سوريا ترفض المبادرة العربية وقطر تهدد : التنفيذ أو «التدويل»

[angelالمدير العام]

رفضت دمشق بشكل قاطع مبادرة عربية جديدة لانهاء الازمة السورية تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة، واكدوا انهم سيطلبون دعم مجلس الامن لهذه الخطة.

ونددت سوريا بدعوة الجامعة العربية للرئيس السوري بشارالاسد بالتنحي، مؤكدة تصميمها على احباط الانتفاضة التي تسعى للاطاحة به. ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء «سانا» عن مصدر سوري رسمي قوله ان خطة الجامعة العربية الجديدة التي طالبت الاسد بتسليم سلطاته الى نائب له الى ان يتم اجراء انتخابات ديمقراطية يعكس «مؤامرة ضد سوريا». وقال المصدر»سوريا ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سوريا خارج اطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للاهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها». وانتقد المصدر الرسمي السوري الوزراء العرب لتوجيه تصريحات مثيرة بدلا من منع وصول اموال واسلحة الى «الجماعات الارهابية» في سوريا وانتقد الجامعة العربية لتجاهلها وعود الاسد باجراء اصلاحات .

ولم يتضح على الفور ان كانت سوريا ستقبل قرار الجامعة العربية بالابقاء على المراقبين شهرا اخر. وكان الوزراء العرب قرروا الاحد «الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والاداري» وذلك بهدف «تسهيل مهمتهم».

وتنص الخطة العربية التي تلاها وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في ختام الاجتماع الوزاري على «تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية» يفترض ان يتم تشكيلها «خلال شهرين». ويفترض ان ترئس حكومة الوحدة الوطنية «شخصية متفق عليها» وان تكون مهمتها «تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها وباشراف عربي ودولي». ودعت الجامعة العربية «الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة السورية الى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز اسبوعين» من اجل تشكيل الحكومة.

وقال رئيس الوزراء القطري ان الجامعة العربية ان المبادرة العربية تهدف الى رحيل النظام السوري «سلميا». وتابع قائلا «في حال لم ينفذوا فنحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري»، داعيا من جديد الى «وقف كل اشكال العنف: والافراج عن المعتقلين وازالة كل «وجود مسلح من الشارع».

واكد الشيخ حمد ان الجامعة العربية ستطلب من مجلس الامن دعم هذه الخطة للانتقال السياسي في سوريا ، واوضح ان المجلس طلب منه وامين الجامعة العربي نبيل العربي ابلاغ مجلس الامن لدعم قرارات الجامعة العربية بشأن سوريا بما فيها المبادرة التي أعلنت الاحد. لكن الرجلين حرصا على تأكيد أن ابلاغ مجلس الامن لا يعني طلب تدخل عسكري دولي في سوريا.

من جهة ثانية، اكد رئيس الورزاء القطري ان المبادرة تشمل «انشاء هيئة مستقلة مفوضة بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها بتحديد المسؤوليات وانصاف الضحايا». وكلف مجلس وزراء الخارجية العربي بتعيين مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية في سوريا. وحين سئل الشيخ حمد بشأن العقوبات العربية التي اعلنت في السابق على سوريا قال ان العقوبات الاقتصادية العربية ستفرض من خلال مجلس الامن.

وفي رد فعل المعارضة على المبادرة العربية، اكدت جماعة الاخوان المسلمين انها مستعدة لدراستها ، رات فيها «انتقالا بالموقف العربي من دوامة التسويف الى محاولة التطوير الجاد والملتزم، ينم عن شعور بالمسؤولية العربية».في المقابل، رحب المجلس الوطني السوري بالمبادرة . وقال رئيس المجلس برهان غليون ان هذا يؤكد ان كل الدول العربية الان تعتبر نظام الاسد الشمولي انتهى ويجب تغييره، مؤيدا قرار الوزراء العرب الخاص بطلب دعم مجلس الامن للمبادرة الجديدة. لكنه اكد ان «اي دخول جدي في مرحلة انتقالية ينبغي ان يبدا باعلان الاسد تنحيه عن السلطة»، معتبرا أن قرارا بمنح حصانة للأسد كضمانة للتنحي قرار يرجع للشعب السوري.

في موقف مغاير، نددت لجان التنسيق المحلية بالمبادرة العربية ، معتبرة ان الجامعة العربية «فشلت مرة اخرى» في ايجاد حل في سوريا. وقالت في بيان ان «المبادرة الجديدة للجامعة العربية تعطي مهلة جديدة للنظام وفرصة اخرى تتيح له مجددا الوقت والغطاء في مسعاه الى وأد الثورة وتحويل المجتمع السوري الى ارض محروقة» . كما اكدت لجان التنسيق ان «لا حوار سياسيا مع النظام الا بشرط اساسي وهو ان يكون هدفه الوحيد تسليم السلطة وتنحي نظام الاسد برأسه واركانه معا».

وردا على تاكيد رئيس بعثة المراقبين الفريق اول محمد احمد الدابي ان العنف انحسر بعد وصول المراقبين وان البعثة رصدت حتى الان سقوط 136 قتيلا من أنصار المعارضة والحكومة . اكدت لجان التنسيق المحلية سقوط 795 قتيلا من المتظارين منذ بدء المبادرة العربية الاولى مع انتشار المراقبين العرب في سوريا. وراى اللجان المحلية ان التقرير الذي قدمه رئيس بعثة المراقبين العرب «يفتقد للحرفية والحيادية» متهما الدابي بـ»الكذب والتدليس». وكشف تقرير وزعه المجلس الوطني السوري عن وصول عدد قتلى الأحداث حتى يوم 21 كانون ثان إلى 6581 قتيل و20 ألف جريح وأن عدد القتلى منذ بدء عمل لجنة المراقبين العربية قبل شهر واحد بلغ 759 شخصا.

وفي هذا الاطلار، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان 5 جنود قتلوا امس في معارك مع منشقين في حمص. من جهة اخرى، قال المرصد ان المخابرات الجوية سلمت جثماني شخصين توفيا في مقرها الى عائلتيهما في دوما قرب دمشق. كما سلمت جثة شخص ثالث الى عائلته في الشفونية قرب دوما. وافاد المرصد ان اكثر من 150 الف شخص تجمعوا في دوما للمشاركة في تشييع 12 مدنيا قتلوا فجرا وفي الايام السابقة.

رسيما، قالت الوكالة الانباء السورية ان العميد حسن الابراهيم وهو خبير في «ادارة الحرب الالكترونية» وضابطا اخر قتلا الاحد برصاص مسلحين في دمشق. وهو ثالث ضابط برتبة عميد يقتل في اسبوع.

دوليا، شدد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي العقوبات على سوريا امس فأضافوا 22 شخصا وثماني كيانات الى قائمة بالافراد والكيانات المحظورة، وهي السلسلة الحادية عشرة من العقوبات التي تستهدف شخصيات او شركات، وبذلك اصبحت الاجراءات الاوروبية تطال حوالى 150 شخصا ومنظمة مرتبطة بنظام الرئيس السوري. وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي «الرسالة من الاتحاد الاوروبي واضحة... لابد أن يتوقف القمع فورا».