مصادر تؤكد انتقال ملف «حماس» من المستوى الامني الى السياسي

الخميس فبراير 09, 2012 8:17 pm

قالت مصادر أردنية رفيعة المستوى، إن اللقاء الأخير بين الملك الأردني عبدالله الثاني ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل أسّس لحوارات مستقبلية بين الجانبين، مشيرة الى أن ملف (حماس) في الأردن إنتقل من المستوى الأمني الى المستوى السياسي .

وقالت المصادر السياسية التي فضّلت عدم الإفصاح عن هويتها، لـ"يو بي اي" اليوم الأربعاء، إنه لم يتم البحث خلال اللقاء بين الملك عبد الله الثاني ومشعل في عمّان أخيراً بـ"أية جزئية أو تفصيل ولم يتم الحديث عن تواجد لحركة (حماس) على الساحة الأردنية .

وأشارت الى أن اللقاء أسّس للقاءات مستقبلية وحوارات مقبلة بين الأردن والحركة، لافتة الى أن هذه اللقاءات ستكون على 3 مستويات هي الديوان الملكي والحكومة الأردنية وجهاز المخابرات العامة.

ونقلت المصادر عن مشعل قوله إنه "ليس هناك ضرورة لأن تتواجد (حماس) في الأردن".

واستشهدت بعلاقة الحركة الفلسطينية مع قطر، وقالت إن "الحركة ترتبط بعلاقات وثيقة جداً وقديمة مع قطر، ولو أرادت (حماس) فتح مكاتب رسمية لها في الدوحة لكان تم ذلك بسهولة ويسر، ولكن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية لم تطلب من قطر (فتح مكاتب لها على أراضيها) تقديراً لظروفها .

وكان ولي عهد دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قام بزيارة إلى الأردن في 29 كانون الثاني/يناير الماضي، رافقه خلالها رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خالد مشعل .

والتقى الشيخ تميم ومشعل خلال الزيارة التي استمرت يوماً واحداً، الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني.

وكشفت المصادر الأردنية أن الملك عبدالله الثاني لم يطلب من خالد مشعل أية طلبات مُحدّدة، مشيرة إلى أن "الإنطباعات التي خرج منها خالد مشعل بعد لقائه بالملك الأردني كانت جيدة جداً وايجابية ومبشّرة باستمرار الحوار، وهو الكفيل بإنتاج حالة من التفاهمات".

ورأت أن "الحوارات المقبلة بين الأردن و(حماس) ستكون على مستويات رسمية أخرى غير 'القصر'، وقد يكون جهاز المخابرات العامة الأردنية أحد المستويات التي سيلتقيها قادة (حماس)".

وأشارت المصادر إلى أن "المستوى السياسي في علاقات الأردن مع (حماس) هو المتقدم على الأمني"، موضحاً بالقول "بمعنى آخر فإن ملفات الحركة إنتقلت من الأمني الى السياسي".

وأكدت أن "الحوار سيكون مع الديوان الملكي وحكومة عون الخصاونة، وربما مع المخابرات العامة".

وكان الأردن قد قرّر في عام 1999 إغلاق مكاتب (حماس) في المملكة وإبعاد 4 من قادتها إلى الخارج، على الرغم من حملهم الجنسية الأردنية من بينهم خالد مشعل، بعد أن اتهمت الحكومة الأردنية التي كان يرأسها آنذاك عبد الرؤوف الروابدة، الحركة بالتدخل بالشأن الداخلي للمملكة

وانتقد ئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، إبعاد قادة حركة (حماس) عن بلاده قبل ما يزيد عن 12 عاماً، ووصف قرار الإبعاد بأنه كان "خطأً سياسياً ودستورياً"

(يو بي اي)