الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
angelالمدير العام
- عدد المساهمات : 8871
نقاط : 14094
التقيم : 6
تاريخ التسجيل : 27/10/2011
الموقع : عمان
المزاج : إذا ضبطت نفسك متلبساً بالغيرة "على " إنسان ما فتفقد أحاسيسك جيداً فقد تكون في حالة " حب " وأنت "لا تعلم"..
مؤشرات على انفتاح الافاق أمام المالية الإسلامية في دول الربيع العربي
السبت ديسمبر 31, 2011 8:16 pm
يرى رجال أعمال وخبراء مؤشرات قوية على وجود فرص وافاق واسعة أمام الصناعة المالية الاسلامية في الدول العربية التي شهدات ثورات هذا العام مع تحول الربيع العربي الى ربيع اسلامي.
وقالوا في لقاءات مع رويترز على هامش المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الاسلامية الذي عقد مؤخرا في الكويت ان غالبية النظم التي ثارت ضدها شعوبها كانت تفرض قيودا على العمل المالي الاسلامي وانه بزوال هذه الانظمة زال العائق الاساسي الذي كبل هذه الصناعة على مدى عقود كما انفتح المجال أيضا حتى في دول لم تشهد تغيرات سياسية كبرى مثل المغرب وسلطنة عمان.
وقال علي الزبيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الامتياز للاستثمار الكويتية وهي شركة اسلامية ان الشركة كانت قد حصلت على رخصة استثمارية اسلامية في تونس قبل سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي لكنها تشعر الان أن هناك «فرصة لتوسعتها وتنشيطها.»واضاف أن حصة شركة الامتياز وهي مدرجة في بورصة الكويت في الاستثمار الجديد في تونس تبلغ عشرة ملايين يورو مبينا أن حجم الطلب هناك كبير للغاية على الخدمات المالية الاسلامية.
وقال الزبيد انه خلال الاشهر المقبلة ستكشف شركة الامتياز عما ستقوم به من مشروعات في مصر وليبيا وتونس.
وقال الدكتور على القره داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ان هناك بنوكا عربية تسعى للتحول للعمل المصرفي الاسلامي بدءا من 2013 عن طريق تحويل فروعها للعمل الاسلامي شيئا فشيئا الى أن تكتمل عملية التحول خلال سنوات.
وقال الشيخ عبدالستار القطان مدير شركة شورى للاستشارات الشرعية التي نظمت المؤتمر ان لقاء هذا العام شهد وللمرة الاولى حضورا من قبل تسع سفارات عربية وأجنبية سواء على مستوى السفراء أو من يمثلهم، معتبرا أن هذا الامر يعكس مدى الاهتمام الذي تحظى به هذه الصناعة.
وأضاف أنه سافر الى تونس للمشاركة في أكثر من ندوة هناك لنقل الخبرات التي تتعلق بالمصارف الاسلامية وشركات التكافل ومؤسسات الوقف الاسلامي وبيوت الزكاة.
وذكر القطان أنه جرى تأسيس جمعية تونسية للمصرفية الاسلامية بعد سقوط نظام بن علي، وأسفرت الانتخابات التي جرت بعد اندلاع الثورات العربية عن فوز أحزاب ذات توجهات اسلامية ففي تونس حصد حزب النهضة 7ر41 في المئة من الاصوات لتشكيل المجلس التأسيسي الذي سيضع الدستور الجديد كما شكل أمينه العام حمادي الجبالي أول حكومة منتخبة بعد الثورة.
وفي المغرب فاز حزب العدالة والتنمية بسبعة وعشرين مقعدا وهي أكبر حصة في البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وعين الملك محمد السادس عبد الاله بن كيران الامين العام للحزب رئيسا للوزراء.
كما حصد حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي ما يقرب من 70 بالمئة من المقاعد في أول مرحلتين من الانتخابات البرلمانية.
يقول القره داغي «هذا الربيع العربي تحول الى ربيع اسلامي ايضا ستنعكس اثار هذه النجاحات الاسلامية في المجال السياسي على المجال الاقتصادي.» ويقول عبد الستار القطان «بالتأكيد فوز أصحاب التوجه الاسلامي يعطي مؤشرا على أن المصرفية الاسلامية يمكن أن يكون لها مستقبل أكبر.» أما الزبيد فيقول «بداهة من غير أي اجتهاد.. بالتأكيد ستكون الفرصة مواتية للمؤسسات المالية الاسلامية.»
ويرى الزبيد الذي عملت شركته في مصر خلال السنوات الماضية ولكن في المجال العقاري بالتعاون مع شركة بروة القطرية أن «دولة كمصر...كان بها مؤسسات اسلامية ولكن ليس بالقوة المطلوبة أو الجودة المطلوبة البنك المركزي لم يكن يدعمها.»
وقال القره داغي «مصر كان فيها انحسار وتراجع «للعمل المالي الاسلامي» الان سيفتح المجال أمام مصر بحجمها وقوتها وليبيا بأموالها واستثماراتها ثم المغرب وتونس واليمن.»
وقال الزبيد ان الصناعة المالية الاسلامية التي تشمل البنوك وشركات الصيرفة الاسلامية وشركات التأمين التكافلي والاستثمار شهدت نموا تراوح بين 7 و8 في المئة خلال سنوات الازمة العالمية بينما كان معدل النمو قبل الازمة بين 15 و20 في المئة. وقال الزبيد «النمو مستدام حتى في زمن الازمة.. توقعي مع وجود اسلامي أن النمو سيرتفع.» وأضاف القره داغي ان نسب النمو في الصناعة المالية الاسلامية كانت تتراوح سابقا بين 15 و 20 في المئة أما الان فيتوقع أن تكون بين 25 و30 في المئة بدءا من عام 2012.
وقال القطان ان العامين 2010 و2011 شهدا عودة اصدار الصكوك الاسلامية من جديد بعد غياب خلال سنوات الازمة مشيرا الى أن الشركة تراجع حاليا عددا من الاصدارات الجديدة تمهيدا لطرحها.
وقال القطان ان «الوقت مبكر الان لاتخاذ خطوات عملية لان الامور لم تستقر في الدول التي حصل فيها تغير.... لا أتوقع أن يكون هناك انطلاق كبير في 2012.. قد يكون «الانطلاق» في 2013 أو 2014.»
وقال الزبيد «الان هناك كلام ليس هناك شيء مكتوب.» وطالب القره داغي باعداد جامعات ومراكز دراسات خاصة بتدريس الصيغ المختلفة للصناعة المالية الاسلامية حتى تكون قادرة على الوفاء باحتياجات الاسواق العربية والاسلامية من الكوادر المؤهلة في هذا المجال.
وأكد القطان أن نقص التشريعات يعد من أهم التحديات التي تواجه العمل المالي الاسلامي بالاضافة الى الحاجة الدائمة لتطوير المنتجات.
ودعا القطان الى «تصحيح مسار المؤسسات الاسلامية» التي ارتكبت خلال الفترة الماضية نفس أخطاء المؤسسات التقليدية من الاعتماد على الديون وانتاج منتجات شرعية لكنها لا تتوافق مع المقاصد العامة للشريعة الاسلامية.
وقالوا في لقاءات مع رويترز على هامش المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الاسلامية الذي عقد مؤخرا في الكويت ان غالبية النظم التي ثارت ضدها شعوبها كانت تفرض قيودا على العمل المالي الاسلامي وانه بزوال هذه الانظمة زال العائق الاساسي الذي كبل هذه الصناعة على مدى عقود كما انفتح المجال أيضا حتى في دول لم تشهد تغيرات سياسية كبرى مثل المغرب وسلطنة عمان.
وقال علي الزبيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الامتياز للاستثمار الكويتية وهي شركة اسلامية ان الشركة كانت قد حصلت على رخصة استثمارية اسلامية في تونس قبل سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي لكنها تشعر الان أن هناك «فرصة لتوسعتها وتنشيطها.»واضاف أن حصة شركة الامتياز وهي مدرجة في بورصة الكويت في الاستثمار الجديد في تونس تبلغ عشرة ملايين يورو مبينا أن حجم الطلب هناك كبير للغاية على الخدمات المالية الاسلامية.
وقال الزبيد انه خلال الاشهر المقبلة ستكشف شركة الامتياز عما ستقوم به من مشروعات في مصر وليبيا وتونس.
وقال الدكتور على القره داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ان هناك بنوكا عربية تسعى للتحول للعمل المصرفي الاسلامي بدءا من 2013 عن طريق تحويل فروعها للعمل الاسلامي شيئا فشيئا الى أن تكتمل عملية التحول خلال سنوات.
وقال الشيخ عبدالستار القطان مدير شركة شورى للاستشارات الشرعية التي نظمت المؤتمر ان لقاء هذا العام شهد وللمرة الاولى حضورا من قبل تسع سفارات عربية وأجنبية سواء على مستوى السفراء أو من يمثلهم، معتبرا أن هذا الامر يعكس مدى الاهتمام الذي تحظى به هذه الصناعة.
وأضاف أنه سافر الى تونس للمشاركة في أكثر من ندوة هناك لنقل الخبرات التي تتعلق بالمصارف الاسلامية وشركات التكافل ومؤسسات الوقف الاسلامي وبيوت الزكاة.
وذكر القطان أنه جرى تأسيس جمعية تونسية للمصرفية الاسلامية بعد سقوط نظام بن علي، وأسفرت الانتخابات التي جرت بعد اندلاع الثورات العربية عن فوز أحزاب ذات توجهات اسلامية ففي تونس حصد حزب النهضة 7ر41 في المئة من الاصوات لتشكيل المجلس التأسيسي الذي سيضع الدستور الجديد كما شكل أمينه العام حمادي الجبالي أول حكومة منتخبة بعد الثورة.
وفي المغرب فاز حزب العدالة والتنمية بسبعة وعشرين مقعدا وهي أكبر حصة في البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وعين الملك محمد السادس عبد الاله بن كيران الامين العام للحزب رئيسا للوزراء.
كما حصد حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي ما يقرب من 70 بالمئة من المقاعد في أول مرحلتين من الانتخابات البرلمانية.
يقول القره داغي «هذا الربيع العربي تحول الى ربيع اسلامي ايضا ستنعكس اثار هذه النجاحات الاسلامية في المجال السياسي على المجال الاقتصادي.» ويقول عبد الستار القطان «بالتأكيد فوز أصحاب التوجه الاسلامي يعطي مؤشرا على أن المصرفية الاسلامية يمكن أن يكون لها مستقبل أكبر.» أما الزبيد فيقول «بداهة من غير أي اجتهاد.. بالتأكيد ستكون الفرصة مواتية للمؤسسات المالية الاسلامية.»
ويرى الزبيد الذي عملت شركته في مصر خلال السنوات الماضية ولكن في المجال العقاري بالتعاون مع شركة بروة القطرية أن «دولة كمصر...كان بها مؤسسات اسلامية ولكن ليس بالقوة المطلوبة أو الجودة المطلوبة البنك المركزي لم يكن يدعمها.»
وقال القره داغي «مصر كان فيها انحسار وتراجع «للعمل المالي الاسلامي» الان سيفتح المجال أمام مصر بحجمها وقوتها وليبيا بأموالها واستثماراتها ثم المغرب وتونس واليمن.»
وقال الزبيد ان الصناعة المالية الاسلامية التي تشمل البنوك وشركات الصيرفة الاسلامية وشركات التأمين التكافلي والاستثمار شهدت نموا تراوح بين 7 و8 في المئة خلال سنوات الازمة العالمية بينما كان معدل النمو قبل الازمة بين 15 و20 في المئة. وقال الزبيد «النمو مستدام حتى في زمن الازمة.. توقعي مع وجود اسلامي أن النمو سيرتفع.» وأضاف القره داغي ان نسب النمو في الصناعة المالية الاسلامية كانت تتراوح سابقا بين 15 و 20 في المئة أما الان فيتوقع أن تكون بين 25 و30 في المئة بدءا من عام 2012.
وقال القطان ان العامين 2010 و2011 شهدا عودة اصدار الصكوك الاسلامية من جديد بعد غياب خلال سنوات الازمة مشيرا الى أن الشركة تراجع حاليا عددا من الاصدارات الجديدة تمهيدا لطرحها.
وقال القطان ان «الوقت مبكر الان لاتخاذ خطوات عملية لان الامور لم تستقر في الدول التي حصل فيها تغير.... لا أتوقع أن يكون هناك انطلاق كبير في 2012.. قد يكون «الانطلاق» في 2013 أو 2014.»
وقال الزبيد «الان هناك كلام ليس هناك شيء مكتوب.» وطالب القره داغي باعداد جامعات ومراكز دراسات خاصة بتدريس الصيغ المختلفة للصناعة المالية الاسلامية حتى تكون قادرة على الوفاء باحتياجات الاسواق العربية والاسلامية من الكوادر المؤهلة في هذا المجال.
وأكد القطان أن نقص التشريعات يعد من أهم التحديات التي تواجه العمل المالي الاسلامي بالاضافة الى الحاجة الدائمة لتطوير المنتجات.
ودعا القطان الى «تصحيح مسار المؤسسات الاسلامية» التي ارتكبت خلال الفترة الماضية نفس أخطاء المؤسسات التقليدية من الاعتماد على الديون وانتاج منتجات شرعية لكنها لا تتوافق مع المقاصد العامة للشريعة الاسلامية.
- angelالمدير العام
- عدد المساهمات : 8871
نقاط : 14094
التقيم : 6
تاريخ التسجيل : 27/10/2011
الموقع : عمان
المزاج : إذا ضبطت نفسك متلبساً بالغيرة "على " إنسان ما فتفقد أحاسيسك جيداً فقد تكون في حالة " حب " وأنت "لا تعلم"..
رد: مؤشرات على انفتاح الافاق أمام المالية الإسلامية في دول الربيع العربي
الأحد يناير 01, 2012 7:03 pm
مؤشرات على انفتاح الافاق أمام المالية الإسلامية في دول الربيع العربي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى