قراءة في مشروع «المعدل» لقانون البلديات لسنة 2012

[angelالمدير العام]

جدل كبير ساد أروقة مجلس النواب عقب إحالة الحكومة لمشروع القانون المعدل للبلديات لسنة 2012، حيث طلب بعض النواب رد المشروع كونه لم يضف شيئا على القانون السابق ولا يلبي الطموح، الى جانب مطالب أخرى بسحبه لاجراء المزيد من الحوار بين الحكومة والنواب من أجل خدمة مسيرة الإصلاح السياسي في البلاد.

ويمكن النظر لمشروع القانون الذي جرت عليه تعديلات موسعة، أشرفت عليها لجان مختصة في وزارة البلديات، بعين الحياد، لما تضمنه من مواد إيجابية كثيرة، كالنص صراحة على أنه ستشرف على الانتخابات لجنة مستقلة يسمى رئيسها من قبل رئيس المجلس القضائي، إلا أن القانون وبإغفاله بعض المواد التي ما زالت تطالب بها بعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني كالنظام الانتخابي الذي ستجري وفقه الانتخابات البلدية المقبلة، سيواجه انتقاداً كبيرا ليس من السهولة تفاديها.

وحمل مشروع القانون في بعض تفاصيله تحقيقا لمطالب طالما نادت بها قوى سياسية ومجتمعية من مثل مسألة اعتماد كشوفات الناخبين وفق سجلات دائرة الأحوال المدنية. وجاءت أبرز تعديلات القانون بالنص على إعداد جداول الناخبين على أساس بطاقات الأحوال الشخصية وقيود دائرة الأحوال المدنية التي تستند أساسا على مكان الإقامة مع إعطاء الحق بالاعتراض على هذه الجداول لدى دائرة الأحوال المدنية ومحاكم البداية.

وكان من بين الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه يأتي بهدف التسهيل على المواطنين أثناء إجراء العملية الانتخابية باعتماد مكان الاقامة المثبت على بطاقة الأحوال الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية، ولضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، فقد نص القانون في مادته الـ(25) على أنه يجرى الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية وفق احكام المادة 63 من هذا القانون بإشراف لجنة مكونة من رئيس واربعة اعضاء يسمي رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضوا فيها من قضاة الدرجة العليا ويسمي رئيس الوزراء الاعضاء الثلاثة الاخرين.

النمري: لم ينص على النظام الانتخابي

النائب جميل النمري، عضو اللجنة الإدارية في مجلس النواب والذي طالب برد المشروع، يرى أن خلل المشروع المقدم يكمن في خلوه من فكرة المجالس المشتركة للبلديات التي سيتم فصلها على مستوى كل لواء، بحيث يفترض أن ترث هذه المجالس البلديات الكبرى أو مجالس الخدمات المشتركة لما قبل عملية الدمج.

وانتقد النمري كذلك خلو القانون من مسألة مراجعة صلاحيات الوزير باتجاه تقليصها، إضافة الى مسألة توسيع مصادر دخل البلديات، وعدم نصه حول النظام الانتخابي الذي ستجري وفقه الانتخابات القادمة.

التل: المادة ( مخالفة للدستور والقانون ولروح الديمقراطية

وطالب رئيس بلدية اربد الكبرى السابق عبد الرؤوف التل بإبقاء النص القديم في القانون الذي نص على أنه يتم التسجيل للانتخابات البلدية وفق دفتر العائلة، معتبراً أن اعتماد كشوفات دائرة الأحوال المدنية عبر بطاقة الاحوال الشخصية أمر لا يخدم العمل البلدي لكونه يختلف كلياً عن العمل السياسي الذي يمكن وفقه اعتماد بطاقة الأحوال.

وطالب التل بتعديل نص المادة ( في مشروع القانون، معتبراً أنها تحمل مخالفة دستورية وقانونية ومخالفة لروح الديمقراطية، بحيث لا يحق للوزارة أن تكرس مسألة تكليف لجان البلديات حتى اجراء الانتخابات.

وتنص المادة في مشروع القانون المعدل على أنه (ستمر اللجنة المعينة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في ممارسة مهامها وصلاحياتها لحين اجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون).

بني عامر: تقليص صلاحيات الوزير بحل المجلس البلدي.

مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني عامر بني عامر طالب بتقليص صلاحيات الوزير تجاه مسألة حل المجلس البلدي، مؤكداً أهمية وإيجابية ما حمله مشروع القانون من مضامين تهدف لتعزيز شفافية ونزاهة الانتخابات البلدية كاللجنة المستقلة للإشراف على الانتخاب والتي يترأسها القضاء.

وانتقد عدم تضمين مشروع القانون لمسألة النظام الانتخابي، وآليات إجراء الانتخابات التي يمكن أن تعزز من شفافيتها كمسألة الهوية الانتخابية وورقة الاقتراع، وأكد أهمية أن يتم الاشراف على انتخابات أخرى من قبل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب.

واعتبر أن مسألة اعتماد كشوفات الناخبين وفق سجلات دائرة الأحوال المدنية على أساس بطاقات الأحوال الشخصية وقيود دائرة الأحوال المدنية، تعد خطوة متقدمة تسهم في إثبات الجدية نحو الوصول لانتخابات حرة ونزيهة.

الغزاوي: إلغاء استثناء أمانة عمان والعقبة والبتراء

بدوره، رحب رئيس لجنة المجالس البلدية في حزب جبهة العمل الاسلامي صالح الغزاوي بتضمين مشروع القانون مسألة اشراف لجنة مستقلة يترأسها القضاء للاشراف على الانتخابات البلدية. وأبدى ارتياحاً كبيراً لمسألة اعتماد كشوفات الناخبين وفق سجلات دائرة الأحوال المدنية على أساس بطاقة الأحوال الشخصية.

وبرغم الترحيب الكبير الذي أبداه الغزاوي فإنه عاب على القانون عدم نصه على انتخاب جميع المجالس المحلية، مطالباً بإلغاء استثناء أمانة عمان والعقبة والبتراء، باعتبار أن سكان عمان والعقبة والبتراء أردنيون غير منقوصي الحقوق ومن حقهم أن يدير شؤونهم مجلس منتخب من قبلهم أسوة بكل بلديات المملكة.