوانين، بما يسهم في إقناع وإرضاء الغالبية من أبناء الشعب الأردني.

ومن المعروف أن حكومة عون الخصاونة تميزت بأنها حكومة ذات صبغة وتوليفة قانونية بحيث ضمت في طاقمها فريقاً قانونياً ضم ثلاث حقائب واحدة للعدل تقلدها سليم الزعبي وأخرى للشؤون التشريعية تولاها أيمن عودة وثالثة للشؤون القانونية تقلدها ابراهيم الجازي، كذلك الأمر لا يمكن إغفال الخبرة القانونية للوزير حيا القرالة وهو عضو نقابة المحامين، والأهم أن رئيس هذا الطاقم رئيس الوزراء قاضٍ دولي.

وما ينتظره الشعب الأردني إزاء ذلك الزخم التشريعي الانتهاء بالوقت الممكن من إنجاز مسودات مشاريع القوانين المتبقية وإحالتها لبيت التشريع «مجلس النواب» ليصار إلى تطبيقها على أرض الواقع، حتى يكون المنجز الذي انتظره الناس طويلاً واقعاً ملموساً يتقاطع مع تفاصيل حياتهم واستحقاقاتهم الانتخابية في شقيها البلدي والنيابي.

[angelالمدير العام]

التعديلات الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات أبرز الملامح التشـريعية لعام 2011