الديوان الملكي: منزلا لندن مسجلان باسم الملك باعتباره رأس الدولة

[نورنائبة المدير العام]

قال مصدر رفيع المستوى في الديوان الملكي إن الملك عبدالله الثاني لا يملك أي منازل مسجلة باسمه في العاصمة البريطانية لندن.



وأضاف المصدر عن مضمون التقرير الذي نشرته صحيفة "الديلي تيليغراف" البريطانية في عددها الصادرالجمعة أن المنزلين المشار إليهما في تقرير الصحيفة البريطانية هما للملحقية الأردنية في لندن، لكن العرف البريطاني يقضي بتسجيل أي ممتلكات تابعة لأي دولة باسم رأس الدولة.



وكانت "الديلي تيليغراف" استهلت تقريرها بالسؤال: "هل (اتفاقات الشرف) أصبحت في عداد الموتى؟ لقد بدأ الملك عبد الله الثاني معركة تساوي 8 ملايين جنيه إسترليني، آملا ألا يكون الأمر كذلك فعلا".



وتوضح الصحيفة حيثيات "القضية التي رفعها الملك خريج كلية ساندهيرست على عقار فيليمور حول ملكية منزلين في كنسينغتون، مدعيا أن أمناء العقار رفضوا احترام (اتفاق الشرف) الذي تم عام 1996 أي بعد عام واحد من شرائه لعقدي تأجير منزلين مجاورين".



وتضيف الصحيفة أن "الملك يفترض أن هذا الاتفاق يلزم أمناء العقار بنقل مجاني للعقارين لملكيته عندما يقوم بدفع نصف مليون جنيه إسترليني لكل منهما".



بيد أن الديوان الملكي أبلغ أن هذين المنزلين يعودان إلى زمن الملك المؤسس عبدالله الأول في العام 1947، حيث إن النظام البريطاني يقضي بإمكانية استعمال عقارات لمدة طويلة تصل أحيانا إلى 99 عاما، وهو ما تمّ بخصوص هذين المنزلين.



وفي العام 1996، كما يتابع الديوان الملكي، قرر الأردن شراء المنزلين بقيمة نصف مليون جنيه استرليني، بناء على اتفاق "جنتلمان"، لكن هدا الأمر لم يتم الوفاء به، ما اقتضى اللجوء إلى المحاكم.



الدكتور جمال ناصر محامي الملك، بحسب "الديلي تيليغراف"، يرى بأن هذا الأمر "يسبب حالة من القلق العميق بالنسبة لشؤون الملك". ويضيف بأن الملك قد ارتبط حتى الآن بعلاقة جيدة مع أولئك الذين يتابعون حدائق فيليمور العليا لكنهم الآن يفشلون بتطبيق "إتفاق الشرف".



ويضيف ناصر بأن "الملك قد أنفق ما يقارب من 5 مليون استرليني لترميم المنزلين".



وسيتم مقاضاة أمناء العقار فرانسيس كارنويث ومايكل شامبرلين وجون راسل للأضرار التي قدرها بـ8 مليون جنيه إسترليني. يقول بول روبرتس محامي الأمناء بأن موكليه سيخوضون في الإجراءات القانونية. ويضيف روبرتس بأنه سواء كان هناك "اتفاق شرف" أم لا فإنه يعتبر لاغيا ولا يمكن التمسك به في محكمة قانونية.

[angelالمدير العام]

الديوان الملكي: منزلا لندن مسجلان باسم الملك باعتباره رأس الدولة