سياسيون ينددون بمساعي الحكومة لتقييد المواقع الالكترونية ويصفونها بالقمعية

[باربيمراقب عام]

من جهته قال "أمين عام حزب الوحدة الشعبية" الدكتور سعيد ذياب إن أي قانون ينتقص من حرية التعبير ويهضم حقوق الصحفيين مرفوض نهائياً ولا يمكن القبول به تحت أي مسمى.

وأضاف ذياب بأن أي تشريع أو قانون يجب أن لا يكون متعارضاً مع رغبات الشعب الأردني المتطلع نحو مزيد من الحريَّات، مؤكداً بأن سن أي قوانين خانقة لحرية التعبير سيضاعف احتقان الشارع الأردني.

وتمنى ذياب أن لا يكون هذا القانون أحد العناصر التي تكشف أن الحكومة عاجزة عن الإصلاح، منوهاً إلى أن مشاريع الحكومة منذ تشكيلها تحمل في طياتها قصور ولا ترتقي لطموحات المواطن الأردني المتطلع نحو الإصلاح الشامل.

بدوره رأى رئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر أن إقرار مثل هذا القانون يندرج تحت بند خفض سقف الحريات وتكميم الأفواه،خاصةً وأن المواقع الإلكترونية تتميز بسرعة وصولها إلى القراء وبسهولة تداولها وأن أي إجراء ضدها سيسبب انتكاسة في الحريات الصحفية.

وأكد أبو السكر على ضرورة أن تجد الحكومة بديلاً عن مشروع القانون "القمعي"، لافتاً إلى أنه لو كان هناك تجاوزات من بعض المواقع أو إساءات فإن الحل ليس في قانون يضيق عليها ويحجبها عن قرائها، وإن كان هناك إنفلات في بعض المواقع فعلاجه ليس بفرض غرامات مالية، مشدداً على أن التبعات والغرامات المالية التي ستؤدي إلى مزيد من التضييق والحجر على الحريات.[/b]