كتلة حماس البرلمانية : إسناد رئاسة الحكومة لعباس مخالف للقانون الأساسي

[angelالمدير العام]

اعتبرت كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني التابعة لحماس أن الجمع بين رئاسة السلطة والحكومة الفلسطينيتين مخالف للقانون الأساسي باعتباره الدستور المؤقت الناظم لعمل السلطة الفلسطينية والمحدد لمكوناتها الذي ينص على الفصل بين المنصبين.

وقالت في بيان صحفي صدر عقب اجتماع لها في مقر المجلس التشريعي أمس "أنه بعد التدقيق في قضية جمع محمود عباس بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة المزمع تشكيلها وبعد تفحص مواد القانون الاساسي واستشارة خبراء القانون لنؤكد على ان هذا الامر مخالف للقانون الاساسي"

ودعت الكتلة في بيانها إلى "اعادة النظر في القضية"، في إشارة إلى ما بات يعرف باسم "اتفاق الدوحة" الذي رعته دولة قطر مؤخرابين حركتي "فتح" و "حماس" حيث جرى التوقيع على اتفاق يشمل تكليف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة تعد لانتخابات تشريعية ورئاسية.

وطالبت جميع الاطراف الموقعة والراعية للمصالحة الفلسطينية باعادة النظر في هذا الموضوع وضرورة احترام القانون الاساسي وعدم تجاوزه في اي اتفاق يتم انجازه.

في حين أكدت الكتلة "على موقفها الثابت والمبدئي من وجوب انهاء حالة الانقسام الفلسطيني بهدف الوصول للوحدة وحماية ثوابت الشعب الفلسطيني والوقوف صفا واحدا لمواجهة الاجراءات والسياسات الصهيونية الاحتلالية، وفق البيان.

من جهته أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الاحمد في حديثه لاحدى محطات الاذاعة المحلية على حق عباس بتولي مهمة رئاسة الحكومة المقبلة حيث لا يوجد في القانون ما يمنع ذلك لان النظام السياسي الفلسطيني رئاسي وليس برلمانيا، وفق قوله.

وأضاف "إننا نتحدث عن فترة استثنائية نبحث فيها باخلاص عن السبل الكفيلة بالخروج من الازمة الراهنة، موضحا ان القيادة الفلسطينية ستجتمع قريبا بحضور عباس لتنطلق المشاورات لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة بعد ان حسم موضوع رئيس الوزراء.

بدوره نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في تصريحات صحفية أن يكون هناك خلاف في حركة حماس حول إعلان الدوحة، مؤكدا أن هذه الخطوة تحظى بتأييد قيادات وأبناء الحركة في الداخل والخارج، مقللا في الوقت ذاته من أهمية وجود بعض الاعتراضات سواء داخل الحركة أو خارجها،موضحا أن حركته حركة كبيرة وديمقراطية قد تتعدد الآراء داخلها لكن قرارها في النهاية واحد".

في الإطار نفسه يتخوف بعض المراقبين من احتجاج كتلة حماس على الاتفاق، مشيرين إلى أنها قد تلعب هذه الخطوة دورا في عرقلة الاتفاق بين حركتي فتح وحماس وإعادة الإمور إلى المربع الأول مرة أخرى.