الجزيرة: خلافات في مؤسسة الحكم في الاردن

[باربيمراقب عام]

سرايا - نقل سياسي بارز -اشترط عدم ذكر اسمه- عن مسؤولين كبار في المملكة وجود خلافات في مؤسسة الحكم بشأن طريقة التعامل مع قضية معتقلي الحراكات الشعبية بين مطالب بمحاكمتهم وداع إلى تبريد الأجواء والإفراج عنهم.

وأشار في حديثه لموقع "الجزيرة نت" إلى أن هناك انحيازا حتى الآن لوجهة النظر الأمنية التي ترى أن الإفراج عن المعتقلين سيرفع سقف الشعارات وسيمنح "التطاول" على الملك شرعية في الشارع.

لكن المصدر قال إن هناك وجهة نظر أخرى تقول إن الأزمة تتدحرج وإن السقوف ما زالت مرتفعة حتى بعد إحالة 19 إلى محكمة أمن الدولة التي ستستقبل مزيدا من النشطاء إن استمر طغيان الطريقة الأمنية في التعامل مع الحراك.

ودعا ناشطون إلى مسيرات واعتصامات ومهرجانات في مختلف أنحاء الأردن الجمعة الماضية تضامنا مع "أحرار الأردن" المعتقلين، وهي تحركات يتوقع مراقبون أن تؤججها الانتقادات التي بدأت تظهر لقانون الانتخاب الذي يتوقع إحالته إلى البرلمان خلال أيام والذي يبدي الإسلاميون وقوى الحراك رفضهم له في ضوء التسريبات عنه

الى ذلك, حملت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن النظام الملكي مسؤولية ارتفاع سقف الشعارات في الشارع، مما أدى إلى فض اعتصام أمام رئاسة الحكومة السبت الماضي بالقوة وإحالة 13 ناشطا إلى محكمة أمن الدولة.

وقالت الجماعة في بيان لها أمس الاثنين إن ما وصفته "بالعدوان على الحراكات الشعبية والشبابية يوم السبت الماضي، والإصرار على المعالجة الأمنية هذه، بالإضافة إلى المراوغة في عملية الإصلاح الحقيقي، والمراهنة على الزمن لإنهاء الحراك دون استجابة النظام للمطالب الشعبية السياسية خاصة، هو المسؤول عن رفع سقف الشعارات واستفزاز قطاعات واسعة من المواطنين".

واعتبر البيان أن "منهجية المعالجة الأمنية التي يتبعها النظام والأجهزة الأمنية، ثبت خطؤها في كل يوم وفي كل حادثة، وتهدد أمن الوطن والحريات العامة والإصلاح الصادق وأهدافه".

وطالبت الجماعة بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الطفيلة الذي أقيم اعتصام السبت الماضي للإفراج عنهم، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاعتصام ومحاسبة الأجهزة المسؤولة عن "العدوان على كرامة المواطنين".

وطالب البيان الصادر عن قيادة الجماعة بإجراء تعديلات دستورية "تحقق الحكومة المنتخبة وإطلاق الحريات العامة والمشاركة الشعبية الواسعة والانتخابات لمجلس الأمة بشقيه، والمكافحة الصارمة للفساد وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة السياسية والمدنية".

كما طالب البيان بوقف ما سماها "أساليب الالتفاف على المطالب الإصلاحية الحقيقية والتسويف في إنفاذها، في محاولات واضحة لمحاصرة الحراك وإنهائه بالمراهنة على الوقت والإصلاحات الهامشية".

وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة قد اتهم يوم الأحد الماضي 13 ممن جرى اعتقالهم على خلفية الاعتصام، بالتحريض على تغيير النظام وإطالة اللسان على الملك عبد الله الثاني والتجمهر غير المشروع وإثارة الشغب، وهي تهم تتراوح الأحكام فيها بين السجن عدة أشهر و10 سنوات.

وكانت الحكومة قد بررت فض الاعتصام واعتقال عدد من المشاركين فيه بالألفاظ والشعارات التي اعتبرتها مخالفة للقانون و"الخارجة عن الأدب"، في حين نقلت مواقع أخبار محلية عن رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة انتقاده للاعتصام واعتبار أن ما جرى فيه لا يمكن قبوله.
من مسيرة سابقة في مدينة الطفيلة

وعلى مدى اليومين الماضيين شهدت عدد من مناطق الأردن احتجاجات على الاعتقالات، حيث شهدت مدينة الطفيلة الجنوبية وحي الطفايلة في عمان وبلدة ذيبان في محافظة مأدبا وبلدة ساكب في جرش، وقفات احتجاجية على خلفية فض الاعتصام واعتقال عدد من المشاركين فيه.

وقرر حراك أحرار الطفيلة إقامة اعتصام يومي أمام دار المحافظة إلى أن يتم تنفيذ مطالب الحراك الإصلاحية وليس فقط الإفراج عن معتقلي مدينة الطفيلة.