1028 مليون دينار عجز الموازنة العامة المتوقع للعام 2012

[نورنائبة المدير العام]

سرايا - يبدأ مجلس النواب صباح يوم الأحد المقبل بمناقشة مشروع قانون الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة في ماراثون خطابي من المرجح أن ينتهي يوم الخميس المقبل على أبعد تقدير، وفق ما رجحته مصادر نيابية.





إلى ذلك، دعت اللجنة المالية والاقتصادية الحكومة إلى ممارسة الولاية العامة على كافة موارد الدولة، مؤكدة أنه "لم يعد ممكناً القبول بأي نفقات أو إيرادات تعقد خارج إطار الموازنة العامة للدولة".





وطالبت كذلك بإعادة النظر في هيكلة المؤسسات الحكومية وفقاً لوظائف كل منها؛ إما بالدمج أو الإلغاء لتوفير التمويل اللازم للإنفاق الاستثماري المحفز للنمو الاقتصادي للمساعدة في استحداث وظائف جديدة لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.





وشددت اللجنة في تقريرها الذي قدمته في ختام مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2012 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة إلى تبني الحكومة إطارا ماليا متوسط المدى كبرنامج مالي إصلاحي ملزم.





وشددت اللجنة التي تم إدراج تقريرها على جدول أعمال الجلسة التي يعقدها مجلس النواب صباح يوم غد الأربعاء مع توصية بالموافقة عليه وعلى مشروع قانون الموازنة ومشروع قانون الوحدات المستقلة على أهمية وضع الأسس والمرتكزات الواجب اتباعها للتنبؤات الاقتصادية على المدى المتوسط؛ وذلك من خلال تشكيل لجنة تمثَّل فيها كافة القطاعات الاقتصادية لتزويد متخذ القرار بنتائج تنبؤاتها، بما يتعلق بالنمو الاقتصادي المتوقع، وكذلك الأمر تنبؤاتها بنمو الإيرادات والنفقات على مدى الخمس سنوات القادمة، على أن لا تتجاوز النمو الاقتصادي المتوقع بالأسعار الجارية.





ودعا التقرير الذي شهد وجود مخالفة مقدمة من قبل عضو اللجنة النائب ريم بدران إلى إعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ودوائر التحصيل الجمركية والضريبية وغير الضريبية التابعة لوزارة المالية؛ وإعادة النظر في مجمل التشريعات الضريبية والعمل على تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدتها.





كما دعا إلى التزام الحكومة بتحديد عجز مالي مستهدف للخمس سنوات المقبلة، يتناقص تدريجياً، وصولاً إلى تحقيق "مبدأ الاعتماد على الذات" عبر الاستغلال الأمثل للموارد المالية المحلية المتاحة.





كما شدد التقرير على تفعيل الرقابة المالية وذلك بتعزيز دور ديوان المحاسبة واستقلاليته من خلال إعادة النظر في قانون الديوان رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته.





ودعت اللجنة الى تعزيز المدخرات المحلية والأجنبية وذلك من خلال إعادة النظر بالهياكل الضريبية وغير الضريبية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي عبر بناء قاعدة معلومات للأردنيين العاملين في الخارج إضافة للباحثين عن فرص استثمارية، والعمل على تعزيز وزيادة الإنتاجية.





وأشارت إلى ضرورة البحث عن الأسواق الواعدة لتحفيز الصادرات من السلع والخدمات؛ وذلك من خلال تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة والدوائر والمؤسسات التابعة لها، وتعميق سوق رأس المال وتشجيع المواطنين والأفراد على الاكتتاب في السندات من خلال إعادة النظر في التشريعات المنظمة لسوق رأس المال.





وقالت إنه "آن الأوان إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن تسهيل الإجراءات للمستثمرين، إذ لاحظت اللجنة أن هنالك تباطؤا وتلكؤا في اتخاذ تلك القرارات او تأجيلها، تخوفا من الخطأ أو المحاسبة أو الاتهام بالفساد، وهو أمر أفقد المملكة إنجاز مشاريع خلال الفترة الماضية، كان لها أن تسهم في النمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطيات في البنك المركزي وتخفف من أعباء البطالة".





وطالبت اللجنة الحكومة البدء فورا باتخاذ إجراءات حاسمة أهمها البدء بحوار وطني مع كافة القطاعات الاقتصادية، تكون مهمته وضع خطة سريعة التطبيق وافرة النتائج.





وعقدت اللجنة المالية والاقتصادية أربعين اجتماعا بدءا من تاريخ 13/12/2011 وحتى تاريخ 12/2/2012، لدراسة مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012، برئاسة رئيس اللجنة النائب ايمن المجالي وحضور مقررها النائب انور العجارمة.





وقالت اللجنة إنه أصبح واضحاً أن عجز المُوازنة العامة، والمَديونية وأعباءها، والعجز في الحساب الجاري، وانخفاض الاحتياطات الأجنبية للبنك المَركزي من أهم الاختلالات الهيكلية والتحديات التي تُوجه الاقتصاد الأردني هذه الأيام.





ونوهت أنه بالرغم من ذلك ما تزال الخطط الاقتصادية والتنموية للحكومات الأردنية المُتعاقبة عاجزة عن وضع الحلول المناسبة لتلك التحديات، وإذا كانت الحكومات خلال العقود الماضية قادرة على مواجهة بعض هذه الاختلالات بالحلول السياسية من خلال قدرات استثنائية على جلب المساعدات الخارجية عربية كانت أم غربية، فإن الأزمات المالية والاقتصادية العالمية المُتعاقبة تحول دون ذلك الآن.





ودللت على تلك التحديات، بأن العجز الهيكلي الـمُزمن والدائم في المُوازنة العامة قد تعّمق وأصبح مُلازماً لكل البرامج الحكومية الإصلاحية، حيث لم تُعد الإيرادات المحلية قادرة على تغطية النفقات الجارية بأكثر من 75 % لعام 2011 وبنسبة 84 % كما هو مُتوقع في عام 2012، مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الـمُتوقع للإيرادات الـمحلية بنسبة 12.6 % وهي نسبة أعلى من نسبة النمو الاقتصادي المُتوقع.





وأعربت اللجنة عن أسفها أن تتم معالجة هيكل المالية العامة المزمن من خلال السياسات المالية السابقة واللاحقة أصبحت تسير بعكس ما يرتجى من تدخلاتها في اتجاه الدورات الاقتصادية.





وقالت إن ارتفاع حجم المَديونية العامة أصبح ذا علاقة مُباشرة بمَبدأ الاعتماد على المنح والمُساعدات الخارجية؛ الذي قد يؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على الخروج من هذا المأزق إلا بزيادة الاقتراض في حال انحسار المنح والـمساعدات الخارجية، مما قد يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني وارتفاع خدمة الدين العام من فوائد وأقساط مُستحقة، والتي أصبحت تُعادل نصف النمو الاقتصادي السنوي بالأسعار الجارية، وتُعادل ما تم تخصيصه لكل من وزارة التربية والتعليم والصحة مُجتمعتين، كما ولم يعد من الممكن زيادة المديونية أكثر من ذلك بسبب عدم مساهمتها في النمو الاقتصادي، وأصبح من الصعب على الاقتصاد الوطني امتصاص السُيولة الفائضة وأصبح مُعّدل دوران النقد أكثر من 1 % مما قد يُسبب زيادة في الأسعار والتضخم.





وتابعت اللجنة أنه تدُل البيانات على مُحافظة كل من قطاع الزراعة، وقطاع التعدين والـمحاجر، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع التجارة والـمطاعم والفنادق، وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع خدمات الـمال والتأمين والعقار، ومُنتجي خدمات الحُكومة على مُساهمة كل منهم بالنقاط المئوية بمُعّدل النمو الاقتصادي للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 بنمو 0.16، 0.32، 0.69، 0.38، 0.43، 0.71، 0.35، نقطة مئوية على التوالي في حين انخفضت مُساهمة كل من قطاع التشييد، وصافي الضرائب على المُنتجات بإنخفاض قدره 0.33، 0.27، نقطة مئوية على التوالي في نسبة نمو الناتج الـمحلي الحقيقي تبلغ 2.42 %، أمّا على صعيد الـمُساهمات القطاعية في النمو الاقتصادي فلم تُسهم قطاعات الإنتاج السلعي إلا بنسبة 29 % والباقي لقطاع الخدمات.





وواصلت بالقول: أظهرت الـمُؤشرات الاقتصادية الكلية الـمُتاحة عن عام 2011 تبايناً فى أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ ففي حين أظهرت الصادرات الوطنية، ورصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة، نمواً ملموساً فإن عدداً آخر من المؤشرات أظهر تراجعاً واضحاً كبند مقبوضات السفر وتحويلات العاملين؛ وذلك كما يلي:





انخفض رصيد الاحتياطات الأجنبية للبنك الـمركزي كما هو في نهاية عام 2011 بنسبة 14 % عن مُستواها الـمُسّجل في نهاية عام 2010 لتبلغ 10.5 مليار دولار، ولايزال في حالة عدم الاستقرار لتاريخه.





وزادت انه ارتفع الرقم القياسي لأسعار الـمُستهلك كما هو في نهاية عام 2011 إلى 4.4 %، وانخفض الرقم القياسي لأسعار الأسهم في نهاية عام 2011 بنسبة 15.9 % عن مُستواه الـمُسّجل في نهاية عام 2010، ومايزال في حالة انخفاض مُستمر لتاريخه. وارتفع عجز الـميزان التجاري خلال الاحد عشر شهراً من عام 2011 بنسبة 20.2 % ليبلغ 6663 مليون دينار، وانخفضت مَقبوضات بند السفر كما هي في نهاية من عام 2011 بنسبة 16.4 %.





وقالت إنه سجّل إجمالي تحويلات العاملين في الخارج انخفاضاً بنسبة 5.2 % عما هي في نهاية عام 2011. وأظهرت البيانات الأولية لـميزان المدفوعات خلال الثلاثة أرباع الاولى من عام 2011 عجزاً في الحساب الجاري يبلغ 1323 مليون دينار.





وارتفع معّدل البطالة إلى 12.1 % مقابل 11.8 % خلال الربع الرابع من عام 2011 .

وارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 14.5 % لتبلغ 5145 مليون دينار، كما وارتفعت المستورادات بنسبة 17.6 % لتبلغ 11807 مليون دينار خلال الاحد عشر شهراً الأولى من عام 2011 مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي.





ورأت أن تلك الـمُؤشرات أصبحت ذات دلالة أبلغ من التوصيات التي لا تجد أذناً صاغية للعمل على تنفيذها.





وقالت اللجنة إن معادلة الانضباط المالي والنمو الاقتصادي لا يلتقيان في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وإن التوفيق بين الأولويات الأمنية والاجتماعية الملحة وبين الضغوطات المالية والاقتصادية هو المطلوب الآن، وإذا كان المقصود من الانضباط المالي هو تثبيت الإنفاق بما يعادل موازنة إعادة التقدير لعام 2011، فقد كان الأولى إعادة توزيع المخصصات المتاحة بين الأجهزة الحكومية المختلفة وصندوق تنمية المحافظات والأخذ بعين الاعتبار تأثير إرتفاع الأسعار المتوقع بنسبة 5.5 % كأن يتم تخصيص جزء من مخصصات المشاريع الجديدة البالغة 55 مليون دينار والمرصودة في موازنة وزارة المالية لصندوق تنمية المحافظات والجزء الآخر لاحتياجيات الأجهزة الحكومية مثل هيئة تنشيط السياحة على سبيل المثال لا الحصر، والعمل على فك التشابك بين صندوق التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية التحويلية، ومن ثم إعادة النظر في برنامج إعادة الهيكلة من خلال دمج المؤسسات المتشابهة لتخفيف فاتورة الدعم المقدمة للوحدات الحكومية المستقلة من الموازنة المركزية، وعليه فإن عنوان السياسة الإصلاحية المالية الحالية يحتاج إلى إعادة النظر.





وسألت "كيف سيتم المحافظة على عجز الموازنة العامة المتوقع في حال لم يتم التأكد من المنح المنتظرة والواردة في مشروع القانون، وفي حال أن النمو المتوقع من الإيرادات المحلية البالغ 2.6 % لم يتحقق، وكيف سيتم المحافظة على استقرار الإحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي وتقليص عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات في حال استمرار الانخفاض في تحويلات العاملين، والدخل السياحي وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا بالاقتراض الداخلي والخارجي في ظل تخفيض التصنيف الائتماني المتوقع للمملكة.





وقالت اللجنة بلغ إجمالي الإنفاق المتوقع 8657 مليون دينار لعام 2012 منها 6838 مليون دينار للموازنة العامة ومبلغ 1819 مليون دينار لموازنة الوحدات الحكومية، بعجز إجمالي يبلغ 1965 مليون دينار متضمناً المنح ومبلغ 2931 مليون دينار باستثناء المنح أي بنسبة 13.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2012 والبالغ 22070 مليون دينار وبنسبة نمو 8.5 % بالأسعار الجارية أيضاً، وإذا ما تم إضافة موازنة البلديات وأمانة عمان الكبرى والجامعات الرسمية الأردنية يصبح إجمالي الإنفاق ما نسبته 42.4 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.





ونوهت الى أنه بلغ إجمالي الدين العام كما هو وارد في خطاب الموازنة العامة 13260 مليون دينار كما هو في نهاية عام 2011 بما في ذلك مديونية شركة الكهرباء الوطنية، وإذا ما تم إضافة العجز المتوقع لعام 2012 لكل من مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع موازنات الوحدات الحكومية، فإن الدين العام سيبلغ 15448 مليون دينار، أي بنسبة 70 % من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الدين المتوقع على قطاع الكهرباء لعام 2012، وعدم تحقق المنح المعتمدة في مشروع الموازنة، وعندها فإن نسبة الدين العام المتوقعة ستتجاوز النسبة المشار إليها أعلاه لتصل إلى 79 %.





وتابعت بالقول بلغ إجمالي الإنفاق المتوقع لعام 2012، 6838 مليون دينار بانخفاض نسبته 0.2 % عن إعادة التقدير لعام 2011، ولكن مكونات النفقات العامة تتفاوت بنموها، ففي حين انخفض دعم المواد التموينية والمحروقات بنسبة 38 % ارتفع انفاق الفوائد بنسبة 11.5 % وإنفاق الدفاع والأمن بنسبة 9.6 % والتقاعد بنسبة 18.5 % ودعم المؤسسات الحكومية بنسبة 6.2 % وانخفضت النفقات الاستثمارية في الوقت نفسه بنسبة 1.3 % ما يدل على عدم توازن السياسة المالية في إعادة توزيع المخصصات بين بنود الإنفاق العام.





وأشارت أنه إجمالي الإيرادات والمساعدات العامة لسنة 2012 بلغ 5810 مليون دينار بنسبة نمو 4 % عن موازنة إعادة التقدير لعام 2011. علماً بأن الإيرادات المحلية ستنمو بنسبة 12.6 %، والإيرادات الضريبية بنسبة 14 % والإيرادات غير الضريبية بنسبة 6.3 % وإذا ما تمت مقارنة ذلك بأداء موازنة عام 2011 فإن إجمالي الإيرادات والمساعدات انخفض بنسبة 3.6 %، وكذلك الأمر لكامل مكوناتها التي انخفضت هي الأخرى بنسب متفاوتة، في حين أن نسبة النمو الاقتصادي لكلا العامين بقيت ثابتة تقريباً، في حين أن المنح الخارجية لعام 2012 قد انخفضت بنسبة 27.3 % بالرغم من وجود منح منتظرة بمبلغ 700 مليون دينار قد لا تتحقق، مما يؤكد للجنة المالية والاقتصادية أن نسب النمو المتوقعة للإيرادات المحلية والإيرادات العامة لن تتحقق، مما سيكون له أكبر الأثر على عجز الموازنة العامة المقدر لعام 2012.





واسترسلت بالقول: في ضوء ما تقدم فإن عجز الموازنة العامة سيبلغ 1028 مليون دينار متوقع لعام 2012 أي بنسبة 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1265 مليون دينار أي بنسبة 6.2 % لعام 2011 وسيبلغ العجز ما نسبته 8.6 % مقابل 12.1 % لعام 2011 قبل المنح.





وتابعت: لقد تم دراسة وتحليل مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2012 بالتزامن مع مشروع قانون الموازنة العامة لنفس العام وفقاً لتوصيات اللجنة، وإجراء الحوارات اللازمة مع الأجهزة التنفيذية المختصة.





وأشارت أنه قُدّر الدعم المتوقع تقديمه لبعض الوحدات الحكومية لعام 2012 بمبلغ 370 مليون دينار، ومنه 274 مليون دينار من الخزينة العامة و96 مليون دينار منح مختلفة، ويُقّدم الدعم الحكومي إلى 28 وحدة حكومية، والمنح الخارجية إلى أربع وحدات حكومية أخرى.





وقالت إن بعض الوحدات الحكومية التي يُقّدم لها الدعم تُحقق وفراً في موازنتها المتوقعة مثل هيئة المناطق التنموية ومؤسسة تشجيع الاستثمار، إلا أن البعض الآخر منها تُحقق عجزاً بالرغم من الدعم الحكومي المقدم لها مثل سلطة المياه، وهيئة الطاقة الذرية، ومؤسسة التدريب المهني؛ أضف إلى ذلك أن 21 وحدة حكومية أخرى تُحقق توازناً في موازناتها بسبب تقديم الدعم لها من الحكومة المركزية، وإذا ما تم رفع الدعم عنها فإنها لن تستطيع الاستمرار في تقديم مهامها وواجباتها بالرغم من تمتعها بالاستقلال المالي والإداري.





وقالت: إستناداً للجداول المرفقة؛ فإن 14 وحدة حكومية سوف تُحقق عجزاً مقداره 1161 مليون دينار، يرتكز معظمه في كل من سلطة المياه، وهيئة الطاقة الذرية، وشركة الكهرباء الوطنية، والبنك المركزي، وشركة تطوير العقبة وشركة السمراء لتوليد الكهرباء وشركة مياه اليرموك بمبلغ 181، 17، 731، 33، 114، 50، 24 مليون دينار على الترتيب.





وخلصت بالقول إنه يتضح أيضاً أن 27 وحدة حكومية سوف تُحقق وفراً بمبلغ 224 مليون دينار أهمها؛ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي ستُحقق وفراً بمبلغ 117 مليون دينار وبالتالي فإن المتوقع تحويله للخزينة سيبلغ 173 مليون دينار، وسيتم تدوير مبلغ 51 مليون دينار وهو المبلغ المتوفر في موازنة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، حيث أنه ليس وفراً وإنما ورد خطأ في تلك الموازنة يعود إلى مشروع سكن كريم لعيش كريم وكان يجب استبعاده منها.







قطاع المياه





يبلغ الإنفاق المتوقع على قطاع المياه لعام 2012 مبلغ 572.7 مليون دينار؛ منه 68.6 مليون دينار للموازنة العامة، ومبلغ 504.1 للوحدات الحكومية. في حين بلغت ايرادات هذا القطاع 293 مليون بعجز مالي قدره 211 مليون دينار في كل من؛ سلطة المياه، وشركات المياه الثلاثة (مياهنا، العقبة، واليرموك)، بالرغم من الدعم الحكومي المقّدر بمبلغ 15 مليون دينار والمنح الخارجية المقّدرة بمبلغ 84 مليون دينار، ويُضاف إلى المبالغ أعلاه مبلغ 275 مليون دولار سوف تنفق منحة من "برنامج تحدي الألفية لأعمال تأهيل المياه الصحية" في محافظة الزرقاء هذه السنة والسنوات اللاحقة.





ويُشّكل قطاع المياه وفقر الموارد المتاحة هماً وطنياً؛ وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المياه مقارنة بزيادة عدد السكان، والاستعمالات المتعددة للشرب والزراعة والصناعة؛ حيث يُقدر العجز المائي في المملكة بأكثر من 600 مليون متر مكعب سنوياً، علماً بأن الفاقد يُشّكل ما نسبته 3 % وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالمعيار العالمي المقّدر بنسبة 15 % كحد أعلى، إضافة إلى مشاكل الصرف الصحي وتلوث المياه في مناطق مختلفة من المملكة.





ومما يجدر ذكره أن كلفة متر المياه تبلغ دينارا و150 فلساً في حين أن ما يتم تقاضيه من المواطن 76 قرشاً أي بعجز مالي في المتر المكعب الواحد يعادل مبلغ 39 قرشا تُشّكل بمجملها 79 مليون دينار عجزاً في القطاع.





وعليه؛ فإن اللجنة المالية والاقتصادية تُؤكد على ضرورة إيلاء المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي؛ مثل مياه الديسي، وقناة الخط الناقل والحصاد المائي الأهمية الكبرى.





وفي الوقت نفسه لا بد من العمل على رفع الكفاءة الإدارية واللوجستية؛ وذلك لتخفيض كلفة المتر المكعب من المياه من جهة، والعمل على وقف الاعتداءات على شبكات المياه والآبار الجوفية غير المرخّصة، ومتابعة حُصة المملكة في حوض اليرموك، وحل مشكلة التلوث والطمي في سد الملك طلال من جهة أخرى.





قطاع الطاقة





يبلغ الإنفاق المتوقع لقطاع الطاقة مبلغ 292.4 مليون دينار؛ منه 32.4 مليون دينار من موازنة الحكومة المركزية، ومبلغ 260 مليون دينار للوحدات الحكومية. في حين بلغت إيرادات القطاع 78 مليون دينار وبنفس الوقت فإن الخسارة في إيرادات شركة الكهرباء الوطنية ستبلغ 612 مليون دينار؛ كما وأن الدعم الحكومي المقّدم للقطاع سيبلغ 18.7 مليون دينار قُدمت لهيئة الطاقة الذرية.





ومما يجدر ذكره هُنا؛ أن ما نسبته 97 % من الطاقة تستورد من خارج المملكة، كما وأن الطلب يرتفع بنسبة نمو 7.4 % سنوياً، ويحتاج القطاع إلى إنفاق 14 مليار دينار لغاية عام 2020، وأن تذبذب أسعار النفط ومشتقاته عالمياً يسبب إرباكاً في التخطيط قصير ومتوسط الأجل.



قطاع الصحة





يبلغ الإنفاق المتوقع لعام 2012 على قطاع الصحة 837 مليون دينار؛ منه 177 مليون دينار للخدمات الطبية الملكية، و430 مليون دينار لوزارة الصحة، و229 مليون دينار للوحدات الحكومية. في حين بلغت ايرادات هذا القطاع 230 مليون دينار؛ منه 110 ملايين دينار تُمثّل الدعم الحكومي وكلفة المعالجات الطبية.



قطاع النقل





يبلغ الإنفاق المتوقع للقطاع 105 ملايين دينار؛ منه 58 مليون دينار لوزارة النقل، و47 مليون دينار للوحدات الحكومية. وتبلغ الإيرادات المتوقعة لنفس العام 55 مليون دينار؛ منها 11 مليون دينار دعم حكومي لهيئة تنظيم قطاع النقل البري، في حين يبلغ الوفر المتوقع 8 ملايين دينار.





ومما يجدر ذكره هنا؛ فإن المشاركة مع القطاع الخاص من أهم التوجهات الحالية والمستقبلية للاستثمار في هذا القطاع، حيث لا يمكن للقطاع العام توفير الموارد المالية للإنفاق عليه؛ فتكلفة الشبكة الوطنية للسكك الحديد المتوقعة تبلغ 2.8 مليار دينار، وكلفة الاستثمار الكلي لمطار الملكة علياء الدولي 550 مليون دينار على سبيل المثال لا الحصر.





قطاع الاتصالات





يبلغ الإنفاق المتوقع لهذا القطاع 37 مليون دينار لعام 2012؛ ومنه 13 مليون دينار لوزارة الإتصالات، و24 مليون دينار للوحدات الحكومية التابعة لها. في حين أن الإيرادات المتوقعة لهذا القطاع تبلغ 143 مليون دينار ترتكز معظمها في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وعليه فإن الوفر المتوقع يبلغ 119 مليون دينار.





وتعتبر اللجنة المالية والاقتصادية هذا القطاع واعداً ومساهماً بفعالية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ويعتبر محركاً رئيسياً لبعض القطاعات الأخرى وركيزة أساسية لتحفيز نمو الصادرات الوطنية ومن ثم النمو الإقتصادي.





وتوصي اللجنة أيضاً بمساعدة شركة البريد الأردني في الحصول على الحق الحصري للخدمات البريدية للرسائل التي تزيد على 500 غرام من كافة أجهزة القطاع العام.





قطاع السياحة





يبلغ الإنفاق المتوقع لهذا القطاع 31 مليون دينار بما في ذلك ما هو مرصود فى موازنة وزارة التخطيط ومتضمناً الدعم المقدم لهيئة تنشيط السياحة.





وبالرغم من أن هذا القطاع يمثل خمس قطاعات فرعية هي الفنادق، والمطاعم، والمكاتب السياحة، والآثار، والأدلاء، ويعتبر كذلك قطاعاً ريادياً في تنمية الاقتصاد الوطني من حيث المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة، وتوفير العملات الصعبة، كما وأنه يعمل في ظل تنافسية إقليمية حادة؛ إلا أنه لا يتلقي من المخصصات المالية ما يكفي للمساهمة في نمو هذا القطاع، حيث أنه لا يمثل سوى 0.3 % من حجم القطاع العام. وقد أشار لذلك جلالة الملك عبد الله الثاني في أحد لقاءاته مع بعض الفاعليات الرسمية، مما يُدل على عدم عدالة توزيع المخصصات المالية على معظم القطاعات الاقتصادية.

[angelالمدير العام]

1028 مليون دينار عجز الموازنة العامة المتوقع للعام 2012