حكومة اردنية عسكرية على عتبة سقوط الأسد

[نورنائبة المدير العام]

شاكر الجوهري



نتيجتان رئيستان افرزهما حدث المفرق يوم الجمعة الأسبق 23 من الشهر الجاري:



الأول: تلويح عون الخصاونة رئيس الوزراء للملك بالإستقالة, واضعاً إياه أمام احتمال تشكيل رابع حكومة اردنية خلال عام واحد..!



الثاني: تلويح شباب الإخوان المسلمين, بمقابلة العنف الأمني, بعنف مقابل..!



التدقيق في هاتين النتيجتين يخلص إلى انهما يهددان أمن الأردن, بمزيد من الضعف يحيق بالحكومة, مقابل ارتفاع منسوب العنف..!



وكل ذلك يحدث على عتبة اقتراب سقوط نظام الحكم في سوريا, وإنعكاساته السلبية المتوقعة على نظام الحكم في الأردن.. حيث الإخوان المسلمون مرشحون لأن يصبحوا المكون الأساس في نظام الحكم المقبل في سوريا, فيما هم المكون الأساس للمعارضة الأردنية.



يتزامن ذلك مع نوعين من التطورات:



النوع الأول: احتدام حدة الخلاف بين حكومة الخصاونة من جهة, ودائرة المخابرات العامة من الجهة الأخرى.



النوع الثاني: ارتفاع سقف المطالب الشعبية بشكل غير مسبوق طاول رأس النظام في الأردن.



الخلاف بين الخصاونة ودائرة المخابرات, آخر حلقاته البيان الذي صدر عن المجلس الوطني للتنسيق الحزبي، الذي يضم اربعة أحزاب وسطية، اتهمت رئيس الوزراء بتعيين اقاربه في المناصب العليا في الدولة الأردنية، وسبق ذلك ازدياد احتضان الدائرة لصحفي, فصله رئيس الحكومة من رئاسة تحرير صحيفة الحكومة شبه الرسمية, فعينته الدائرة رئيسا لهيئة التحرير في الصحيفة التي اصطبغت خلال السنوات الماضية بصبغة المعارضة..!



ولما كان الخصاونة عين رئيس تحرير للصحيفة شبه الرسمية من سدنة المتعاملين مع الدائرة, فيما اكملت الدائرة سيطرتها الكاملة على الصحيفة ذات الصبغة المعارضة, فتكون الدائرة, بفضل خطأ الخصاونة, قد أحكمت سيطرتها على جميع الصحف اليومية في الأردن..!



يحدث ذلك بالتزامن مع المخطط الذي تنفذه حكومة الخصاونة, ويهدف إلى تقليص عدد الصحف الإلكترونية من فوق المئتي صحيفة, إلى قرابة العشر صحف فقط.



الأسلوب المفضل اردنياً لمثل هكذا تكتيكات هو العمل على تجفيف موارد الصحف المراد اغلاقها, مقابل فرد يد الحكومة للصحف المطلوب انعاشها.



أما عن ارتفاع سقف المطالب الشعبية, فحدث ولا حرج..



أهم ما قيل في حفل اشهار حزب جبهة العمل الأردني في سما الروسان, بأقصى شمال الأردن يوم السبت الأسبق, هو أن أبو لهب كان هاشمياً, وأن هاشم نفسه, جد الرسول, مات كافراً على عبادة الأصنام.

وهذا استحضار تاريخي له أبعاد راهنة, لا تغيب عن فطين.



وأهم ما قيل في الملتقى الوطني الأردني الثاني في اللبن, جنوب عمان يوم الأحد التالي, هو أن لجوء النظام للعنف ثانية, وسقوط أي جريح أو شهيد اردني يعني تطبيق قانون الجلوة العشائرية على بني هاشم, ليعودوا من حيث أتوا..!



أما أهم ما قيل في ندوة عن الفساد, نظمت في مجمع النقابات المهنية الأربعاء الماضي (28/12/2011) فهو أن تزوير الإنتخابات المقبلة يعني التحول إلى المطالبة بإسقاط النظام بدلاً من اصلاحه..!



تلويح شباب الإخوان بالتصدي للبلطجية الذين يهاجمون مكاتب الحركة الإسلامية, تبعه يوم الجمعة التالي سير قرابة المئتين من شباب الجماعة في مشية عسكرية في مقدمة مسيرة الحركة الإسلامية التي اتخذت "طفح الكيل" عنوانا لها..!



ولكن, هل الحراك السلمي المطالب بالإصلاح في الأردن, مقدم على حلقات أكثر دموية من قبل الجانب الرسمي..؟



يصعب الجزم في ذلك, ولكن في المقابل يصعب اللجوء إلى النفي..!



حتى الآن, تم لجوء الأمن الأردني إلى العنف في ثلاث حالات فقط:



الأولى: فض اعتصام دوار الداخلية.



الثانية: فض اعتصام ساحة النخيل.



الثالثة: التحريض على المسيرة الإسلامية في المفرق.



حتى الآن سقط فقط شهيد واحد في دوار الداخلية يوم 24 آذار/ مارس 2011..



هل تتجه نية النظام نحو التصعيد..؟



المرئيات الماثلة في مقدمةالمشهد تصلح لأن توحي بذلك, خاصة قبل الجمعة الأخيرة, التي قفزت اعداد المشاركين في مسيرة "طفح الكيل" التي انطلقت يومها في العاصمة إلى بضعة آلاف بدلاً من بضعة عشرات، خلال الأسابيع الماضية.



فأعداد المتظاهرين كانت تراجعت بشكل كبير, والنظام بات يعتقد بضرورة اخماد الحراك الشعبي في الأردن قبل سقوط النظام السوري.



وبين ثنايا المشهد, لا بد من التوقف أمام ما يلي:



أولاً: تسارع خطى السيطرة على وسائل الإعلام الخاصة وكبح جماحها.



ثانياً: تلويح مدير الأمن العام في مؤتمر صحفي نادر له مساء 18/12/2011, بتفعيل القانون بوجه كل من يخرقه..!



ثالثاً: حملة اعلامية ممنهجة تحريضاً على الإخوان المسلمين, وتشويهاً لصورتهم, تقودها صحيفة "الرأي" شبه الرسمية.



في هذا السياق لا بد من التوقف أمام:



1ـ المطالبة العلنية في مقالات موجهة بوقف الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح.



2ـ تحميل الإخوان المسلمين المسؤولية عن احداث المفرق, لأنها رفضت التراجع عن خروج المسيرة الإصلاحية.



3ـ إتهام الإخوان المسلمين بتدريب اعضائهم عسكريا للتصدي للأمن..!



رابعاً: بالتزامن مع كل ذلك, يقدم النظام على اجرائين, يمكن أن يفهما بإعتبارهما تهيئة للتصعيد الرسمي, وكأنهما هدوء ما قبل العاصفة.



أولهما: إحالة عدد من المتهمين بالفساد للقضاء, وإن كان المقصود من ذلك حماية كبار الفاسدين عبر ذر رماد صغار الفاسدين في عيون الرأي العام.



ثانيهما: إعادة جمعية المركز الإسلامي الخيرية لأصحابها في جماعة الإخوان المسلمين, والتي يبلغ رأسمالها بضعة مليارات من الدنانير.



هذه الخطوة بالذات, وإن تأخرت خمس سنوات عن النص القانوني, الذي لا يجيز بقاء هيئة ادارية معينة للجمعيات تزيد مدتها عن السنة الواحدة, يمكن توظيفها بإعتبارها دليل على نكران الحركة الإسلامية للجميل الرسمي..!



النظام يعمل إذاً على تجميل وجهه وتقبيح وجه حكومة الخصاونة, ربما تحضيراً لتشكيل حكومة عسكرية, أو برئاسة شخصية عسكرية, وذرائع ذلك متوفر..



أولاً: ضعف الحكومات التي شكلت خلال عام 2011, وآخرها حكومة الخصاونة.



ثانياً: عجز الحكومات عن انجاز الإصلاح الذي يقوده الملك..!!



ثالثاً: تفاقم الأخطار التي تتهدد الأردن, وآخرها عسكرة الحركة الإسلامية..!!



وقد يكون التوقيت الأنسب لهكذا خطوة هو سقوط النظام السوري, أو على عتبة سقوطه.



ولكن, هل تنجح الحكومة العسكرية في وقف المطالبات الشعبية بالإصلاح..؟!



يبدو أن الزمن قد تجاوز حتى هذا الإحتمال.

[angelالمدير العام]

حكومة اردنية عسكرية على عتبة سقوط الأسد