الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
angelالمدير العام
- عدد المساهمات : 8871
نقاط : 14094
التقيم : 6
تاريخ التسجيل : 27/10/2011
الموقع : عمان
المزاج : إذا ضبطت نفسك متلبساً بالغيرة "على " إنسان ما فتفقد أحاسيسك جيداً فقد تكون في حالة " حب " وأنت "لا تعلم"..
الأسرة الأردنية تحتفل غدا بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني
الأحد يناير 29, 2012 7:26 pm
تحتفل الأسرة الأردنية الكبيرة غدا الاثنين الثلاثين من كانون الثاني بالعيد الخمسين لميلاد قائد الوطن وراعي مسيرة البناء والإنجاز جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي يقود الأردن ليكون نموذجا للحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وصون وحماية حقوق الإنسان، والإصلاح الشامل بأبعاده المختلفة.
ففي صبيحة يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر شعبان سنة 1381 هجرية الموافق للثلاثين من كانون الثاني سنة 1962 ميلادية زف الراحل العظيم المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه , البشرى للشعب الأردني بميلاد نجله الأكبر، وبعث جلالته برسالة إلى رئيس الوزراء آنذاك وصفي التل جاء فيها:
"انعم علينا الباري بمولود ذكر أسميناه عبدالله وإننا إذ نبلغكم هذه البشرى السعيدة نرجو إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالة ضارعين إلى الله سبحانه وتعالى أن يكلأ سمو ولي عهدنا بعين رعايته ويجعله قرة عين لنا وللأسرة الأردنية وللعرب والمسلمين انه سميع مجيب".
وفي كتابه " ليس سهلا أن تكون ملكا " قال المغفور له جلالة الملك الحسين " أسميته عبدالله إحياء لذكرى جدي وهذا لم يعط العرش الأردني وريثا مباشرا وحسب بل كان من وجهة نظري البحتة أروع حدث عشته في حياتي ".
وقال المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، في خطابه الذي وجهه إلى شعبه الأردني بتاريخ 4 / 2 / 1962 "لقد كان من الباري جل وعلا، ومن فضله علي وهو الرحمن الرحيم أن وهبني عبدالله، قبل بضعة أيام، وإذا كانت عين الوالد في نفسي قد قرت بهبة الله وأعطية السماء فإن ما أستشعره من سعادة وما أحس به من هناء لا يرد، إلا أن عضوا جديدا قد ولد لأسرتي الأردنية، وابنا جديدا قد جاء لأمتي العربية .
ومثلما أنني نذرت نفسي، منذ البداية، لعزة هذه الأسرة ومجد تلك الأمة كذلك فإني قد نذرت عبدالله لأسرته الكبيرة، ووهبت حياته لأمته المجيدة.
ولسوف يكبر عبدالله ويترعرع، في صفوفكم وبين إخوته وأخواته ، من أبنائكم وبناتكم ، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد ، سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده ، وسيذكر تلك البهجة العميقة ، التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلا أن تفجر أنهارها ، في كل قلب من قلوبكم ، وعندها سيعرف عبدالله كيف يكون كأبيه ، الخادم المخلص لهذه الأسرة ، والجندي الأمين ، في جيش العروبة والإسلام".
أمضى جلالة الملك عبدالله الثاني المرحلة الأولى من تعليمه في الكلية العلمية الإسلامية في عمان، وانتقل في المرحلة الإعدادية والثانوية، إلى مدرسة سانت ادموند في ساري بانجلترا ومن ثم إلى مدرسة إيجلبروك وبعدها إلى أكاديمية دير فيلد في الولايات المتحدة الأميركية.
نشأ جلالته عسكرياً محترفاً، فقد تدرج في المواقع العسكرية من رتبة ملازم أول إذ خدم كقائد فصيل ومساعد قائد سرية في اللواء المدرع الأربعين.
وفي عام 1985 التحق بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت نوكس بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأميركية، ليعود جلالته بعدها قائدا لسرية دبابات في اللواء المدرع 91 في القوات المسلحة الأردنية برتبة نقيب في العام 1986.
كما خدم في جناح الطائرات العمودية المضادة للدبابات في سلاح الجو الملكي الأردني كطيار مقاتل على طائرات الكوبرا العمودية, وهو مظلي مؤهل في القفز الحر.
وكانت لجلالته عودة إلى الدراسة الأكاديمية العليا في العام 1987، حيث التحق بكلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون في واشنطن، وقد أتم برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون الدولية ضمن برنامج (الماجستير في شؤون الخدمة الخارجية) المنظم تحت إطار مشروع الزمالة للقياديين في منتصف مرحلة الحياة المهنية.
وعاد جلالته ليستأنف خدمته العسكرية إذ عمل كمساعد قائد سرية في كتيبة الدبابات الملكية 17 في الفترة بين كانون الثاني 1989 وتشرين الأول 1989 ومساعد قائد كتيبة في الكتيبة ذاتها من تشرين الأول 1989 وحتى كانون الثاني 1991، وبعدها تم ترفيع جلالته إلى رتبة رائد، وخدم كممثل لسلاح الدروع في مكتب المفتش العام في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
قاد جلالة الملك عبدالله الثاني كتيبة المدرعات الملكية الثانية في عام 1992 وفي عام 1993 أصبح برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع الأربعين، ومن ثم أصبح مساعداً لقائد القوات الخاصة الملكية الأردنية، ثم قائداً لها عام 1994 برتبة عميد , وأعاد تنظيم القوات الخاصة في عام 1996 لتتشكل من وحدات مختارة لتكون قيادة العمليات الخاصة، ورقي جلالته إلى رتبة لواء عام 1998.
وفضلاً عن خدمته العسكرية المتميزة والتي تولى خلالها مواقع قيادية عدة، تولى جلالته مهام نائب الملك عدة مرات أثناء غياب جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه عن الأردن , وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت في 24 كانون الثاني عام 1999 بتعيين جلالته ولياً للعهد، علما بأنه تولى ولاية العهد بموجب إرادة ملكية سامية صدرت وفقا للمادة (28) من الدستور في يوم ولادة جلالته في 30 كانون الثاني عام 1962 ولغاية الأول من نيسان 1965.
واقترن جلالة الملك عبدالله الثاني بجلالة الملكة رانيا في العاشر من حزيران 1993، ورزق جلالتاهما بنجلين هما سمو الأمير الحسين، الذي صدرت الإرادة الملكية السامية باختياره وليا للعهد في 2 تموز 2009، وسمو الأمير هاشم، كما رزق جلالتاهما بابنتين هما سمو الأميرة إيمان وسمو الأميرة سلمى.
بدأ عهد جلالته الميمون على خطى القادة الهاشميين في بناء الدولة العصرية الحديثة، والتقدم في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة، في مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان والاعتماد على الذات من اجل الوقوف أمام كل التحديات وتجاوزها نحو الغد الأفضل والمستقبل المشرق.
كما عمل جلالته على إرساء أسس العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، ودعم وتعزيز مسيرة السلام العالمية، والدعوة لإحقاق حقوق الشعوب وإقرار حقها في تقرير مصيرها، والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، وتنمية المجتمعات.
مسيرة الإصلاح الشامل
يقود جلالة الملك مسيرة الإصلاح الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويحرص على تعزيز المسيرة الديمقراطية وبناء الأردن الجديد، وصولا إلى مرحلة متميزة من الأداء السياسي لحماية الانجاز الوطني ، والدفاع عن قيم الحرية والعدل والمساواة والتسامح واحترام حقوق الإنسان.
وخلال لقاءات جلالته العديدة مع مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والحزبية، أكد أن الأردن ينطلق من مركز قوة، وسيجعل من التحديات فرصا لتعزيز مستقبله، معتبرا أن التحدي الرئيس الذي "يواجهنا" اليوم هو التنفيذ السليم والسريع للإصلاح بشقيه السياسي والاقتصادي.
فرؤية جلالته لبناء أردن المستقبل، رؤية إصلاحية تحديثية شاملة تقوم على إحداث نقلة نوعية في مسيرة العمل والإنجاز والبناء والاستثمار في العنصر البشري.
وفي خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالته في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر يقول جلالته " وكان الثابت في كل سياساتنا هو الإنسان الأردني، والالتزام بالعمل لمصلحته والنهوض بالأردن والأردنيين إلى حالة الريادة، التي تليق بهم لأنهم الأجدر بها".
وبهمة وعزيمة سار الأردن بقيادة جلالته وتوجيهاته السامية للحكومات التي تشكلت في عهده نحو إصلاحات جذرية شملت مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية أثمرت عن تعزيز مكانة الأردن المتميزة بين دول العالم، دولة مؤثرة ترتكز على الإنجاز النوعي وترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة .
ففي كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالته إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة قال جلالته " إن استكمال مسيرة الإصلاح السياسي يتطلب إعادة النظر ومراجعة وإقرار العديد من القوانين والتشريعات، حتى تتواءم مع دستورنا الجديد والذي يؤسس لتفعيل المشاركة الشعبية، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار، في إطار من الحرية والتعددية وسيادة القانون".
إن تحسين نوعية حياة المواطن ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وبناء المستقبل الأفضل لجميع الأردنيين، كانت على الدوام في مقدمة أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث أكد جلالته في الكلمة التي وجهها إلى شعبه الأردني بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي جلالته سلطاته الدستورية، إننا "بنينا رؤيتنا لأردن المستقبل، على الاستثمار في الإنسان الأردني وفي تعليمه وتدريبه، وتوفير فرص العمل لكل الشباب، ومأسسة المشاركة في صنع القرار، واعتماد مبدأ اللامركزية في الإدارة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع".
وفي كتاب التكليف السامي إلى رئيس الوزراء الخصاونة أكد جلالته " على الحكومة أن تعمل بكل طاقاتها لتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية، وتعزيز منظومة مكافحة الفساد لكي نردع الفساد قبل أن يقع ونحارب وقوعه، ونحاسب الفاسدين والمفسدين بصرف النظر عن مواقعهم الوظيفية أو مكانتهم الاجتماعية أو أي اعتبارات أخرى، ودون إبطاء أو تأجيل حتى يلمس المواطن، مدى الجدية والحزم في معالجة هذه الظاهرة التي تسيء إلى مصداقية مؤسسات الدولة وهيبتها، فلا أحد فوق المساءلة، ولا أحد فوق القانون مع التأكيد على ضرورة أن تكون المحاسبة من خلال القضاء العادل، ليكون هو الحكم والفيصل".
إن الإنسان الأردني هو ثروة الأردن الحقيقية ، وهو غاية التنمية وهو وسيلتها ، وتوفير العيش الأفضل للمواطنين وتحسين مستويات حياتهم، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وحماية الطبقة الفقيرة، تشكل أولوية لجلالة الملك، الذي يدعو دوما لتكريس كل الجهود من أجل تحقيقها.
وأضاف جلالته قائلا " كثيرة هي التحديات التي نواجهها، لكن الفرص أكبر، وتاريخنا هو سجل انتصار على التحديات، صنعته إرادة الأردنيين، وعلمهم وتماسكهم، وكذلك بإذن الله سيكون المستقبل، محطات جديدة من الإنجاز والبناء، نبنيها من خلال العمل الجاد، المرتكز إلى الإيمان بقدراتنا والثقة بأنفسنا".
ولقد شهد الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، العديد من الانجازات والمبادرات التي هدفت إلى تحقيق التنمية الشاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومواكبة التطورات التكنولوجية والتعليمية، والعمل على تحقيق نمو في الاقتصاد الوطني ووضع الخطط الرامية إلى الإسراع في معالجة مشكلة المديونية الخارجية وتعزيز حقوق الإنسان ودعم الشباب والمرأة .
ورغم كل الظروف الصعبة والتحديات التي واجهها الأردن، بإمكانياته وموارده المحدودة، فإن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومسيرة البناء والإنجاز والتطوير والتحديث تسير بخطى ثابتة وواثقة، لبناء المستقبل الأفضل ,فمسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث تشكل ضرورة حتمية للأردن الذي يسير بها بثبات، تلبية لطموحات الشعب الأردني، الذي - كما وصفه جلالته "تتقدم مصالحه وحقه في العيش بأمن وكرامة على كل شيء أخر".
ويركز جلالته على أهمية التعددية السياسية وترسيخ دور الأحزاب الوطنية.
ويؤكد دوما على أن تحقيق التنمية السياسية، بما يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار، شرط لنجاح كل جوانب الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية الأخرى .
وفي خطاب العرش السامي، في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر قال جلالته "وأؤكد أيضا أمام مجلسكم الكريم أننا ملتزمون وحريصون على تكريس الركـن النيابي للنظام، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار توجهات مجلس النواب، الذي يمثل تطلعات وطموحات شعبنا العزيز لدى تكليف رؤساء الحكومات، وسنحرص على تطبيق ذلك، اعتبارا من المجلس النيابي القادم، والذي سيأتي نتاجا لهذا التحول الديمقراطي الكبير.
وتابع جلالته قائلا "أما حزبية الحكومات، فهي قضية بيد المواطن والناخب الأردني، وهي مرهونة بقدرة الأحزاب على التنافس الوطني الحر.
ونحن نريد لكل القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها، وتشارك في عملية صنع القرار، وأن تكون المعارضة معارضة وطنية بناءة وركنا أساسيا من أركان الدولة".
والإصلاح بمنظور جلالته يشكل منظومة سياسية اقتصادية وإدارية اجتماعية متكاملة، ولهذا يؤكد جلالته باستمرار على "ضرورة أن يواكب الإصلاح الاقتصادي، إصلاح سياسي، يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار".
وفي الرسالة التي وجهها جلالته في شهر آذار العام الماضي إلى رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، والذي ترأس لجنة الحوار الوطني، أكد جلالته "أهمية الوصول إلى صيغة لقانون انتخاب ديمقراطي، يقود إلى إفراز مجلس نيابي يمثل كل الأردنيين، ويضطلع بدور رائد في تكريس العدالة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون، وإحداث نقلة نوعية في العمل النيابي، وأن تتوصل اللجنة إلى تشريع يثري التعددية السياسية والحزبية القائمة، ويكرسها نهجا راسخا، يمكن القوى السياسية الفاعلة كافة من المشاركة في العملية الديمقراطية وصناعة القرار ، عبر أحزاب ذات برامج تعبر عن طموحات المواطنين وتستجيب لمتطلباتهم، خاصة فئة الشباب منهم".
كما عهد جلالة الملك إلى رئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي، رئاسة لجنة ملكية مكلفة بمراجعة نصوص الدستور للنظر في أية تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن.
وتسلم جلالته في الرابع عشر من آب الماضي، التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور التي وضعتها اللجنة الملكية وقال جلالته في كلمة له بهذه المناسبة "نقدم اليوم لشعبنا العزيز، ولأجيال الحاضر والمستقبل هذه المراجعات والتعديلات التاريخية التي تعكس مستوى النضوج السياسي والقانوني الذي وصل إليه الأردنيون، وهم على أبواب مئوية دولتهم، التي تأسست على قواعد الحرية والوحـدة والمساواة".
وأكد جلالته أن "التوصيات خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسيـة تقوم على ركن أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، وفصل بين سلطات الدولة".
وشملت التعديلات 42 مادة من أبرزها:
إنشاء المحكمة الدستورية ضمن أفضل المعايير الدولية, وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وادارتها, ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية, وإناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية ,والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني, وتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة بثلاث حالات على سبيل الحصر كما كان عليه الحال بدستور عام 1952.
كما جرى تشكيل لجنة الحوار الاقتصادي للبحث في الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد الوطني ولمواجهة التحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية على قاعدة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص ووضع خطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى لهذه الغاية.
لقد أكد جلالة الملك في أكثر من مناسبة، أنه على ثقة كبيرة بنجاح عملية الإصلاح السياسي في المملكة بمختلف جوانبها، بما يلبي طموحات الأردنيين والأردنيات حاضرا ومستقبلا، ففي لقاء جلالته مجلس النقباء العام الماضي، قال إن الإصلاح الشامل وتطوير الأردن "هما أجندتي، وإننا ماضون في هذا الحراك بما يبني على الإنجاز ويحقق التنمية وتطلعات الأردنيين بمستقبل أفضل".
الأردن بقيادة جلالة الملك كان من أوائل الدول في المنطقة، التي تقدمت نحو الإصلاح بخطوات واثقة، وقبل أن يشهد العالم العربي التحولات التي يمر بها حاليا، والتي وصفت بالربيع العربي.
فقد كتب جلالته مقالا في صحيفة "وول ستريت" في السادس عشر من نيسان عام 2004 بعنوان (الإصلاح أولويتنا) قال فيه "في هذه الأيام يوجد في كل أنحاء الشرق الأوسط، في مجالات المال والأعمال، الحكومة، الخدمات الإنسانية والتعليم- جيل جديد من القيادة المنتمية للقرن الحادي والعشرين، لا يحدده العمر بل التزام مشترك بالمضي قدما، إننا نؤمن بأن الحرية والتسامح أمران أساسيان إذا أريد الوفاء بالإمكانات البشرية، إننا نسعى إلى مؤسسات مدنية تحترم حقوق الإنسان، بما فيها المساواة بين الجنسين وحكم القانون، نعرف أن الحكم الشفاف والخاضع للمساءلة ضروري إذا أريد أن يسهم المواطنون في التغيير".
إنها الرؤية الإصلاحية المتقدمة وفي أولى أولوياتها كانت إرادة الملك بان يكون العمل متواترا ومتسارعا والهدف الأول تحقيق مستوى حياة أفضل لكل الأردنيين، وفي كتاب التكليف لرئيس الوزراء عون الخصاونة، أكد جلالته "إن هذه المرحلة من مسيرة الأردن العزيز تتميز بطابع الإصلاح السياسي.
وقد ترتب على انجاز التعديلات الدستورية الأخيرة إجراء مراجعة شاملة وإقرار العديد من التشريعات والقوانين الناظمة للعمل السياسي في الأردن ضمن رؤية إصلاحية شاملة".
وفي خطاب العرش السامي قال جلالته "إننا اليوم أمام تحولات إصلاحية كبيرة، وإن إرادة الإصلاح الشامـل تحتـاج إلى تضافر الجهود لرسم معالم الأردن الجـديد.
وهذا يتطلب أن يكون الجميع فريقا واحدا، بحيث تكون الحكومة ومجلس الأمة والمعارضة البناءة والقوى الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام المهني المسؤول في خندق واحد، هو خندق الإصلاح والتقدم، وخندق الأمن الوطني بمفهومه الشامل".
المسيرة الديمقراطية .....................
وفي المسيرة الديمقراطية التي بدأت منذ تأسيس الدولة الأردنية وتجذر نهجها عبر 16 مجلسا نيابيا منتخبا كان التأكيد المستمر في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني على أن الديمقراطية بناء مؤسسي وسند قوي وقاعدة راسخة لزيادة منعة الأردن وتحقيق ازدهاره ورخائه، وفي هذا الإطار كان تشكيل لجنة الحوار الوطني التي أوكلت إليها مهمة التوصل إلى وفاق وطني شامل حول قانوني الانتخاب والأحزاب .
وما زال خطاب جلالته أمام المجلس النيابي الأول المنتخب في عهده الميمون يتردد صداه إلى يومنا هذا، ففيه قال جلالته "هذا الحدث الدستوري الذي نشهده اليوم، هو مصدر لاعتزازنا، لأنه المجلس المنتخب الأول في عهدنا، والذي تناط به مسؤولية أساسية، في تحقيق رؤيتنا لتعزيز منعة الأردن، وتحقيق ازدهاره ورخائه، خلال السنوات العشر المقبلة، وقد عقدنا العزم على التغيير والتطوير، وأخذ زمام المبادرة دون تردد مهما كانت الصعوبات حتى تظل جذور الأردن راسخة وثابتة في محيطه وفي العالم، فالأردن في رسالته الهاشمية ، هو الأردن الرائد، الأردن المثل والقدوة".
ففي صبيحة يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر شعبان سنة 1381 هجرية الموافق للثلاثين من كانون الثاني سنة 1962 ميلادية زف الراحل العظيم المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه , البشرى للشعب الأردني بميلاد نجله الأكبر، وبعث جلالته برسالة إلى رئيس الوزراء آنذاك وصفي التل جاء فيها:
"انعم علينا الباري بمولود ذكر أسميناه عبدالله وإننا إذ نبلغكم هذه البشرى السعيدة نرجو إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالة ضارعين إلى الله سبحانه وتعالى أن يكلأ سمو ولي عهدنا بعين رعايته ويجعله قرة عين لنا وللأسرة الأردنية وللعرب والمسلمين انه سميع مجيب".
وفي كتابه " ليس سهلا أن تكون ملكا " قال المغفور له جلالة الملك الحسين " أسميته عبدالله إحياء لذكرى جدي وهذا لم يعط العرش الأردني وريثا مباشرا وحسب بل كان من وجهة نظري البحتة أروع حدث عشته في حياتي ".
وقال المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، في خطابه الذي وجهه إلى شعبه الأردني بتاريخ 4 / 2 / 1962 "لقد كان من الباري جل وعلا، ومن فضله علي وهو الرحمن الرحيم أن وهبني عبدالله، قبل بضعة أيام، وإذا كانت عين الوالد في نفسي قد قرت بهبة الله وأعطية السماء فإن ما أستشعره من سعادة وما أحس به من هناء لا يرد، إلا أن عضوا جديدا قد ولد لأسرتي الأردنية، وابنا جديدا قد جاء لأمتي العربية .
ومثلما أنني نذرت نفسي، منذ البداية، لعزة هذه الأسرة ومجد تلك الأمة كذلك فإني قد نذرت عبدالله لأسرته الكبيرة، ووهبت حياته لأمته المجيدة.
ولسوف يكبر عبدالله ويترعرع، في صفوفكم وبين إخوته وأخواته ، من أبنائكم وبناتكم ، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد ، سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده ، وسيذكر تلك البهجة العميقة ، التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلا أن تفجر أنهارها ، في كل قلب من قلوبكم ، وعندها سيعرف عبدالله كيف يكون كأبيه ، الخادم المخلص لهذه الأسرة ، والجندي الأمين ، في جيش العروبة والإسلام".
أمضى جلالة الملك عبدالله الثاني المرحلة الأولى من تعليمه في الكلية العلمية الإسلامية في عمان، وانتقل في المرحلة الإعدادية والثانوية، إلى مدرسة سانت ادموند في ساري بانجلترا ومن ثم إلى مدرسة إيجلبروك وبعدها إلى أكاديمية دير فيلد في الولايات المتحدة الأميركية.
نشأ جلالته عسكرياً محترفاً، فقد تدرج في المواقع العسكرية من رتبة ملازم أول إذ خدم كقائد فصيل ومساعد قائد سرية في اللواء المدرع الأربعين.
وفي عام 1985 التحق بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت نوكس بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأميركية، ليعود جلالته بعدها قائدا لسرية دبابات في اللواء المدرع 91 في القوات المسلحة الأردنية برتبة نقيب في العام 1986.
كما خدم في جناح الطائرات العمودية المضادة للدبابات في سلاح الجو الملكي الأردني كطيار مقاتل على طائرات الكوبرا العمودية, وهو مظلي مؤهل في القفز الحر.
وكانت لجلالته عودة إلى الدراسة الأكاديمية العليا في العام 1987، حيث التحق بكلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون في واشنطن، وقد أتم برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون الدولية ضمن برنامج (الماجستير في شؤون الخدمة الخارجية) المنظم تحت إطار مشروع الزمالة للقياديين في منتصف مرحلة الحياة المهنية.
وعاد جلالته ليستأنف خدمته العسكرية إذ عمل كمساعد قائد سرية في كتيبة الدبابات الملكية 17 في الفترة بين كانون الثاني 1989 وتشرين الأول 1989 ومساعد قائد كتيبة في الكتيبة ذاتها من تشرين الأول 1989 وحتى كانون الثاني 1991، وبعدها تم ترفيع جلالته إلى رتبة رائد، وخدم كممثل لسلاح الدروع في مكتب المفتش العام في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
قاد جلالة الملك عبدالله الثاني كتيبة المدرعات الملكية الثانية في عام 1992 وفي عام 1993 أصبح برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع الأربعين، ومن ثم أصبح مساعداً لقائد القوات الخاصة الملكية الأردنية، ثم قائداً لها عام 1994 برتبة عميد , وأعاد تنظيم القوات الخاصة في عام 1996 لتتشكل من وحدات مختارة لتكون قيادة العمليات الخاصة، ورقي جلالته إلى رتبة لواء عام 1998.
وفضلاً عن خدمته العسكرية المتميزة والتي تولى خلالها مواقع قيادية عدة، تولى جلالته مهام نائب الملك عدة مرات أثناء غياب جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه عن الأردن , وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت في 24 كانون الثاني عام 1999 بتعيين جلالته ولياً للعهد، علما بأنه تولى ولاية العهد بموجب إرادة ملكية سامية صدرت وفقا للمادة (28) من الدستور في يوم ولادة جلالته في 30 كانون الثاني عام 1962 ولغاية الأول من نيسان 1965.
واقترن جلالة الملك عبدالله الثاني بجلالة الملكة رانيا في العاشر من حزيران 1993، ورزق جلالتاهما بنجلين هما سمو الأمير الحسين، الذي صدرت الإرادة الملكية السامية باختياره وليا للعهد في 2 تموز 2009، وسمو الأمير هاشم، كما رزق جلالتاهما بابنتين هما سمو الأميرة إيمان وسمو الأميرة سلمى.
بدأ عهد جلالته الميمون على خطى القادة الهاشميين في بناء الدولة العصرية الحديثة، والتقدم في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة، في مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان والاعتماد على الذات من اجل الوقوف أمام كل التحديات وتجاوزها نحو الغد الأفضل والمستقبل المشرق.
كما عمل جلالته على إرساء أسس العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، ودعم وتعزيز مسيرة السلام العالمية، والدعوة لإحقاق حقوق الشعوب وإقرار حقها في تقرير مصيرها، والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، وتنمية المجتمعات.
مسيرة الإصلاح الشامل
يقود جلالة الملك مسيرة الإصلاح الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويحرص على تعزيز المسيرة الديمقراطية وبناء الأردن الجديد، وصولا إلى مرحلة متميزة من الأداء السياسي لحماية الانجاز الوطني ، والدفاع عن قيم الحرية والعدل والمساواة والتسامح واحترام حقوق الإنسان.
وخلال لقاءات جلالته العديدة مع مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والحزبية، أكد أن الأردن ينطلق من مركز قوة، وسيجعل من التحديات فرصا لتعزيز مستقبله، معتبرا أن التحدي الرئيس الذي "يواجهنا" اليوم هو التنفيذ السليم والسريع للإصلاح بشقيه السياسي والاقتصادي.
فرؤية جلالته لبناء أردن المستقبل، رؤية إصلاحية تحديثية شاملة تقوم على إحداث نقلة نوعية في مسيرة العمل والإنجاز والبناء والاستثمار في العنصر البشري.
وفي خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالته في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر يقول جلالته " وكان الثابت في كل سياساتنا هو الإنسان الأردني، والالتزام بالعمل لمصلحته والنهوض بالأردن والأردنيين إلى حالة الريادة، التي تليق بهم لأنهم الأجدر بها".
وبهمة وعزيمة سار الأردن بقيادة جلالته وتوجيهاته السامية للحكومات التي تشكلت في عهده نحو إصلاحات جذرية شملت مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية أثمرت عن تعزيز مكانة الأردن المتميزة بين دول العالم، دولة مؤثرة ترتكز على الإنجاز النوعي وترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة .
ففي كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالته إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة قال جلالته " إن استكمال مسيرة الإصلاح السياسي يتطلب إعادة النظر ومراجعة وإقرار العديد من القوانين والتشريعات، حتى تتواءم مع دستورنا الجديد والذي يؤسس لتفعيل المشاركة الشعبية، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار، في إطار من الحرية والتعددية وسيادة القانون".
إن تحسين نوعية حياة المواطن ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وبناء المستقبل الأفضل لجميع الأردنيين، كانت على الدوام في مقدمة أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث أكد جلالته في الكلمة التي وجهها إلى شعبه الأردني بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي جلالته سلطاته الدستورية، إننا "بنينا رؤيتنا لأردن المستقبل، على الاستثمار في الإنسان الأردني وفي تعليمه وتدريبه، وتوفير فرص العمل لكل الشباب، ومأسسة المشاركة في صنع القرار، واعتماد مبدأ اللامركزية في الإدارة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع".
وفي كتاب التكليف السامي إلى رئيس الوزراء الخصاونة أكد جلالته " على الحكومة أن تعمل بكل طاقاتها لتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية، وتعزيز منظومة مكافحة الفساد لكي نردع الفساد قبل أن يقع ونحارب وقوعه، ونحاسب الفاسدين والمفسدين بصرف النظر عن مواقعهم الوظيفية أو مكانتهم الاجتماعية أو أي اعتبارات أخرى، ودون إبطاء أو تأجيل حتى يلمس المواطن، مدى الجدية والحزم في معالجة هذه الظاهرة التي تسيء إلى مصداقية مؤسسات الدولة وهيبتها، فلا أحد فوق المساءلة، ولا أحد فوق القانون مع التأكيد على ضرورة أن تكون المحاسبة من خلال القضاء العادل، ليكون هو الحكم والفيصل".
إن الإنسان الأردني هو ثروة الأردن الحقيقية ، وهو غاية التنمية وهو وسيلتها ، وتوفير العيش الأفضل للمواطنين وتحسين مستويات حياتهم، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وحماية الطبقة الفقيرة، تشكل أولوية لجلالة الملك، الذي يدعو دوما لتكريس كل الجهود من أجل تحقيقها.
وأضاف جلالته قائلا " كثيرة هي التحديات التي نواجهها، لكن الفرص أكبر، وتاريخنا هو سجل انتصار على التحديات، صنعته إرادة الأردنيين، وعلمهم وتماسكهم، وكذلك بإذن الله سيكون المستقبل، محطات جديدة من الإنجاز والبناء، نبنيها من خلال العمل الجاد، المرتكز إلى الإيمان بقدراتنا والثقة بأنفسنا".
ولقد شهد الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، العديد من الانجازات والمبادرات التي هدفت إلى تحقيق التنمية الشاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومواكبة التطورات التكنولوجية والتعليمية، والعمل على تحقيق نمو في الاقتصاد الوطني ووضع الخطط الرامية إلى الإسراع في معالجة مشكلة المديونية الخارجية وتعزيز حقوق الإنسان ودعم الشباب والمرأة .
ورغم كل الظروف الصعبة والتحديات التي واجهها الأردن، بإمكانياته وموارده المحدودة، فإن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومسيرة البناء والإنجاز والتطوير والتحديث تسير بخطى ثابتة وواثقة، لبناء المستقبل الأفضل ,فمسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث تشكل ضرورة حتمية للأردن الذي يسير بها بثبات، تلبية لطموحات الشعب الأردني، الذي - كما وصفه جلالته "تتقدم مصالحه وحقه في العيش بأمن وكرامة على كل شيء أخر".
ويركز جلالته على أهمية التعددية السياسية وترسيخ دور الأحزاب الوطنية.
ويؤكد دوما على أن تحقيق التنمية السياسية، بما يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار، شرط لنجاح كل جوانب الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية الأخرى .
وفي خطاب العرش السامي، في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر قال جلالته "وأؤكد أيضا أمام مجلسكم الكريم أننا ملتزمون وحريصون على تكريس الركـن النيابي للنظام، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار توجهات مجلس النواب، الذي يمثل تطلعات وطموحات شعبنا العزيز لدى تكليف رؤساء الحكومات، وسنحرص على تطبيق ذلك، اعتبارا من المجلس النيابي القادم، والذي سيأتي نتاجا لهذا التحول الديمقراطي الكبير.
وتابع جلالته قائلا "أما حزبية الحكومات، فهي قضية بيد المواطن والناخب الأردني، وهي مرهونة بقدرة الأحزاب على التنافس الوطني الحر.
ونحن نريد لكل القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها، وتشارك في عملية صنع القرار، وأن تكون المعارضة معارضة وطنية بناءة وركنا أساسيا من أركان الدولة".
والإصلاح بمنظور جلالته يشكل منظومة سياسية اقتصادية وإدارية اجتماعية متكاملة، ولهذا يؤكد جلالته باستمرار على "ضرورة أن يواكب الإصلاح الاقتصادي، إصلاح سياسي، يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار".
وفي الرسالة التي وجهها جلالته في شهر آذار العام الماضي إلى رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، والذي ترأس لجنة الحوار الوطني، أكد جلالته "أهمية الوصول إلى صيغة لقانون انتخاب ديمقراطي، يقود إلى إفراز مجلس نيابي يمثل كل الأردنيين، ويضطلع بدور رائد في تكريس العدالة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون، وإحداث نقلة نوعية في العمل النيابي، وأن تتوصل اللجنة إلى تشريع يثري التعددية السياسية والحزبية القائمة، ويكرسها نهجا راسخا، يمكن القوى السياسية الفاعلة كافة من المشاركة في العملية الديمقراطية وصناعة القرار ، عبر أحزاب ذات برامج تعبر عن طموحات المواطنين وتستجيب لمتطلباتهم، خاصة فئة الشباب منهم".
كما عهد جلالة الملك إلى رئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي، رئاسة لجنة ملكية مكلفة بمراجعة نصوص الدستور للنظر في أية تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن.
وتسلم جلالته في الرابع عشر من آب الماضي، التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور التي وضعتها اللجنة الملكية وقال جلالته في كلمة له بهذه المناسبة "نقدم اليوم لشعبنا العزيز، ولأجيال الحاضر والمستقبل هذه المراجعات والتعديلات التاريخية التي تعكس مستوى النضوج السياسي والقانوني الذي وصل إليه الأردنيون، وهم على أبواب مئوية دولتهم، التي تأسست على قواعد الحرية والوحـدة والمساواة".
وأكد جلالته أن "التوصيات خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسيـة تقوم على ركن أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، وفصل بين سلطات الدولة".
وشملت التعديلات 42 مادة من أبرزها:
إنشاء المحكمة الدستورية ضمن أفضل المعايير الدولية, وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وادارتها, ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية, وإناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية ,والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني, وتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة بثلاث حالات على سبيل الحصر كما كان عليه الحال بدستور عام 1952.
كما جرى تشكيل لجنة الحوار الاقتصادي للبحث في الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد الوطني ولمواجهة التحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية على قاعدة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص ووضع خطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى لهذه الغاية.
لقد أكد جلالة الملك في أكثر من مناسبة، أنه على ثقة كبيرة بنجاح عملية الإصلاح السياسي في المملكة بمختلف جوانبها، بما يلبي طموحات الأردنيين والأردنيات حاضرا ومستقبلا، ففي لقاء جلالته مجلس النقباء العام الماضي، قال إن الإصلاح الشامل وتطوير الأردن "هما أجندتي، وإننا ماضون في هذا الحراك بما يبني على الإنجاز ويحقق التنمية وتطلعات الأردنيين بمستقبل أفضل".
الأردن بقيادة جلالة الملك كان من أوائل الدول في المنطقة، التي تقدمت نحو الإصلاح بخطوات واثقة، وقبل أن يشهد العالم العربي التحولات التي يمر بها حاليا، والتي وصفت بالربيع العربي.
فقد كتب جلالته مقالا في صحيفة "وول ستريت" في السادس عشر من نيسان عام 2004 بعنوان (الإصلاح أولويتنا) قال فيه "في هذه الأيام يوجد في كل أنحاء الشرق الأوسط، في مجالات المال والأعمال، الحكومة، الخدمات الإنسانية والتعليم- جيل جديد من القيادة المنتمية للقرن الحادي والعشرين، لا يحدده العمر بل التزام مشترك بالمضي قدما، إننا نؤمن بأن الحرية والتسامح أمران أساسيان إذا أريد الوفاء بالإمكانات البشرية، إننا نسعى إلى مؤسسات مدنية تحترم حقوق الإنسان، بما فيها المساواة بين الجنسين وحكم القانون، نعرف أن الحكم الشفاف والخاضع للمساءلة ضروري إذا أريد أن يسهم المواطنون في التغيير".
إنها الرؤية الإصلاحية المتقدمة وفي أولى أولوياتها كانت إرادة الملك بان يكون العمل متواترا ومتسارعا والهدف الأول تحقيق مستوى حياة أفضل لكل الأردنيين، وفي كتاب التكليف لرئيس الوزراء عون الخصاونة، أكد جلالته "إن هذه المرحلة من مسيرة الأردن العزيز تتميز بطابع الإصلاح السياسي.
وقد ترتب على انجاز التعديلات الدستورية الأخيرة إجراء مراجعة شاملة وإقرار العديد من التشريعات والقوانين الناظمة للعمل السياسي في الأردن ضمن رؤية إصلاحية شاملة".
وفي خطاب العرش السامي قال جلالته "إننا اليوم أمام تحولات إصلاحية كبيرة، وإن إرادة الإصلاح الشامـل تحتـاج إلى تضافر الجهود لرسم معالم الأردن الجـديد.
وهذا يتطلب أن يكون الجميع فريقا واحدا، بحيث تكون الحكومة ومجلس الأمة والمعارضة البناءة والقوى الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام المهني المسؤول في خندق واحد، هو خندق الإصلاح والتقدم، وخندق الأمن الوطني بمفهومه الشامل".
المسيرة الديمقراطية .....................
وفي المسيرة الديمقراطية التي بدأت منذ تأسيس الدولة الأردنية وتجذر نهجها عبر 16 مجلسا نيابيا منتخبا كان التأكيد المستمر في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني على أن الديمقراطية بناء مؤسسي وسند قوي وقاعدة راسخة لزيادة منعة الأردن وتحقيق ازدهاره ورخائه، وفي هذا الإطار كان تشكيل لجنة الحوار الوطني التي أوكلت إليها مهمة التوصل إلى وفاق وطني شامل حول قانوني الانتخاب والأحزاب .
وما زال خطاب جلالته أمام المجلس النيابي الأول المنتخب في عهده الميمون يتردد صداه إلى يومنا هذا، ففيه قال جلالته "هذا الحدث الدستوري الذي نشهده اليوم، هو مصدر لاعتزازنا، لأنه المجلس المنتخب الأول في عهدنا، والذي تناط به مسؤولية أساسية، في تحقيق رؤيتنا لتعزيز منعة الأردن، وتحقيق ازدهاره ورخائه، خلال السنوات العشر المقبلة، وقد عقدنا العزم على التغيير والتطوير، وأخذ زمام المبادرة دون تردد مهما كانت الصعوبات حتى تظل جذور الأردن راسخة وثابتة في محيطه وفي العالم، فالأردن في رسالته الهاشمية ، هو الأردن الرائد، الأردن المثل والقدوة".
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى