أبو السكر : الحكومة تخلت عن إرث ثقيل أساء للأردن بإعادة «المركز الإسلامي» لأصحابها الحقيقيين

[angelالمدير العام]

عمان - الدستور - حوار: حمزة العكايلة.

قال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس علي أبو السكر إن الحراك الشعبي في الأردن مدرك وواعٍ لمطالبه وقد حدد تطلعاته من خلال اصلاحات واضحة ومحددة عبر تحركات سلمية بعيدة عن العنف الذي يرفضه المجتمع الأردني.

وأضاف في حوار مع «الدستور» أن الحراك الأردني سبق الحراك في سوريا ولا ينتظر ما تؤول إليه الأمور هناك، فالشأن الأردني له خصوصيته والمطالب الإصلاحية في الأردن واضحة ومحددة وتخدم الشعب الأردني والوطن والنظام ذاته، وتعطي للأردن صورة يتألق بها في سماء المنطقة، من خلال تحقيق ديمقراطية حقيقية يكون الشعب قاعدتها في القرار والمسؤولية، وتفضي إلى حكومات قادرة على أن تكون عوناً للملك لا أن تختبئ وراء عباءته وتكون عبئاً عليه.

وأشار بخصوص زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى عمان إلى أنه يجب ألا تؤثر سلباً أو إيجاباً على الملف الوطني المتعلق بالإصلاح سواء تمت هذه الزيارة أو تم تأجيلها، فهي شأن آخر لا يجب أن يرتبط بالملف الإصلاحي في الأردن، مؤكداً أنه في حال قيام الحكومة بترجمة النوايا الطيبة التي تقدمت بها إلى واقع عملي بخطوات إصلاحية حقيقية فإنها ستجد كل الدعم.

حول جملة من الملفات والقضايا الملقية بظلالها على المشهد العام في البلاد، وطبيعة المطالب الإصلاحية التي ترى فيها الحركة الإسلامية سبيلاً لإخراج الأردن من أزمته، تالياً نص الحوار مع المهندس علي أبو السكر أمين عام نقابة المهندسين الأسبق ورئيس ومؤسس لجنة مقاومة التطبيع النقابية، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى البرلمانيين الإسلاميين.



جمعية المركز الإسلامي

* نتكلم بداية من حيث ما يتداوله الناس اليوم من المكتسبات التي حققتها الحركة الإسلامية بعودة جمعية المركز الإسلامي لأحضان الحركة، والتي تمت بحوار حكومي اسلامي، وكنت أنت أحد المكلفين من قبل الهيئة العامة للجمعية بالتباحث مع الحكومة في شأن إعادتها للجنتها القديمة لما قبل الحل 2006؟.

- لا شك أن خطوة الحكومة باتجاه إعادة جمعية المركز الإسلامي لأصحابها الحقيقيين وإلى هيئتها العامة الأصلية، هي خطوة تقدر وفي الاتجاه الصحيح، بحيث تخلت فيها الحكومة عن إرث ثقيل أساء للأردن ومارسته حكومات سابقة، وهو ما تم من خلال لقاءات وحوارات بين وزيرة التنمية الاجتماعية وعدد من أعضاء الهيئة العامة للجمعية، وقد لمسنا تفهماً وإدراكاً من قبل الوزيرة لدور هذه الجمعية وما آلت إليه أمورها.

إن حقيقة ما جرى في هذا الملف أننا لمسنا نفساً حكومياً باتجاه تصويب مواطن الخلل وإعادة الأمور لنصابها.

* تمت إعادة الجمعية بالحوار كما قلت، ما دام أن الحوار يمكن أن يفضي لنتائج ويصل لتفاهمات، لماذا لا يتم اللجوء إليه في مختلف المطالب التي تنادون بها وتعبرون عنها عبر مسيراتكم في الشارع؟.

- أعتقد أنه لا يمكن الوصول لنتائج دون حوار، والحوار هو السبيل لتحقيق الإصلاح، لكنه يتم إذا توافرت نوايا حقيقية لأطراف الحوار من أجل الوصول للحلول.

لم نشهد خلال الفترة الماضية أن هناك إرادة جادة لدى الحكومات تجاه حوار حقيقي وإنما كانت لغاية شراء الوقت أو تقسيط العملية الإصلاحية وامتصاص هذه المطالب الإصلاحية ووقف الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح.

أما إذا توافرت الإرادة الحقيقية فنحن على استعداد تام، بل نرحب بالحوار، وإذا ما استكملت هذه الحكومة رؤيتها للإصلاح الحقيقي المتناغم مع تطلعات الشارع الأردني، فإننا نرحب بالحوار المفضي لنتائج وليس إلى بعثرة الوقت والشارع الأردني.

مسيرة واستعراض

* الجمعة الماضية شهدت مسيرة مغايرة للحركة الإسلامية، تنظيماً ونوعية، فقد شهدنا أشبه ما يكون باستعراض عسكري لشبابكم، هل كنتم على علم بذلك، وكيف تنظرون إليه؟.

- حقيقة.. تفاجأت بهذه الحماسة لكشافة شباب الحركة الإسلامية الذين نذروا أنفسهم لأجل الأردن، وما الهتافات التي أطلقوها وعلى رأسها «بالروح بالدم نفديك يا أردن» إلا دليل على ذلك، وتجلت هتافاتهم في معظمها لأجل الأردن، وهم ما كانوا ليكونوا إلا لأجله.

كما أن «الاستعراض الكشفي» لشباب الحركة، لم يخرج عن النسق العام للفعل الشبابي والتربية الإخوانية لهم حول سلمية الدعوة، وما محاولات البعض تشويه هذه الصورة عبر بث سموم الفتنة بحقهم، إلا محاولات تأليب على شباب هتفوا «حنا للأردن حراس».

أحداث المفرق

* أحداث المفرق ألقت بظلالها على المشهد العام في البلاد، أما كان بالإمكان تفادي ما حصل على الأقل من جانبكم، بحيث قلتم إن لديكم معلومات بالصدام، وكذلك أبدى عدد من أهالي المفرق عدم ترحيب بإقامة المسيرة، فلماذا أصررتم على إقامتها؟.

- ما جرى في المفرق مؤشر خطير على ضعف هيبة الدولة واستغلال بعض مراكز القوى لهذا الضعف بصورة تسيء للوطن وتنتقص من الولاية الدستورية للحكومة.

وهذه المراكز والجهات هي التي عملت بعيداً عن الحكومة على ما أعتقد، في التجييش وافتعال ما حصل في المفرق.

والحركة الإسلامية موجودة في المفرق منذ عقود، وفيها من أبنائها وعشائرها، ونحن متعايشون مع هذه العشائر، كما أن الحركة الإسلامية ليست دخيلة على المفرق، وهناك مراكز قوى عملت في الظلام لشحن الأجواء ولأجل أن تقول «ما زلنا هنا وقادرين على التعطيل وممارسة الدور الذي ينتقص من هيبة الدولة والحكومة».

عندما خرجت المسيرة كنا نمارس حقاً دستورياً بالإضافة إلى أنها كانت قد أجلت درءاً للفتنة وتفويتاً للفرصة على هذه الجهات المشبوهة وبتفاهم مع أجهزة الدولة من وزير الداخلية والمحافظ والأمن العام، لحماية المسيرة، وبالتالي ليست الحركة الإسلامية أو الحراكات الإصلاحية في كل مكان هي الملومة، بل يجب أن يلام من يعمل على تمزيق الوحدة الوطنية وعلى الانتقاص من هيبة الدولة والحكومة، فمن حق الأردنيين أن يمارسوا أدوارهم القانونية على أي أرض أردنية.

خطوات الإصلاح

* كيف تنظرون للإصلاحات الدستورية التي شهدها الأردن العام 2011، وما هي المطالب التي تعتقدون أنها مكملة لتلك التعديلات؟.

- لا شك أن الحراك الشعبي في الشارع الأردني المتزامن مع الربيع العربي والذي أحدث تغيراً في بيئة بعض الأنظمة السياسية في المنطقة، كان له دور كبير في بعض خطوات الإصلاح التي شهدها الأردن، وإن جاءت على مضض من الحكومات وبالتقسيط المريح دون أن تفي بطموحات وتطلعات الشارع الأردني والتي استهلكت الكثير من وقت وجهد الأردنيين عبر عام من هذا الحراك في الشارع الأردني، وبالتالي فإن الإصلاح المطلوب لم يتحقق بعد بالصورة الجوهرية التي يستحقها الأردنيون.

إن الإصلاح المطلوب في جوهره يجب أن يعيد للأردنيين دورهم الذي نص عليه الدستور «الأمة مصدر السلطات»، من خلال تعديلات دستورية تفضي إلى تشكيل حكومة الأغلبية البرلمانية وحصانة مجلس النواب من الحل أو مصادرة إرادته من قبل مجلس معين «مجلس الأعيان»، وكذلك وقف تدخل بعض الجهات في إدارة شؤون الحياة المدنية.

وفي الجانب الاقتصادي فإن المطلوب إصلاحياً وضع حد للفساد وتأمين حياة كريمة للأردنيين.

تبعات الربيع العربي

* باعتقادكم.. هل تجاوز الأردن الخطر من تبعات الربيع العربي التي ألقت بظلالها على دول المنطقة؟.

- لا شك أن الأردن أو الحراك الشعبي في الأردن مدرك وواعٍ لمطالبه، وقد حدد تطلعاته من خلال إصلاحات واضحة ومحددة ومن خلال تحركات سلمية بعيدة عن العنف الذي يرفضه المجتمع الأردني.

وإن محاولات العنف التي شهدها الحراك محددة ومفتعلة وليست طبيعية، ولم تكن في سياقها الطبيعي فقد خدشت الصورة الأردنية وبهاءها ولم تمزق النسيج الوطني الأردني، وبقي من مارس العنف معزولاً ومنبوذاً لا يجرؤ من حرض عليه أن يفصح عن نفسه أو عن دوره، وهذه الممارسات كان يتعافى منها الشارع الأردني بوقت قياسي ليخرج أكثر تلاحماً وإصراراً على الإصلاح.

مآلات الثورة السورية

* يقال إن إسلاميي الأردن ينتظرون مآل الثورة السورية ونتائجها بما يمكن أن ينعكس على مطالبهم الإصلاحية باتجاه سقوف ومكتسبات كبيرة؟.

- الحراك الأردني سبق الحراك في سوريا ولا ينتظر ما تؤول إليه الأمور هناك، فالشأن الأردني له خصوصيته والمطالب الإصلاحية في الأردن واضحة ومحددة وتخدم الشعب الأردني والوطن والنظام ذاته، وتعطي للأردن صورة يتألق بها في سماء المنطقة، من خلال تحقيق ديمقراطية حقيقية يكون الشعب قاعدتها في القرار والمسؤولية، وتفضي إلى حكومات قادرة على أن تكون عوناً للملك لا أن تختبئ وراء عباءته أو تكون عبئاً عليه.

والمطالب الإصلاحية ليست مطالب تعجيزية أو مستحيلة سواء كانت في التعديلات التشريعية الدستورية أو في ما يتعلق بقانون الانتخاب الذي يفضي إلى مجلس نيابي يمثل الأردنيين بصورة حقيقية يفتخر بها كل أردني، وكذلك المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي تتلخص بالعدالة الاجتماعية لكل مواطن وتأمين احتياجاته لحياة كريمة من خلق لفرص العمل أو حقه في التعليم والصحة وحصوله على ضروريات الحياة، وحل لمشكلة المديونية التي ترهق كاهل الأردن، وأصبحت كابوساً يؤرق ليل الأردنيين.

الحكومة وقوى التعطيل

* كيف تنظرون للخطوات الإصلاحية التي تعهدت بها الحكومة الحالية، وكيف سيكون شكل تعاونكم معها إن وجد؟.

- هذه الحكومة جاءت في ظرف استثنائي وبدور استثنائي، وأعتقد أنها قد تكون تميزت عن سابقاتها من الحكومات، لكننا نشعر أن قوى التعطيل والشد العكسي تسعى لعرقلة دورها بممارسة صلاحياتها وولايتها الدستورية، وإذا ما قامت الحكومة بترجمة النوايا الطيبة التي تقدمت بها إلى واقع عملي بخطوات إصلاحية حقيقية فإنها ستجد كل الدعم.

لكن المطلوب من هذه الحكومة أن تستفيد من الوقت لا أن يحرفها البعض باتجاه إضاعة الوقت والمماطلة في الخطوات الإصلاحية.

المشاركة في الانتخابات بقائمة وطنية

* هل يمكن أن تخوضوا في المستقبل معترك التنافس نحو البرلمان بقائمة موحدة كتلك التي تجمعكم بالجبهة الوطنية للإصلاح وأنتم أحد مكوناتها الرئيسية؟.

- الحركة الإسلامية بحثت في انتخابات العام 2007 الدخول في قائمة موحدة مع قوى وأحزاب أخرى، لكنها ولعدم وجود قائمة وطنية ضمن نص قانون الانتخاب لم تتمكن من إفراز مثل هذه القائمة.

أما في حال إقرار قانون انتخاب يقوم على أساس القائمة الوطنية، فأعتقد أن الحركة الإسلامية سوف تسعى إلى تشكيل قائمة وطنية تضم بالإضافة إلى أشخاص من الحركة قوى وشخصيات وطنية، وهي بذلك تسعى لتشكيل ائتلاف وطني يضم الشرائح والقوى الوطنية كافة، حيث إن الحركة الإسلامية تنظر إلى نفسها كجزء من هذا المجتمع وليس كل المجتمع.

التقارب الأردني الحمساوي

* كيف تنظرون إلى التقارب الأردني الحمساوي، بخاصة أن بعضا من قادتكم أبدوا تخوفاً على المشروع الإصلاحي الأردني مع قرب زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى عمان؟.

- حماس فصيل مقاومة مشرف للأمة، والعلاقة التي يرتبط بها الشعب الأردني مع هذه الحركة هي علاقة الأخوة وعلاقة التصدي للكيان الصهيوني وتوسعاته في المنطقة.

وما يتعلق بمستقبل العلاقة السياسية ما بين حماس والأردن، نعتقد أنه تحكمه ظروف المرحلة ومصلحة الطرفين، وإن كنت أعتقد أن هناك مصلحة مشتركة للطرفين بعلاقة حقيقية، فمصلحة الأردن في فصيل يقف بصورة حقيقية وصادقة إلى جانب الأردن ويرفض الوطن البديل ولم يسئ إلى الأردن عبر تاريخه وحضوره في المنطقة، كما أن مصلحة حماس في علاقة حسنة مع الأردن لتكون حاضرة في المنطقة وقريبة من مركز القضية الفلسطينية في فلسطين المحتلة.

أما الزيارة التي يتم الحديث عنها لرئيس المكتب السياسي خالد مشعل فأعتقد أنها يجب ألا تؤثر سلباً أو إيجاباً على الملف الوطني المتعلق بالإصلاح، سواء تمت هذه الزيارة أو تم تأجيلها، فهي شأن آخر لا يجب أن يرتبط بالملف الإصلاحي في الأردن.

تباينات بين أحزاب المعارضة

* مع الحديث اليوم عن التباينات في لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية، وكذلك نية ستة أحزاب فيها تشكيل ائتلاف يساري قومي، هل ترون أن هناك موجبات لاستمرار عمل اللجنة وسط هذا التشظي فيما بين مكوناتها؟.

- تنسيقية أحزاب المعارضة نشأت منذ قيام الأحزاب في العام 1992، وأثبتت الحركة الإسلامية قدرتها على التعايش مع الآخر والقبول به، بل وأنصفت الآخرين على حسابها، لتدل أنها ليست حركة إقصائية، وما زالت الحركة الإسلامية تحمل ذات المعاني، ولن تدعو إلى إنهاء عمل التنسيقية، بل إنها متمسكة بكل الأطر التي يمكن أن تجمع القوى السياسية في الأردن على قاعدة «نعمل فيما اتفقنا عليه.. ويعذر بعضنا الآخر فيما اختلفنا فيه».

أما بخصوص سعي بعض الأحزاب في التنسيقية لإنشاء إطار آخر، فهذا الأمر عائد لهم، ولن تكون الحركة الإسلامية حجر عثرة في طريقهم. وبدائل الحركة الإسلامية متعددة وكثيرة، والخيرون في الأردن من أحزاب وحراكات وشخصيات وطنية كثر، والأرضية المشتركة التي تجمع الحركة الإسلامية بهم هي أرضية واسعة.

تعديلات في الحركة تستبق ربيعا داخليا

* شرعتم في الآونة الأخيرة بإجراء تعديلات موسعة على نظامكم الأساسي في الحزب، ما هي أبرز تلك التعديلات، وهل يمكن اعتبارها استباقاً لربيع شبابي داخل الحركة يطالب بدور أكبر وحقيقي في صناعة قراراتكم؟.

- الحركة الإسلامة ليست بمنأى عن محيطها، وما يجري من ربيع عربي وديمقراطي، وبالتالي يجب أن تعدل في نظامها وممارساتها، بما ينسجم مع طروحاتها في الشارع، بحيث تستبق بذلك ربيعاً داخلياً، فقد سبقت الحركة الكثير من الأحزاب وحتى المؤسسات الرسمية في قضية تداول السلطة، فعلى مدى السنين الماضية تداول على رأس الحركة الإسلامية عدد من القيادات والرموز، ولم تستأثر أي شخصية بموقع معين.

لكن هذا لا يكفي، بل يجب أن يتوسع إطار التداول إلى مفاصل أخرى، بحيث إننا نريد زيادة في رقعة الحريات داخل الحركة وأن تتطور لغة خطابها، وأن تفعل مؤسساتها.

ومن هنا شرع الحزب بإجراء مراجعة على النظام الأساسي، آمل أن تفضي إلى تراكم في الإصلاحات نستبق فيها محيطنا ونتهيأ من خلالها لنكون أكثر فاعلية في العملية الإصلاحية الشاملة على مساحات الوطن.

ومن أبرز تلك التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للحزب، تحديد مدة ولاية رئيس مجلس الشورى بدورتين مدة كل منها أربع سنوات، بعكس ما ينص عليه النظام الأساسي ببقائها مفتوحة، وكذلك شملت توسيع صلاحيات المؤتمر العام وتفعيل دور مجلس الشورى بما ينسجم مع فصل السلطات داخل الحزب (مجلس الشورى، المكتب التنفيذي) ليأخذ دوره في الرقابة على أداء الحزب بمكوناته، وأن يكون صانعاً لسياساته، وكذلك تقليص عدد أعضاء مجلس الشورى من (120) عضواً إلى (80) عضواً، وتحديد مدة الدورة الإدارية لرؤساء الفروع بدورتين مدة كل منها سنتان بعكس ما هو عليه في النظام الأساسي الحالي بحيث أبقيت مفتوحة دون تحديد المدة.

وسيتم رفع تلك التعديلات لمجلس الشورى في جلسته المقرر انعقادها في الرابع عشر من الشهر الحالي، ليصار الى بحثها ودراستها وصولاً لإقرارها.

[angelالمدير العام]

أبو السكر : الحكومة تخلت عن إرث ثقيل أساء للأردن بإعادة «المركز الإسلامي» لأصحابها الحقيقيين