هاشم الخالدي يكتب: إذا أردتموها معركة... فلتكن معركة بكل الأسلحة

[باربيمراقب عام]

[ize][/color]

[باربيمراقب عام]

n]]لآن كشرت الحكومة عن أنيابها الحقيقة المعادية للإعلام الأردني والإعلام الإلكتروني بشكل خاص بهدف كسر شوكته التي أقضت مضاجعهم بعد أن أحيت هذه المواقع الحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد.

نعلم تماماً بأن واجهة هذه المعركة هو وزير الإعلام راكان المجالي الذي يطالعنا كل يوم بتعليقات ساخرة على صفحته الفيسبوكيه عما تكتبه المواقع الإلكترونية ونسي معاليه أنه كان يتصل معنا لثلاث أيام متواصلة حتى نوافق على نشر إحدى مقالاته التي ينشرها في الدستور رغم قناعتنا بما يكتب أو بما يهرف احيانا.

الآن... أقرت الحكومة خطة الهجوم وبدأتها عندما قام مستشار اعلامي يتبع لهيئة معنية الى حد ما بمكافحة الفساد "بالعنوان فقط" بتسريب قائمة اعلانات الفوسفات في المواقع الالكترونية لصحفي مطرود من وزارة خدماتية بتهمة التحرش الجنسي كان يعتقد أن نشرها في صحيفته الموؤودة ستبب فضيحة للمواقع التي قامت بتوقيع عقود اعلانية رسمية مع شركة الفوسفات وغيرها.

في البداية نجحت الحكومة وأذرعها بالامساك بخيوط هذه القضية لكننا في المواقع أدركنا حجم "الكنه" الذي يتعاملون به معنا ولذلك لجأنا للشارع وللحراكات الشعبية لنكشف لهم كل أوراقنا وتمويلنا الوطني فإرتد السحر على الساحر وأصبحت الحكومة محرجة مما هددتنا به بعد أن كانت قد أوعزت لمستشار مطرود في أمانة عمان بنبش اعلانات المواقع الالكترونية وغيرها من الشركات الحكومية التي تبرعت بتقديم هذه الكشوفات من أجل أن تستثمرها الحكومة بإيهام الرأي العام على أن هذه المواقع مرتشية... وحاشا لله ان يتمكنوا من ذلك، فقد رد كيدهم الى نحرهم عندما قاموا بتسريب قائمة مفبركة عما سمي "بقبيضة الذهبي" التي تبين فيما بعد أن لا اساس لها من الصحة ليدرك وزير الاعلام نفسه بعد أربعة أيام من انتشارها ويخرج علينا بتصريحات يؤكد فبركتها رغم صمته في الايام الثلاث الاولى منتظراً أن يسقط زملاءه بهذه المكيدة المفبركه .

من المؤسف أن وزير إعلامنا صرح قبل شهر من الآن لـ"سرايا" بأن الحكومة لا تنوي مطلقاً إعداد قانون يقيد المواقع الالكترونية وهو أقسم على ذلك ليقوم هو وأحد أتباعه بعد يوم واحد بتسريب مسودة هذا القانون الذي أقل ما يقال عنه أنه "قمعي" و"عرفي" ويحتوي على مواد وفقرات ستقضي على ظاهرة المواقع الإلكترونية في الأردن التي ساهمت بمكافحة الفساد ووقف هدر المال العام ورفع سقف الحريات في الأردن إلى الحد الذي أزعج الحكومة على ما يبدو وأزعج حلفاءها من الفاسدين الذين نبشت المواقع الإلكترونية ملفات فسادهم ونهبهم لخزينة الدولة التي أصبحت تئن في كل يوم بعد أن وصلت ديونها إلى "18" مليار دينار ستبقى تقيد أعناقنا إلى "ولد الولد".

نقول للحكومة بأن معظم المواقع الإلكترونية في الأردن هي مواقع وطنية شريفة ولن نسمح لكم بتشويه سمعتها، وإذا أردتموها معركة، فلتكن معركة بكل الأسلحة وأنتم تدركون أن المواقع الإلكترونية هي من أسقطت حكومات سابقة وهي قادرة على ذلك مستقبلاً.

بالمناسبة .. دعوني هنا أتوجه بالشكر للحكومة التي لجأت إلى حرب المواقع أو لنقل حرب الشوارع مع المواقع لأن تهديداتها بتشويه سمعة الشرفاء في هذه المواقع إرتدّ سلباً عليها إذ يشهد الشارع الصحفي هذا الأوان إلتحاماً قلّ نظيره وتحالفاً قل وجوده مع الحراكات الشعبية الشريفة من جنوبنا الطاهر إلى شمالنا الأشم مروراً ببوادينا مصنع الرجال.

اللهمَّ إحمي أردننا من كل وزيرٍ ضارب ومن كل رئيس هارب ومن كل مستشار سايب .. اللهم إحمي هذا البلد من المنافقين والمداهنين .. الوزراء منهم والمستشارين .. إنك على كل شيءٍ قدير .[/[/b]