الاحتلال يضيّق الخناق على قرية حارس

[angelالمدير العام]

تتعرض محافظة سلفيت كغيرها من المحافظات الفلسطينية لهجمة استيطانية كبيرة، بالإضافة إلى العديد من الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في هدم المنازل وتجريف الأراضي والأشجار وإخطارات الهدم للمنازل، وهذا الأخير أصبح الكابوس الجديد الذي يعيشه المواطنون في قرى المحافظة وبالأخص في قرية حارس التي تقع في الشمال الغربي من مدينة سلفيت كواحدة من سلسلة هجماته الاستيطانية الشرسة...



* * *



* ذكرت صحيفة القدس المقدسية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمت 10 إخطارات بالهدم لمنازل تعود لمواطنين من قرية حارس بحجة البناء دون ترخيص أو البناء في المنطقة « c « وهؤلاء المواطنون هم: مروان صوف، وليد صوف، محمود شملاوي، تيسير شملاوي، والأخوان احمد ويوسف جابر.

وخلال زيارة أجراها مراسل الصحيفة للمنطقة السكنية الجديدة المهددة بالهدم في القرية تحدث المواطن مروان صوف وهو احد أصحاب المنازل المهددة بالهدم عما يجري قائلا « أن سيارة إسرائيلية قدمت إلى القرية وسلمت عدة مواطنين اخطارت بالهدم وأنا واحد منهم، حيث تسلمت ورقة الإخطار ومكتوب عليها (يرجى تقديم طلب اعتراض أو طلب الحصول على ترخيص حتى تاريخ كذا وكذا) حيث أن المهلة المعطاة كانت قصيرة جدا».

وبعد ذلك قمنا بعمل كل الإجراءات القانونية لمنع قرار الهدم وقدمنا الأوراق الثبوتية المتعلقة بملكية الأرض وأوكلنا القضية لمحامين من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ونحن ننتظر الآن قرار المحكمة للحصول على ترخيص، مع العلم أننا في منطقة داخل البلد ولا تحتاج لترخيص ولكن الاحتلال يقسّم الأرض كيفما يشاء ومتى يشاء».

ويتابع صوف بتنهيدة فيها الأسى: «أنا اعمل على سيارتي العمومي ليل نهار، وكل ما احصل علية من رزق أضعة في بناء هذا البيت لان منزلي الحالي ضيق جدا، وتكون كارثة قد وقعت إذا نفذ قرار الهدم، وهناك جهود مشكورة من المجلس القروي حيث انه قدم طلب توسيع لخارطة القرية ونتمنى أن يشمل المنطقة التي نحن فيها».

هذا ويعمل مروان كغيره من أصحاب البيوت المهددة على تجهيز جزء صغير من منزله الجديد لكي يسكن فيه كخطوة لاستباق قرار الهدم، في تعبير منهم على الصمود في وجه الاحتلال والثبات على الأرض.

وحسب التقارير الأسبوعية التي ترصد انتهاكات الاحتلال، فان مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لا تزال تشهد حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. فقد صعدت سلطات الاحتلال والمستوطنون، وتحت رعاية الحكومة الإسرائيلية ودعم وحماية قواتها، من أنشطتها الاستيطانية واعتداءاتها على أراضي وممتلكات المواطنين، والتي تندرج في إطار تنفيذ خطط للتوسيع الاستيطاني.

المواطن وليد صوف من قرية حارس أيضا هو الآخر وقع تحت نير المخطط الصهيوني الهادف إلى الاستيلاء على الأرض، حيث تسلم إخطارا بهدم منزله الذي هو قيد الإنشاء والذي عمل من اجل بنائه ليل نهار، يقول وليد وفي عينيه الإحباط : «فرحت حينما تخرجت من الجامعة وفرحت أيضا حينما توظفت في بنك فلسطين ولكن أصابني الإحباط عندما تسلمت إخطارا بهدم منزلي الذي عملت بجهد كبير لكي أضع أساساته وارى مستقبلي».

ويتابع صوف «حصلت على قرض بقيمة 24 ألف دولار من بنك فلسطين الذي اعمل فيه لكي ابني هذا المنزل، ونتيجة لهذا القرض أصبح راتبي الذي أتقاضاه مرهونا لسنوات طويلة لتسديد القرض، وكانت الصدمة بتسلمي إخطار الهدم للمنزل الذي ادفع تعب عمري لبنائه، مع العلم انه لا يوجد لدي مصادر دخل أخرى حيث توفي والدي منذ فترة طويلة».

الاستيطان يخنق القرية

وفي مقابل هذا التضييق على السكان الفلسطينيين في المنطقة، تستمر إسرائيل ليلا ونهارا بعمليات التوسيع الاستيطاني في محيط قرية حارس والقرى المجاورة كدير استيا وكفل حارس، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من 50 وحدة استيطانية في مستوطنة رفافا المحاذية لقرية حارس من الناحية الغربية، حيث يمنع أصحاب الأراضي المحاذية للمستوطنة من البناء في أراضيهم لأسباب تصفها إسرائيل بالأمنية وتمس بحياة المستوطنين. كما تتواصل عمليات التوسع الاستيطاني في كل من مستوطنة ارئيل والتي تعد اكبر تجمع استيطاني في الضفة الغربية، ومستوطنة ياكير الواقعة في الشمال الغربي من قرية ديراستيا.

ومن الجدير ذكره، أن قرية حارس من أكثر القرى الفلسطينية التي تتعرض لحملة إخطارات هدم المنازل وعمليات التوسيع الاستيطاني ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية، وإخطارات الهدم في القرية تطال نواحي متعددة منها كالناحية الشرقية والغربية والجنوبية ، ويقدر عدد المنازل المهددة بالهدم في القرية ب 50 منزلا، وكانت قوات الاحتلال قد هدمت قبل عام منزلا يعود للمواطن ماهر سلطان من نفس القرية بحجة البناء دون ترخيص في المنطقة المعروفة « c « ضمن اتفاق أوسلو.

ووفق النشرة الشهرية الصادرة عن مركز المعلومات لشؤون الجدار والاستيطان التابع للسلطة الفلسطينية والموكل برصد الانتهاكات الإسرائيلية فيما يتعلق بشؤون الجدار والاستيطان، فان إسرائيل ارتكبت انتهاكات كثيرة بحق الفلسطينيين متمثلة في قضايا الاستيطان وهدم المنازل والاعتداء على الأرض والأشجار والاعتداءات على مسيرات الحراك السلمي بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين وإخطارات هدم المنازل وهذه الأخيرة باتت لا تقل أهمية عن غيرها من الاعتداءات.



* منع متضامنين من دخول طوباس وملاحقة الرعاة في الاغوار



منعت سلطات الاحتلال وفدا من لجنة التضامن الشبابية في السويد من دخول طوباس لزيارة القرى المتضررة من جدار الفصل العنصري والمستوطنات في الاغوار.

وجاء في تصريح للناطقة بلسان اللجنة رويلان ترومان نقلته صحيفة القدس المقدسية، «ان جنود الاحتلال احتجزوا الوفد على حاجز الحمرا ومنعوه من مواصلة السفر لطوباس ورغم تفتيشهم ارغموهم على العودة من دون ابداء الاسباب». وادانت ترومان بشدة هذه الممارسات التي تهدف لاخفاء حقيقة ما يرتكبه الاحتلال من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان الفلسطيني. من جانبه، افاد منسق لجنة الدفاع عن الاغوار احمد الاسعد ان «دوريات جيش الاحتلال شاركت مع دوريات الطبيعة الاسرائيلية بملاحقة الرعاة في منطقة المضارب في خربة سمرا في الاغوار، مغلقة عليهم كل المراعي والاراضي المجاورة». وقال رئيس المجلس القروي عارف دراغمه ان «هذه الدوريات قامت باعتقال احد مربي الماشية من خربة سمرة وفرضت عليه غرامة 650 شيكلا وسلمته بلاغا لحضور محكمة لدى الاحتلال». واوضح ان الاراضي التي تم اعتقال المواطن منها تعود ملكيتها لعائلته، ولا ذريعة لسلطة الطبيعة لاعتقال المواطن، وان الهدف الرئيسي للاحتلال هو اغلاق المنطقة باكملها وطرد السكان منها. واوضح المجلس ان معظم اراضي منطقة المالح تغلقها قرارات عسكرية من اجل التدريبات التي تحرق وتدمر كل ما هو طبيعي فوق الارض وان الطبيعة الاسرائيلية تغلق اراضي من اجل ان يستخدمها الجيش في مناوراته العسكرية وذلك بوقوفها الحياد عندما تشتعل النيران في الجبال وتقضي على كل معالم الانسانية والحياة. وناشد المجلس المؤسسات الحقوقية والانسانية للوقوف مع السكان من اجل حياة تتسم بالحرية واعطائهم حقوقهم فوق أملاكهم.



* جنرالات يحذرون من تفاقم ظاهرة التطرف الديني في الجيش الاسرائيلي

حذر جنرالات في الاحتياط في سلاح الجو والبحرية وشعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، عبر رسالة أرسلوها إلى «بيني غانتس» رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، ووزير الدفاع «إيهود باراك» من تفاقم ظاهرة التطرف الديني في صفوف الجيش.

وطالب الجنرالات في الرسالة التي وقعها تسعة عشر ضابطاً برتبة جنرال، بوقف المساس بالخدمة العسكرية للنساء في الجيش، بسبب الدعوات المتكررة التي يُطلقها جنود متدينون لتحجيم الخدمة العسكرية للنساء، وأخرها مقاطعة الاحتفالات العسكرية بسبب تواجد المجندات فيها، محذرين، من المساس بما وصفوه بالقيم الأساسية (للمجتمع) الإسرائيلي، ودافعية الخدمة لدى الوسط النسائي في الجيش.

وأفادت صحيفة هآرتس، أن من بين الموقعين على الرسالة الجنرالين في الاحتياط «افياهو بن نون»، و»عاموس لبيدوت» في سلاح الجو، والجنرال «رون غورن» رئيس شعبة القوى البشرية السابق، والجنرالات في الاحتياط «مناحم عينان» ، و»زئيف ليفني».

ولفتت الصحيفة إلى أن أول من حذر من هذه الظاهرة كان الرئيس السابق لشعبة القوى البشرية الجنرال «أفي زمير» في رسالة وجهها إلى رئيس الأركان زمن خروجه من منصبه، ومن ثم تبعه تقرير حول الظاهرة صدر عن لجنة رأستها مستشارة رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون المرأة. وفي غضون ذلك أصدر «بيني غانتس» في الفترة الأخيرة توجيهاته إلى الجنرال «اورنا بربيغاي» رئيس شعبة القوى البشرية بتحمل مسؤولية إعادة معالجة قضية الدمج بين النساء والمتدينين في الجيش. تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرت مؤخراً العديد من المواضيع حول تفاقم هذه الظاهرة ونشوب توترات بين الجنود المتدينين والمجندات، حيث تناول بعضها مطالب لإبعاد النساء عن وظائف الإرشاد والقتال وداعمي القتال، إضافة إلى منعهن من المشاركة في المناسبات التي يقيمها الجيش، والمشاركة في الاحتفالات، كما طالت بعض المطالب وقف بعض الترقيات العسكرية لهن، ومنعهن من تقلُد بعض المناصب العسكرية.



* تخصيص مدرسين للجنود الإثيوبيين من الجيش الاسرائيلي



ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت أن الجيش الإسرائيلي سيخصص ضباطا اثيوبيين لتعليم المئات من جنود الجالية الإثيوبية كيفية أداء خدمتهم العسكرية بشكل نظامي، وتقليل العجز في تقديم الخدمات العسكرية لهم، في ظل ارتفاع نسبة تجندهم للجيش، مقابل جهلهم بأداء خدماتهم بشكل كامل فيجدون أنفسهم معاقبين في السجن العسكري.

هذا وقد تم أعداد المشروع في أعقاب الاعتراف بالسنوات الأخيرة بان هناك صعوبات في تجنيد وانخراط أبناء الجالية الإثيوبية في صفوف الجيش الإسرائيلي عائدة لتدني مستوى ثقافتهم واستيعابهم للامور، وذلك على الرغم من أن حوالي 88% من أفراد الجالية الإثيوبية يتجندون في الجيش، وتعتبر هذه النسبة عالية للتجنيد ولكن بشكل عام يوجد واحد من ثلاثة من هؤلاء الجنود لا يُتم خدمته بشكل كامل، مما يجعلهم يجدون انفسهم مسرحين من الخدمة او معاقبين في السجن العسكري.

وكجزء من المحاولة لعلاج هذه المشكلة أطلق سلاح التعليم والشباب في الجيش خلال الأسابيع الأخيرة مشروع تحت عنوان «نخدم معا»، حيث صادق مسئول السلاح وهو ضابط برتبة نقيب علي البدء في التدريب الخاص لكل جندي من الجالية الإثيوبية لمنحهم فرصة كبيرة بالانضمام إلي الجيش الإسرائيلي وأداء خدمتهم بشكل كامل ومنظم.

وحسب قول الملازم «كرميت نفتالي» رئيس فرع تأهيل المهاجرين في سلاح التعليم والشباب، «سيرافق الجنود ضباط مدرسين خلال خدمتهم العسكرية»، موضحاً، «إن إجمالي الجنود الإثيوبيين العاملين في الجيش الإسرائيلي اليوم يصل إلى حوالي 6000 جندي ومجندة، وقد وضع حتى الآن حوالي 20 ضابطا لهذا المشروع».

وأضاف: «مع ذلك ليس كل المجندين الإثيوبيين محتاجين إلى التعليم»، مشيراً إلى انه في الإجمالي سيتم البدء بالتدريب الخاص لحوالي 400 من جنود الجالية الإثيوبية برفقة الضباط المختصين سنوياً.

هذا ووفقا لمعطيات قسم القوي البشرية التابع للجيش فان حوالي ربع المتجندين من ابناء الجالية الاثيوبية سجنوا على الاقل مرة واحدة في السجون العسكرية خلال خدمتهم، وان حوالي 40% من جنود هذه الجالية و20% من المجندات غابوا عن الخدمة في الجيش لمرة واحدة على الأقل، وان 25% من الجنود و7% من المجندات اعتبروا فارين من الخدمة العسكرية.



* الاحتلال يحجز ممتلكات مقدسي

تمهيدا للاستيلاء على منزله

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة الشاب المقدسي أحمد سمرين، من حي وادي حلوة ببلدة سلوان، قرارا يقضي بالحجز على مركبته الخاصة وراتبه.



وذكرت مصادر من القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشاب سمرين وسلمت والدته القرار القاضي بالحجز على مركبته وراتبه لصالح الجمعية الاستيطانية ‹العاد›، التي من المقرر أن تستولي على منزل العائلة حتى نهاية هذا الشهر.

وكانت سلطات الاحتلال استدعت، في وقت سابق اليوم، الشاب سمرين إلى مركز توقيف للتحقيق معه، كما اقتحمت منزل العائلة لوضع خطة لإخلاء العائلة في حال رفضت الإخلاء طوعا، وتسليم المنزل للمستوطنين.

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت استولت على قطعة أرض تابعة لعائلة سمرين وسلمتها لجمعية ‹العاد› الاستيطانية.



* اخبارهم



مضاعفة ضريبة «الأرنونا» على المقدسيين



أعلنت بلدية القدس انها تنوي مضاعفة ضريبة «الأرنونا» التي تجبى من أصحاب المساكن التي تكتشف انها خالية، والبيوت الذين يقضون اغلب وقتهم خارج حدود بلدية القدس.

و سيكون هذا الموضوع مدار نقاش من قبل لجنة المالية التابعة لبلدية القدس، على أن يتم طرحه للمصادقة عليه من قبل مجلس البلدية ووزارتي المالية والداخلية الصهيونية.

وتوقع عضو المجلس الثوري في حركة فتح المقدسي ديميتر دلياني في تصريحات صحفية ان يتضرر الفلسطينيون من هذا القرار من خلال اجبار اليهود المتدينين على التمسك بالسكن في القدس من اجل الغلبة الديموغرافية، في حين يستهدف الفلسطينيين الذين يملكون بيوتا خارج حدود البلدية او المسافرين لاغراض خاصة وعلى المتضرر ان يلجا الى القضاء الصهيوني ويدفع رسوماً.

والجدير بالذكر ان بلدية الاحتلال وما يسمى بـ «التأمين الوطني» الصهيوني والداخلية الصهيونية تسير جولات تفقدية فجائية على منازل الفلسطينيين في القدس للتأكد من مكان سكناهم وانهم ينامون فيها في حين لا تقوم بالمثل مع اليهود والمستوطنين والاحياء اليهودية.



زيارة اتحاد المزارعين الفلسطينيين و«التضامن الفرنسية» للفارسية



زار وفد من اتحاد المزارعين الفلسطينيين و»جمعية التضامن الفرنسية» منطقة الفارسية في المالح، ضمن تفقدهم لمشروع النخيل المقدم من الجمعيه والمنفذ من قبل اتحاد المزارعين الفلسطينيين قبل عام.

وقال رئيس المجلس عارف دراغمه انه «تم تفقد وحدات النخيل التي تم زراعتها في منطقة الفارسية وسبل تقديم مشاريع مشابهة في كل مناطق المالح، وكيفية النهوض بمستوى افضل وتوفير معيشة مناسبة لسكان المنطقه من اجل دعم صمودهم لاستغلال اراضيهم».

وثمن المجلس الدور الكبير الذي يلعبه اتحاد المزارعين في خدمة الاغوار ودعمها المشاريع الحيوية التي تعزز بقاء المواطنين على ارضهم.

مؤتمر «شركاء من أجل

المجتمعات المحلية»في نابلس

ناقش ممثلو مؤسسات وبلديات من مقاطعة «نونت» الفرنسية وبالتعاون مع منظمات شبابية ومجالس بلدية محلية، واقع المشاريع الشبابية والتبادل الثقافي الدولي وفعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي عقد بعنوان «شركاء من أجل المجتمعات المحلية» في مركز التطوير المجتمعي في مخيم عسكر الجديد، وبضيافة اللجنة الشعبية لخدمات المخيم.

وشارك في فعاليات المؤتمر عدة ممثلين ومنسقين عن مؤسسات وبلديات مقاطعة «نونت» في فرنسا، ممثلة ببلديات سانزيه ولاغوش ومنظمة «سيميا» التعليمية والمؤسسات المحلية جمعية نابلس للتنمية والتطوير المجتمعي «نسيج» وبلدية أبو ديس وبلدية اليامون ولجنة تأهيل المعاقين في منطقة عسكر ومركز التطوير المجتمعي.

وأشاد مدير عام جمعية نابلس للتنمية والتطوير المجتمعي «نسيج» وممثلا ً عن لجنة خدمات المخيم امجد الرفاعي بالشراكات والمشاريع المنفذة، مؤكدا ً أن «هذه الشراكات والعلاقات المتينة على مدار عدة سنوات أسهمت في دعم التوجه للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة».