خبراء يتوقعون إعادة التألق لأسهم العقارات الإماراتية والخليجية العام المقبل

[angelالمدير العام]

قال تقرير شركة المزايا القابضة إن شركات التطوير العقاري الكبرى في الإمارات تجاوزت العام الجاري بشق الأنفس بعدما وصلت الضغوط السوقية والتشغيلية بالإضافة إلى ضغوط خدمة الديون المتراكمة إلى مراحل أسفر عنها وصول أسعار اسهم أكبر شركتين عقاريتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أدنى مستوياتهما منذ طرح الاسهم العام وادراجهمها في سوق المال في ابوظبي، حيث تراجع سهما شركة الدار وشركة صروح العقاريتين، إلى أدنى مستوى لهما منذ الإدراج إذ بلغ الاول عند 85 فلس، والثاني تراجع إلى 82 فلس.

وبين تقرير المزايا القابضة أن تراجع الطلب وضعف السيولة في أسواق الأسهم المحلية في الإمارات نتيجة الارتباط مع المخاوف العالمية من النمو الاقتصادي العالمي ومسالة الديون الاوروبية في وقت تحذر فيه وكالات التصنيف العالمية من الوهن الذي يتعرض له النظام المصرفي العالمي، كذلك فان للأسهم العقارية ارتباطا محليا يتعلق بالسوق العقارية في الإمارات التي تعاني وفرة العرض وشح الطلب النسبي في وقت تصارع فيه الشركات للوفاء بالتزاماتها قصيرة ومتوسطة الأجل والابقاء على تدفق من النقد والسيولة كاف لابقاءها قادرة على التشغيل.

ولاحظ التقرير الاسبوعي أن أسهم العقارات كانت الأكثر تضررا في اسواق الاسهم فيما كانت المصارف والمؤسسات والمالية تحقق نتائج افضل وذلك نتيجة لتحسن مواقفها المالية ومراكزها خلال السنوات الماضية بعدما ضخت الحكومات في الإمارات الأموال فيها لإبقائها عاملة وبعيدة عن المخاطر، ما يجعل المحللين يتوقعون ان يشهد العام المقبل اعادة التألق إلى أسهم العقارات التي وصلت إلى القاع السعري مع وجود امكانات ضخمة خصوصا مع الحديث عن ادراج محتمل في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة والذي سيكون للدعوة السعودية بتحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد كامل الأثر الأكبر في تسريع وتيرة الانضمام وجلب مزيد من السيولة للأسواق، كذلك يشير التقرير ان فتح السوق السعودية للتملك الاجنبي سيكون لها اثر مشهود في رفع مستويات السيولة.

لكن وفي ذات الوقت يرى تقرير شركة المزايا القابضة أن مسالة الديون وخدمتها على المدى القصير ستظل العنصر الأهم في تحديد اتجاهات الطلب على الاسهم العقارية في اسواق الاسهم الإماراتية وبالتالي رفع مستويات السيولة عليها، لذلك فان المعالجة الدقيقة لمسالة خدمة الديون قصيرة الأجل سيكون لها الاثر البالغ في مراكز الشركات المالية، وسيعطيها الحافز لتنويع مصادر عملياتها وتدفقاتها النقدية.

ويرى تقرير المزايا القابضة أن طلائع المعلومات والتحليلات تشير إلى تخطي الشركات الإماراتية وخصوصا في ابوظبي ودبي لهذه العقبة، ففي ابوظبي فان الحكومة الظبيانية ستظل تدعم الشركات سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة لمساعدتها على تخطي خسائرها المتراكمة نتيجة تغير ظروف السوق وتراجع الاسعار وضعف الطلب، أما في دبي فقد استطاعت الحكومة في الإمارة من حصر ديونها المباشرة وغير المباشرة، في وقت انتهجت سياسة واضحة في تقليل تعرضها للتمويل وفي تقليل ضغوطه وذلك من خلال استبدال الديون قصيرة الأجل بأخرى أطول مدى وبأسعار أفضل تحقق لها الوفر في المدفوعات والالتزامات وهو ما يساعدها في تحسين مراكزها المالية وميزانياتها العمومية.

وقال التقرير الاسبوعي انه استنادا إلى تقارير اعلامية فقد وصل إجمالي الديون المستحقة على حكومة دبي والشركات المملوكة لها إلى ما يقرب من 101.5 مليار دولار، حيث اخذت الشركات المرتبطة، بحكومة دبي تنتهج حالياً سياسة لخفض أعبائها التمويلية التي كانت قد حصلت عليها لتلبية أغراض ملحة خلال سنوات ما بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في صيف العام 2008، والتي طالت آثارها اقتصاد الإمارة، عبر الاستفادة من تغيّر النظرة الائتمانية لهذه الشركات من سلبية إلى إيجابية. لذلك تجد في هذا السياق ان شركة اعمار العقارية في دبي قد أبرمت اتفاقاً تمويلياً بقيمة مليار دولار (3.6 مليار درهم)؛ بهدف خفض أعباء خدمة ديونها مع تحالف بنوك يضم كلاً من دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى ستاندرد تشارترد كمديرين مكلفين ومديرين للسجلات، ويأتي في إطار خطة الشركة الرامية إلى الاستفادة من تراجع أسعار الفائدة في خفض تكلفة التمويل من جهة، وتحويل قروضها من قصيرة إلى طويلة الأجل من جهة أخرى.

يشار إلى أن إعمار العقارية سجلت صافي أرباح تشغيلية بلغت 1.249 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بينما بلغت إيرادات الأشهر التسعة الأولى 5.873 مليار درهم. وجاءت هذه النتائج مدعومة بالنمو المستمر لعملياتها في قطاعات الضيافة والترفيه ومراكز التسوق وتجارة التجزئة، واستمرار الطلب على الوحدات السكنية والمساحات التجارية في مجمعاتها القائمة، مثل وسط مدينة دبي، وتسليم مجموعة من الأصول العقارية الفاخرة في الأسواق العالمية، ومنها تركيا والأردن وسوريا حسبما ذكر بيان صحافي نشرته وسائل اعلام اماراتية.

اما في ابوظبي، ترى وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن حكومة ابوظبي قادرة على تقديم الدعم وبشفافية جيدة لشركاتها المملوكة لها بشكل جزئي او كلي، لذا قال تقرير المزايا القابضة أن الحكومة الظبيانية لم تجد مفرا من تحويل سندات في شركة الدار العقارية إلى اسهم لصالح شركة مبادلة للتنمية ليرتفع حصة الحكومة في شركة الدار العقارية وعبر ذراعيها الاستثماريتين، مبادلة للتنمية وشركة أبوظبي للاستثمار، إلى اكثر من نصف الاسهم المتاحة. وكانت شركة الدار العقارية أصدرت سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2.8 مليار درهم لمصلحة شركة مبادلة للتنمية في 3 مارس/آذار 2011، بسعر فائدة 4 بالمئة سنوياً. وتطلبت شروط هذا الإصدار تحويل سندات بقيمة 2105.0 مليون درهم كحد أدنى إلى أسهم بتاريخ 15 ديسمبر 2011، على أن يكون سعر التحويل هو السعر الأقل بين سعر 2.3 درهم، أو السعر الأعلى بين السعر السوقي للسهم بتاريخ 14 ديسمبر 2011، أو بسعر 1.75 درهم.

وتعد شركة الدار العقارية أكبر شركة استثمار عقاري في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بموجودات تصل إلى 45.82 مليار درهم، وحقوق مساهمين تبلغ 4.7 مليار درهم، منها 2.88 مليار درهم رأس المال، كما في نهاية سبتمبر 2011. وحققت الشركة أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 460.4 مليون درهم، مقابل 1.52 مليار درهم خسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت الخسائر المتراكمة على الشركة نحو 6.1 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي.

في سياق غير بعيد، اعتبر تقرير المزايا القابضة ان اعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس، خطوة ايجابية مشيرا إلى أن العامين المقبلين سيشهدان العمل بها بصفة استرشادية تمهيداً لمراجعتها، والعمل بها بصفة إلزامية بعد ذلك، حيث من شأن ذلك رفع كتلة السيولة المتوفرة في الأسواق وخلق الادراجات العابرة للحدود وبالتالي التنويع اللازم للحصول على السيولة اللازمة في الأسواق.

ويتقاطع هذا مع قرار متوقع في السعودية بفتح باب الاستثمار المباشر في اسواق الاسهم والذي من شانه ان يشكل محفزا للسوق على المدى المتوسط، حيث ان التأثير قصير الأجل سيكون في موجة شراء لبناء مراكز جديدة بالكامل من قبل المؤسسات الاستثمارية والمقيمين الاجانب في السعودية، حيث ذكرت مصادر مطلعة أن خطط السعودية لفتح سوق الأسهم تقصر الملكية الأجنبية المباشرة على المستثمرين الذين يديرون 5 مليارات دولار بحد أدنى، وتسمح بامتلاك 5 بالمئة فقط من حصص رأس المال الصادر لكل مستثمر.

[angelالمدير العام]

خبراء يتوقعون إعادة التألق لأسهم العقارات الإماراتية والخليجية العام المقبل