- اسمر66660عضو ذهبي
- عدد المساهمات : 1113
نقاط : 4711
التقيم : 12
تاريخ التسجيل : 30/10/2011
«الاتصالات» تنشر مسودة السياسة العامة لـ«القطاع» الاسبــوع الحــالي
الإثنين ديسمبر 12, 2011 7:34 pm
بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات امس بعقد ورش عمل تفاعلية مع الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طرحت الوزارة خلالها عدة مواضيع امام شركائها من القطاع في ما يتعلق بملامح السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، كما ستعقد الوزارة اليوم ورشة عمل مع قطاع البريد لطرح ما يتعلق بهذا البند في السياسة العامة امام الشركات العاملة في القطاع.
وبحسب مصدر مطلع في الوزارة فان ابرز ما تضمنته وثيقية السياسة العامة للقطاع قضايا الاندماج بين شركات تكنولوجيا المعلومات والمنافسة الفعالة في السوق ومدى فاعلية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وكيفية ازالة العوائق التي تواجه العاملين في القطاع وغير ذلك من القضايا والامور التي تهم هذا القطاع، اما في ما يتعلق بقطاع البريد فقد انحت مراجعة وثيقة السياسة العامة للقطاع موضوع خصخصة شركة البريد الاردني، ووتحدثت السياسة عن كيفية زيادة فاعلية الشركة والعمل على اسس تجارية وزيادة المنافسة في سوق البريد المحلي.
ومن المتوقع ان تنشر الوزارة المسودة العامة لوثيقة السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد للاستشارة العامة خلال الاسبوع الحالي، لاخذ مقترحات واراء الشركات حولها واجراء التعديلات المناسبة عليها قبل اصدارها بشكلها النهائي.
يشار الى ان الوزارة ومن خلال المستشار المكلف من قبل الوزارة ائتلاف Dallal & Associates & Alliance Law Group بمراجعة السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بالتزامن مع مراجعة هذا الائتلاف لقانون الاتصالات، وذلك للعلاقة الوثيقة بين السياسة العامة للقطاع وقانون الاتصالات ذلك ان القانون يعتمد على السياسة العامة والتي يجب ان تكون واضحة، بحيث تكون هناك مواءمة بين مخرجات السياسة العامة للقطاع ومخرجات القانون المعدل.
وكانت “الاتصالات” قد اجرت مراجعة شاملة لوثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2007 بهدف التوصل الى وثيقة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الحالية والمستقبلية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات البريد في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والخدمة البريدية.
ويهدف هذا المشروع بشكل عام الى تمكين بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يساعد على الاستثمار ويحفز على نمو الأعمال التجارية في هذه القطاعات، من خلال وضع إطار تشريعي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الوضع التنافسي للمملكة على المستوى الدولي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمة البريدية.
وبحسب الوزارة يمكن وصف أهداف المشروع المحددة بمواصلة وزيادة النمو في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبريد، وزيادة مساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، بحيث يكون ذلك واضحا من خلال زيادة في الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية والعمالة، بالاضافة الى ضمان توفير خدمات اتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد ذات جودة عالية متاحة لجميع المواطنين بأسعار في متناول الجميع، وتحديد الأهداف العليا التي ستساعد في تحديد أهداف استراتيجية وطنية واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البريدية في الأردن، وتعزيز الوضع التنافسي للمملكة على المستوى الدولي في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والخدمة البريدية.
وبحسب مصدر مطلع في الوزارة فان ابرز ما تضمنته وثيقية السياسة العامة للقطاع قضايا الاندماج بين شركات تكنولوجيا المعلومات والمنافسة الفعالة في السوق ومدى فاعلية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وكيفية ازالة العوائق التي تواجه العاملين في القطاع وغير ذلك من القضايا والامور التي تهم هذا القطاع، اما في ما يتعلق بقطاع البريد فقد انحت مراجعة وثيقة السياسة العامة للقطاع موضوع خصخصة شركة البريد الاردني، ووتحدثت السياسة عن كيفية زيادة فاعلية الشركة والعمل على اسس تجارية وزيادة المنافسة في سوق البريد المحلي.
ومن المتوقع ان تنشر الوزارة المسودة العامة لوثيقة السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد للاستشارة العامة خلال الاسبوع الحالي، لاخذ مقترحات واراء الشركات حولها واجراء التعديلات المناسبة عليها قبل اصدارها بشكلها النهائي.
يشار الى ان الوزارة ومن خلال المستشار المكلف من قبل الوزارة ائتلاف Dallal & Associates & Alliance Law Group بمراجعة السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بالتزامن مع مراجعة هذا الائتلاف لقانون الاتصالات، وذلك للعلاقة الوثيقة بين السياسة العامة للقطاع وقانون الاتصالات ذلك ان القانون يعتمد على السياسة العامة والتي يجب ان تكون واضحة، بحيث تكون هناك مواءمة بين مخرجات السياسة العامة للقطاع ومخرجات القانون المعدل.
وكانت “الاتصالات” قد اجرت مراجعة شاملة لوثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2007 بهدف التوصل الى وثيقة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الحالية والمستقبلية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات البريد في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والخدمة البريدية.
ويهدف هذا المشروع بشكل عام الى تمكين بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يساعد على الاستثمار ويحفز على نمو الأعمال التجارية في هذه القطاعات، من خلال وضع إطار تشريعي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الوضع التنافسي للمملكة على المستوى الدولي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمة البريدية.
وبحسب الوزارة يمكن وصف أهداف المشروع المحددة بمواصلة وزيادة النمو في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبريد، وزيادة مساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، بحيث يكون ذلك واضحا من خلال زيادة في الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية والعمالة، بالاضافة الى ضمان توفير خدمات اتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد ذات جودة عالية متاحة لجميع المواطنين بأسعار في متناول الجميع، وتحديد الأهداف العليا التي ستساعد في تحديد أهداف استراتيجية وطنية واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البريدية في الأردن، وتعزيز الوضع التنافسي للمملكة على المستوى الدولي في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والخدمة البريدية.
- angelالمدير العام
- عدد المساهمات : 8871
نقاط : 14094
التقيم : 6
تاريخ التسجيل : 27/10/2011
الموقع : عمان
المزاج : إذا ضبطت نفسك متلبساً بالغيرة "على " إنسان ما فتفقد أحاسيسك جيداً فقد تكون في حالة " حب " وأنت "لا تعلم"..
رد: «الاتصالات» تنشر مسودة السياسة العامة لـ«القطاع» الاسبــوع الحــالي
الجمعة ديسمبر 23, 2011 1:56 am
«الاتصالات» تنشر مسودة السياسة العامة لـ«القطاع» الاسبــوع الحــالي
«الاتصالات» تنشر مسودة السياسة العامة لـ«القطاع» الاسبــوع الحــالي
«الاتصالات» تنشر مسودة السياسة العامة لـ«القطاع» الاسبــوع الحــالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى