وسطاء ماليون : ارتفاع نسبة ملكية غير الاردنيين لاسهم بورصة عمان يعود لاستقرار البيئة الاستثمارية

[angelالمدير العام]

أسدلت بورصة عمان ستار تعاملات العام الماضي على تراجع بنسبة 15.9% حيث أغلق الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة عند مستوى 1995 نقطة مقارنة مع 2374 نقطة بنهاية العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 15.9%، وعلى الرغم من هذا الانخفاض الا ان نسبة ملكية غير الأردنيين قد ارتفعت حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي لتبلغ 51% مقارنة مع 49.6% بنهاية العام الماضي وهو ما يشير بحسب وسطاء ماليين الى استقرار البيئة الاستثمارية في المملكة مقارنة بدول أخرى تعاني من اضطرابات سياسية انعكست على اقتصادها.

ومن جانبه قال مدير دائرة الأصول لدى شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار باسم بلاسمة أن الضعف واضح في السيولة في البورصة المحلية، لافتا الى توفر السيولة بيد المستثمرين العرب والأجانب وهو ما يبرر ارتفاع نسبة ملكيتهم في الأسهم الاستراتيجية التي قاموا بزيادة حصصهم بها، وعلق بلاسمة على أداء البورصة خلال العام الماضي بالقول أن الأداء كان دون مستوى التوقعات نظرا للأوضاع السياسية التي أثرت على كافة أسواق المنطقة وانعكست على نفسيات المستثمرين واقبالهم على شراء الأسهم.

وينظر بلاسمة الى أداء البورصة خلال العام الحالي بشيء من التفاؤل الحذر وحالة من الترقب لنتائج الشركات خلال العام الماضي من جهة والأوضاع السياسية والاقتصادية محليا واقليميا وعالميا.

وبرّر مدير عام شركة النور للوساطة المالية والخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ارتفاع ملكية استثمارات الأجانب في البورصة الى رغبة المستثمرين العرب والأجانب بتركيز استثماراتهم في الأسهم الاستراتيجية في بعض القطاعات التي يعتبر الاستثمار فيها مجديا على المدى الطويل والمتوسط، كما أوضح أن المستثمرين الأجانب لا يقومون بعمليات مضاربة على الأسهم وانما تكون استثماراتهم مؤسسية وطويلة الأمد.

وبالنسبة للتوقعات لأداء البورصة خلال العام الحالي، لفت الى أن البورصة مرآة تعكس وضع الاقتصاد الوطني فاذا ما استمرت المشاكل الاقتصادية التي تتمثل في ارتفاع عجز الموازنة والمديوينة فان ذلك بالطبع سينعكس على أداء البورصة ونتائج الشركات.

وبين أن استمرار المضاربات والتحالفات سيؤثر لا محالة على وضع الاستثمار في البورصة لذا لا بد من أن يركز المستثمرون على الاستثمار المجدي في الأسهم التي تكون نتائجها المالية جيدة نسبيا.

ويذكر أن البورصة قد استمرت خلال العام الماضي في جهودها المتواصلة الرامية لتطوير وتحديث سوق الأوراق المالية، حيث قامت بإنجاز وتدشين عدد من المشاريع التي سيكون لها أثر في تعزيز التطور ورفع وزيادة الكفاءة والشفافية في أداء السوق وتحديث البنية التقنية للبورصة وتحسين وسائل نشر المعلومات، فقد قامت بورصة عمان بتعديل أوقات جلسات التداول لجميع الأوراق المالية المتداولة في البورصة، والذي جاء بهدف توفير وقت إضافي خلال الفترة الصباحية التي تسبق بداية التداول للاتصال بالشركات المساهمة العامة المدرجة لتوفير الإفصاحات اللازمة وكذلك الإفصاح عن نتائج اجتماعات هيئاتها العامة، إضافة إلى توفير الوقت الكافي صباح كل يوم لاتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للتحضير لجلسة التداول اليومية والاتصال مع مؤسسات رأس المال والدوائر الأخرى ذات العلاقة فيما يخص إجراءات الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة.

كما قامت البورصة بتعديل بعض مواد تعليمات إدراج الأوراق المالية ومنها إيقاف الشركات الراغبة بتخفيض رأس مالها عن التداول اعتباراً من تاريخ تبلغ البورصة بقرار وزير الصناعة والتجارة بالموافقة على التخفيض ، ويأتي التعديل حماية لمصالح حاملي الأوراق المالية من خلال الإبقاء على أسهم الشركة متاحة للتداول إلى حين حصولها على موافقة وزير الصناعة والتجارة, فضلاً عن إتاحة الفرصة للمتعاملين بالأوراق المالية للحصول على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بقرار التخفيض اللازمة لاتخاذ قرارهم الاستثماري المناسب قبل الشروع في عملية التخفيض بشكل فعلي.ومن جانب آخر، فقد تم إدراج شركتين جديدتين لدى بورصة عمان خلال العام 2011 ليصل عدد الشركات المدرجة الى 247 شركة، كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام 2011 نحو 19.3 مليار دينار مشكلة بذلك ما نسبته %102.7 من الناتج المحلي الإجمالي

[angelالمدير العام]

وسطاء ماليون : ارتفاع نسبة ملكية غير الاردنيين لاسهم بورصة عمان يعود لاستقرار البيئة الاستثمارية