الاتحاد الاوروبي يقر حظر استيراد النفط الايراني

[angelالمدير العام]

اتفقت دول الاتحاد الاوروبي الـ27 امس على فرض حظر نفطي تدريجي لا سابق له على ايران ومعاقبة مصرفها المركزي سعيا لوقف تمويل برنامج طهران النووي، فيما رد البرلمان الايراني بالقول ان الخطوة الاخيرة محكومة بالفشل ولن تؤدي الا الى ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية.

وقال مصدر في الاتحاد انه "تم التوصل الى اتفاق مبدئي على فرض حظر على النفط الايراني" خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل. وسيتم اقراره رسميا خلال اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين لاحقا. وتنص التسوية التي تم التوصل اليها على حظر فوري لاي عقود نفطية جديدة بين الدول الاوروبية وايران. كما تقضي بالغاء العقود المبرمة خلال مرحلة انتقالية تبدأ في الاول من تموز.

واستمرت المحادثات المكثفة حول هذه النقطة بين الاوروبيين حتى اللحظة الاخيرة بسبب تردد اليونان التي تعتمد الى حد كبير على النفط الايراني والتي سعت في البدء للحصول على مهلة عام قبل قطع الجسور. ويفترض ان تقوم دول اخرى منتجة للنفط لا سيما في الخليج، بالتعويض عن امدادات ايران للدول الاوروبية التي تعتمد عليها. ولطمأنة اليونان ستناقش الدول الاوروبية القضية مجددا في الربيع.

وقال مشروع البيان ان وزراء الخارجية الاوروبيين "يتعهدون بالعودة الى مسألة الدول الاعضاء التي تستورد كميات كبيرة" من النفط الايراني، في نيسان على ابعد حد. وتبيع ايران نحو 20% من نفطها الى دول الاتحاد الاوروبي وخصوصا اليونان وايطاليا واسبانيا. اما القسم الاكبر من صادراتها فيرسل الى آسيا، لذلك يسعى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بشكل مواز الى اقناع الدول الاسيوية مثل الهند بالحد من وارداتها من النفط الايراني.

اما العقوبات التي تستهدف المصرف المركزي الايراني، فتنص على تجميد اصوله في اوروبا وحظر جزئي للتعاملات معه. وقال وزير الخارجية الايراني غيدو فيسترفيلي "لا يمكن القبول بخيار ايران تمتلك سلاحا نوويا" لان ذلك "سيشكل خطرا ليس على المنطقة فحسب بل على العالم اجمع". واضاف ان "هذا ما يجعل من المهم ان يتخذ الاتحاد الاوروبي قرارات تقطع التمويل عن البرنامج النووي الايراني".

ورحبت اسرائيل بالعقوبات الاوروبية الجديدة على ايران، فيما انتقدتها روسيا واعتبرتها غير مثمرة. ورد عدد من النواب والمسؤولين الايرانيين على القرار بالتأكيد على انه لن يؤثر على اقتصاد البلاد لكنه سيؤدي الى رفع اسعار النفط الخام. وصرح علي ادياني عضو لجنة الطاقة في البرلمان لوكالة فارس للانباء ان "فرض عقوبات على النفط الايراني لن تؤدي سوى الى خدمة عدد من السياسيين الاميركيين والاوروبيين ولن يكون لها اي تاثير على الاقتصاد الايراني". وقال ان ايران ستبقى قادرة على بيع النفط "لاي بلد" رغم الحظر وتطبيق العقوبات الجديدة سيتسبب في ارتفاع اسعار النفط. لكن لم يصدر رد فعل من اي مسؤول حكومي ايراني بعد على العقوبات الجديدة.